متعه
یکی دیگر از انحرافات شیعیان، مباح دانستن متعه است. بلکه حتی آنان، متعه را هفتاد بار بهتر از نکاح دائم میدانند. یکی از علمای اهل تشیع به نام محمد بن عالی جایز دانسته که دوازده نفر در یک شب از یک زن به وسیله‌ی متعه لذت ببرند، و هرگاه فرزندی از آنان به دنیا آورد، درمیانشان قرعه‌کشی میشود؛ قرعه به نام هر کی در آمد، فرزند از آنِ اوست. گویم: چنین نکاحی همانند نکاح‌های جاهلیتی است که شریعت آنها را باطل اعلام کرده، همان طور که در حدیث صحیح آمده است [۱۴۰]. و از علی س روایت شده که گفت: «رسول الله جاز نکاح متعه نهی کرده است» [۱۴۱]. امام بخاری، امام مسلم و دیگران آن را روایت نموده‌اند [۱۴۲]. و از سلمه بن أکوع س روایت شده که پیامبر جابتدا نکاح متعه را مباح دانسته و سپس آن را حرام اعلام کردند، به روایت شیخین [۱۴۳].
و امام مسلم در صحیح خود از سبره همانند آن را روایت کرده است [۱۴۴]. و از ابن عمر بروایت است: «رسول الله جما را از نکاح متعه نهی کردند» [۱۴۵]. و از ابن عباس نقل شده که از فتوای خویش که نکاح متعه را مباح دانسته بود، برگشت [۱۴۶]. و طبرانی از ابوهریره س روایت کرده است: «متعه، نکاح و طلاق و عده و میراث را منهدم می‌سازد». اسناد این روایت، حسن است [۱۴٧]. از ابن عباس س هم روایت شده که گفت: «متعه در اوایل اسلام، رایج بود تا اینکه آیه‌ی:﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام نموده است...». نازل شد. و قرآن آن را تصدیق میکند آنجا که میفرماید:﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾[المؤمنون: ۶]. «(و عورت خود را حفظ می‌کنند) مگر از همسران یا کنیزان خود...» و غیر از این دو، حرام است. طبرانی و بیهقی آن را روایت کرده‌اند» [۱۴۸].
خلاصه، نکاح متعه نخست حلال بود سپس این حکم نسخ شد و برای همیشه حرام گردید. پس هر کسی این کار را بکند، درِ زنا را بر روی خود گشوده است [۱۴٩].
[۱۴۰] از جمله حدیث طویلی که امام بخاری از ام‌المؤمنین عائشه به شماره‌ی: (۵۱۲٧) روایت نموده. [۱۴۱] شیخ ما علامه وادعی /گفته: «پس متعه تا روز قیامت حرام است، و احادیث روایت شده از علی بن ابی‌طالب س دلیل خوبی است که متعه‌کنندگان از این صحابیِ جلیل پیروی نمی‌کنند؛ زیرا علی س از رسول الله جروایت نموده که متعه تا روز قیامت حرام است». «إجابة السائل» ص۵۳۵. علامه شوکانی /در کتاب: «السیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار» (۲/ ۲۶۸) در تحریم نکاح متعه گفته: سپس باید خاطر نشان ساخت که تمام مسلمان‌ها بر تحریم این نکاح اجماع نموده‌اند، و جز رافضه کسی دیگر آن را جایز نمی‌داند، و روافض نیز طائفه‌ای‌اند که علمای کرام نیازی نمی‌بینند اقوال آنان را رد کنند (زیرا این گروه با اسلام هیچ نسبتی نداشته و اقول آنان به کلی باطل است)، و آنها در بیشتر گفته‌های‌شان مخالف کتاب الله، سنت رسول الله و اجماع مسلمانها‌اند. [۱۴۲] صحیح بخاری، حدیث شماره: ۵۱۱۵، صحیح مسلم، حدیث شماره: ۱۴۰٧ و لفظ آن: «أن رسول الله جنهی عن متعة النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم الحمر الإنسیة: پیامبر جدر روز غزوه‌ی خیبر از متعه با زنها و از خوردن گوشت خران اهلی نهی فرمودند». [۱۴۳] صحیح بخاری، حدیث شماره: ۵۱۱۸ و صحیح مسلم، حدیث شماره: ۱۴۰۵ از ایاس بن سلمه از پدرش که گفت: در سال اوطاس، پیامبر جسه مرتبه متعه را اجازه دادند، سپس از آن نهی فرمودند. [۱۴۴] صحیح مسلم، حدیث شماره: (۱۴۰۶) و لفظ آن: «أن النبی جنهی عن نکاح الـمتعة: پیامبر جاز نکاح متعه نهی فرمودند». [۱۴۵] طبرانی آن را در المعجم الأوسط، حدیث شماره: ٩۲٩۵، و ابوعوانه در مسند، حدیث شماره: ۴۰۸۳ و بیهقی در سنن، ج٧ ص۲۰۶ روایت نموده‌اند که حدیثی صحیح است. [۱۴۶] ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره: ۱۱۳۴، و بیهقی در سنن خود (ج٧، ص۲۰۶- ۲۰٧) روایت نموده‌اند که ضعیف است، و در سند آن موسی بن عبده الزبدی آمده و او ضعیف می‌باشد. شیخ آلبانی در «إرواء الغلیل» (ج۶ ص۳۱٩) بعد از این که حدیث ابن عباس را ذکر کرده گفته است: خلاصه‌ی کلام اینکه از ابن عباس س در مورد متعه سه قول ذکر شده است: نخست- اباحت متعه مطلقا. دوم- اباحت آن هنگام ضرورت. سوم- تحریم مطلقًا، و این گفته از او به صراحت نقل نشده، به خلاف دو گفته‌ی قبلی که از او به صراحت ثابت شده‌اند، والله أعلم. شیخ ما علامه وادعی /در کتاب «إجابة السائل» (ص۳۵۴) نوشته: عامه‌ی مسلمانان قول به تحریم متعه کرده‌اند، البته برخی از صحابه از جمله عبدالله بن عباس آن را هنگام ضرورت جائز دانسته‌اند، و ابن عباس گمان کرده که هنگام ضرورت روا است، و علی بن ابی‌طالب این گفته‌اش را مورد تردید قرار داده و برایش گفته: تو مردی سرگردان هستی. و علی س حق دارد که ابن عباس را مورد سرزنش قرار دهد. [۱۴٧] بیهقی آن را در «السنن» (ج٧ ص۲۰٧) و ابن حبان چنانچه در الإحسان آمده، حدیث شماره: ۴۱۴٩، و دارقطنی (ج۳ ص۲۵٩، و ابویعلی (۱۱/ ۶۶۲۵) روایت نمود‌اند که ضعیف است، در سند آن مؤمّل بن اسماعیل از عکرمه بن عمار آمده، ذهبی در المیزان در ترجمه‌ی مؤمل گفته: این حدیث منکر است. ابن حجر در فتح الباری ذیل حدیث علی در تحریم متعه، حدیث شماره: ۵۱۱۵ نگاشته: بر علاوه اینکه در حدیث ابوهریره اعتراضی نیز وجود دارد؛ زیرا این حدیث از روایت مؤمل بن اسماعیل از عکرمه بن عمار است و در هر یک از آنها گفته‌ی (اعتراضی) است. [۱۴۸] ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره: ۱۱۲۴، و طبرانی، حدیث شماره: ۱۰٧۸۲، و بیهقی، ج٧ ص۲۰۵ و ۲۰۶ آورده‌اند که روایتی ضعیف است، در سند آن موسی بن عبیده زبدی آمده که ضعیف می‌باشد؛ چنانکه در تقریب آمده. و علامه آلبانی /نیز آن را ضعیف شمرده چنانکه در إرواء الغلیل، حدیث شماره: ۱٩۰۳ آمده است. [۱۴٩] امام نووی گفته: درست این است که تحریم و اباحه‌ی متعه دو مرتبه بوده؛ متعه قبل از غزوه‌ی خیبر جایز بوده، سپس در روز خیبر حرام شده، و بعدا در زمان فتح مکه مباح شده و در اوطاس نیز همین حکم بوده چون این دو واقعه با هم متصل بوده‌اند. و بعد از آن روز دیگر برای همیش تا روز قیامت حرام گشته. قاضی گفته: علمای کرام بر این امر اتفاق نظر دارند که این متعه نکاحی موقت بوده که احکام میراث در آن جاری نمی‌شده، و چون مدت به اتمام می‌رسید بدون طلاق خود به خود از هم جدا می‌شده‌اند، و بعد از آن تمام امت به جز روافض بر تحریم آن اجماع دارند. صحیح مسلم (ج۲ ص۱۰۲۲) با تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی. می‌گویم: اختلاف روافض در این مسأله مهم نبوده و ارزشی ندارد، و برای تفصیل عجائب و غرائبی که شیعیان در نکاح متعه دارند به کتاب برادر دانشمندمان محمدمال الله «الشیعة والمتعة» مراجعه کنید که آنها فایده‌گرفتن از دُبر زن را نیز جایز می‌شمارند، هم چنین متعه با زن شوهردار، و به عاریت گرفتن فرج؛ این همه در زیر پرده‌ی نکاح متعه. هم چنین دوست و یار آنها حسین موسوی در کتابش «لله ثم للتاریخ» آنان را فضیح نمود. و شما خواننده‌ی گرامی با مطالعه‌ی این کتابها مسائل عجیب و غریبی را از پیروان عبدالله بن سبأ یهودی (روافض) مشاهده می‌کنید، خداوند اینان را بکشد چطور به دین تهمت وارد می‌کنند؟!.