ذبائح أهل بدعت
وبالله تعالی التوفیق: در مورد حکم دادن به حلال یا حرام بودن ذبیحه مبتدع باید شرح و تفصیل داده شود و نمی‌توان سریعاً حکم ذبیحه مبتدع ـ حلال یا حرام بودن ـ را صادر نمود و بناء حکم برآنچه است که از او (مبتدع) در نزد ما به اثبات رسیده، اعم از کفر یا ایمان او؛ زیرا حکم دادن در مورد ذبیحه به کفر یا ایمان ذابح بستگی دارد نه به بدعت، اما اگر بدعت از بدعت‌های مکفِّره (بدعت‌هـایی که انسـان را کـافرمی‌کنند) باشد، در این حالت حکم به کفرداده می‌شود و در نتیجه ذبیحه (یا ذکاة) او حلال و صحیح نیست، چون بیان نمودیم که به اجماع علماء، ذبیحه کافر، مرتد و مشرک حرام است، اما اگر بدعت او از بدعت‌های غیر مکفِّره باشد، در این حالت حکم به اسلام او داده می‌شود و در نتیجه ذبیحه او حلال و ذکاة (ذبح یا سربریدن حیوان) اوصحیح است، زیرا هنوز جزء مسلمانان است و اجماع علماء برحلال بودن ذبائح مسلمانان دلالت دارد.
شیخ عبدالعزیز بن باز / در بعضی از فتاوایش که در مورد حکمِ خوردن از ذبیحه کسی که عقیده‌اش شناخته نیست (مسلم مستورالحال) و کسی که مرتکب معاصی می‌شود ـ با وجود این که می‌داند حرام و معصیت هستند ـ و حکم خوردن از ذبیحه کسی که غیر خداوند ـ جن و... ـ را به فریاد می‌خواند، می‌گوید:
«اگر ذابح کسی باشد که به ارتکاب شرک شناخته نشود (یعنی شرک نداشته باشد) پس اگر مسلمان باشد و شهادتین بگوید و چیزی که مقتضی کفر باشد، از او شناخته نشود (مسلم مستورالحال)، پس چنین کسی ذبیحه‌اش حلال است، مگر زمانی که از او آگاهی و شناخت باشد که بعضی از انواع شرک أکبر را مرتکب می‌شود، مانند دعاء و استغاثه به جن یا اموات و...پس چنین کسی مرتکب شرک أکبر گشته و مانند این شخص ذبیحه‌اش خورده نمی‌شود [۳۷].
پس ذبیحه مسلمان حلال است و بدعت و معصیت ـ در صورتی که مکفِّره نباشد ـ در حلال بودن یا حرام بودن ذبح او نقشی ندارد.
ظاهر کلام شیخ ابن باز / این مطلب را می‌رساند که تحریم ذبیحه کسی که در کل اسلامش ثابت شده، درست نیست، مگر اینکه یقین وجود داشته باشد که مرتکب شرک أکبر گشته است. اما کسی که در کل مسلمان است و از او شرکی سراغ نداریم ـ مسلمان مستورالحال ـ در این حالت ذبیحه‌اش حلال است.
از امور مقرر در نزد اهل علم این است که: کسی که ایمانش به یقین ثابت است، فقط با یقین از بین می‌رود و مادام که اسلامش ثابت است، پس ذبیحه او حلال است.
در صحیح بخاری از عائشه لروایت شده که:
«أنَّ قوماً قالوا للنبي جإنَّ قوماً یأتوننا بلحم لا ندري أذُکِرَإسم الله علیه أم لا؟ فقال ج: «سُمُّوا علیه أنتم و کلوه» قال عائشه ل: وکانوا حدیثي عهدٍ بکفر». «قومی (افرادی) به پیامبر جگفتند: قومی ـ که تازه وارد اسلام شده بودند با توجه به کلام عائشه لدر انتهای حدیث ـ برای ما گوشتی آورده‌اند و ما نمی‌دانیم آیا در هنگام ذبح نام الله ﻷبرآن برده شده یا نه؟ ـ چون آن قوم تازه به اسلام داخل شده بودند و در این مسأله شک بود که آیا حکم بسم الله گفتن به هنگام ذبح به آنها رسیده یا نه ـ پیامبر جفرمودند: «شما بر آن بسم الله بگویید و آن را بخورید ـ مشکلی نیست ـ». [صحیح بخاری حدیث ۵۵۰۷].
این مطلب زمانی مطرح است که ذابح به طور قطع حکم به اسلامش داده شود و نیز در بلاد اسلامی (دارالإسلام) زندگی کند، زیرا اصل در این حالت سلامت از کفر و شرک است، مگر این که خلاف آن اثبات شود، اما اگر در سرزمینی زندگی می‌کند که شرک (یا کفر) براهل آن غالب است (دارالکفر)، در این حالت اگر ذابح شناخته نیست (مجهول الحال) حکم بر ذبیحه‌اش، بر اساس حکم برذبیحه غالباست، زیرا ما اصلاً حکم به قطعیت اسلام ذابح نداده‌ایم، پس ذبیحه‌اش حلال نیست که خورده شود و این قاعده‌ای است که در نزد أهل فقه مقرر است که «أن الأحکام الشرعیة مبنیة علی الغالب». «احکام شرعی بر مبنای غالب (نه جزئیات) داده می‌شود».
إمام أبواسحاق شاطبی /می‌فرماید:
«به راستی که قضایای أعیان (افراد یا موارد معین) جزئی هستند و قواعد، در برگیرنده کلیات هستند و جزئیات به اندازه‌ای نیستند که کلیات را نقض کنند، به همین دلیل احکام و قواعد کلیات بر جزئیات نیز جاری می‌گردد، اگرچه در آنها (جزئیات) معنی خاصِّ کلیات ظاهر نگردد» [۳۸].
و در این مورد فتوای رسمی ازمجلس دائمی مباحث علمی و افتاء «اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في الـمملکة العربیة السعودیة» وجود دارد که می‌گوید: «...اما اگر حال ذابح شناخته نشود (مجهول الحال)، اگر این‌گونه باشد که استغاثه به اموات (غیر خداوند) و تقرب به آنها (=شرک) در آن سرزمین غالب باشد، در این حالت، برای ذبیحه او (ذابح) حکم به حکم غالب افراد بلاد داده می‌شود وخوردن آن حلال نیست» [۳۹].
خلاصه قول اینکه: ذابح مبتدع (منظور منتسب به فرقه مبتدعه) [۴۰]اگر حکم به کفرش داده نشود، از دو حالت خارج نیست یا مسلمان مستورالحال است، یا فردی مجهول الحال: پس اگر معلوم الحال بود، به نحوی که حکم به اسلام او داده شد و چیزی از شرکیات در او سراغ نباشد، در این حالت حکم به حلال بودن ذبیحه‌اش داده می‌شود، مادام که مسلمان است ـ اگرچه مبتدع باشد ـ اما اگر مجهول الحال باشد؛ این فرد هم از دو حالت خارج نیست: اول؛ این که ذابح (مبتدع) دربلادی زندگی می‌کند که بلاد اسلام است و در میان مردم شرکی آشکار نیست (دارالإسلام) و او از زمره مسلمین به شمار می‌آید، پس در این حالت حکم به حلال بودن ذبیحه‌اش داده می‌شود زیرا أصل در مسلمین سلامت (از کفر و شرک) است. دوم؛ و اما اگر در بلادی زندگی می‌کند که براهل آن شرک غالب است (دارالکفر) ـ مانند ایران ـ پس این چنین شخصی ذبیحه‌اش حلال نیست، زیرا ما نمی‌توانیم به قطعیت حکم به اسلام او دهیم و بگوئیم ذابح هرکه هست مسلمان است، بلکه حکم برای او بنا بر قاعده شرعی که از امام شاطبی / نقل گردید. حکم به غالب اهل سرزمینش داده می‌شود که شرک است.
پس اگر فرد معینِ مبتدع، از فرقه‌ای باشد که حکم به کفرآن فرقه داده شده است ـ در صورتی که یقین نداشته باشیم که آن فرد مسلمان است، هر چند که مجهول الحال باشد ـ ذبیحه‌اش حلال نیست و خورده نمی‌شود. زیرا با توجه به توضیحات داده شده، در صورت مجهول الحال بودنش حکم او حکم فرقه‌اش است و چون فرقه اشطبق احکام شریعت محکوم به کفر است و ذبیحه کفار و مرتدین به إجماع حرام است، پس ذبیحه آن فرد نیز حرام است.
پس با این توضیحات تحریم ذبائح فرقه‌هایی از اهل بدعت، همچون روافض [۴۱]، جهمیه و غلاۀ خوارج وسائر فرق باطنیه و غلاۀ صوفیۀ و...که به صورت عام (تکفیر مطلق نه تکفیر معین) از جانب علمای اسلام حکم به تکفیرشان داده شده است، ثابت می‌گردد.
و بالجمله تمامی فرقه‌هایی که به اعمال شرک آلود و کفرآمیز مشهور هستند، این حکم را دارند. ـ مگر اینکه خود ذابح شناخته شده باشد و ثابت گردد که کفر و شرک در عقیده او وجود ندارد و به صورت معین کافرنیست، و تا این مورد اثبات نشود، ذبیحه‌اش حرام تلقی می‌گردد ـ.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۳۷]مجلة البحوث الإسلامیة عدد ۲۵ ص ۸۹ ـ ۹۰. [۳۸] الموافقات للإمام الشاطبی ج ۳ ص ۲۶۱. [۳۹] مجلة البحوث الإسلامیه عدد ۱۱ ص ۱۵۹ فتوی رقم ۱۶۵۳. [۴۰] فِرَق مبتدعه به فرقه‌هایی گفته می‌شود که در صدر اسلام و زمان پیامبر جوجود نداشته‌اند و بعداً ایجاد شده‌اند و عقائدی تازه و نو در اسلام پدید آورده‌اند. به همین دلیل آنها را فرقه‌های پدید آمده (مبتدعه) می‌گویند. رجوع شود به شرح حدیث فرقه ناجیه. والله تعالی اعلم. [۴۱] فرقه رافضه (شیعه) از فرقه‌های مبتدعه‌ای می‌باشد که از جانب علمای اسلام تکفیر شده است، از علمائی که قول به تکفیر را فضه داده‌اند، با ذکر نام و مرجع و صفحه آن عبارتند از: قاضی أبویعلی حنبلی (المعتمد ص ۲۶۷)، إبن حزم أندلسی (الفصل فی الملل والنحل ج ۲ ص ۲۱۳)، القاضی عیاض (الشفاء بتعریف حقوق المصطفی)، إبن تیمیة (الصارم المسلول ص ۵۸۶ و۵۸۷)، علامه آلوسی (تفسیر«روح المعانی» ج ۲۶ ص ۱۱۶)، محب الدین الخطیب (الفصل ج ۲ ص ۷۸)، إمام مالک بن أنس (تفسیر ابن کثیر و قرطبی، تفسیرآیه۲۹ سوره فتح والسنة للخلال ج ۲ ص ۵۵۷)، إمام احمد بن حنبل (السنة للخلال ج ۲ ص ۵۵۷ و۵۵۸)، إمام بخاری (خلق أفعال العباد ص ۱۲۵)، عبدالرحمن بن مهدی (خلق أفعال العباد ص ۱۲۵)، إبن قتیبه دینوری (الإختلاف فی الرد علی الجهمیة والمشبهة ص۴۷)، عبدالقاهر البغدادی (الفَرق بین الفِرَق ص ۳۵۷ والملل والنحل ص ۵۲ و۵۳)، السمعانی(الأنصاب ج ۶ ص ۳۴۱)، إمام ابوزرعه رازی وإمام ابوحاتم رازی(شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة، إمام اللالکائی)، ملاعلی القاری (مرقاة الـمفاتیح حدیث: أیما رجل قال لأخیه: کافر، فقد باء به أحدهما)، إبن عابدین (العقود الدریة فی الفتاوی الحمدانیة)، إبن القیم (إغاثة اللهفان، فصل؛ ثم إن فی اتخاذ القبور اعیاداً ... و مدارج السالکین)، محمد بن عبدالوهاب، ابوالمظفر الإسفرایینی (التبصیرفی الدین ص ۲۵)، أبوحامد محمد المقدسی (رسالة الرد علی الرافضة)، إبن حجرالهیتمی (الصواعق المحرقة)، محمد انورشاه الکشمیری (العرف الشذی شرح سنن ترمذی)، إبن عابدین (حاشیه ابن عابدین،کتاب النکاح)، ولی الله الدهلوی (التحفةالأثنی عشریة، خاتمة)، علامه محمد امین الشنقیطی (تفسیرأضواءالبیان)، عبدالعزیز بن باز و... می‌توان بیان نمود که علماء بر تکفیر فرقه رافضه إجماع دارند. برای آگاهی بیشتر از اقوال علماء اسلام درمورد روافض می‌توانید به کتاب «إجماع اهل العلم والإیمان علی رفض دین مجوس طهران» تألیف «صادق الکرخی» مراجعه نمایید.