خلافت اسلامی

مطلب اول: در بیان دیدگان کسانی که اعتقاد به تعیین امام دارند:

با توجه به این که اسلام اصول و مبادی عمومی نظام حکومتی را وضع نموده، بدیهی است که تعیین خلیفه را هم واجب گردانیده است تا در رأس حکومت قرار داشته باشد، امور آن را اداره کند، و از مصالح دینی و دنیوی امت پاسداری نماید.

این نظریه‌ای است که دانشمندان مسلمان علی رغم اختلاف مذهب‌شان برآن اتفاق دارند، و امت اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ خود بدان معتقد بوده و کسی جز نجده بن عمیر از خوارج و ابوبکر اصم از معتزله، با آن مخالفت نورزیده است.

این دو می‌گویند که تعیین خلیفه نه از دیدگاه شرع واجب است و نه از دیدگاه عقل. شیخ علی عبدالرزاق یکی از دانشمندان معاصر در کتابش «الإسلام وأصول الحکم» نظرشان را تائید نموده است.

ابن حزم در این مورد می‌گوید: «تمام اهل سنت، مرجئه و شیعه و خوارج بر وجوب امامت اتفاق نظر دارند، و این که بر امت واجب است که از امام عادل اطاعت نماید، تا احکام خدا را در میان آنها اجرا کند، و مطابق احکام شریعتی که رسو اللهجآورده، ایشان را رهبری نماید، جز خوارج نجدات که آنان می‌گویند فریضۀ امامت بر مردم لازم نیست، و آنان خودشان باید حق را در میان خویش به یکدیگر برسانند، از این گروه اکنون کسی باقی نمانده و آنان به نجده بن عمیر نسبت داده می‌شوند.

او سپس در رد نظر آنها چنین می‌گوید: «نظر این گروه باطل است و برای رد نظریۀ آنان و ابطال آن اجماع نظر تمام کسانی که یادآور شدیم، کفایت می‌کند.

قرآن و سنت به وجوب تعیین امام حکم می‌کند، به عنوان نمونه:

خداوند می‌فرماید: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩]. «از خدا فرمانبرداری کنید، و فرمانبرداری کنید از رسول او و اولی الامری که از خودتان است».

همراه با احادیث صحیح بسیاری که در مورد اطاعت از ائمه و وجوب امامت آمده است [۱۸].

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «لازم است دانسته شود که ولایت امر مردم، از بزرگترین واجبات دین است. چون دین بدون آن برپا نمی‌شود، زیرا مصلحت آدمی جز در اجتماع تحقق نمی‌یابد و آنم به علت نیاز برخی از ایشان به بعضی دیگر، و در هنگام اجتماع هم ناگزیر باید رئیسی داشته باشد» [۱٩].

ابویعلی می‌گوید: «تعیین و نصب امام واجب است».

امام احمد بن حنبل/می‌گوید: «هرگاه امامی نباشد که کار مردم را سر و سامان دهد، فتنه بر مردم حاکم می‌شود» [۲۰].

با توجه به اندیشۀ وجوب تعیین رئیس بزرگ برای دولت (که این اندیشه از حقیقت برخوردار است) هر نامی که بر او گذاشته شود، خلیفه یا امام یا امیر یا پادشاه، این امر از سه حالت خارج نیست:

یا منبع این وجوب تنها شریعت است یا تنها عقل است و یا هردو، ما معتقد به نظر اخیر می‌باشیم و آن را به حق می‌دانیم، (یعنی تعیین امام از نظر شرع و عقل هردو واجب است) که شارح مواقف این نظر را به جاحظ و کعبی و ابوالحسن از معنزله [۲۱]نسبت داده است، زیرا تعارضی میان آنچه شریعت به آن حکم می‌کند و میان آنچه عقل به آن حکم می‌کند وجود ندارد، چون احکام و اهداف شریعت اسلامی همه معقول است.

ماوردی در این مورد می‌گوید: «عقد امامت برای کسی که مسئولیت آن را به دوش می‌گیرد، به اجماع امت واجب است، هرچند اصم به تنهایی با آن مخالفت کرده است».

اما در مورد وجوب آن اختلاف پدید آمده است که آیا شرعاً واجب است، یا عقلاً؟

گروهی گفته اند که این وجوب عقلی است، به این معنی که عاقلان همه هم‌عقیده اند که باید کارها را به رهبری بسپارند که آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، و در منازعات و درگیری‌ها میان آنها حکم نماید، و اگر چنین نباشد در هرج و مرجی بی‌معنای و زندگی‌ای وحشیانه به سر خواهند برد که پایانی جز نابودی نخواهد داشت.

أفوه أودی که شاعری از دوران جاهلیت (پیش از اسلام) است، می‌گوید:

لا يُصْلِحُ النَّاسَ فَوْضَى لا سُرَاةَ لَهُم
وَلا سُرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا

یعنی: «بی‌نظمی و نبودن بزرگان مردم را اصلاح نمی‌کند - و هرگاه جاهلان رهبری را به عهده بگیرند، چنان است که گویی بزرگ و سروری ندارند».

گروه دیگری می‌گویند: وجوب این امر شرعی است، نه عقلی.

زیرا امام اموری از شریعت را بیان می‌کند که چه بسا از دیدگاه عقل از مقبولیت چندانی برخوردار نمی‌باشد، از این رو عقل مجوز آن نیست، لیکن عقل واجب می‌کند که هریک از عاقلان و هشیاران خود را از ظلم به همدیگر و قطع رابطه باز دارند، و براساس تقاضای عقل و انصاف، عدالت را در میان همدیگر رعایت نمایند، و به عقل خود به عقل دیگران تدبیر و اندیشه کنند.

لیکن شریعت مقدس در امور دینی کارها را به ولی امر و زمامدار می‌سپارد، چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵٩].

«ای کسانی که ایمان آورده اید! فرمانبرداری کنید از خدا و فرمانبرداری کنید از فرستاده اش و فرمانروایی که از جنس شماست».

از این اطاعت و فرمانبرداری از کسانی را که در میان ما اولی الامر و صاحبان قدرت و زعامت اند، فرض نموده که آنان امیرانی اند که بر ما مسلط می‌گردند» [۲۲].

در صورت اعتقاد به واجب‌ بودن تعیین خلیفه چه منبع شرعی داشته باشد و چه منبع عقلی این امر از دو حالت بیرون نیست: یا این که بر بندگان واجب است یا بر خداوندﻷ

۱- جمهور متفکرین و اندیشمندان همۀ مذاهب اسلامی نظریۀ نخست (واجب است بر بندگان) را پذیرفته اند.

۲- امامیه به نظر دوم (تعیین امام بر خدا واجب است) معتقدند.

قوشچی در این باره می‌گوید: «در مورد این که پس از اتمام زمان نبوت تعیین امام واجب است یا نه؟ اختلاف وجود دارد.

و با فرض وجوب تعیین آن بر خدا یا بر مردم، از دیدگاه عقل یا از دیدگاه شرع؟

اهل سنت معتقدند که این کار بر مردم واجب است به دلایل سمعی (نقلی).

معتزله وزیدیه معتقدند، این کار از دیدگاه عقل بر ما واجب است.

امامیه معتقدند که این امر از دیدگاه عقل بر خداوند واجب است.

خوارج می‌گویند که این امر مطلقاً واجب نیست.

و ابوبکر اصم از معتزله معقد است که در صورت وجود امنیت و آرامش تعیین امام واجب نیست، زیرا نیازی به آن احساس نمی‌شود، و وجوب آن فقط در حالت ترس و پدیدارشدن فتنه‌هاست [۲۳].

[۱۸] الفصل في الـملل والنحل ج ۴ ص ۸٧. [۱٩] السیاسة الشرعیة ص ۱۳۸. [۲۰] الأحکام السلطانیة ص ۳. [۲۱] مواقف و شرح آن ص ۶۰۳. [۲۲] الأحکام السلطانیة ص ۴۵۳. [۲۳] شرح التجرید ص ۳۸۴.