أصلی که در هنگام شک به آن رجوع می‌کنیم:
لازم است که به هنگام شک در حکم چیزی به اصل آن برگردیم، که در آن یقین وجود دارد پس هرگاه شکی بر اصل داخل شد، در این حالت اعتباری بر شک نیست و اعتبار به اصل است، به دلیل دو قاعده زیر:
۱- یقین با شک از بین نمی‌رود.
۲- اصل در مورد امور طارئ (رخدادی، احتمالی) برعدم این امور گذاشته می‌شود ـ در امور طارء، اصل برعدم آن‌ها است ـ.
حال: باید پرسید که اصل در گوشت حیوانات قبل از ذبح چیست؟
اصل در جنس حیوان (نوع حیوان) مباح است، مگر این که دلیل تحریم وارد شود و اصل در گوشت حیواناتی که گوشت آن‌ها خورده می‌شود حُرمت است، مگر اینکه از مُحَقَّق شدن ذکاةِ (ذبح شرعی) مباح کننده مطمئن شویم. پس اگر در مباح بودن گوشتی، شک رُخ داد، به أصل آن که حُرمت (حرام بودن) است رجوع می‌کنیم.
این قاعده ـ اصل بر تحریم گوشت ـ با وجود این که بسیار مهم می‌باشد، اما بسیاری از کسانی که در مورد ذبائح می‌نویسند، از آن غافل می‌شوند و به صورت مطلق عبارت «الأصل فی الأشیاء الإباحة» را می‌آورند و می‌‌گویند: «الیقین لا یزول بالشك»؛ یقین با شک از بین نمی‌رود، و مادام که اصل در مباح بودن است، پس گوشت‌هایی که در تذکیه شرعی آن‌ها شک وجود دارد، به اصل آن‌ها که مباح بودن است، إرجاع داده می‌شوند پس مباح هستند!!.
قاعده‌ای وجود دارد که جمیع فقهاء با عبارات نص یا اشاره، به آن إقرار نموده‌اند مبتنی بر این که «الأصل في لحوم الحیوان التحریم حتی تحقق ذکاة مبیحة» [۴۷]. «اصل در گوشت حیوان تحریم است تا زمانی که ذبح شرعی ـ که باعث مباح شدن است ـ محقق شود».
دکتر عبدالله عزام / در بخش دیگری از رساله‌اش در مورد ذبائح می‌فرماید: به راستی که این قاعده را پیگیری نمودم وبه این موضوع رسیدم که این قاعده محل اتفاق بین فقهاء و مفسرین و محدثین می‌باشد، پس با خود گفتم که هیچ حاجتی به نَصِّی ندارد، زیرا این قاعده بدیهی است زیرا گوشت قبل ازتذکیه شرعی خوردن آن حلال نیست. پس: مثلاً اگرتکه‌ای از حیوان زنده‌ای قطع شود ـ که ذبح نشده و زنده است ـ آن تکه به عنوان میته (مردار) به حساب آمده و خوردن آن حرام است.
[۴۷] به کتاب المجموع شرح المُهَذَّب، امام نووی /ج ۹ ص ۵۶ بنگرید که می‌فرماید: به راستی که این قاعده محل اتفاق علماء می‌باشد و خلافی درآن نیست و نیز در شرح صحیح مسلم ج ۳۱ ص ۸۷ ؛ درشرح حدیث عدی بن حاتم س(که إن شاء الله ذکر می‌گردد این مطلب را ذکر نموده است، همچنین به کتاب «بلوغ الأمانی من الفتح الربانی، ج ۷۱ ص ۴۴» بنگرید که در آن آمده است که: در این حدیث (حدیث عدی بن حاتم س) بیان قاعده مهمی است که هرگاه در ذبح یا صید شرعی حیوان (ذکاة مبیحه للحیوان) شک حاصل شد، در این صورت گوشت آن حیوان ـ ذبح شده ـ حلال نیست، زیرا در این مورد اصل بر تحریم است و در این قاعده خلافی نیست.