مقام شرعی خلیفه و پیوند او با امت:
با توجه به این که امت به موجب حکم خدا و به مقتضای شریعت خلیفه را برمی‌گزیند که بر تمام امور سرپرستی داشته کارها را تنظیم و مصالح دینی و دنیوی آنان را رعایت کند.
پس خود امت منشأ سلطه و قدرت به شمار می‌رود و خلیفه فقط وکیل و نایب امت بوده و مقام او در میان امت فقط در حد وکیل و نماینده است و نه بیش از این.
ماوردی در ضمن بحث از مرگ خلیفه یا وزیر و اثرات این امر بر سلطۀ امیر شهر و ناحیه می‌گوید: «... هرگاه تعیین امر به وسیلۀ خلیفه صورت گرفته باشد با مرگ او برکنار نمی‌شود، لیکن هرگاه از سوی وزیر تعیین شده باشد با مرگ او از وظیفه اش برکنار می‌گردد.
زیرا تعیین خلیفه به نمایندگی از مسلمین است در حالی که تعیین وزیر به نمایندگی از خودش می‌باشد» [۸۳].
بنابراین، امت حق کنترل و راهنمایی خلیفه و حتی برکناری او و تعیین دیگری را به جای او در صورت لزوم دارد، زیرا خلیفه وکیل نمایندۀ اوست، و امت او را به وکالت خود برگزیده، تا شریعت خدا را اجرا نماید، البته مسلم است که تثبیت و تحقیق مصالح مشروع او وفق حدود شریعت انجام می‌شود ورنه هرگاه او (خلیفه) از مرزها و حدود این وکالت و آنچه که در آن و برای آن وکیل گردیده تجاز کند، امت که مؤکل او به شمار می‌رود می‌تواند او را برکنار نماید.
از مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم که خلیفه یا امام فردی است که امت به اعتقاد و عدالت و شایستگی او اعتماد نموده، و او را به عنوان نماینده و نایب خویش برگزیده تا امورشان را تنظیم و مصالح‌شان را رعایت نماید. همچنین او در میدان قدرت خویش باید به حدود شریعت مقید بوده و از آن تخطی ننماید، همانگونه که از او خواسته می‌شود. مسلمانان را به راهی معین و صحیح و درست رهبری کند. راهی که روشن و درست است و شبهه و انحرافی در آن وجود ندارد.
این راه همان راهیست که کتاب خدا و سنت رسول اکرمجو اجماع مسلمین آن را معین نموده است.
با توجه به این که این مقام برای او تقدس شخصیت و یا عصمت ذاتی دربر ندارد که با آن از دیگران امتیاز یابد، اما و انسانی است مانند دیگران که در روش حکومتداری او مانند زندگی شخصی اش احتمال اشتباه و خطا و حق و صواب وجود دارد و مستلزم محاسبه و مجازات است.
روش او در این مانند روش شخصی هر فردی از افراد ملت است [۸۴].
[۸۳] الأحکام السلطانیة ص ۲٩. [۸۴] به نظام الحکم فی الإسلام دکتر محمد عبدالله العربی ص ۸۰، و منهاج الإسلام فی الحکم ص ٧۵. و نظام الحکم فی الإسلام تألیف د. محمد یوسف موسی ص ۱۲۳ و ۲۱۱ مراجعه شود.