حکم مجهول الحال در دارالکفر:
اساس در حکم دادن بر چنین شخصی (مجهول الحال) توقف است، و از حال او نیز جستجو نمی‌شود، مگر اینکه حاجتی ما را به آن وا دارد، که امر او را تبیین کنیم و جز به ظاهر بر او حکم نمی‌شود و در صورت وجود عجز تام از اثبات ظاهر او، به حکم دار (دارالإسلام، یا کفر) بر او حکم می‌شود، همراه با اعتبار حال سکَّان آن دار.
و به إختصار می‌گوییم که: در مورد حکم دادن برفرد مجهول الحال در دارالکفر، توقف می‌شود و در صورت حاجت، وضعیت او روشن گردانیده و حکم داده می‌شود که یکی از این حالات که از موارد حاجت و نیاز به شمار می‌رود، مسأله حکم ذابح است که درباره آن حکم می‌دهیم [۳۵]«إن شاء الله».
اما در مورد ذبیحه سه گروه که در دارالکفر هستند:
گروه اول: یعنی کسی که ظاهرش کفراست؛ ذبیحه‌اش حرام است.
گروه دوم: یعنی مسلمان مستورالحال؛ ذبیحه چنین شخصی حلال است، پس اگر فردی را یافتیم که در ظاهرمسلمان بود و کفر یا شرکی از او سراغ نداشتیم، چنین فردی حکم مسلمان مستورالحال را دارد و ذبیحه او حلال است، و دیگر لازم نیست که ازعقیده و درستی ایمان او پرسیده شود و این امر بدعت به حساب می‌آید.
گروه سوم: یعنی فرد مجهول الحال: یعنی هرگاه که حال ذابح (یا خود ذابح) مجهول باشد و هیچ‌گونه دلیل ظاهری براسلام و کفر او نداشته باشیم، در چنین حالتی اگر سرزمین دارالإسلام باشد، علماء برخریدن گوشت موجود در بازارهای این سرزمین إجماع دارند و لزومی ندارد که از حال ذابح آگاه باشیم، چون اصل در سرزمین دارالإسلام، اسلام و سلامت از کفر و شرک است و در چنین سرزمینی به افراد مرتد اجازه حیات داده نمی‌شود تا مجالی برای ذبح نمودن و فروش گوشت داشته باشند و اهل کتاب نیز مشخص هستند و اما اگر سرزمینِ دارالکفر باشد؛ در چنین سرزمینی اگر ذابح مجهول الحال باشد، گوشت موجود در بازار حلال نیست تا زمانی که از ذابح و اهلیت او برای ذبح آگاه شده و از مسلمان یا اهل کتاب بودن او یقین حاصل نماییم، زیرا در چنین سرزمینی افراد مرتد، ملحد و زندیق به وفور یافت می‌شوند و این‌ها نیز ذبح می‌کنند و چون در چنین حالتی (حالت مجهول الحال) در دارالکفر (یعنی سرزمین ما و سایر کشورهای دیگر) در أهلیت ذابح شک حـاصل می‌شود، بنابراین به قاعده (اصل در حیوان تحریم است تا زمانی که ذکات مبیحه حاصل شود) [۳۶]، عمل نموده و بنابراین تا زمانی که از مسلمان یا اهل کتاب بودن ذابح یقین حاصل نکرده‌ایم، خوردن این گوشت‌ها حرام است.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۳۵] حکم مجهول الحال در دارالکفر، توقف نمودن درحکم دادن بر او است و برای او اصل معینی استصحابن می‌شود (استصحاب عبارت است از عمل به اصل به دلیل عدم وجود دلیل تغییردهنده‌ای برای آن یعنی حکم به ثبوت یا نفی امری در زمان حال یا آینده، براساس ثابت بودن یا نبودن آن در گذشته. به علت عدم به وجود آمدن دلیلی دال بر تغییر حالتی که در گذشته بر آن بوده است. مثلاً گفته می‌شود حکم فلانی فلان بوده و اکنون نیز همان است، زیرا دلیلی برعدم آن حکم یا تغییر آن موجود نیست. یا مثلاً کسی که وضو داشته است و در حال حاضر دلیلی بر تغییر و انتفاء وضو حاصل نشده است، گفته می‌شود که بر همان حکم خود باقی می‌ماند که وضو داشتن و طهارت است) ـ والله تعالی أعلم ـ و باید بدانیم که علماء اصول بیان نموده‌اند که استصحاب ضعیف‌ترین دلیل برای دادن فتوا یا حکم است و هرگونه دلیل دیگری در صورت وجود برآن راجح می‌شود. پس به قطع می‌گوییم که در موضوعی که بقاء یا انتفاء آن به دلیل شرعی، غیر استصحاب ثابت شود، هیچ مجالی برای احتجاج به استصحاب وجود ندارد. [رجوع کنید به اصول الفقه الإسلامی د.و هبة الزحیلی ج ۲ ص ۸۵۹]. بنابراین در حکم مجهول الحال در دارالکفر، توقف می‌شود مگر اینکه حاجتی ما را وا دارد که حال او را تبیین نموده و درمورد او حکمی صادر نماییم و برای تبیین حال او اصل معینی استصحاب نمی‌شودـ که دراینجا اصل عبارت است ازحکم دار به اعتبار حال ساکنان آن مثلاً اکثریت مسلمان، مشرک و...است ـ چون بیان نمودیم که وجود هر دلیل شرعی بر استصحاب راجح است وفقط در زمان نبودن هیچ‌گونه دلیل شرعی به استصحاب احتجاج می‌شود و در حالت تبیین حکم فرد مجهول الحال، جز به ظاهر براو حکم نمی‌شود و در صورت عجز تمام و کامل از اثبات ظاهر، آنگاه می‌توان به استصحاب اصل ـ که در اینجا حکم داربه همراه اعتبارحال ساکنان آن دار است ـ احتجاج نمود و این عجز تام از اثبات علامتی ظاهری برای حکم دادن بر فرد مجهول الحال و تبیین حال او در دو حالت بیشتر موجود نیست که آن دو حالت عبارت است از: حالت پیدا نمودن بچه شیرخواره و میت مجهول الحال (مرده‌ای مجهول الهویة) که هیچ علامت ظاهری دال بر دیانت او وجود ندارد و نیز راهی برای تشخیص دیانت و حکم دادن بر آن نیست پس در این حالت با إستصحاب اصل- که حکم دار به اعتبار اکثریت ساکنان آن است- حکم داده می‌شود پس در حالتی که می‌توانیم با جستجو و پرسش و اثبات ظاهر فرد، حال او را تبیین کنیم و بر او حکم دهیم اینکار را می‌کنیم و دیگر برای حکم دادن براو، اصل معینی استصحاب نمی‌شود و به دو دلیل زیر برای حکم دادن بر مجهول الحال اصل معینی استصحاب نمی‌شود: اول: اینکه استصحاب اصل ـ که در اینجا حکم دار به اعتبار دیانت ساکنان آن است ـ در اثبات اسلام یا کفر به آن عمل نمی‌شود مگر به هنگام عجز کامل از اثبات ظاهری که به آن حکم شود ـ مثلاً در مورد بچه گم شده‌ای که پیدا می‌شود یا فرد مرده‌ای که مجهول الحال است ـ و غیر این دو صورت، امکان اثبات ظاهری برای فرد مجهول الحال زنده، با تبیین وضعیت او وجود دارد، پس با امکان اثبات ظاهربه استصحاب عمل نمی‌شود. همانطور که ابن تیمیه /این موضوع را ذکر نموده و در این مورد إجماع نقل نموده است. دوم: اصلی که در این حالت حکمش استصحاب می‌شود ـ که در اینجا حکم دار همراه با اعتبار دیانت ساکنان آن است ـ اختلاط بسیاری در آن داخل شده به نحوی که آن را غیر منضبط و بی قاعده نموده است، این موضوع علاوه برسبب سابق، ما را مؤکد می‌گرداند که به این اصل عمل نمی‌شود مگر در حالت عجز تمام از اثبات ظاهری که به آن حکم شود ـ که این در حالت بچه پیدا شده ومیت مجهول است ـ اما این که ذکر نمودیم اختلاط بسیاری داخل آن گشت‌هاست، این است که حکم دارـ که حکام کافر و با احکام کفری برآن حکم می‌کنند ـ دارالکفراست و اما ساکنان آن مخلوط از مسلمین و غیر مسلمین هستند. این سرزمین‌ها قبلاً دارالإسلامی بوده که مسلمان از غیرمسلمان آشکار بود، اما اکنون به دارکفر تبدیل شده و با تطبیق قوانین وضعی، غیرقانون الهی، مسلمان با غیرمسلمان بدون هیچ‌گونه نشانه تمایزی قاطی شده است واین قاطی شدن به دوسبب است: ۱- عدم الزام اهل کتاب به «غیار» (لباس مخصوص اهل ذمه درجامعه اسلامی) که آنان را از مسلمانان متمایزمی‌گرداند که نتیجه ساقط شدن عمل به قوانین مربوط به اهل ذمه، به سبب دستورات و قوانین وضعی ودست سازانسان است که بین کلیه ساکنان ـ مسلمان و غیر مسلمان ـ در حقوق و واجبات براساس وطن واحد مساوات قرارداده و مبدأ هویت دینی را لغو نموده است. ۲- اقرار و آزاد گذاشتن مرتدین بر ارتدادشان و عدم اجرای احکام مربوط به آنها، به دلیل اینکه در این گونه قوانین وضعی، مرتد شدن هیچ‌گونه جرمی به حساب نمی‌آید. درحالی که حکم مرتد دردارالإسلام، استتابه(درخواست توبه) یا کشتن و قتل او است. اما اکنون می‌بینیم که بسیاری ازافراد مرتد اعم از علمانی (سکولار) و شیوعی (کمونیست) و...آزادانه در جامعه به سر می‌برند و هیچ‌گونه ملامتی هم بر آنها وجود ندارد. پس در نتیجه در چنین اوضاعی فرد مجهول الحال مشخص نیست که آیا مسلمان، شیوعی (کمونیست) یا مرتد یا...است. با وجود دارالإسلام، أفراد مجهول الحال ـ که علامت غیراسلام بر آنها نیست ـ غالباً مسلمان هستند، زیرا دردارالإسلام، افراد مرتد را اجازه زندگانی نمی‌دهند وافراد اهل ذمه نیزبا لباس مشهورخویش مشخص هستند، اما دردارالکفر و باوجود اختلاط مسلمان با کافر وعدم تَمَیُّز و جدایی بین آنها، دیگراصل منضبطی باقی نمانده تا برای مجهول الحال استصحاب شود و حکم دادن بر او به اسلام یا کفر فقط بر اساس ظن و گمان است ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيًۡٔاۚ﴾ [یونس: ۳۶] به دلیل همه این‌ها، می‌گوییم که برای مجهول الحال در دارالکفر، اصلی در اثبات کفر یا اسلامش استصحاب نمی‌گردد، مگر در تنگ‌ترین شرایط و آن هم حالت بچه‌ای پیدا شده یا میتی مجهول است که برآن علامتی که دال براسلام یا کفر باشد، موجود باشد. پس در چنین وضعیتی (دردارالکفر) جستجو برای یافتن گوشت حلال و توقف از خوردن گوشت در حالت مجهول‌الحال بودن ذابح، واجب است. [الجامع في طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۶۱۲: (۴- ومن احکام الدارالکفر:..) و الجامع فی طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۵۹۱ الی ۵۸۹]. [۳۶] این قاعده در صفحات آینده اثبات و توضیح داده خواهد شد. ان شاء الله