خلافت اسلامی

مطلب سوم: عزل و برکناری خلیفه

در گذشته اشاره نمودیم که خلافت یا ریاست دولت، در نزد عموم مسلمین در سه قرن اول، و در نزد همه بدون استثناء پیمانی بود میان دو طرف. طرف اول: امت یا ملت و طرف دوم: خلیفه یا رئیس دولت منتخب.

و متذکر شدم که انجام این عقد مطابق آرزو و خواست مطلق هردو طرف انجام نمی‌شود، بلکه همۀ محتویات خود را از یگانه منبع پایدار که شریعت خدای عزوجل است دریافت می‌کند.

شریعت اسلامی به روشنی، مسئولیت‌ها و حقوق هریک از دو جانب را نسبت به همدیگر بیان نموده که این مسئولیت‌ها و حقوق همه در محور اجرای شریعت الهی متمرکز است.

زیرا واجبات و مسئولیت‌های خلیفه در تطبیق احکام و اجرای شریعت متمرکز است، همانگونه که مسئولیت‌های امت بر محور تائید و استقرار و همکاری با او در این موارد می‌چرخد.

لیکن باید دید که هرگاه خلیفه در برابر طرف دوم (امت) در پیمان‌ها و تعهدات خود اخلال نموده و در ادای مسئولیت‌هایش کوتاهی کرد، حکمش چیست؟

به طور مثال از راه روشن شریعت منحرف گشته و فسق ورزید، یا معصیبت نمود، یا ستم کرد، به طور کلی احکام شریعت را معطل قرار داده و اجرا نکرد، خواه این تغییر در رفتار شخصی یا رفتار رسمی اش باشد؟

آیا امت باید صبر کند؟ و در ادامۀ اطاعت از او و اجرای دستوراتش استمرار ورزد، یا این که بیعت خود را پس بگیرد و او را از وظیفه اش برکنار نموده دیگری را به جایش تعیین نماید؟

در این مورد اختلاف میان دانشمندان مسلمین شدت [٩۲]یافته و می‌توان گفت که آنان در این مورد به دو گروه تقسیم شده‌اند.

گروه اول: معتقدند که خلیفه یا رئیس دولت با فسق و انحراف و ستم عزل نمی‌شود... و امت یا ملت وظیفه دارد در برابر او مطیع و تسلیم مطلق بوده و صبر کند تا خداوند فرج و گشایشی حاصل کند.

یکی از اینان می‌گوید: امام با فسق یا خروج از اطاعت خداوند و جور یعنی ستم بر بندگان خدا، برکنار نمی‌گردد، زیرا پس از خلفای راشدین جور و ستم و فسق و فجور در امراء و پادشاهان پدیدار شد و اوج گرفت لیکن با وجود آن سلف صالحشاز آنان اطاعت نموده نماز جمعه و عیدین را به اجازۀ‌شان برپا می‌داشتند، و قیام و مخالفت با ایشان را جواز نمی‌دادند [٩۳].

این گروه به احادیثی که امر به صبر می‌نماید و به عمل صحابه و تابعین و عقل استدلال می‌کند:

۱- احادیث: ۱- الف) رسول اکرمجمی‌فرماید: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يُنْكِرُهُ فَلْيَصْبِرْ, فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ فَيَمُوتُ إِلا مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». «کسی که از امیرش چیزی را دید و آن را نپسندید، باید صبر نماید، زیرا که یک وجب از جماعت جدا می‌شود و می‌میرد، همچون مرگ جاهلیت مرده است».

ب) پاسخ رسول اللهجبه مسلمه بن یزید جعفی است که پرسید: «ای پیامبر خدا! هرگاه زمام امور ما را امیرانی به دست گیرند که از ما حق خویش را مطالبه نمایند، لیکن حق ما را از ما بازدارند، ما را چه فرمان می‌دهید؟ آنحضرتجبه او فرمود: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» «بشنوید و فرمان برید، زیرا برایشان لازم است (ادای) آنچه بر دوش‌شان نهاده شده و بر ذمۀ شماست (ادای) آنچه که بر دوش شما نهاده شده است» [٩۴].

ج) فرمودۀ آن حضرتجکه «عَلَيْك بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِك وَيُسْرِك وَمَنْشَطِك وَمَكْرَهِك وَأُثْرَةٍ عَلَيْك» «بر تست شنیدن و فرمانبرداری کردن در سخنی و آسانی و خوشی و ناخوشی و خودگزینی بر تو».

۲- عمل صحابه و تابعینش:

گفته‌اند که فسق و فجور و جور و ستم و فساد برخی زمامداران پس از خلفای راشدین به وقوع پیوست، با این حال بسیاری از صحابه و تابعین از قیام بر ضد ایشان پرهیز نموده و از فتنه دوری گزیده، و قیام‌کنندگان بر امیر و خلیفه را یاری نکردند.

۳- معقول:

گفته‌اند که خروج و قیام بر خلیفه در بسیاری موارد وحدت امت را برهم زده، رنج‌ها و فتنه‌ها را دامنگیر آن می‌گرداند و آن را با سختی، مصیبت، و دشواری روبرو می‌سازد.

آنچه بر این امر گواه است، خروج و قیام عده‌ای بر بعضی از زمامداران اموی و عباسی است که زیان‌های بزرگ و رنج‌های شدید و مفاسد بسیاری را سبب شد که به این ترتیب دفع فساد با صبر و عدم قیام، از به دست‌آوردن مصلحتی که از قیام و انقلاب عاید می‌شود، بهتر است.

گروه دوم: معقتدند که قیام و انقلاب مسلحانه بر ضد خلیفه یا رئیس دولت، در صورت فسق و خروج او از امر خداوند، و ستم بر رعیتش، و پافشاری اش بر گمراهی و ضلال، و دوری از حق، و نشنیدن نصیحت و ارشاد، ترک میانه‌روی و راست رفتاری، و بازگشت به راه خدا، و حکم طبق احکام الهی، واجب است.

یکی از اینان (که در نظر من حق با ایشان است) می‌گوید: «در صورتی که از امام جور و ستم اندکی مشاهد شود [٩۵]باید با او در این مورد صحبت شود و از آن کار بازداشته شود... پس هرگاه حق را پذیرفت و از آن کار باز ایستاد، دلیلی برای برکناری او وجود ندارد و او همچنان امام است و خلع او جائز نیست. لیکن هرگاه در اجرای پاره‌ای از واجباتی که بر دوش اوست ممانعت ورزید، و به راه صواب بازنگشت، برکناری و خلع او و تعیین فرد دیگری به جای او واجب می‌باشد».

او پس از آن که نام تعداد بسیاری از صحابه و تابعین را که بر این عقیده بوده اند، ذکر می‌کند می‌گوید: «این نظریست که سخنان فقهایی مانند ابوحنیفه، حسن بن حی، شریک، مالک، شافعی، داود و یاران شان برآن دلالت می‌کند، و تمام کسانی که نام‌شان را یادآورد شدیم از گذشته و حال یا در فتوای خود این مطلب را بازگو نموده اند و یا آن که در عمل برای از بین‌بردن مفسد شمشیر کشیده‌اند [٩۶].

این گروه به کتاب و سنت استدلال کرده‌اند:

۱- دلایل‌شان از قرآنکریم: خداوند می‌فرماید: ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾[الحجرات: ٩]. «پس بجنگید با کسی که سرکشی می‌کند تا این که به امر خدا بازگردد». و می‌فرماید: ﴿لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[البقرة: ۱۲۴]. «عهد و پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد».

شیوۀ استدلال از این دو آیه:

در آیۀ نخست خداوند مؤمنان را امر می‌کند که با گروه ستمگر بجنگند، خواه حاکم باشد یا محکوم، تا به امر خدا و رسولش برگشته حق را شنیده و از آن فرمان برند.

لیکن در آیۀ دوم خداوند به پیامبرش ابراهیم ÷خبر می‌دهد که نباید به ستمگر هیچ وظیفه‌ای سپرده شود و برای کسی شایسته نیست که او را در ظلمش اطاعت کند.

عوفی از ابن عباسبروایت می‌کند که در معنی این آیه گفت: «این که پیمان و عهده برای ستمگر در برابرت نیست، تا از او در ظلمش پیروی کنی» [٩٧].

ب) دلایل‌شان از سنت نبوی بسیار است از جمله:

۱- رسول اکرمجمی‌فرماید: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان». «آن که از شما کار زشتی را دیدی باید آن را به دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست، پس به زبانش و اگر نتوانست پس به دلش، و این ضعیفترین درجۀ ایمان است».

۲- آنحضرتجمی‌فرماید: «لتأمرون بالـمعروف ولتنهون عن الـمنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده» «و همانا به کارهای خوب امر نموده و از کارهای زشت منع خواهد نمود یا آن که خداوند شما را به عذابی همگانی (فراگیر) گرفتار خواهد کرد».

۳- فرمودۀ آن حضرتج: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ وَعَلَى أَحَدِكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» «فرمانبرداریی در معصیت نیست، همانا اطاعت در طاعت است، و بر هریک از شما شنیدن و فرمانبرداری لازم است تا لحظه‌ای که به گناه امر نشود، و هرگاه به گناه امر شد شنیدن و اطاعتی وجود ندارد».

۴- حدیث انسسکه رسول اکرمجمی‌فرماید: «مَا رَوَاهٌ أَنَسٌسأَنَّ الرَّسُوْلَجقَالَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصَرْتُهُ مَظًلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ ج: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ». «برادرت را خواه ظالم باشد یا مظلوم، یاری کن! «گفتم: یا رسول الله! او را یاری می‌دهم هرگاه مظلوم باشد، لیکن هرگاه ظالم باشد چگونه یاریش دهم؟ فرمود: «او را از ظلم بازمی‌داری، این است نصرت‌دادن توبه او».

وجه استدلال از سنت:

این احادیث بر واجب‌بودن امر به معروف و نهی از منکر و واجب ‌بودن انقلاب و مخالفت با حاکم ستمگر و ایستادن در برابر او، تا از ظلمش باز ایستد و راه گمراهی را رها کند و به حق و عدل بازگردد، دلالت می‌کند.

لیکن هرگاه به استبداد و تک‌روی خویش ادامه داده و بر گمراهی اش پافشاری کرد، راهی به جز برکناری او و تعیین دیگری به جایش وجود ندارد.

در ظاهر چنین تصور می‌شود که میان دلایل گروهی که به صبر و سازش امر می‌کنند و گروهی که به انقلاب دعوت می‌نمایند، تعارض و تضاد وجود دارد.

اکنون باید دید که آیا واقعاً چنین تعارضی موجود است؟

و هرگاه چنین است چگونه میان آنها توافق و همآهنگی امکان‌پذیر است؟

ابن حزم معتقد است که این تعارض وجود دارد، و از این رو اظهار نموده که احادیثی که به صلح و مسالمت‌طلبی حکم می‌کند توسط احادیثی که به قیام و انقلاب فرا می‌خواند، منسوخ گردیده است.

اینک به اصل عبارت او توجه نمائید: «ظاهر این اخبار با همدیگر متعارض است، پس صحت دارد که یکی از این دو عقیده ناسخ دیگری است و به غیر این امر، راه دیگری وجود ندارد.

از این رو لازم است دیده شود کدامیک ناسخ است، و دیدیم احادیثی که در آن جنگ و قیام ممنوع گردیده بدون شک موافق با حالتی است که در صدر اسلام مشهود بوده است.

لیکن این احادیث بدون شک قانون زائدی را تشریع نموده است.

بنابراین، صحت دارد که معنی آن احادیث (اولی) بدون شک منسوخ گردیده و حکم آن از میان برداشته شده است، و آنهم در زمانی که این احادیث دیگر (دومی) را بیان فرموده است.

از این رو محال و حرام است که به منسوخ عمل شود و ناسخ متروک بماند، همانگونه که درست نیست به شک عمل شود و یقین متروک گردد.

پس کسی که ادعا می‌کند که این اخبار پس از آن که ناسخ بوده اینک منسوخ گردیده است، بدون شک ادعای باطلی نموده است [٩۸].

برخی دیگر معتقدند (من هم به این عقیده‌ام) که نسخی در میان این دو مورد نیست، اما هر نظریه حالت و مرحلۀ خاصی را تمثیل نموده و بیانگر روشی است که باید در هر مرحله عملی شود. بنابراین، دلائلی که به صبر و سازش فرا می‌خواند، به مرحلۀ آغاز انحراف خلیفه یا رئیس دولت برمی‌گردد که وظیفۀ امت در چنین مرحله‌ای صبر و پایداری است و این که کار را با حکمت و اندرز حل و فصل نماید، و آن هم به مصداق فرمودۀ آن حضرتجکه «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». «برترین جهاد سخن حقیست که در برابر زمامدار سمتگر گفته می‌شود». و فرمودۀ آنحضرتجکه در روایت عباده بن صامتسآمده که فرمود: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِجفَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». «پیامبرجما را فرا خواند و ما با ایشان بیعت نمودیم و در آنچه از ما پیمان گرفت این نکته بود که با ایشان به شنیدن و فرمانبرداری در خوشی و ناخوشی، دشواری و آسانی و خودگزینی برما بیعت نمودیم، و این که با صاحبان امر (خلفاء و امیران) کشمکش و منازعه نکنیم، مگر آن که کفری آشکارا را مشاهده کنید که در نزد شما از سوی خداوند در آن مورد دلیلی وجود دارد».

لیکن هرگاه نصیحت و اندر برای او سود نکرد و او برخلاف ارادۀ خداوند همچنان به فساد و تجاوز خویش ادامه داد، راهی به جز از استفاده از دلایلی که به خروج و قیام و انقلاب فرا می‌خواند، نیست. مشروط بر آن که امت وسائل این کار را تهیه نموده و تمام مقدمات لازم برای انقلاب را فراهم کند، بنحوی که گمان جامعه بیشتر بر این باشد که آنها می‌توانند وضع موجود را تغییر دهند، ورنه برایشان واجب است که صبر و دقت و درنگ نمایند، تا خود را به هلاکت نینداخته و امت خود را به رنج‌ها و مصیبت‌ها گرفتار نسازند.

این نظریه نزدیک است با رأی معتزله و زیدیه و خوراج [٩٩]که معتقدند انقلاب بر حکومت ستمگر در صورت توانایی و قدرت واجب است.

برخی از دانشمندان معاصر شیوۀ صلح‌جویانه‌ای را برای عزل خلیفه یا رئیس دولت، در صورتی که مستحق برکناری باشد، پیش از آمادگی و اقدام به انقلاب – و آنهم به منظور حظ وحدت امت و پرهیز از عواقب انقلاب‌های مسلحانه و جلوگیری از تفرقه و رنج‌ها و مصیب‌ها – پیشنهاد می‌نمایند [۱۰۰].

شیوۀ اجرای این روش صلح‌طلبانه که پیشنهاد گردیده به شرح زیر است:

اول تشکیل هیئت داوری (محکمۀ عالی) از قانوندانان بزرگ و قاضیان برجستۀ دولت که در قضایای قانونی، کار بررسی و حکم را بر عهده داشته باشد که صلاحیت آنان این است:

۱- حل و فصل تمام مسائل اختلافی که میان رئیس دولت و نمایندگان ملت (مجلس شوری) بوقوع می‌پیوندد و از سوی یکی از این دو طرف به آن محول می‌گردد.

۲- این هیئت می‌تواند از اجرای هر قانونی که مجلس تصویب و تائید نموده، یا هرگونه دستورالعمل اداری رئیس جمهور، در صورتی که با نصی قطعی از نصوص کتاب و سنت برخورد نماید جلوگیری کند.

۳- این محکمه حق دارد در صورت ثبوت دعوای قائم شده از سوی مجلس شوری در مورد رئیس دولت و پافشاری او در اجرای کارهای اداری برخلاف حکم دادگاه عالی و مخالفت او با قانون اساسی، برای عزل رئیس دولت به آراء عمومی متوسل شود.

[٩۲] اختلاف در حکم عزل خلیفه در صورتی است که از احکام شریعت انحراف ورزد... لیکن در برکناری او به واسطۀ از دست‌دادن کفایت و اهلیت مثلاً دیوانگی یا نقص مؤثر در رأی و عمل مانند کوری، گنگی، و فلج‌ شدن، یا اسیرشدن او در دست دشمن که امکان رهائیش متصور نباشد، اختلافی نیست. [٩۳] عده‌ای از مستشرقین از این رأی سوء استفاده نموده و حکم کرده اند که در اسلام راهی برای عزل حاکم ستمگر وجود ندارد، هرچند طغیان و ستم و جور و ظلم و معصیت بنماید. مرجلیوث می‌گوید: «به هرحال زمامداری که آراء عمومی به او اعتراف می‌کند، رعایای مسلمان هیچگونه حقی بر ضد رئیس موجود جامعه ندارند». توماس ارنولد می‌گوید: «خلافتی که بدین شیوه به آن اعتراف صورت گرفته، نوعی از حکومت استبدادی ایست که حاکم در آن از سلطۀ مطلق برخوردار و مقید به هیچگونه قیدی نبوده و از رعایایش می‌خواهد بدون چون و را از او اطاعت نمایند». ماکدونالد می‌گوید: «اصلاً ممکن نیست که امام با معنایی که ما می‌دانیم حاکمی قانونی به شمار رود». به نقل از: نظام الحکم فی الإسلام ص ۱۰۳ تألیف د. محمد عبدالله العربی و دکتر محمد یوسف موسی ص ۲۱۲. [٩۴] بخاری و مسلم. [٩۵] دیده می‌شود که هردو گروه متفق اند که هرگاه لغزشی اندک و اشتباهی کم از رئیس یا خلیفه سر زد، برای هیچکدام از افراد امت و یا برای گروهی از آنان جائز نیست که از اطاعت او سرباز زنند، یا آن که به فکر انقلاب مسلحانه باشند و به عزل او نظر نداده اند، هرگاه به طور عام به احکام شریعت پایبند باشد. [٩۶] الفصل فی الـملل والنحل ابن حزم ج ۴ ص ٧۱۲ و ۱٧۵ و ۱٧۶ و ۱۰۲. [٩٧] تفسیر القرآن العظیم تألیف ابن کثیر ج ۱ ص ۱۶٧. [٩۸] الفصل فی الـملل والنحل ج ۳ ص ۱٧۲ و ۱٧۳. [٩٩] مقالات الإسلامیین تألیف ابوالحسن اشعری ج ۴ ص ۳۱۱ ریال ۱۴۱، ۱۸٩، و شرح أصول الخمسة تألیف قاضی عبدالجبار بن احمد ص ۱۴۳ و الفصل فی الـملل والنحل ج ۴ ص ۱٧۶ مراجعه شود. [۱۰۰] به منهاج الإسلام فی الحکم ص ۱۴۵، و نظام الحکم فی الاسلام تألیف دکتور عربی مراجعه شود، ص ۱۰۶.