پروتکلهای یهودیان و صهیونیسم

ما خواستار تسلیم بدون قید و شرطیم

- هنگامى که حکومت خود را آشکارا آغاز کردیم و زمان شکوهمند حکمروایى‏مان فرارسید، به تمام قانونگزاران اعلام مى‏کنیم که قوانین را ساده، مختصر، ثابت و بدون هرگونه تعبیر و تفسیر وضع کنند تا همگان به راحتى موفق به فهم کامل آن‌ها شوند. مهمترین عاملى که به قوانین ضمانت اجرایى مى‏بخشد، تسلیم بدون قید و شرط در برابر مقررات است. بدین معنى که مقامات پایین، از مقامات بالا اطاعت کنند تا امکان هرگونه سوء استفاده‏اى از بین برود.

براى کسانى که بخواهند از مقام خود سوءاستفاده کنند، شدیدترین مجازات را درنظر گرفته‏ایم. به علاوه اعمال و رفتار مدیران را با دقت نظارت مى‏کنیم. زیرا حرکت سریع ماشین دولت در گرو رفتار آن‌ها است. هر نوع اهمال در کار آن‌ها، موجب سستى کار در سایر جاها مى‏شود. لذا، بار دیگر تأکید مى‏کنم که حتى یک مورد از اعمال غیرقانونى و سوءاستفاده از مقام را بدون مجازات نمى‏گذاریم.

پس از اینکه مجازات‌هاى شدیدى در مورد خلاف کارى‏ها اعمال شد، پنهان کردن و نادیده گرفتن اشتباهات از سوى کسانى که در خدمت دولت هستند، به کلى از بین خواهد رفت و بدین‏سان پایه‌‏هاى قدرت دولت محکم شده و شأن و پرستیژ دولت بالا مى‏رود. اگر براى تخلفات جزئى مجازات‌هاى سنگین در نظر گرفته نشود، آن‌هایى که زمام امور را به دست دارند، از مسیر حرکت ملت منحرف شده و مسیرهاى دلخواه خود را طى مى‏کنند.

- قضات، مى‏دانند که بخشودن جرائم و لغزش‌ها به معناى تجاوز به حریم قانون است و این کار نشانه تلطیف روح و رقت قلب قاضى نیست. گذشت نشان دادن، در زمینه زندگى شخصى، ایرادى ندارد ولى وقتى که پاى مصالح عموم در میان است. گذشت نشان دادن جایز نیست.

- سن قضات و کارکنان امور قضایى نباید از ۵۵ سال متجاوز باشد. دلیل نخست، آن است که افراد سالمند در حفظ عقیده خود خیلى پابرجا و متعصب مى‏باشند. و دیگر آنکه به سختى پذیراى عقاید نو هستند. دلیل دوم، آن است که اعمال این روش نوعى انعطاف پذیرى به کارهایمان مى‏بخشد و به راحتى مى‏توانیم افرادى را که کمتر زیرفشارهایمان خم مى‏شوند، عوض کنیم. یعنى کسى که مى‏خواهد مقام و موقعیتش را حفظ کند، باید مطیع محض باشد. به طور کلى ما قضاتمان را از میان کسانى انتخاب مى‏کنیم که با تعهدات خود آشنا باشند و بدانند که وظیفه آن‌ها اعمال مجازات و اجراى قانون است نه آنکه رویایى فکر کنند و به لیبرالیسم بیندیشند. اعمال این گونه روش‌ها موجب مى‏گردد که همکارى گروهى بین قضات از بین برود و آنان فقط به منافع دولت که سرنوشت‌شان بدان بستگى دارد، فکر کنند.

- امروزه قضات غیرصهیونیست، چون شناخت درستى از رسالت خویش ندارند، بخشودگى‏هاى فراوانى را در مورد جنایات قایل مى‏شوند. البته گناه این کار به گردن فرمان‌روایان عصر حاضر است، زیرا در انتخاب قضات دقت کافى به خرج نمى‏دهند و قضات را با مسئولیت‌هایشان آشنا نمى‏سازند. همانگونه که حیوانات بچه‏هایشان را به جستجوى شکار مى‏فرستند، غیرصهیونیست‌ها هم به افرادشان مشاغلى را تفویض مى‏کنند، بدون آنکه علت به وجود آمدن مشاغل را به آنان یادآور شوند. به همین دلیل حکومت‌هایشان به وسیله خود آنان و نیز به سبب مدیریت غلط، از درون مى‏پوسد.

- بگذارید از مثال‌ها وگفتار بالا، درسى دیگر براى حکومت خویش فراگیریم.

- ریشه آزادى‏خواهى را از موسساتى که مسئولیت تربیت نیروى انسانى براى پست‌هاى حساس دولت دارند، از بیخ و بن برمى‏کنیم و تصدی اینگونه مشاغل و پست‌ها را به کسانى تفویض مى‏کنیم که به وسیله خود ما تربیت مى‏شوند. ممکن است ادعا شود که بازنشسته کردن کارمندان سالمند، هزینه‌‏هاى سنگین را براى دولت دربر خواهد داشت. در پاسخ باید گفت که این گونه کارمندان مى‏توانند در بخش‌هاى خصوصى مشغول کار شوند. به علاوه باید خاطرنشان ساخت که تمام پول‌هاى دنیا در دست ما خواهد بود و دولت، ترسى از سنگینى هزینه‌‏ها نخواهد داشت.