پروتکل شماره ۱۱

- شوراى دولت همانند گذشته، بیان کننده صریح قدرت قانونى رهبر به حساب مى‏آید. این شورا جزئى از قوه قانون گزارى است که مى‏توان آن را «کمیته نظارت بر قوانین و تصویب نامه‏هاى رهبر» نام نهاد.

- مفاد بالا جزئى ازقانون اساسى جدید به حساب خواهد آمد. به علاوه انشاء قوانین و مقررات به طرق زیر امکان‏پذیر است:

الف - از طریق قوه مقننه، تحت پوشش پیشنهادات کمیته نظارت بر قوانین.

ب - ازطریق پیشنهاد رییس جمهور و با تصویب شوراى دولت

ج - در موارد ضرورى به وسیله کودتا

- درباره کلیات مربوط به قوانین تقریباً بحث کرده‏ایم و اینک اندکى وقت خود را صرف پرداختن به جزییات مى‏کنیم تا بتوانیم ماشین دولت را در جهتى که قبلاً بحث کرده‏ایم، به حرکت درآوریم و منظور من از ذکر جزییات آن است که آزادى مطبوعات، حق تشکیل انجمن‌ها، آزادى عقیده، اصل رأى‏گیرى و خلاصه بسیارى چیزهاى دیگر را باید از لوح ذهن آدمى براى همیشه پاک کنیم. و یا اینکه پس از اعلام قانون اساسى جدید، دستخوش تغییرات بنیادى گردانیم. زیرا پس از انجام این تغییرات ما مى‏توانیم مقررات خود را به منصه ظهور درآوریم.

اما اگر مدتى طولانى از اعلام و انتشار قانون اساسى بگذرد، و ما این تغییرات را ایجاد کنیم، در این صورت خطرات قابل توجهى ما را تهدید خواهد کرد. دلایل وجود این خطرات را مى‏توان در زیر آورد:

اگر ما تغییرات را عجولانه انجام دهیم، از لحاظ روانى نوعى ترس از تغییرات در مردم ایجاد مى‏شود. از سوى دیگر اگر ما خیلى افراطى در مورد انجام تغییرات عمل کنیم، به شأن و پرستیژ لغزش‏ناپذیر خویش لطمه وارد ساخته‏ایم. و یا مى‏گویند که ما خطر را احساس کرده‏ایم که مجبور به انجام چنین تغییراتى شده‏ایم. در این صورت، باز به پرستیژ قانون اساسى لطمه وارد مى‏شود. آنچه ما مى‏خواهیم این است که از همان آغاز اعلام قانون اساسى و پیروزى، کودتا یعنى در حالى که مردم جهان هنوز در حالت وحشت به سر مى‏برند، فوراً احساس کنند که ما فوق ‏العاده قوى، پرقدرت و شکست ‏ناپذیر هستیم و مى‏توانیم بدون مقاومت، آنچه را که بر سر راهمان وجود دارد، برداریم و به مردم تفهیم کنیم که قدرت را با آن‌ها تقسیم نخواهیم کرد. در این حال آن‌ها چشم روى هم مى‏گذارند، راضى مى‏شوند و به انتظار دستور ما مى‏نشینند.