(۳–۱) تقلید در مسائل فقهی [۲۰۷]
مسائل فقهی و عملیّ به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای از آن، مسائلی هستند که احکامشان ثابت و یقینی است؛ یعنی احکام آن‌ها از طریق یقین ثابت شده است، نه ظن. مانند وجوب ارکان پنجگانه اسلام، حرمت ربا و زنا، حلال بودن نکاح و بیع و امثال آن. البته نامگذاری برخی از فقها به فروع دین به معنای بنیان و اصل نبودن آن‌ها در شریعت محسوب نمی‌شود. این احکام تابع مقتضیات زمان و مکان نبوده و در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها ثابت و لایتغیر هستند. بدین‌خاطر در شریعت اسلام، تمامی آن مسائل همراه با احکامشان به‌طور مفصل آمده است؛ به گونه‌ای که جایی برای اظهارنظر و اجتهاد باقی نمانده و فهم تمام انسان‌ها در آن برابر است، این اعمال هرچند عملی می‌باشند ولی اعتقاد به آن‌ها از زمرۀ اصول دین می‌باشد، که احکام و مسائل تقلید در آن‌ها در فصل گذشته به‌طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دسته‌ای دیگر از مسائل فرعی، مسائلی هستند که احکامشان ظنی است؛ یعنی از طریق ظن ثابت می‌شوند، نه از طریق یقین. این احکام با دلائل ظنی از حیث سند و دلالت ثابت می‌گردند که اکتشاف آن‌ها نیازمند اجتهاد است و برخی تابع مقتضیات زمان و مکان می‌باشند؛ یعنی با توجه به مقتضیات هر زمان و مکانی، احکامشان متفاوت است، بنابراین احکامشان غیرثابت و متغیر است. بدین‌خاطر در شریعت اسلام جزئیات آن مسائل نیامده؛ بلکه فقط کلیاتی از آن به عنوان اصول کلی آمده تا در هر زمان و مکانی مجتهدین و متخصصین با توجه به نیاز و استعداد مردم، احکام آن مسائل جزئی را از روی اصول کلی با مراعات ضوابط شریعت، استخراج و استنباط کنند. و از حیث ظنی بودن این دسته از مسائل برخلاف دستۀ دیگر نیاز به اجتهاد و اظهارنظر دارند و باید عالمانی که جامع علوم اجتهادی هستند و اهلیت و صلاحیت‌های لازم را برای اجتهاد دارند، با اجتهاد و سعی پیگیرشان احکام آن مسائل را از مصادر و منابع احکام شرعی استخراج و استنباط و برای مردم تبیین کنند. علما در مورد تقلید در این دسته از مسائل فقهی اختلاف‌نظر دارند، در این بخش، اقوال و آراء علما در مورد احکام تقلید در این مسائل فقهی به‌طور مفصل با ذکر ادلۀ مربوطه و تجزیه و تحلیل آراء بیان می‌شود.
[۲۰۷] فقه در لغت به معنی درک و فهم و علم یافتن به چیزی است. خداوند می‌فرماید: ﴿...ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ٦٥﴾[الأنعام: ۶۵]. «...بنگر که چگونه آیات (قرآنی و دلائل جهانی خود) را بیان و روشن می‌گردانیم تا بلکه بفهمند.» و از لحاظ اصطلاحی عبارت است از: «الفقهُ العلم بالأحكامِ الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة» «فقه، علم به احکام شرعی عملی است که از ادله تفصیلی (یعنی؛ قرآن، سنّت و اجماع) به دست آمده است.» نک: ابن منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ شوکانی، ارشاد الفحول، ۱/۳؛ آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۱/۷ و زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۸ -۱۱.