خلافت اسلامی

مطلب دوم: در بیان طرز فکر کسانی که نصب خلیفه را شرعاً و عقلاً از طرف خدا و بندگانی نفی می‌کنند که آنان چند تن از متقدمین و یکی هم از علمای معاصر می‌باشند.

پس از آن که روشن شد که اسلام نصب امام یا خلیفه را واجب نموده تا امور جامعه را اداره نموده و بر همۀ ادارات دولتی اشراف و سرپرستی داشته باشد که عقل هم این امر را تائید نموده و به ضرورت وجود رهبر بزرگ برای جامعه حکم می‌نماید، تا امور امت را رعایت نموده، عدالت و مساوات را در میان‌شان برپا دارد. اینک به گروه اندکی توجه می‌کنیم که از حکومت و تعهدات آن گریزان بوده اند و معتقد به این نظر بوده اند که اسلام نصب رهبر بزرگ جامعه را واجب نکرده است.

دانستید که برخی از ایشان مانند نجده بن عمیر خارجی، واجب ‌بودن نصب خلیفه را مطلقاً نفی نموده و بعضی هم مانند ابوبکر اصم معتزلی گفته که نصب و تعیین خلیفه از اموری است که جائز می‌باشد و واجب‌نبودن نصب او را به حالت امن و آرامش معتقد دانسته است که در غیر این صورت بر بندگان واجب است خلیفه و زمامداری را نصب کنند که امورشان را اداره نموده و رعایت مصالح‌شان را به عهده گیرد.

همچنین دانستید که مسلمانان در تمام دوره‌ها و با وجود اختلاف عقیدۀ شان در مورد شخص امام و صفات و شرایط و تکالیف‌شان بر واجب ‌بودن تعیین خلیفه یا امام یا رئیس وحدت نظر دارند.

فقط این نکته را باید یادآوری کنیم که رأی فردی از افراد امت که از نظریۀ فوق منحرف شده، مانند نجده و أصم و قوطی در قدیم و رأی آن که خواسته این انحراف و تکروی را احیاء کند مثل شیخ علی عبدالرزاق در زمان حاضر [۴۵]، به حجیت و اعتبار این اجماع زیان نمی‌رساند.

نظر شیخ چنین خلاصه می‌شود که اسلام فقط دین است و نه دین و دولت، و تعیین حاکم عامه برای دولت واجبی شرعی نیست، و اسلام تشکیلات حکومتی ندارد، بلکه این امر به مردم گذاشته شده که در آن به احکام عقل و به تجربه‌های ملت‌ها و اصول سیاست مراجعه کنند، این است متن عبارت او: «حقیقت این است که دین اسلام جدا از خلافتی است که مسلمانان آن را می‌شناسند، و بیزار است از تمام آنچه پیرامون آن از ترس و میل، رغبت و رهبت و عزت و قدرت به وجود آورده‌اند.

خلافت در هیچیک از برنامه‌های دینی نیست، و هرگز قضا و تکالیف دیگر از وظایف حکومتی و مقام‌های دولتی نیست، بلکه اینها صرفاً برنامه‌های سیاسی خاصی است که به دین ارتباطی ندارد و دین آن را تائید یا رد نکرده است. نه به آن دستور داده و نه هم از آن منع کرده، بلکه آن را برای ما گذاشته تا در مورد آن به احکام عقل و تجارب ملت‌ها و اصول سیاست مراجعه کنیم» [۴۶].

شیخ برای اثبات نظر خود استدلال می‌کند به این که نامی از خلافت در قرآن نیامده و هرگاه یک دلیل می‌داشت علماء در تائید و اشاره بدان دریغ نمی‌کردند.

او ثابت نموده که آیۀ: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. و آیۀ: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُم﴾[النساء: ۸۳]. دلالت به چیزی از امر خلافت نمی‌کند.

زیرا مراد از اولی الامر در آیۀ نخست - امرای مسلمین در زمان رسول اکرمجاست که خلیفه‌ها و قاضیان شامل آن می‌شوند، و مراد به اولی الامر در آیۀ دوم، بزرگان صحابۀ آگاه به امور است، یا افرادی که از جانب ایشان مأمور می‌شدند.

او سپس می‌گوید: «به هر صورت در این دو آیه چیزی وجود ندارد که دلیل بر خلافتی باشد که از آن صحبت می‌نمایند، و در نهایت تنها چیزی را که می‌توان بالاجبار از این دو آیه درک کرد، این است که گفته شود، این دو آیه دلالت می‌کندبر این که در میان مسلمین گروهی اند که کارها به ایشان بازگشت می‌کند که این به مراتب گسترده‌تر و عامتر از خلافتی است که آنان یاد می‌کنند. بلکه این مطلب کاملاً با آن اختلاف داشته و هیچگونه پیوندی با آن ندارد. او همچنین ادعا نموده که سنت نبوی مسألۀ خلافت را مبهم گذاشته و بدان توجهی نکرده است، او بر این استشهاد نموده که علماء نتوانسته اند دلیلی از سنت بر فرضیت خلافت بیاورند، و هرگاه برای آن دلیلی از سنت می‌یافتند، حتماً آن را بر استدلال به اجماع، ترجیح می‌دادند.

او همچنین ادعا نموده که اجماع به خاطر مسأله خلافت منعقد نشده، و سندی برای اجماعی که به آن استدلال کرده اند نقل نشده است.

او سپس می‌گوید: «دانستی که قرآنکریم منزه است از ذکر خلافت و اشاره به آن و این که سنت نبوی آن را مبهم گذاشته و اجماع برآن منعقد نشده، پس آیا برای شان دلیلی در دین، غیر از کتاب و سنت و اجماع باقیمانده است؟ بلی، برای‌شان دلیل دیگری باقی مانده که جز آن را نمی‌دانیم و آن آخرین دلیلی است که به آن پناه می‌آورند، این دلیل سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین دلیل‌ها به شمار می‌رود.

گفته اند که برپاساختن شعائر دینی و صلاح رعیت متکی‌بر خلافت است [۴٧]. و پس از آن اقرار نموده اند که امت - هر امتی خواه صاحب دین باشد یا نباشد، خواه مسلمان باشد یا مسیحی یا یهودی و یا هم ادیان دیگر - خواهی نخواهی به حکومتی نیاز دارد که امور آن را تنظیم نموده و کارهای ان را سرپرستی نماید.

همچنین هرگاه مسلمانان را اجتماعی جدا از دیگران به حساب آوریم، آنان نیز مانند امت‌های دیگر جهان، نیاز به حکومتی دارند که امورشان را تنظیم نموده و کارهای‌شان را سرپرستی کند.

بنابراین، هرگاه خواستۀ علمای مسلمان از امامت و خلافت، آن چیزیست که علمای سیاسیت از حکومت انتظار دارند، آنچه می‌گویند حق است، زیرا برپاداشتن شعائر دینی و صلاح رعیت، بر امامت و خلافت، به معنای حکومت تکیه دارد، به هر صورت و شکلی که باشد.

هرگاه هدف‌شان از امامت و خلافت، همان شکل و یژه‌ای از حکومت است که آن را می‌شناسند، پس دلیل‌شان از ادعای‌شان ناقص‌تر است و حجت‌شان نادرست و غیر اصولی است [۴۸].

این است نظر شیخ علی عبدالرزاق در کتابش «الإسلام وأصول الحکم» که از کتاب مذکور برایت بیان کردیم.

شاید بر اجماع همۀ مذاهب اسلامی مبنی بر وجوب تعیین خلیفه یا امام از دیدگاه شریعت و عقل بر بندگان یا خداوندﻷاطلاع یافته باشید، و بر دلائل‌شان از قرآنکرییم به ویژه آیۀ: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. که جمهور مفسرین «أولی الأمر» را بر امیران و خلفا بطور عامه اطلاق نموده اند و نه فقط بر کسانی که در زمان رسول اکرمجبوده‌اند.

همچنین بر دلائل‌شان از سنت نبوی و استدلالی که بدان کرده اند که به صراحت بر وجوب تعیین رهبر بزرگ برای امت و وجوب اطاعت و همیاری او دلالت می‌کند، تا وقتی که جز بر طاعت خدا و مصلحت امت امر ننماید، و همچنین استدلال‌شان به فعل و عمل شخص پیامبرجکه دولت کاملی را در مدینه تأسیس نمود که قدرت دینی و سیاسی جامعه در اختیارشان بود و این که خداوند می‌فرماید:

﴿لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾[الأحزاب: ۲۱].

ارزش سخن شیخ - عفا الله عنه - را درمی‌یابید که می‌گوید: «ما کسی را ندیدیم که کوشیده باشد آیه‌ای از قرآنکریم را برای فرضیت امامت اقامه نماید» [۴٩].

و از سخنش که «سنت نبوی آن را فرو گذاشته و به آن نپرداخته... و این که اجماع برآن منعقد نشده است». اصرار و پافشاری بی‌مورد شیخ را مبنی بر طرح اندیشه اش، هرچند که از حق و حقیقت فرسنگ‌ها دور بوده است، درمی‌یابید، و هم‌میزان مخالفت او را با گفته و مفهوم نصوص کتاب و سنت و آنچه از گذشتگان امت روایت شده است، درمی‌یابید. اینک سخن وتز جرالد را بشنوید که می‌گوید: «اسلام فقط یک دین نیست، بلکه تشکیلاتی سیاسی نیز هست. علی رغم این که برخی از افراد مسلمان در دوران اخیر پیدا شده اند که خود را عصری و متمدن قلمداد می‌کنند و کوشش می‌نمایند، میان این دو بخش جدایی و فاصله قائل شوند» [۵۰].

برای آن که دوری و انحراف شیخ را از حق و راه صواب و غلو او را در طرح اندیشه اش دریابید باید خاطرنشان کنم که این اندیشه با معارضۀ سختی روبرو شد و خود شیخ از این جریان مشکلات زیادی دید و زیان‌های سنگینی را تحمل کرد.

چنانکه (علمای طراز اول) او را از ردیف خویش خارج ساختند که عبارت حکم‌شان چنین است: «ما شیخ جامع ازهر به اجماع ۲۴ عالمی که همراه ما است از هیئت علمای بزرگ، به اخراج شیخ علی عبدالرزاق یکی از علمای جامع ازهر و قاضی شرعی در محکمۀ شرعیۀ ابتدائیۀ منصوره و مؤلف کتاب «الإسلام وأصول الحکم» حکم نمودیم».

همچنین کمیتۀ تأدیبی در وزارت عدلیه به ریاست آقای علی ماهر معاون وزیر عدلیه دائر شد و به خلع‌نمودن شیخ از وظیفه اش حکم نمود که عبارت آن چنین است: «مجلس به اتفاق آراء عزل شیخ علی عبدالرزاق را از وظیفه اش از تاریخ ۲۲ محرم ۱۳۴۴ (۱۲ آگست ۱٩۲۵ م) با رعایت عدم محرومیتش از معاش (حقوق)، تثبیت نمود».

در همان زمان عدۀ زیادی از علماء و دانشمندان به رد آراء و بررسی دلائل و ابطال حجت و برهان او پرداخته، بحث‌ها و مقاله‌های متعددی نگاشتند، حتی برخی از ایشان کتاب‌هایی تألیف نمودند که اولین شان شیخ محمد بخیت مطیعی حنفی بود که کتابی به نام «حقیقة الإسلام أصول الحکم» در ۴۵۴ صفحه نوشت. در مقدمۀ این کتاب آمده که «... در این زمان کتابی به نام الإسلام وأصول الحکم» پیدا شده که برآن اطلاع یافتم و مشاهده کردم که او در کتابش نظر مثبتی را ذکر ننموده تا برآن دلیل اقامه نماید، بلکه تمام مطالبی را که او در این کتاب آورده افکاری سلبی شده و انکار محض است، در آنچه مسلمانان برآن اجماع نموده اند و در کتاب و سنت به صراحت نصوصی در مورد آن آمده است، او در افکارش به سفسطۀ عقلی و نظریاتی مبتنی بر گمان و وهم و دلائلی خیالی و شاعرانه استناد جسته است [۵۱].

مهمترین کتابی که در رد شیخ نوشته شده و نظریات او را نقض نموده تحت عنوان «نقض کتاب الإسلام وأصول الحکم» است که شیخ بزرگوار محمد الخضر حسین (شیخ جامع الازهر) نوشته است.

نامبرده در بررسی کتاب «الإسلام وأصول الحکم» مطالب را یک بیک نقل می‌کند، و سپس هریک را بررسی می‌نماید، او در این بررسی اش فقط بیانگر حقیقت بوده نه غیر آن.

۱- او پس از نقل گفتۀ شیخ علی عبدالرزاق که «علما نکوشیدند بر فرضیت امامت دلیلی از کتاب یا سنت اقامه نمایند». می‌گوید: «برخی از دانشمندان برای اثبات فرضیتی امامت به این فرمودۀ خداوند استدلال می‌کنند که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید فرمان برید از خداوند و فرمان برید از پیامبر او و فرمان برید از فرمانروایی که از خود شماست».

شیخ استدلال به این آیه را از ابن حزم نقل نموده است، همچنانکه سعدالدین تفتازانی در «شرح الـمقاصد» آن را آورده و می‌گوید: «همانا تمسک می‌شود به این فرمودۀ خداوند: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. و این فرمودۀ رسول اکرمجکه «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» «آن که بمیرد، و امام خویش را نشناسد همچون مرگ جاهلیت مرده است». زیرا وجوب اطاعت و شناخت، وجوب تعیین را تقاضا می‌کند.

صاحب «مطالع الأنظار» پس از آن که دلیل نظری را بر واجب‌بودن امامت آورده می‌گوید: «گفته شده که صغری این دلیل از باب حسن و قبح عقلی می‌باشد و کبرای آن از دیدگاه عقل از صغرای آن روشنتر است، لیکن بهتر آنست که در این مورد بر فرمودۀ خداوند: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. اعتماد شود.

سپس می‌گوید: «این نصوص بی‌ارزش‌بودن سخن شیخ را که می‌گوید: «کسی را ندیدیم که بکوشد تا برای فرضیت امامت دلیلی از قرآن کریم اقامه نماید» نمودار می‌سازد.

ب) او پس از نقل عبارت شیخ مؤلف: «نهایت آنچه که ممکن است تکلفاً از دو آیه استنباط شود... الخ». این مطلب را بررسی نموده و می‌گوید: «او کلمۀ ارهاق (تکلف) را تعبیر نموده تا برایت این گمان را به وجود آورد که حمل و توجیۀ أولی الامر در این دو آیه بر گروهی که امور به ایشان برگشت داده می‌شود به خاطر بزرگردانیدن لفظ به سوی چیزی است که در آن دشواری و تکلف است. (یعنی توجیهی است که بعید به نظر می‌رسد و قابل پذیرش نیست). پس چه بهتر که مناقشۀ او را در مورد آیۀ: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ﴾[النساء: ۸۳]. کنار گذاریم که می‌گوید: «حقیقت آنست که محققین گفته‌اند مراد از آن بزرگان صحابه‌اند که از بصیرت و بینایی در امور برخوردارند و از آگاه و مطلع‌اند و با او در مورد آیۀ: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. به بحث پردازیم.

ما می‌گوییم حمل آیه بر امیران و خلفا به چند دلیل برتر و شایسته‌تر است:

۱- سبب نزول: در صحیح بخاری به روایت ابن عباس بآمده که ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. در مورد عبدالله ابن حذافه ابن قیس بن عدی نازل شد و آن هم زمانی که رسول اکرمجاو را به همراه سریه‌ای فرستادند.

۲- ورود آن پس از آیۀ: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾[النساء: ۵۸]. ابن عینیه می‌گوید: از زید بن ثابت در مورد آیۀ مبارکۀ: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. پرسیدم، در حالی که در مدینۀ منوره کسی پس از محمد بن کعب نمی‌توانست مانند او تفسیر کند، او گفت: چند آیه پیشتر آن را بخوان می‌فهمی: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾[النساء: ۵۸]. سپس گفت: «این آیه در مورد والیان و زمامداران است».

۳- تعقیب آن با فرمودۀ خداوند که: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾خطاب در این آیه برای تمام مؤمنان است و از جمله اهل حل و عقد از علماء.

زیرا عموم مردم می‌توانند با زمامداران در بعضی امور منازعه و کشمکش کنند، لیکن نمی‌توانند یا فتواهایی که علماء صادر می‌نمایند به ستیز برخیزند. چون مراد از آن علمای مجتهد است، و چگونه عوام امت می‌تواند با ایشان در تائید و تثبیت و ابراز حکمی مخالفت و ستیز نماید.

بنابراین، چون اطلاق آیه بر امراء و زمامداران ترجیح یافت، دلالت آن بر این که در میان مسلمانان گروهی وجود دارد (زمامداران) که مسلمانان در امورشان به آنان مراجعه می‌نمایند، شایسته نیست که تکلف و ارهاق نامیده شود.

ح) او پس از آن که دلیل قرآنی بر فرضیت خلافت و امامت آورده، در بیان دلیلی از سنت توجه نموده، و چندین حدیث را در این مورد آورده است، از جمله:

۱- آنچه در حدیث آمده در مورد این که امام از کوتاهی و قصوری که در مورد رعیت روا می‌دارد، بازخواست می‌شود، مانند حدیث: «أَلا إِنَّ كُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ..الخ» «همۀ شما شبانید و همۀ شما از رعیت خویش پرسیده می‌شوید. بنابراین، امامی که زعامت مردم را بدوش دارد بان است، و از رعیت خویش پرسیده می‌شود....». الحدیث.

۲- از آن جمله احادیثی که در مورد همراهی و همکاری با امام و عدم خروج از اطاعت وی آمده است، مانند حدیث: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» «این که با جماعت مسلمین و امام‌شان همراه باشی». و حدیث «مَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ َإِنْ جِاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ».

«کسی که با امامی بیعت نماید، و با او پیمان بندد، و ثمرۀ دلش را به او بدهد باید در حد توان از او اطاعت نماید، و هرگاه دیگری با او دعوا و کشمکش نماید پس گردن دومی را بزنید».

۳- احادیثی که در مورد تهدید پیمان‌شکنی و این که مسلمان بمیرد و در ذمه اش بیعتی نباشد، آمده است. مانند حدیث: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» «کسی که دستی را از فرمانبرداری بکشد، در روز قیامت در حالی با خداوند روبرو می‌شود که دلیلی ندارد، و کسی که بمیرد و در گردنش پیمانی و بیعتی نیست همچون مرگ جاهلیت مرده است».

۴- احادیثی که در ستایش امامان خوب و نکوهش امامان ناشایست آمده است. مانند این حدیث: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» «بهترین امامان شما کسانی هستند که شما آنان را دوست می‌دارید و آنان شما را دوست می‌دارند، آنان برای شما دعا می‌کنند و شما برای آنان دعا می‌کنید، و بدترین امامان شما کسانی هستند که از آنان بیزار هستید و آنان از شما بیزارند، شما بر آنان لعنت می‌فرستید، و آنان بر شما لعنت می‌فرستند».

۵- احادیثی که در مورد فضیلت امام عادل آمده است، مانند این حدیث: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ...» «خداوند هفت نفر را در روزی که سایه‌ای جز سایۀ او نیست، در سایۀ خود قرار می‌دهد، در صدر ایشان امام عادل را ذکر نموده می‌فرماید: «إِمَامٌ عَادِلٌ» «امامی که عادل باشد».

پس از آن که این احادیث و احادیث هم معنای آن را ذکر می‌کند می‌گوید: «پس این احادیث که با سندهای مختلف و برای اغراضی گوناگون آمده و همه در محور امام دور می‌زند، مسئولیت او را بازگو می‌کند، به بیعت و اطاعت و همراهی با او امر می‌نماید و به کشتن کسانی دستور می‌دهد که نسبت به أمیر طغیان و سرکشی می‌نمایند و امامان را توصیف نموده میان نیکان و بدان آن فرق قائل می‌شود.

هرگاه این احادیث در دسترس مجتهد قرار گیرد که به حکمت امر و نهی و وصف آن آگاه است، هیچ شکی و تردیدی نمی‌کند که نصب امام امری حتمی، و قانونی پایدار است.

پس درست نیست این امر قطعی جز از نوع واجب باشد.

بنابراین، سخن شیخ علی عبدالرزاق که «سنت قضیۀ خلافت را مبهم گذاشته» گستاخی و بی‌پروایی است که فقط کسی آن را عنوان می‌کند که می‌خواهد حقایق را از مسیر خود منحرف کند.

او پس از آن جریان اجماع را در موضوع خلافت بیان کرده و دلیل آن را می‌آورد و بیان می‌کند که چرا علماء استدلال به آن را در این موضوع بر سنت مقدم داشته اند [۵۲].

از مجموع این بحث به این نتیجه می‌رسیم که قرآنکریم و سنت نبوی، انتخاب رهبر بزرگ امت را بر مسلمین فرض گردانیده، تا در میان شان عادلانه حکومت نموده، امانت‌ها را به صاحبانش بسپارد و امور دینی و دنیوی‌شان را سرپرستی نماید.

مسلمانان در ادوار مختلف زندگی‌شان این حقیقت را درک نموده اند. از این رو اجماع‌شان بر سندی قوی متکی است، و آن نتیجۀ فهم درست قرآنکریم و سنت رسول اللهجمی‌باشد.

به هر ترتیبی که باشد، شیخ علی عبدالرزاق خود در کتابش اظهار داشته هر امت متمدن – هر نوع دین و زبان و نژادی که داشته باشد – ناچار نیازمند حکومتی است که امور آن را سرپرستی نموده و کارها را در مسیر درست آنها هدایت کند [۵۳].

این توضیحات در مورد واجب‌بودن تعیین رهبر بزرگ امت کافی و بسنده است.

[۴۵] مراجعه کنید به الإسلام الخلافة فی العصر الحدیث تألیف د. محمد ضیاء الدین الریس که در ص ۴٧ آن می‌گوید: «نظری که شیخ به آن رسیده – کسی که از علمای ازهر و قاضی شرعیست – کاملاً شاذ و ناشناخته بوده و مخالف چیزیست که مسلمانان به آن معتقدند و آنچه علمای‌شان برآن اجماع نموده است که در عین زمان انکار همۀ تاریخ اسلامی و انتقاد برآن را نیز متضمن است». [۴۶] الإسلام وأصول الحکم ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۸۲. [۴٧] الإسلام وأصول الحکم ص ۱۳۴. [۴۸] مصدر سابق ص ۱۳۵. [۴٩] الإسلام وأصول الحکم ص ۱۲۲. [۵۰] حقیقت آنست که شیخ نمی‌خواست خود را متمدن و روشنفکر قلمداد کند و خواهان این نبود که دیگران او را بدین صفت توصیف نمایند، و این نوشته را برای معاوضه با حاکم آن وقت مصر «احمد فؤاد» ننوشته – چنانکه گفته شده – که پس از عزل و طرد آخرین خلیفۀ عثمانی در سال ۱٩۲۴ م آرزوی رسیدن به خلافت مسلمین را در سر می‌پرورانید، و همچنین آن را برای مبارزه و معارضه با انگلیس ننوشته که می‌خواستند - چنانکه گفته شده - خلافت اسلامی را احیا نموده و پادشاه مصر را به این مقام برسانند. بلکه این کتاب را برای خدمت به انگلیس و هم‌پیمانان‌شان و برای نابودی خلافت اسلامی نوشته است، دلیل آن این است که شیخ این اندیشه را در دورۀ ملک فؤاد در سر نداشته و در زمان او به تألیف کتاب نپرداخت. لیکن او در روزهای جنگ جهانی اول به نوشتن آن اقدام نمود، یعنی پیش از آمدن ملک فؤاد، چنانکه خود در مقدمۀ کتابش و همچنین در لابلای کتاب بدان تصریح نموده، می‌گوید: «که او این کتاب را در زمان سلطان محمد خامس خلیفۀ ترکیه نوشته است». در واقع ظاهرشدن کتاب در سال ۱٩۲۵ م از وقت مناسب به تأخیر افتاد و ممکن بود چندی پس از آغاز تألیف یعنی در روزهای جنگ جهانی اول پایان یابد. لیکن همانگونه که شیخ در مقدمه ذکر نموده - او سال‌های متعددی را در نوشتن آن صرف نموده، چنانکه خودش گفته: سال‌هایی بود که سختی‌ها در آن پیاپی می‌آمد و گرفتاری‌هایش بسیار زیاد بود. یک روز می‌توانستم کار کنم و سپس چندین روز از آن باز می‌ماندم و حوادث مرا از آن باز می‌داشت، ماهی به ادامۀ کار آن باز می‌گشتم و باز سال‌ها از نوشتن آن باز می‌ماندم». او پس از این سال‌های طولانی کتاب خود را که بیش از صد صفحه نبود، چاپ کرد که از بدشانسی شیخ، کتاب زمانی به بازار آمد که اوضاع تغییر کرده بود، و هدفی که کتاب برای آن نوشته شده بود، در عمل تحقق یافته بود که آن هدف نابودی خلافت اسلامی بود. (الإسلام والخلافة فی العصر الحدیث، ص ٩۲ و ٩۳). ۳- «هرکسی که تاریخ را خوانده باشد، می‌داند که انگلیس – از زمانی که تصمیم گرفت در مسیر استعمار گام بردارد – نسبت به مسلمین جز فتنه‌گری و شرارت قصدی نداشته است، چنانکه سید جمال الدین افغانی/او را دشمن شماره یک اسلام دانست، و بر خلاف تظاهرش به دوستی با دولت عثمانی پیوسته برای از هم پاشیدن آن تلاش می‌ورزید. انگلیس بود که فرانسه را تشویق کرد تونس را اشغال نماید و خود در سال ۱۸۸۲ م بر مصر یورش آورد. و هم او بود که پیمان‌های سری را برای تقسیم کشورهای عربی امضا نمود و عراق و فلسطین را اشغال کرد. و او بود که با یهودی‌ها توطئه نمود تا فلسطین را غصب کند و سپس آن را به یهودی‌ها تسلیم نماید و بدین ترتیب مرتگز بزرگترین جرم نسبت به اسلام و عرب شد. همچنین دولت انگلیس پیوسته با دولت عثمانی، حتی پس از پایان جنگ جهانی اول جنگید. و نیز یونان را واداشت که به ترکیه تجاز نموده و اراضی آن را اشغال کند، و بدین ترتیب شب و روز تلاش نمود تا خلافت را یکسره نیست و نابود کند. آیا کسی که سابقۀ تاریخش چنین است می‌خواهد خلافت اسلامی را به مصر باز گرداند؟ او که در ترکیه برای نابودی آن کوشیده، آیا دوباره در مصر آن را به وجود می‌آورد؟ آیا انگلیس می‌خواهد اسلام را دوباره قدرتمند سازد و وحدت مسلمین را دوباره تجدید نماید؟ آیا این کار با سیاست استعماری صهیونیزم همآهنگ است؟ الإسلام والخلافه فی العصر الحدیث، ص ۶۲، ۶۳). [۵۱] أفکار ضد الرصاص تالیف محمود عوض ص ٩٩. [۵۲] نقض کتاب الإسلام وأصول الحکم ص ۲۴ – ٧٩. و- الإسلام والخلافه في العصر احدیث که تازه‌ترین ردیست که بر کتاب الإسلام وأصول الحکم، نوشته شده است. [۵۳] الإسلام وأصول الحکم ص ۱۳۵.