اسباب اختلاف آراء علماء
گفتیم که علت و اسباب این اختلاف متعدد می‌باشند از جمله:
گاهی سبب اختلاف در یک موضوع (در مورد حکم آن) به این دلیل است که نَصو روایتی که در این مورد نقل شده، روایتی خفی است و مشهور نیست و تعداد اندکی از مردم (راویان) آن را روایت نموده‌اند ـ و این احتمال وجود دارد که تا مدتی این حدیث در منطقه‌ای محدود و متوقف بوده ـ در نتیجه نَص به جمیع علماء در جمیع مناطق نرسیده است. در این حالت آن‌هایی‌که نَص را دریافته‌اند، حکمی برطبق نَص می‌دهند و آن‌هایی که روایت به آن‌ها نرسیده حکمی می‌دهند که ممکن است مخالف حکم نَص باشد، در نتیجه آراء متفاوت می‌شود.
یا این که ممکن است گاهی در موردی خاص، دو نَص نقل گشته باشد که یکی از آن‌ها به حلال بودن آن مورد و دیگری بر حرام بودن آن دلالت دارد، پس به طائفه‌ای از اهل علم یکی از دو نَص و به طائفه دیگر نَص دیگر رسیده، در نتیجه هر کدام براساس روایتی که به آن‌ها رسیده حکم می‌دهند و در نتیجه اختلاف حاصل می‌شود.
یا این که دو حدیث متفاوت در یک موضوع روایت شده و هردو نَص به جمیع علماء رسیده اما تاریخ آن‌ها و اینکه کدام یک قبل از دیگری اتفاق افتاده به آن‌ها نرسیده است تا از روی آن ناسخ و منسوخ را تشخیص دهند و حکم صادر کنند، در نتیجه به خاطر عدم شناخت ناسخ و منسوخ، گروهی در صادر نمودن حکم توقف نموده و گروهی براساس برداشت خود حکمی صادر می‌کنند.
یا این که سبب اختلاف در یک موضوع این است که در آن مورد نَصِّصریحی وجود ندارد و فقط از نصوص عام یا مفهوم نصوص یا قیاس بر نصوص، حکم آن گرفته می‌شود. در نتیجه أفهام علماء در این مورد مختلف است و احکام صادره آن‌ها متفاوت می‌باشد.
یا اینکه اختلاف به این بر می‌گردد که در آن مسأله یک «فعل نهی» یا «فعل أمر» وارد شده است، و در این حالت علماء اختلاف پیدا می‌کنند. جمعی «أمر» را بر وجوب و جمعی برمندوب (مستحب) حمل می‌کنند و جمعی «نهی» را برتحریم و جمعی از علماء برتنزیه (مکروه) حمل می‌کنند، که در نتیجه اختلاف در احکام صادره حاصل می‌شود.
أسباب اختلاف بسیار بیش از آنچه است که بیان گردید، اما نکته مهم این است که با وجود همه این موارد همواره در میان علماء، کسـانی هستند که قول و حکم صادره‌شان موافق حق است. در این حالت می‌توان گفت غیر از این گروه، بقیه علماء از کسانی هستند که امر بر آن‌ها مشتبه بوده و در این باره علم (معرفت حق) ندارند و در این امر عالم نیستند و فقط آن گروه از علماء که قول‌شان موافق حق است در این مورد عالم محسوب می‌شوند. پس هیچ‌گـاه و در هیچ زمـان چنین چیزی حـاصل نمی‌شود که حق از بین برود و أمت برباطل جمع شود، بلکه همواره گروهی هستند که آن‌ها حق بوده و غیر این‌ها برحق نیستند و أمت هیچ‌گاه بر ضلالت جمع نمی‌شود
«لا تجتمع هذه الامة علی الضلالة» [۲]. «این امت هیچ‌گاه بر ضلالت اتفاق نمی‌کنند (و گروهی خواهند بود که بر حق باشند)».
پس هیچ‌گاه، هیچ حکمی از احکام اسلام و هیچ امر حقی وجود ندارد مگر این که در میان امت کسانی هستند که رأی‌شان در آن صحیح بوده و به حق اصابت نموده باشد و همواره تعدادی هستند که به این مسائل عالم هستند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم ج فرموده‌اند: «لا یعلمهن کثیرٌ من الناس» که دلالت دارد بر اینکه برخی هستند که به آن امور علم دارند و آن امور در نزد آن‌ها مشتبه نیست، زیرا پیامبر ج نفرموده‌اند تمامی مردم بر آن بی‌آگاهند. بلکه فرموده‌اند که بسیاری از مردم به آن علم ندارند، یعنی کسانی بدان عالمند. پس حکم هیچ امری در اصل خود مشتبه و چند پهلو نیست بلکه کاملاً روشن و حق است و برای کسانی که عالِم به حقیقت آن نیستند، مشتبه و چند پهلو جلوه‌گر می‌شود.
[۲] حدیث شریف نبوی ج.