مفاهیم اساسی اسلام در پرتو قرآن و سنت

دوم: بررسی روایی حدیث

دوم: بررسی روایی حدیث

از آنجا که قبلاً توضیح دادیم می‌توان نتیجه گرفت که به جز حاکم هیچ‌کس دیگری قائل به صحت سند این حدیث نیست، حاکم در «المستدرک» (۲/۶۱۵) می‌گوید: این حدیث، صحیح السند بوده و اولین حدیثی است که از عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت کرده‌ام. و این حدیث را همه محدثانی که به صورت مرفوع [۱۱]روایت کرده‌اند به عبدالرحمن می‌رسانند. و رأی حاکم در مورد این راوی غیر قابل قبول است، به سه دلیل:

۱- حاکم در کتابش «المدخل إلى الصحیح» (۱/۱۵۴) می‌گوید: عبدالرحمن بن زید بن اسلم احادیث ساختگی را از پدرش نقل می‌کند که بر علمای اهل بصیرت مخفی نمانده است. این در حالی است که حاکم در ابتدای کتابش (۱/۱۱۴) گفته است: با استعانت و توفیق خداوند می‌خواهم اسامی تعدادی از مجروحین – که در نقل حدیث عادل نبوده‌اند – را بیان کنم و این کار نتیجه آگاهی اجتهاد شخصی بوده و نه به تقلید از هیچ‌کدام از امامان این فن. و گمان می‌کنم نقل احادیث این گروه جز بعد از بیان حال‌شان جایز نیست زیرا پیامبر جفرموده‌اند: «هرکس حدیثی را نقل کند که بداند دروغ و کذب است، خودش نیز از زمره دروغگویان می‌باشد».

حاکم در کتاب «المدخل» اسامی این مجروحان را جمع‌آوری کرده و عبدالرحمن بن زید بن أسلم را نیز ذکر می‌کند. این کار حاکم تناقض و تعارض می‌باشد، ولی چرا حاکم دچار این تناقض گشته؟ و چرا سندی را که عبدالرحمن در آن است صحیح شمرده است؟

جواب این سؤال در نزد اهل حدیث روشن است: حاکم در سال ۳۹۳ [۱۲]تألیف کتاب «المستدرک» را شروع کرد و این یعنی سن حاکم از ۷۲ سال بیشتر بوده است. حافظ ابن حجر در «لسان المیزان» (۵/۲۳۳) می‌گوید: بعضی بیان کرده‌اند که حاکم در اواخر عمرش دچار غفلت و فراموشی گردید و مؤید این مطلب اینکه: حاکم در کتاب «الضعفاء» تعدادی را ذکر و روایت از آن‌ها و احتجاج بدانها را بطور قطع مردود می‌شمارد، سپس خودش در کتاب «المستدرک» احادیثی را از همین افراد روایت و آن‌ها را صحیح می‌شمارد، مثلاً ایشان حدیثی را از عبدالرحمن بن زید بن أسلم نقل می‌کند در حالی که او را از زمره ضعفاء شمرده و گفته است: عبدالرحمن احادیثی ساختگی از پدر خودش روایت کرده که علمای اهل بصیرت به ساختگی بودن آن پی برده‌اند.

نظر علماء در مورد «مستدرک» همان رأی ابن حجر است، از جمله سخاوی در «فتح المغیث» (۱/۳۶) می‌گوید: ... علت این امر، تصنیف کتاب «المستدرک» در اواخر عمر مؤلف می‌باشد که در آن زمان دچار غفلت و فراموشی شده و از تحریر و تنقیح همه کتاب بر نیامده و مؤید این مطلب اینکه تساهل حاکم در ابتدای کتاب نسبت به بقیه‌ی کتاب خیلی کمتر بوده و در پایان این نخست نوشته (انتهی املاء حاکم = املای حاکم تا اینجاست).

و عبدالرحمن که این حدیث مورد استشهاد قائلان به جواز توسل را روایت کرده خیلی ضعیف است، و علی بن مدینی و ابوحاتم رازی درباره وی گفته‌اند: شخص صالحی است ولی در حدیث بی‌اساس می‌باشد، همچنین أحمد، ابن معین، بخاری، نسایی، دارقطنی و تعداد زیاد دیگری او را تضعیف نموده و طحاوی در مورد او می‌گوید: حدیث عبدالرحمن در نزد علمای اهل حدیث در نهایت ضعف و سستی است.

آری، این عبارت امام احناف و شیخ مصریان در زمان خود می‌باشد و مؤلف کتاب «مفاهیم» به وسیله یک حدیث در نهایت ضعف و سستی به خدا تقرب می‌جوید و بندگی او را می‌کند، واقعاً که استدلالی ضعیف و بی‌پایه و پشتوانه‌ای غیرقابل اعتماد می‌باشد.

۲- در سندی که حاکم و بیهقی این حدیث را توسط آن روایت کرده‌اند شخصی به اسم عبدالله بن مسلم فهری وجود دارد که ذهبی در «المیزان» (۲/۴۰۵) در ترجمه این شخص می‌گوید: فهری از اسماعیل بن مسلمه بن قعنب از عبدالرحمن بن زید بن أسلم خبر باطلی را روایت کرده که [خداوند به آدم گفته است: ای آدم!] اگر محمد نمی‌بود تو را خلق نمی‌کردم. در ادامه گوید این حدیث را بیهقی در «دلایل النبوه» روایت کرده است.

ابن حجر در «لسان المیزان» (۳/۳۶۰) می‌گوید: بعید نیست که عبدالله بن مسلّم بن رُشید این ترجمه را برای فهری (گفته و) پذیرفته باشد چراکه ابن رُشید هم طبقه‌ی اوست، ذهبی گوید: ابن حبان او (فهری) را متهم به وضع و جعل حدیث می‌داند.

۳- تعداد زیادی سند این حدیث را ضعیف شمرده‌اند از جمله:

بیهقی در «دلایل النبوه» (۵/۴۸۶).

ذهبی در «تلخیص المستدرک» (۲/۶۱۵) می‌گوید: حدیث ساختگی است و در «المیزان» می‌گوید: سند حدیث ساختگی و متن آن باطل و بی‌اساس است.

شیخ تقی الدین بن تیمیه در مختصر «الرد علی البکری» ص ۶ سند حدیث را ساختگی می‌داند.

حافظ بن عبدالهادی در «الصارم المنکی».

حافظ ابن کثیر در «البدایه والنهایه» (۲/۳۲۳).

هیثمی در «مجمع الزواید» (۸/۲۵۳).

سیوطی در «تخریج احادیث الشفاء» (ص ۳۰).

زرقانی در «شرح المواهب» (۱/۷۶).

شهاب خفاجی در «شرح الشفاء» (۲/۲۴۲).

ملاعلی قاری در «شرح الشفاء» (۱/۲۱۵).

ابن عراق در «تنزیه الشریعه» (۱/۶۷).

[۱۱] «مرفوع به حدیثی گفته می‌شود که در آن قول یا فعل یا تقریری به مباشره بدون ذکر سند رسول‌الله جنسبت داده شود». [۱۲] همچنانکه در «السماع» (۱/۲) و ... اثبات شده است.