۲- سنت نبوی:
إمام حاکم نیشابوری: در المستدرک علی الصحیحین با سند صحیح ازأبی سعید الخدری س روایت نموده است که:
«سُئل رسول الله جعن جباب أسنمة الإبل وإلیات الغنم، فقال ج: ما قُطِعَ مِن حَيٍّ فهو میِّت». [بدائع الصنائع ج ۶ حدیث ۵۶۷۲]. «ازپیامبر جدر مورد جباب (تکه بریده شده) از چربی کوهان شتر و دُنبه حیوان (گوسفند) سؤال شد، که آیا حلال است یا نه؟ ایشان جفرمودند: آنچه که از حیوان زنده‌ای قطع (بریده) شود، آن (مثل) مردار است (پس حرام می‌باشد)».
همچنین إمام ابوبکرالبیهقی /درسنن خویش از أبی واقد اللیثی س روایت نموده که:
«هنگامی‌که پیامبر اکرم ج به مدینه تشریف آورند، مردم چربی کوهان شتر و ذنبه گوسفندان را می‌بریدند و از آن ـ در خوراک‌شان ـ استفاده می‌نمودند، پیامبر خدا ج فرمودند:
«ما قُطع من البهیمة وهي حیة، فهومیتة» [۵۲].
«هر آنچه که از عضوی از حیوان، در حالی که زنده است، قطع شود، بعنوان مردار (میتة) تلقی می‌شود ـ پس نجس و حرام است ـ».
این حدیث از واضح‌ترین نصوصی است که دلالت قطعی دارد بر این که گوشت حیوان قبل از ذکاة (پاک کردن= ذبح شرعی)، نجس ومیتة است و گوشت حلال نمی‌شود مگر با ذکاة (ذبح شرعی) و بر این اساس، پس اصل در گوشت تحریم است.
همچنین در صحیح مسلم [۵۳]ازعدی بن حاتم س روایت شده که پیامبر ج فرمودند:
«إذا أَرسَلتَ کَلبَكَ وسَمَّیتَ، فَأَمسَكَ وقَتَلَ، فَکُل وإن أکَلَ فلا تَأکُل فإنَّما أمسَكَ علی نَفعِهِ وإذا خَالَطَ کِلاباً لم یُذکراسم اللهِ علیها فأَمسَکنَ فَقَتَلنَ فلا تَأکُل فإنَّكَ لا تَدری أیُّها قَتَلَ وإن رَمَیتَ الصَّیدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ یومٍ أویَومَین لَیسَ بِهِ إلَّا أَثَرَ سَهمِكَ فَکُل وإن وَقَعَ في الـماءِ فلا تَأکُل» [۵۴]. «اگرـ به هنگام صید ـ سگ شکاری‌ات را فرستادی (دنبال صید) و بر آن بسم الله گفتی، اگر صید را گرفت و آن را کشت، از آن بخور (حلال است)، اما اگر (سگ) از صید خورد تو از آن نخور، زیرا آن سگ برای خودش صید گرفته (پس دراین حالت گوشتش حرام است) و هرگاه سگ در موقع صید حیوانی با سگ‌های دیگری ـ که بر آنها بسم الله گفته نشده ـ قاطی گشت و آنها با هم صید را گرفتند و کشتند، از گوشت آن نخور، زیرا تو نمی‌دانی که کدام یک از سگ‌ها (سگ خودت یا بقیه) آن را کشته است (و در این حالت گوشت صید حرام است) و اگر صیدی را با تیری زدی و بعد از یک یا دو روز آن را یافتی (که کشته شده) و برآن اثری غیر از اثر تیرت نیافتی، پس ازآن بخور (چون یقین داری که بر اثر تیر تو کشته شده) و اگر آن را یافتی که در آب افتاده، از آن نخور (زیرا تو نمی‌دانی که آیا تیرتو آن را کشته است یا بر اثر غرق شدن در آب خفه شده و کشته شده است)» و در روایت بخاری [۵۵]آمده است: «فإنك لا تدری الـماءُ قَتَلَهُ أو سهمك»؛ «پس تو نمی‌دانی که آب آن را کشته یا تیر تو».
پس پیامبر اکرم ج با این حدیث روشن نموده‌اند که درحالت التباس شک و یقین در حلال بودن گوشت، باید به أصل آن که تحریم است رجوع نمود، تا به یقین رسید.
پس هرگاه امر (صید یا ذبح) برما ملتبس شد و در حلال بودن آن شک داشتیم، جانب تحریم را ترجیح می‌دهیم و این امر (صید یا ذبح) برای ما حرام است.
إمام نووی / در شرح این حدیث [۵۶]می‌گوید:
«إذا وُجد الصید غریقاً في الماء حرم بالإتفاق». «اگر صید در حالت غرق در آب پیدا شد به اتفاق علماء حرام می‌گردد»، ا.ه
حال شاید تیرانداز باعث کشته شدن آن شده باشد، اما چون شک وجود دارد و اصل بر تحریم است، به اصل برمی‌گردیم و با یقین می‌گوییم حرام است.
إمام أبوبکر بیهقی / در سننش [۵۷]به اسناد صحیح از مسروق / روایت کرده است که می‌گوید: عبدالله بن مسعود س گفت:
«اذا رَمیَ أحدکم صیداً فتردی من جبل فمات فلا تأکلوا فإنی أخاف أن یکون التَرَدِّی قتله، أو وقع فی ماءٍ فمـات فلا تأکله فإنی أخاف أن یکون الـماء قتله» [۵۸]. «هرگاه یکی از شما صیدی را با تیرزد و آن از کوهی پایین افتاد و سپس مُرد، آن را نخورد چون من از این می‌ترسم که افتادن از کوه باعث کشته شدن آن (حیوان) شده باشد، نه تیر شما و یا اگر در آب افتاد ـ پس از خوردن تیر به آن ـ و مُرد، پس از آن نخورد، چرا که من از این بیم دارم که آب آن را کشته باشد» [۵۹].
از این روایت و نیز از حدیث عدی بن حاتم س، علماء سه قاعده اصولی مهم استنباط نموده‌اند که در معنا به هم نزدیکند و این سه قاعده عبارتند از:
۱- حیوان (منظور گوشت حیوان است) اصلش بر تحریم است مگر اینکه از محقق شدن ذکاة (ذبح شرعی) یقین حاصل گردد [۶۰]. پس اگر در محقق شدن ذکاة شک وجود داشته باشد، گوشت مباح نمی‌گردد و این امر به حسن ظن حمل نمی‌گردد.
۲- أصل در میته (مردار) تحریم است، پس اگر در ذکاة مباح کننده، شک نمودیم، به اصل بر می‌گردیم [۶۱].
۳- هرگاه (در مورد گوشت) سبب تحریم و سبب إباحة، باهم جمع شدند، در این حالت حکم به تحریم داده می‌شود [۶۲].
[۵۲] رواه احمد و ابوداود و ترمذی،ابن ماجه، حاکم، دارمی، بیهقی، هثیمی و به صحیح الجامع ألبانی ج ۵ ص ۵۱ بنگرید که گوید:حدیثٌ صحیح. [۵۳] ج ۳ ص ۴۳ حدیث ۱۳۵۱. [۵۴] و رواه البخاری ایضاً. [۵۵] ج ۶ ص ۲۲. [۵۶] در کتاب شرح نووی برمسلم. [۵۷] ج ۹ ص۸۴۲. [۵۸] الأحکام للإمام جصاص ج ۳ ص ۸۹۲. [۵۹] می‌بینیم که در این روایت موقوف (از ابن مسعود س) و نیز درحدیث عدی بن حاتمس به مجرد وجود شک در سبب قتل صید، گوشت آن حرام می‌گردد. «والله تعالی أعلم». [۶۰] أنظرمعالم السنن للإمام الخطابی مع مختصرأبی داود ج ۴ ص ۲۲۱. [۶۱] فتح الباری ج۲۱ ص۲ والأحکام ابن دقیق العید ج۲ ص۸۰۳ و نیل الأوطار إمام شوکانی ج ۲ ص ۹۴۱. [۶۲] الأحکام للإمام جصاص ج ۳ ص ۸۹۲ وبذل المجهود أبی داود ج ۳۱ ص ۸۶.