خلافت اسلامی

نظام حکومتی در اسلام

اسلام با داشتن یک نظام فراگیر و عمومی بر سایر ادیان آسمانی امتیاز دارد.

اسلام برای ملت خاصی نیامده، بلکه به عنوان رحمت برای همۀ بشریت علی‌رغم اختلاف نژاد و ملل و رنگ و پوست آنان آمده است.

خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾[سبأ: ۲۸].

«و نفرستادیم ترا، مگر مژده‌دهنده و بیم‌دهنده‌ای برای همه مردم».

همچنان می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾[الأنبیاء: ۱۰٧].

«و نفرستادیم ترا، مگر رحمتی برای جهانیان».

از اینرو احکام و قوانین آن عمومی و شامل تمام بخش‌ها و شئون زندگی است که تنها به توضیح عقیدۀ صحیح اکتفا نکرده، و یا هم فقط به بیان نظام اخلاقی نمونه‌ای که جامعۀ بشری برآن متکی می‌شود نپرداخته، بلکه با توجه به همۀ جوانب، قانون عادلانه و جاودانه‌ای را برای بشریت به ارمغان آورده است. قانونی که در همه حال بر انسان، و اعمال و معاملات او حکومت می‌کند، چه در مسائل فردی و روابط خانوادگی، و چه در پیوند او با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، و چه در ارتباط کشور او با کشورهای دیگر [۴].

روشن است که چنین قانونی، ضرورتاً مطالبی را با خود آورده که پایداری دولتی را با اصولی درست و مبادیی معقول و کافی و براساس نیازهای هر امت یا هر ملت، در هر وقت و زمان و در هر جای متضمین می‌نماید.

شواهد بر این امر:

۱- آنچه در قرآنکریم در مورد امر به شوری آمده:

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾[آل‌‌عمران: ۱۵٩]. «و با ایشان در کارها مشورت کن».

﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾[الشوری: ۳۸]. «و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است».

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[المائدة: ۴۵]. «و در مورد حکم به ما انزل الله، و آن که حکم نکند به آنچه خداوند فرو فرستاده پس آنان ستمکارانند».

(ب) آنچه در سنت نبوی آمده از الفاظی مثل امیر و امام، و حقوقی که ایشان دارند و مسئولیت‌ها و تکالیفی که بر دوش ایشان است.

«لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» «روا نیست برای سه فرد که در بیابانی باشند، مگر این که باید یکی را بر خود امیر نمایند».

«تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» «این که با جماعت مسلمین و امام‌شان همراه باشی».

«الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» «و امام که بر مردم زعامت دارد شبان است و او مسئول رعیت خویش است».

(ج): همه قواعد و احکامی که در مورد نظام حکومتی، در آراء فقها وجود دارد که متکی بر نصوص کتاب و سنت است، و نصوص و آراء دیگری که در این بحث ذکر خواهد شد، همه دال بر این است که اسلام از نظام و تشکیلات حکومتی ویژه‌ای برخوردار است [۵].

دکتر محمد یوسف موسی می‌گوید: «اسلام نه تنها اندیشه‌های ویژه‌ای دارد، بلکه دین و دولت است. از اینرو تعیین رئیسی برای دولت واجب است که حکمروای آن باشد و مطابق اصول و مبادیی که در قرآن و سنت آمده امور حکومت و سیاست و ادارۀ کشور را به پیش برد [۶].

استاد شهید عبدالقادر عوده/می‌گوید: «شریعت اسلامی وظیفۀ زمامدار را با بیانی صریح تذکر داده و حقوق و مسئولیت‌های او را با دقت تعیین نموده است».

از این رو وظیفۀ زمامدار در شریعت اسلامی این است که در نگهبانی دین و سیاست دنیا، به عنوان جانشین و خلیفۀ رسول اکرمجانجام وظیفه نماید [٧].

عدۀ زیادی از مستشرقین هم به این حقیقت اعتراف کرده اند که اینک نمونه‌ای از سخنان‌شان در اینجا نقل می‌شود [۸].

استاد نل لینو می‌گوید: «محمدجدر یک زمان دین و دولیت تأسیس نمود که مرزهای آن در طول زندگی اش باهم همآهنگ بود».

استاد شاخت می‌گوید: «اسلام علاوه بر این که به مسائل دینی اهتمام می‌ورزد، نظریات سیاسی و قانونی را هم عرضه می‌دارد، و خلاصۀ سخن این که اسلام نظام فرهنگی کاملی است که دین و دولت را باهم شامل می‌شود».

استاد ستروتمان می‌گوید: «اسلام پدیده‌ای است دینی و سیاسی، زیرا که مؤسس آن پیامبر بود، او حکمروای نمونه‌ای بود که از روش‌های حکومتی، اطلاع کامل داشت».

استاد توماس ارنولد می‌گوید: «پیامبرجرئیس دین و رئیس دولت بود».

استاد جب می‌گوید: «اسلام تنها شامل عقائد دینی فردی نبود، بلکه جامعۀ مستقلی را به وجود آورد که روش حکومتی معینی داشت، و دارای قوانین و تشکیلات ویژه‌ای بود».

استاد فتروجرالد می‌گوید «که اسلام فقط دین نیست، بلکه تشکیلاتی است سیاسی، و برخلاف آنچه در روزگار اخیر روی داده که عده‌ای از مسلمین که خود را متجدد و روشنفکر می‌نامند، تلاش می‌کنند که بین این دو بخش – دین و سیاست – جدایی قائل شوند، در صورتی که باید گفت که مبنای اندیشۀ اسلامی بر این اصل متکی است که این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند، چنانکه جدایی یکی از دیگری ممکن نیست».

[۴] به کتاب نظام الحکم في الاسلام د. محمد یوسف ص ۱۵ – ۱۶ مراجعه نمائید. [۵] به کتاب أصول الدعوة. د – عبدالکریم زیدان ص ۱۵۲ مراجعه شود. [۶] نظام الحکم في الإسلام ص ۱۸. [٧] التشریع الجنائی في الإسلام ج ۱ ص ۴۳. [۸] نقل از کتاب النظریات السیاسة الاسلامیة. د – محمد ضیاء الدین الریس ص ۱٧ و ۱۸.