خلافت اسلامی

دلائل هر مذهب

۱- دلیلی آنانی که معتقدند تعیین و نصب امام از دیدگاه شریعت بر امت واجب است.

اینان که اکثریت مطلق مسلمین اند، به کتاب و سنت و اجماع و عقل استدلال جسته‌اند.

۱- از قرآن کریم به فرمودۀ خداوند:

﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. «فرمانبرداری کنید از خدا و فرمانبرداری کنید از پیامبر و از فرمانروایانی که از خودتان هستند».

منظور از اولی الامر، امراء و خلفاء می‌باشند که اکثریت مفسرین بر این عقیده‌اند [۲۴]. با توجه به این که برخی دانشمندان، علماء را نیز در مفهوم اولی الامر داخل نموده‌اند [۲۵]. (به نظر می‌رسد این نظریه که رئیس مفسرین قرآن عبدالله بن عباس به آن معتقد است، بهترین و صائب‌ترین نظریات باشد: مترجم).

ابن جریری طبری می‌گوید: بهترین و نزدیکترین سخنان به حق در این مورد، سخن کسی است که می‌گوید مراد از آن امیران و والیان امراند، به دلیل صحت روایاتی که از رسول اکرمجدر مورد امر به فرمانبرداری از امامان و زمامداران آمده، در مواردی که انجام آن طاعت به شمار رود و برای مسلمانان مصلحتی در آن وجود داشته باشد» [۲۶].

امام فخرالدین رازی می‌گوید «که حمل اولوالامر بر امیران و پادشاهان به صورت عمومی بر کسانی که در زمان رسول خداجنبودند، به پذیرش نزدیکتر است. مادامی که جز به طاعت خدا و مصلحت مردم حکم ننمایند» [۲٧].

زمخشری می‌گوید: هنگامی که خداوند زمامداران را مأمور نمود که امانت‌ها را به صاحبان آن بسپارند و به عدالت در بین مردم حکم کنند، به مردم نیز فرمان داد تا از آنان فرمانبرداری کنند و به فرمان‌های صادره از سوی‌شان گردن نهند، و مراد از (او الامر) امرای برحق اند، زیرا خداوند و رسول ازجاز امیران ستمگر بیزارند و مردم در وجوب فرمانبرداری از آنها به خدا و رسول اوجعطف نمی‌گردید.

نام خدا و رسول اوجو امرایی یکجا آورده می‌شود که با خدا و رسول اوجموافق بوده، در کارهای‌شان عدالت را رعایت نموده، جانب حق را برگزینند، و از ضد این دو صفت دیگران را برحذر دارند، مانند خلفای راشدینشو کسانی که خط مشی آنان را به نیکی و درستی پیروی می‌نمایند» [۲۸].

نحوۀ استدلال از آیه چنین است:

با توجه به این که خداوند بر ما اطاعت و فرمانبرداری از حکام و زمام – دارانی را فرض نموده که عادلانه حکم نمایند، و امانت‌ها را به صاحبان آن بسپارند و امور دینی و دنیوی امت را به خوبی رعایت کنند، بدیهی به نظر می‌رسد که تعیین حاکم بلندپایۀ دولت نیز بر ما فرض و لازم است، تا حاکمان و والیان هم دست با او در سایۀ نگرانی و مراقبتش کارها را به پیش برند، در غیر این صورت در نهایت به این نکته می‌رسیم که باید به وجوب اطاعت کسی قائل شویم که تعیین او بر ما واجب نیست که این سخن بی‌معنی به نظر می‌رسد و در حقیقت سخنی است که عقل و منطق سلیم آن را تائید نمی‌کند [۲٩].

۲- از سنت نبوی:

۱- به فرمودۀ آن حضرتجکه می‌فرماید: «...وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» [۳۰]. «... و آن که بمیرد و در ذمۀ او بیعت و پیمانی نباشد، همچون مرگ جاهلیت مرده است».

وجه استدلال از حدیث چنین است:

این حدیث به روشنی بر وجوب بیعت با امام دلالت می‌کند، از این رو تعیین او بر مسلمین به طور اولی واجب است، و گرنه در نهایت به این نظر می‌رسیم که بیعت با کسی که تعیین او واجب نیست، واجب می‌شود که این خود سخنی نادرست و غیر قابل پذیرش است.

ب) به احادیثی که اطاعت امراء و والیان و خلفا را وجب می‌گرداند:

از جمله: از انسسروایت شده که رسول خداجفرمود: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» [۳۱]. «بشوید و فرمان برید هرچند غلامی حبشی بر شما امیر شود که سرش گویا دانه کشمشی است».

همچنین ام حصین از رسول اللهجشنید که در حجت الوداع می‌فرمود: «...وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» «... و هرگاه غلامی بر شما امیر شود که شما را به وسیلۀ کتاب خدا رهبری می‌کند، از او بشنوید و فرمان برید» [۳۲].

و از جمله حدیث ابوهریرهساست که پیامبرجفرمود: «سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ، فَيَلِيَكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلَّوْا وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» «به زودی پس از من کسانی زمامداران شما خواهند شد که پرهیزگاران را به علت تقوای‌شان و بدکاران را به دلیل بدکاری‌شان به خود نزدیک خواهند نمود، پس از ایشان بشنوید و فرمان برید در هرچه که با حق موافق است و در پشت سرشان نماز بگزارید، پس هرگاه آن را نیکو ادا نمودند، به سود شما و آنان است و اگر آن را به نحوی نادرست ادا کردند، به سود شماست و بر زیان آنان».

وجه استدلال از این احادیث و احادیث دیگری که در همین معنی آمده از شیوۀ استدلال به قرآنکریم خارج نیست، زیرا از واجب‌بودن اطاعت از ایشان واجب‌بودن انتخاب ایشان دریافت می‌گردد، و گرنه این کار به وجوب اطاعت کسی می‌انجامد که تعیین او واجب نیست که این سخن معنا و مفهومی ندارد.

ج) به احادیثی که تعیین و نصب امیر را در کوچکترین اجتماعات واجب می‌سازد، پس چگونه است در بیشتر از آن!!.

از جمه از عبدالله بن عمروبروایت شده که پیامبرجفرمود: «لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» «جایز نیست برای سه نفر که در بیابانی بسر برند، مگر آن که باید یکی از آنان برایشان امیر گردانیده شود».

همچنان در روایت دیگری آمده که «إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» «هرگاه سه نفری به سفر رفتند، باید دو تن‌شان یکی را بر خود امیر سازند».

ابن تیمیه در شرحی که بر این حدیث دارد می‌گوید: «آنحضرتجامیر گردانیدن یک نفر را در اجتماع کوچک‌مؤقتی در سفر واجب گردانیده، تا بدین ترتیب به انواع اجتماعات دیگر اشاره فرماید» [۳۳].

د) بر فعل و عمل رسول اللهج، زیرا ایشان نخستین دولت اسلامی را پس از زمینه‌سازی در مدینه منوره تأسیس نمودند و خود(ج) اولین رئیس آن دولت بودند، زیرا پیمان آن حضرتجبا یهودیان مدینه و سپس با دیگران، از نشانه‌های بارز سلطۀ سیاسی آنحضرتجاست که به عنوان رئیس دولت اسلامی آن را عملاً بکار بستند که فقها هم توأم بودن صفت امامت (ریاست) را با صفت نبوت در شخص پیامبرجدرک نموده، و حکم آنچه را از ایشان به این صفت (ریاست) یا آن صفت (نبوت) صادر می‌شود، بیان داشته اند [۳۴].

۱- به اجماع:

دانشمندان امت اسلامی با وجود اختلاف مذاهب‌شان (به جز عدۀ انگشت شماری) بر واجب‌بودن تعیین رهبر بزرگ دولت اسلامی اجماع نموده اند، تا امت را متحد سازد و امور دینی و دنیوی آن را سرپرستی و رعایت نماید، عبدالجبار بن احمد می‌گوید: «امت اتفاق نموده – با وجود اختلاف آنها در مورد شخص امام – که موجودیت امامی که به این احکام تمسک جسته و آن را اجرا نماید، لازم و ضروری است».

اجماع امت هم براساس فرمودۀ آنحضرتج: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ» «با گروه اکثریت همراه باشید». و فرموده‌اش: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ» «امتم بر گمراهی باهم اجتماع نمی‌کنند» [۳۵]. حجت و دلیل است.

۴- و از چند جنبه نیز معقول به شمار می‌رود:

۱- این که امور واجب جز با تعیین خلیفه انجام نمی‌شود، و آنچه که واجب بدون آن انجام نشود واجب است، پس دانسته شد که تعیین و نصب خلیفه واجب است.

کبرای این دلیل روشن است و صغرای آن این است که شارع مقدس به اقامۀ حدود و حفظ مرزها و آماده‌سازی لشکرها برای جهاد و امور بسیاری که به حفظ نظام ارتباط دارد، امر نموده است [۳۶].

از جمله: امام رازی در «الأربعین» ذکر نموده که «تعیین و نصب امام ضامن از میان رفتن ضرریست که جز با تعیین او از میان نمی‌رود. و دفع ضرر از جان در حد امکان واجب است و این امر اقتضا می‌کند که به عاقلان واجب است، تا برای خویش امامی را نصب نمایند» [۳٧].

قوشجی در توجیه این نظر می‌گوید که «در نصب امام جلب منافعی است که از شمارش بیرون است و دفع ضررهایی که برای هیچکس پوشیده نیست، و هرچه چنین باشد، واجب است» [۳۸].

شاید ملاحظه کرده باشید آنانی که معتقدند تعیین خلیفه بر امت شرعاً واجب است بدلایل نقلی توأم با دلائل عقلی استدلال کرده اند.

از دیدگاه بنده این امر به این نکته باز می‌گردد که منبع وجوب تعیین و نصب رهبر بزرگ دولت، نه صرفاً عقل است و نه فقط شرع بلکه هردو اند. بنابراین، همچنانکه عاقلان درک کرده اند که نصب رهبر بزرگ امت یا دولت برای بقای جامعه و حفظ نظام و تشکیلات دولت ضروری است، نصوص قرآن و سنت نیز به نصب خلیفه امر فرموده، تا دین را حفظ نماید و امور مسلمین را سرپرستی و رعایت و جامعه را با حق و عدل رهبری کند.

دوم: دلیلی کسانی که می‌گویند نصب امام از دیدگاه عقل بر خداوند واجب است نه بر امت که ایشان امامیان و اسماعیلیان و موسویان‌اند:

دلیل اسماعیلیان: آنان برای اثبات نظریۀ خود دلیل آورده‌اند که نتیجه و خلاصۀ آن این است:

برای به دست‌آوردن معارف فقط نظر کافی نیست، بلکه به معلمی الهی نیاز است که به وسیلۀ او شریعت و همۀ علوم و معارف شناخته می‌شود، زیرا او فقط یگانه کسی است که می‌تواند باطل نصوص شرعی را تشخیص داده و حق را از باطل و هدایت را از گمراهی، جدا کند.

از این رو خداوند واجب است خلیفه‌ای تعیین نماید که مردم را به شناخت شریعت رهنمائی نموده و آنان را به راه راست هدایت نماید» [۳٩].

گروهی از موسویه به دلیل سابق اسماعیلیه [۴۰]استدلال جسته اند، لیکن اکثریت‌شان به قانون لطف استدلال کرده و گفته اند که نصب امام لطف است، و هر لطفی بر خداوند واجب است، پس ثابت می‌شود که نصب و تعیین امام بر خداوند واجب است.

صغرای دلیل روشن است از این مطلب که هرگاه مردم رئیسی داشته باشند که در امور دین و دنیای خویش به او مراجعه نمایند، به طاعت نزدیکتر و از گناه دورتر خواهند بود.

لیکن کبرای آن این است که هرگاه تعیین امام بر خداوند واجب نباشد در غرض او از تکلیف بندگان نقص می‌باشد.

طوسی در تجریدش می‌گوید: «امام لطف است، از این رو نصب او بر خداوند واجب است، تا مقصود حاصل شود».

علامۀ حلی در شرح این عبارت می‌گوید که «مصنف به وجوب نصب امام بر خداوند استدلال جسته، بر این که امام لطف است و لطف هم واجب است».

اما صغرای آن برای عاقلان معلوم است، زیرا روشن است که هرگاه خردمندان و عاقلان رئیسی داشته باشند که آنان را از درگیری و گلاویزشدن با یکدیگر منع نموده و از معاصی باز دارد به صلاح نزدیکتر و از فساد دورتر خواهند بود که این خود امری است ضروری که هیچ خردمندی در آن شک نمی‌کند» [۴۱].

او بر کبرای دلیل استدلال جسته می‌گوید: «دلیل بر وجوب آن – یعنی لطف بر خدا – این است که غرض مطلق به آن حاصل می‌شود، از این رو واجب است، ورنه نقص غرض لازم می‌آید».

از این رو وجوب لطف مستلزم تحصیل غرض است [۴۲].

خلاصه این که تعیین و نصب امام در نزد امامیه – بر خداوند واجب است تا مردم به وسیلۀ او و شریعتش راه حق را بشناسند، و هرگاه او را نصف ننماید برای او «خدای تعالی» بر مردم حجتی قائل نمی‌گردد.

جمهور علماء این دیدگاه را مورد بررسی قرار داده و ضعف دلیل‌شان را بیان داشته‌اند.

عبدالجبار بن احمد می‌گوید: «امامیه معتقدند که نیاز به امام برای آن است که شرایع و قوانین به وسیلۀ او شناخته شود، و آنچه بر بطلان نظریه‌شان دلالت می‌کند، این است که دلائل و قوانین، در کتاب و سنت و اجماع اهل بیت و اجماع امت... بیان شده است.

برخی از ایشان گفته اند که نیاز به امام به این دلیل است که این امر لطف در دین به شمار می‌رود و این امر از زمرۀ اموری است که دلیل برای آن وجود ندارد.

باید گفت چگونه رواست امام با وجود این که لطف در دین به شمار می‌رود سالیانی دراز و طولانی از امت غائب شود؟ در حالی که نیاز شدیدی به وجود او می‌باشد [۴۳].

دیگران نیز دلائل امامیه را از چند جهت ضعیف شمرده‌اند:

۱- امام زمانی لطف به شمار می‌رود که وجود داشته باشد و قدرتمند باشد و مانع مردم از ارتکاب اعمال زشت شود و نیز قدرت و صلاحیت تنفیذ و اجرای احکام را داشته باشد، امامیه خود به این مسأله پای بند نیستند، زیرا آنان وجود امامی را جایز می‌دانند که مغلوب و از نظرها پوشیده است. بنابراین، امامی که آنان ادعای وجوب او را نموده اند لطف به شمار نمی‌رود، و آنچه که لطف است واجب نیست.

۲- اشتمال امامت بر لطف، برای وجوب آن بر خداوند کفایت نمی‌کند، زیرا ما نمی‌دانیم که این مطلب در نزد خداوند مفاسدی ندارد، زیرا ممکن است مذهب امامت مشتمل بر مفاسد و عیوبی باشد که خداوند آن را می‌داند.

لیکن در حق بندگان شناخت و فهم این مطلب که تعیین و اقامۀ امام برایشان واجب است، کفایت می‌کند.

زیرا این کار در گمان ایشان مفاسدی ندارد [۴۴].

سوم: دلیل کسانی که می‌گویند وجوب تعیین امام بر بندگان امریست عقلی و بر خدا لازم نیست که ایشان معتزله و زیدیه‌اند:

خلاصۀ دلیل‌شان این است که تعیین امام متضمن جلب مصالح بسیاری برای جامعه و دفع مفاسد از آن است، مانند امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از اسلام، به پاداشتن عدل، دفع ظلم، پخش و گسترش امن و آسایش، و از میان‌بردن اسباب ترس و نگرانی. و هرچه چنین باشد از دیدگاه عقل واجب شمرده می‌شود.

بنابراین، معلوم شد که نصب خلیفه بر بندگان واجب عقلی به شمار می‌رود.

[۲۴] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۱۸ و أسباب نزول القرآن تألیف واحدی ص ۱۵۲. [۲۵] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۱۸ و أسباب نزول القرآن تألیف واحدی ص ۱۵۲. [۲۶] نظام الحکم فی الاسلام ص ۴۳ و جامع البیان عن تأویل آی القرآن ج ۸ ص ۴٩۵. [۲٧] نظام الحکم فی الاسلام ص ۴۶. [۲۸] نظام الحکم فی الاسلام و کشاف زمخشری ج ۱ ص ۳٧۰. [۲٩] نظام الحکم فی الاسلام ص ۴٧. [۳۰] مسلم. [۳۱] مسلم. [۳۲] رواه البخاری. [۳۳] الفروق تألیف قرافی ج ۱ ص ۲۰٧ و ۲۰۸. [۳۴] أصول الدعوة. تألیف د. عبدالکریم زیدان ص ۱۵۳ و الفروق. تألیف قرافی ج ۱ ص ۲۰٧ و ۲۰۸. [۳۵] شرح أصول الخمسة ص ٩ و شرح التجرید قوشچی ص ۳۸۴. [۳۶] توضیح الـمراد علی شرح تجرید الاعتقاد ج ۲ ص ۶٧٩. [۳٧] مصدر مذکور. [۳۸] شرح تجرید الاعتقاد ص ۳۸۴. [۳٩] به کتاب‌های العقل عند الشیعه تألیف نویسندۀ این بحث ص ۸۲ و راحة العقل تألیف داعیۀ اسماعیلی، کرمانی ص ۱۳٧، ۱٩۴ و ۵۸۸ والعقیدة والشریعة تألیف گولدزیهر ص ۲۱۸ مراجعه شود. [۴۰] از جلمۀ‌شان صدوق است. به کتاب او - «التوحید» - باب أنهﻷلا یعرف إلا بالإمام مراجعه شود. [۴۱] کشف الـمراد في شرح تجرید الاعتقاد ص ۲۸۵. [۴۲] کتاب مذکور ص ۲۵۳. [۴۳] شرح أصول الخمسة ص ٧۰۱. [۴۴] شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۵ و شرح الـمراد تألیف حلی ص ۳۸۵.