رساله ای در مورد ذبائح

جواب شبهه:

در جواب این شبهه می‌گویم: همواره حق یکی است و غیر آن دیگر حقی نیست و نمی‌توان گفت که دو حق وجود دارد، زیرا خداوند ﻷ می‌فرماید:

﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ﴾[یونس: ۳۲].

«آیا سوای حق جز گمراهی چیز دیگری هست».

یعنی غیر از «الحق» - که به صورت معرفه آمده و مشهور و معروف و شناخته ‌شده است - هیچ چیزی جز باطل نیست و حق دیگری وجود ندارد و هرچه هست باطل و ضلالت است. همواره حق یکی است (یک فرقه، یک جماعت) حق کامل است؛ ممکن است غیر این حق کامل، افراد، فرقه یا جماعت‌هایی باشند که جزءهایی ازحق را با خود یدک بکشند اما در کل حق نیستند. شما را به حدیث فرقه ناجیه [۶]سفارش می‌دهم؛

در مورد این حدیث إمام شاطبی /می‌فرماید: سخن پیامبر ج که فرموده‌اند: «کُلُّها في النَّارِ إلَّا وَاحِدَة»، به راستی که ایشان ـ پیامبر ج ـ با نَصِّ (کلام قطعی) خویش بیان فرموده‌اند که الحق (حق) واحد است و مختلف نیست و غیرآن حق نیست زیرا اگر که حق ـ نیز همچون باطل ـ دارای فرقه‌هایی بود، پیامبر ج نمی‌فرمود: «إلَّا واحدة» و نیز به این دلیل حق واحد است که شریعت مطلقاً اختلاف (و تفرقه) را نفی کرده و جایی برای ایجاد اختلاف قرار نداده است و اختلاف در شریعت منفی است زیرا همان‌گونه که درآیۀ ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾[النساء: ۵۹] روشن است، شریعت حاکم بین دو نفر است که اختلاف نموده‌اند، تا به اختلاف آن‌ها خاتمه دهد و اگر شریعت مقتضی و درخواست کننده اختلاف بود ـ و به آن راضی بود ـ دیگر ردِّ تنازع به آن برای فیصله دادن اختلاف معنایی نداشت. فرموده پروردگار ﻷ ﴿فِي شَيۡءٍ﴾نکره در سیاق شرط است که صیغه‌ای از صیغه‌های عموم می‌باشد و تمامی منازعات را به عموم شامل می‌شود و در برمی‌گیرد، پس رَدّ اختلافات به نزد کتاب و سنت برای فیصله اختلاف به این دلیل است که حقِ واحد و یکی است و جایی و راهی نیست که اهل حق چند فرقه (چند حق) باشند.

و خداوند ﻷ می‌فرماید:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ١٥٣﴾[الأنعام: ۱۵۳].

که این آیه نصِّی است در مورد آنچه که ما درآنیم، و به راستی که راه حق یکی است و مقتضی اختلاف وافتراق نیست،به خلاف راه‌های مختلف.ا.ه [۷].

پس همواره حق و نور و فهم صحیح واحد است و غیرآن باطل و ظلمات و متعدد است. حال برخی فرقه‌ها ایجاد شده‌اند که قائل به تَعَدُّدِ حق هستند، که یکی از این فِرَق، فرقه‌ای به نام التوفیقیه ـ یا الموافقیه ـ می‌باشد که می‌گوید حق متعدِّد است، مثلاً می‌گویند: اگر به فرض إمام أبوحنیفه /راجع به امری بگوید: جایز(حلال) است و إمام شافعی /مخالف او را می‌گوید ـ یعنی حرام ـ؛ هردوی این رأی‌ها صحیح و هردو حق بوده و هیچ‌کدام خطاء نیست، [این فرقه، فرقه‌ای خیالی نیست، بلکه حتی این قول، قول جماعتی از علماء از جمله ابوحامد غزالی ـ رحمه اللهو عفا عنه ـ است و قول برخی از فِرَق کلامی است، که گفته‌اند هردوی آن‌ها مصیب هستند (یعنی إجتهادشان اصابت به حق کرده و صحیح است).

و گفته‌اند که «کُلُّ مجتهدٍ مُصِیب». «هرکس که اجتهاد نمود در هر صورت به حق اصابت نموده و حق را گفته است» که این رأی کاملاً اشتباه و خطاء است و سبب اصلی این خطاء به مختلط نمودن بین أمر شرعی و أمر کَونی با هم بر می‌گردد.

«أمرشرعی»؛ أمری است که مربوط به إراده انسان است «که تکلیف برآن اراده وجود دارد و جزاء و عقاب بر آن صورت می‌پذیر». «و أمرکونی»؛ مربوط به پدید آمدن حقیقت شیء (یعنی پدید آمدن خواست إراده) است.که هرگاه این دو امرمثلاً در مورد إجتهاد برای یافتن حق، موافق هم شدند و أمرشرعی که تلاش برای یافتن حق و أمر کونی که رسیدن به حق و یافتن آن است، هردوحاصل شدند، در اینجا فرد مجتهد مُصیب است و دو أجر دارد؛ یکی اجر اجتهادش و اجر دیگر برای اصابت (صحیح بودن) رأی اجتهادش.

مثالی ذکر کنیم: (توجه شود که إراده در اینجا به معنای نیت نیست تا گفته شود که به نیت گناهی تعلق نمی‌گیرد، بلکه به معنای عزم (نیت قاطع و تصمیم قاطعی) است که به میدان عمل کشیده ‌شده است).

مثلاً أمرشرعی، در مورد کسی که إراده نوشیدن خمر (شراب) را دارد این است که در نزد خداوند آثِم و گناه‌کار شناخته می‌شود، و أمرکونی آن، این است که خمر بنوشد، اگر خمر نوشید، مست می‌شود، حال مثلاً کسی خواسته که آب بنوشد، به همین منظور لیوانی را که محتوی مایعی است برداشته و مایع داخل آنرا ـ به خیال این که آب است ـ سرمی‌کشد ـ درحالـی که آن مـایع خمراست ـ این فرد مست مـی‌شود، أما آیا او گنهکار محسوب می‌شود؟خیر، زیرا او اراده نوشیدن خمر ننموده تا امرشرعی که گنهکار شدن به خاطر اراده نوشیدن خمر است به او تحقق گیرد، اما آیا همین که بگوییم او گنهکار نیست، می‌توان گفت که تشنگی او نیز رفع شده و مست نیست؟ خیر، زیرا أمرکونی مبنی بر مقق شدن خواست اراده که عبارت بود از رفع تشنگی (با نوشیدن آب)، حاصل نگشته است.

مثالی دیگر: شخصی دوست ندارد به قرائت قرآن گوش فرا دهد، اما بالإجبار و غیر اختیاری قرآن به گوش او خوانده می‌شود آیا در این مورد می‌توان گفت که أمرشرعی (که عبارت است از اینکه هرکس اراده إستماع قرآن نماید، مأجور است) رخ داده است؟ خیر، حال فرقی ندارد که أمرکونی (که استماع قرآن است) هم به جا آمده باشد یا نه.

در مورد اجتهاد نیز کسی که می‌خواهد به حقیقتِ حکم أمری پی برده و به آن فتوا دهد، به اجتهاد و تلاش برای یافتن حق می‌پردازد و به أمری می‌رسد که به گمان خویش حق است (اما در واقع باطل است) و به آن فتوا می‌دهد، دراین حالت أمر شرعی که اجتهاد و تلاش برای یافتن حق است، صورت پذیرفته پس أجرالهی مروبط به اجتهاد برمجتهد واقع شده است، اما أمرکونی که یافتن حق و حقیقت شیء بود، رُخ نداده استو مجتهد رأیش به حق اصابت ننموده است پس دراین حالت أمرشرعی با أمرکونی مخالف بوده است به این معنی که مجتهد مصیب نیست، اما مأجور است و مأجور بودن او به این معنی نیست که اجتهادش صحیح (و مصیب) است بلکه به این معنی است که مأزور (گنهکار) نیست.

إمام إبن رجب حنبلی / در شرح حدیث «الحلال بین والحرام بین» [۸]می‌فرماید: «کلام پیامبر ج ـ در حدیث حلال و حرام ـ دلالت دارد بر این که، بعضی از مردم به این مشتبهات علم دارند و از حکم واقعی آن‌ها آگاهند و بعضی (بسیاری) از مردم به آن‌ها علم ندارند، پس کسانی که به این امور علم ندارند دو گروه می‌باشند:

۱- کسی که به دلیل مشتبه بودن این امور بر او، درحکم نمودن آن‌ها توقف نموده است.

۲- کسی که به گمان خویش به اصل حکم آن‌ها عالم است و حکم داده و در مورد این امور، اعتقادی برخلاف آنچه که آن امور در اصل و حقیقت خود برآنند، دارد (یعنی اگر در اصل حرام است، او حکم به حلال بودن آن‌ها داده و به حلال بودن آن معتقد است). کلام پیامبر ج دلالت دارد بر این که این دو گروه در مورد مشتبهات علم ندارند و غیر آن‌ها، در این مورد و به حکم آن امور عالم بوده و این امور را دقیقاً همانند أصل‌شان می‌شناسند (حلال یا حرام).

و این از ظاهرترین و آشکارترین دلائلی است بر این که، در مسائل حلال و حرامی که نزد کثیری از مردم مشتبه هستند، مجتهدِ مصیب در نزد خداوند ﻷ واحد (و یکی) است و غیر او به این امور عالم نیست، به معنی این که او غیر مُصیب (مُخطِئ) است و رأیش موافق حکم خداوند ﻷ در مورد اصل آن چیز نیست، اگرچه در این مورد (در مورد رأیش) اعتقادی داشته باشد که مستند به شبهه‌ای باشد که آن را دلیل بر اعتقادش بپندارد و چنین کسی به خاطر اجتهادش مأجور است و خطایش به خاطر غیر عمدی بودن مغفورٌله است» [۹].

پس: می‌دانیم که اجتهادات و أفهام فرق دارند و متفاوتند، اما همواره باید دانست که حق و صحیح در میان آن‌ها فقط یکی است که در صورت آگاهی باید تابع و دنباله‌رو آن شد و فهم و رأی غیرآن اگر براساس اجتهاد باشد (گرچه مصیب نباشد) صاحب آن در نزد خداوند ﻷ گناه‌کار به حساب نمی‌آید اما اگر حق برای او روشن شد و با این وجود باز هم تابع اجتهاد باطل (خود یا دیگران) بود، در این حالت چنین شخصی آثم و گناه‌کار شناخته شده زیرا تابع هوی و هوس شده نه تابع حق و چنین کسی از «غاوین» به شمار می‌آید (الغی= یعنی شناخت حق، اما مُتَّبِع باطل شدن) و از زمره مغضوب علیهم می‌باشد و این چنین شخصی دچار شرک أصغر گشته است [۱۰].

از اینجاست که تفاوت بین علمائی که در زمان‌های پیشین در مورد مطالبی اجتهاد نموده اما اجتهادشان خطا بوده، و بین کسانی که امروزه (بعد ازتبیین حق) به اجتهادات آن علماء احتجاج می‌کنند و از قبول حق سرباز می‌زنند آشکار می‌شود. تفاوت بین این دو گروه این است که گروه اول در نزد پروردگار ﻷ صاحب‌ اجر هستند اما گروه دوم دچار نوعی شرک اصغر گشته‌اند. «لا حول ولا قوة إلّا بالله».

[۶] حدیث فرقه ناجیة: عن معاویه س: قال: قال رسول الله: «ألا إن مَن قبلکم من أهل الکتاب افترقوا علی ثنتین وسبعین ملَّته، وإن هذه الـملَّة ستفرق علی ثلاث وسبعین، ثنتان وسبعون في النار، واحدة في الجنة وهي الجمـاعة» [رواه ابوداود، وابن ابی العاصم فی السنة وصححه ألبانی وفی روایة عند ترمذی (ما أنا علیه الیوم وأصحابی)] «آگاه باشید که اهل کتاب پیش ازشما به ۷۲ فرقه تقسیم شدند، واین ملَّت نیز(أمت اسلام) به ۷۳ فرقه تقسیم می‌شود که ۷۲ فرقه آن درجهنم وفقط یک فرقه در بهشت است وآن فرقه «جماعت»است ـ و در روایت ترمذی؛ این‌گونه آمده است که آن فرقه، فرقه‌ای است که پیرو آنچه است که من واصحابم امروز برآن هستیم» . [۷] الإعتصام للشاطبی ص ۴۹ ط. دارالکتب العربی. [۸] حدیث در صفحه ۸ آمده‌ است. [۹] نقل ازجامع العلوم والحکم لإبن رجب الحنبلی .ط. دارالفکر بیروت ص۸۰. [۱۰] همانطور که إمام ابن تیمیه /در کتاب الإیمان ص ۵۸ این موضوع را بیان نموده و به آن تصریح نموده است.