تقلید در فقه اسلامی

(۳-۱-۳) دیدگاه سوم: قول تفصیل(وجوب اتّباع)

دستۀ دیگری از علما قائل به تفصیل هستند؛ بدین‌گونه که اجتهاد برای کسی که شرایط و اهلیت آن را دارد، ممنوع نیست و تقلید بر مجتهد حرام و بر عامی - عامی کسی است که فاقد اهلیت و شرایط اجتهاد است هرچند که عالم هم باشد- واجب است که در وهلة اول اتّباع نماید؛ یعنی قبول قول دیگران با دلیل و برهان شرعی که همانطور گفته شد این تقلید نیست و این امر بر هر مسلمانی واجب است و در صورتی که از این امر عاجز باشد بنابر ضرورت و نبود راهی دیگر برای عمل به شریعت می‌تواند تقلید نماید. [۵۵].

این قول بسیاری از پیروان ائمۀ چهارگانه است. [۵۶] ابن قدامه مقدسی در کتاب روضة‌الناظر و جنة المناظر می‌گوید: اجماع علما بر این است که تقلید در فروع جایز است و دلیل آن اجماع است. همچنین به خاطر اینکه مجتهد در فروع یا مصیب است یا مخطی بنابراین نه تنها تقلید در فروع جایز است؛ بلکه بر عامی واجب است که در مسائل فرعی دین تقلید کند. [۵۷]

ابن‌تیمیه می‌گوید: جمهور علما براین باورند که تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد ندارد، جایز است. [۵۸]

ابن‌قیم شاگرد ابن‌تیمیه می‌گوید: تقلید فقط هنگام ضرورت جایز است. در بحث رد بر پیروان تقلید می‌گوید: همانا آنچه از ائمه دربارۀ تقلید، نقل گردید؛ تقلید آن‌ها مانند تقلید شما نیست و آن را جایز ندانسته‌اند. بلکه آنچه در بارۀ تقلید از آن‌ها نقل کرده‌اند، در مسائل بسیار کمی بوده که در آن به نص کتاب و سنت دست نیافته‌اند و در آن رابطه، جز قول کسی که عالم‌تر از خودشان دیده‌اند دلیلی در کتاب وسنت نیافته‌اند و مجبور به تقلید از آن عالم شده‌اند. این روش اهل علم است و همین واجب است. پس تقلید فقط برای مضطر جایز است. اما کسی که از نصوص کتاب وسنت و اقوال اصحاب درمی‌گذرد و از شناخت حق با دلیل خودداری می‌کند و به سوی تقلید می‌رود آن هم با وجود توانایی شناخت دلیل، مانند کسی است که با وجود توانایی دست‌یابی به گوشت پاک به سوی گوشت مردار برود. قاعده این است که جز با دلیل قول غیر، پذیرفته نمی‌شود مگر ضرورت ایجاب کند. شما حال ضرورت را دست مایۀ اصلی (برای تقلید کورکورانه) پنداشته‌اید. [۵۹]

محمّدامین شنقیطی دراین‌باره نکات و مطالب ظریف و مهمی را متذکر می‌شود، ایشان در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢٤﴾ [۶۰] «آیا دربارۀ قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) یا این که بر دل‌هائی قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟» ‏می‌نویسد: برخی از علمای اصولی متأخر می‌گویند: تدبر در قرآن و فهم آن و عمل به آن جز برای مجتهد، و کسی به درجۀ اجتهاد مطلق رسیده باشد، جایز نیست. اجتهاد مطلق با آن شروطی که آن‌ها برای آن قرار داده‌اند که بیشتر شروط آن از کتاب وسنت و اجماع و قیاس جلی و قول صحابهش مستند ندارد. در واقع از ادلۀ شرع دلیلی بر آن نیست. حق بدون شبه این است که از بین مسلمانان هرکس قدرت یادگیری و فهمیدن و درک معنای قرآن وسنّت را داشته باشد؛ بر او واجب است که آن دو را بیاموزد و به آن عمل کند. اما عمل بدون علم به آن دو، به اجماع ممنوع است. آن‌چه که با تعلم صحیح از آن دو یاد می‌گیرد می‌تواند به آن عمل کند. حتی اگر یک آیه یا یک حدیث باشد. روشن است که این نکوهش و سرزنش بخاطر عدم تدبّر و تفکّر در آیات قرآنی عام است شامل تمام انسان‌ها می‌شود. آنچه که این مطلب را روشن می‌کند، این است که مخاطب اول که این آیه در بارۀ آن‌ها نازل گردیده‌است، منافقین و کفار، بوده‌اند. هیچ‌یک از آن‌ها دارای شروط اجتهاد مقرر شده از جانب علمای اصولی، نبودند، بلکه اصلاً اندکی از آن شروط را نداشتند. اگر جایز نبود کسی جز مجتهدین اصطلاحی علمای اصول، از قرآن بهره بگیرد و از هدایتش استفاده کند؛ خداوند کفار را به این صورت ملامت نمی‌کرد و بخاطر عدم قبول هدایت قرآن، آن‌ها را سرزنش نمی‌نمود. از طرف دیگر حجت بر آن‌ها تمام نمی‌شد تا اینکه آن‌ها به درجۀ اجتهاد- آن‌چنان که نزد اصولیین متأخر مقرر شده می‌بینی- می‌رسیدند.

از قواعد بدیهی در اصول، این است که سبب نزول آیه به قطع، مشمول حکم آیه می‌گردد. [۶۱] در این صورت منافقین و کفار به صورت قطعی مشمول این آیه می‌شوند. اگر انتفاع به قرآن جز برای مجتهد درست نباشد، خداوندأ بر کفار عیب نمی‌گرفت وآن‌ها را برای عدم هدایت و عمل به قرآن نکوهش نمی‌کرد.

به تحقیق می‌دانید که این ادعا خلاف واقع است و پوشیده نیست که شروط اجتهاد جز در مواردی که اجتهاد جایز است وجود ندارد. اموری که با نصوص صحیح از کتاب و سنت وارد شده است برای هیچکس حق اجتهاد درآن‌ها نیست تا شروط اجتهاد در آن‌ها قرار داده شود. بلکه جز اتباع در آن امور جایز نیست.

بدیهی است که تخصیص کتاب وسنت، جز با ادلۀ قابل ارجاع، صحیح نیست. علاوه بر این پر واضح است که عموم آیات و احادیثی که مردم را به عمل به کتاب وسنت پیامبر ج تشویق می‌کند، قابل شمارش نیست. مانند این حدیث پیامبر ج که می‌فرماید:« تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.» [۶۲] «دو امر را در بین شما برجای گذاشتم، تا زمانی که به آن دو تمسک کنید گمراه نمی‌شوید؛ یکی کتاب خداوند، دیگری سنت پیامبرش. و نیز می‌فرماید: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي». [۶۳]و مانند این احادیث، بی‌شمارند.

حال تخصیص تمام این نصوص به خصوص مجتهد بودن، و تحریم انتفاع غیر مجتهد از کتاب وسنت، آن هم تحریمی کامل و خالص، نیازمند دلیلی از کتاب یا سنّت رسول الله ج می‌باشد وتخصیص این نصوص با آراء گروهی از علمای اصولی متأخر- مخصوصا که خود به مقلِّد بودن خودشان اقرار دارند- صحیح نیست. [۶۴]

شنقیطی در ادامه می‌گوید: .. و اگر قصد آن‌ها این باشد که یادگیری کتاب و سنت مشکل است؛ این گمان هم، گمان باطلی است. زیرا یادگیری کتاب و سنت بسیار آسان‌تر ازیادگیری مسائل آراء و اجتهاد‌های منتشر شده ‌است؛ چرا که این آراء و اجتهاد‌ها پر از ابهام و پیچیدگی است، درحالی که در سوره قمر چند بار تکرار شده ‌است که: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ٤٠﴾ [۶۵] «‏‏ما قرآن را برای یاددادن ویادگرفتن وپنددادن وپندگرفتن آسان ساخته‌ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست‌ ؟» و در سورۀ دخان می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ٥٨﴾ [۶۶] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان کرده‌ایم تا آنان (آن رابفهمند و بیاموزند و) پند گیرند.» ‏و در سورۀ مبارکۀ مریم می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا٩٧﴾ [۶۷] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است) ساده و آسان فراهم آورده‌ایم، تا به وسیلۀ آن، پرهیزگاران را (به رضا و نعمت خدای مهربان) مژده دهی، و مردمان سرسخت (دشمن حق و طرفدار باطل) را با آن (از ناخوشنودی و عذاب یزدان) بترسانی.» پس قرآن با تسهیل خداوند، کتابی آسان و سهل است. البته برای کسانی که خداوند آن‌ها را موفق به عمل به آن می‌گرداند. [۶۸]

سپس دربارۀ تقلید جایز می‌نویسد: .. اما حقیقت این‌که برخی از انواع تقلید جایز است و برخی دیگر جایز نیست. نوعی دیگر هم وجود دارد که متأخرین در آن با سلف صالح از اصحاب و تابعین در سه قرن برتر صدر اسلام، مخالفت کرده‌اند...

تقلید جایزی که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان در آن اختلاف ندارند؛ تقلید عامی از عالم اهل فتوی است، در پیش آمد‌ها و وقایعی که برای او پیش می‌آید. این نوع از تقلید در زمان پیامبر ج شایع و رایج بود و خلافی در آن نیست.

مردم عامی از هر صحابیِ رسول الله ج که می‌خواست در بارۀ مسأله‌ای که برایش پیش می‌آمد، می‌پرسید. آن‌ها هم فتوی می‌دادند و سائل هم به آن عمل می‌کرد. زمانی که پیش آمد دیگری برایش رخ می‌نمود برای فتوی به همان صحابی قبلی رجوع نمی‌کرد بلکه نزد هر صحابۀ دیگری که می‌خواست می‌رفت و به فتوای او عمل می‌کرد. [۶۹] شنقیطی در ادامه، مراد از تقلید جائزیی را که قبلاً ذکر کرد، روشن می‌کند و می‌گوید که تقلید جائز شامل مسائلی است که محل اجتهاد باشد اما مواردی که نصی از کتاب و سنت و یا اجماع در آن وارد شده‌است جای تقلید نیست.

دراین‌باره می‌نویسد: بدان که چاره‌ای نیست جز این که باید، فرق بین اتباع و تقلید را شناخت و دانست، جایی که باید اتباع کرد به هیچ وجه تقلید در آن، جایز نیست. توضیح این مسئله چنین است: هر حکمی که دلیل آن در کتاب، سنت رسول خدا ج یا اجماع امت، بیان شده باشد؛ تقلید در آن به هیچ وجه جایز نیست. زیرا هر اجتهادی که مخالف نص باشد باطل است. تقلید نیز جز در موارد اجتهادی جایز نیست. زیرا نصوص کتاب وسنّت حاکم بر تمام مجتهدین است.

هیچ کسی- هرکس که باشد – نمی‌تواند با این دو مصدر مخالفت کند. تقلید در آن‌چه که با کتاب وسنّت یا اجماع، مخالف است، جایز نیست؛ زیرا در غیر حق پیرویی وجود ندارد. در آن‌چه که نصوص بر آن دلالت دارند جز اتباع، وجود ندارد. در هر موردی که نصوصی از کتاب و سنّت – بدون تعارض- برآن دلالت دارد نه اجتهاد هست، نه تقلید. فرق بین اتباع و تقلید نزد اهل علم واضح است. تقریبا هیچکس از اهل علم در صحت معنایی آن -اتّباع- اختلافی ندارند.

حال قرار دادن شروط مجتهد برای متبع- باوجود تفاوت بین اجتهاد و اتباع و اختلاف جایگاه هرکدام- آمیختگی و آشفتگی و سردرگمی و کورکورانه عمل‌کردن است. حقیقت آن است که اتباع وحی، جز علم به آن‌چه از وحی، که باید به آن عمل شود چیز دیگری نیاز ندارد. وصحیح است که علم به حدیثی داشته باشی و به آن عمل کنی و آیه‌ای را بفهمی و به آن عمل کنی. این امر، نیاز به داشتن تمام شرایط اجتهاد ندارد. شخص مکلف، باید آنچه را از کتاب وسنّت نیاز دارد یاد بگیرد و به تمام آن‌چه می‌آموزد عمل کند. آن‌چنان که نسل اول امت از زمان پیامبر ج و سه قرن برتر آن، عمل می‌کردند. [۷۰]

با وجود این کلام، شیخ شنقیطی، تقلید را به معنی اصطلاحی آن، در حالت ضرورت جایز دانسته ‌است. در این زمینه می‌گوید: خلافی بین اهل علم نیست، که ضرورت دارای احوال مخصوصی است که احکامی، غیر از احکام زمان عادی را می‌طلبد. هر مسلمانی که ضرورت، او را به کاری مجبور کرده‌باشد- اجباری صحیح و واقعی- امر شرع برای او وسیع می‌گردد. خداوند بلند مرتبه حالت اجبار و ضرورت را در پنج آیه استثناء کرده ‌است. در این آیات چهار امر حرام - از شدیدترین نوع محرمات- را ذکر کرده‌ است که عبارتند از: گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن‌ها برده شود. خداوند متعال هرجا تحریم آن‌ها را ذکر می‌کند حالت ضرورت را از آن‌ها را استثنا می‌گرداند و آن‌ها را از حکم تحریم بیرون می‌کند.

سپس آیات را ذکر می‌کند و می‌گوید: این‌گونه فهمیده می‌شود که شخصی که تقلید کورکورانه می‌کند، اضطرار او اجباری حقیقی و روشن است، به گونه‌ای که بر غیر تقلید قادر نیست و در فهم نصوص کم کاری نکرده‌ است. یا بر فهم نصوص قادر است اما عواملی مانع یادگیری او شده ‌است یا در اثنای یادگیری است و یادگیری او تدریجی است؛ زیرا یک دفعه نمی‌تواند آنچه را که نیاز دارد یاد بگیرد. یا کسی را نمی‌یابد که از او بیاموزد و امثال چنین عذرهایی که اورا معذور می‌دارد و وادار به تقلید می‌نماید و از آن گریزی ندارد. اما کسی که توانایی یادگیری را دارد و کوتاهی می‌کند و آراء فقها را بر آنچه خود، از کتاب وسنت می‌داند ترجیح می‌دهد معذور نیست. [۷۱]

پس بنابه نظر اکثر علما، تقلید برای کسی که توانایی استدلال ندارد و به درجۀ اجتهاد نرسیده است، جایز است. [۷۲]

البته امامیه تقلید را بر غیر مجتهد واجب می‌دانند. [۷۳]

پس اکثر علما براین باورند که اجتهاد و اظهارنظر ممنوع و حرام نیست و کسی که به درجۀ اجتهاد رسیده است، باید به نظر و رأی خودش عمل نماید و تقلید بر او حرام، اما کسی که به درجۀ اجتهاد نرسیده است، اگر چه عالِم هم باشد، باید از مجتهد تقلید کند. لازم به ذکر است که بعضی از عالمانی که تقلید را برای عامی جایز می‌دانند، فقط در صورتی آن را جایز می‌دانند که عامی دلیل مجتهد را بداند و بعد از آن قولش را قبول نماید؛ پس به نظر آنان قبول قول دیگری بدون دلیل، حرام است. آنان این کار عامی را به استفتا تعبیر می‌کنند و می‌گویند: بر عامی واجب است که از عالم طلب فتوا کند و از او پیروی نماید. [۷۴]

قاضی ابوبکر می‌گوید: در شریعت اسلام، قبول قول دیگری بدون دلیل درست نیست؛ زیرا حقیقت تقلید قبول قول دیگری با دلیل است. همانا قول پیامبر ج به خاطر آوردن معجزه‌ای که دلالت بر صدق راستگویی‌اش دارد، مقبول است و قبول احادیث آحاد و اقوال مجتهدین و حکام بنابه اجماع امت مقبول است، پس وجوب عمل به اقول مجتهدین برای عامی براساس اجماع به منزلۀ وجوب عمل به احادیث آحاد است. [۷۵]

امام غزالی/ هم، ‌چنین نظری را دارد و می‌گوید: قبول قول مجتهد بنابه دلیل اجماع بر عامی واجب و لازم است، پس چنین کاری قبول قول دیگری از روی دلیل است و تقلید نیست؛ زیرا تقلید قبول قول دیگری بدون دلیل است و هر زمان که دلیل برای قبول قول دیگری نباشد و صدق کلامش ضرورتاً یا بنا به دلیل معلوم نشود، در این صورت تبعیت‌کردن از آن قول، اعتماد و تکیه بر جهل و نادانی است بنابراین، صدق کلام دیگری ضرورتاً معلوم نیست و ناچاراً باید برای آن دلیلی باشد؛ مثلاً دلیل صدق گفته پیامبر ج معجزه است؛ یعنی صدق گفته وی با معجزه معلوم می‌شود، صدق کلام خداوند با اخبار پیامبر ج از صدقش معلوم می‌شود، صدق اجماع‌کنندگان با اخبار پیامبر ج از عصمتشان معلوم می‌شود. [۷۶]

ولی دیگران این قول را قبول ندارند و می‌گویند: بر عامی لازم نیست که دلیل و علت احکام را بداند؛ زیرا اگر عامی ملزم به شناخت و آگاهی از علت حکم باشد، چنین چیزی منجر به انقطاع از معیشت و نابودی دنیا می‌شود؛ پس واجب این است که شناخت علت حکم مسائل بر عامی واجب نباشد. [۷۷]

[۵۵]همان ./- عبدالهادی فضلی، التقلید، ص ۴۰./-آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۴./- قرطبی، تفسیر القرطبی، ۲/۲۱۲. [۵۶]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴. [۵۷]ابن قدامه مقدسی، روضةالناظر وجنةالمناظر، ۱/۳۸۳. [۵۸]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲ ./- ابن‌تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۲/۲۴۴. [۵۹]ابن قیم، أعلام الموقعین، ۲/۲۹۵. [۶۰]محمّد/۲۴. [۶۱]قاعده" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" یعنی اساس و بنیان کلام، عمومیت لفظ و کلام است نه سببی که مخصوصاً بخاطر آن نازل یا وارد شده است. [۶۲] (صحیح): این روایت از طریق عبدالله بن عباس وانس بن مالک وابوهریره وعمرو بن عوف ومالک بن انس از رسول الله جروایت گردیده است: اما طریق عبدالله بن عباسب: مروزی، السنة (ش۶۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۳) / ابن حزیم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۸۰۹) / مستدرك (ش۳۱۸) از طریق (محمد بن یحیى الذهلی والفضل الشعرانى ومحمد بن اسماعیل وعباس بن الفضل) روایت کرده‌اند: «حدثنا ابن أبي أویس حدثنا أبي (عبدالله بن عبدالله بن اویس) عن ثور بن زید الدیلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ج خطب الناس فى حجة الوداع فقال: یا أیها الناس إني قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبیه» رجال مروزی «رجال صحیح» می‌باشد فقط اسماعیل بن عبدالله ابن أبى أویس: امامان احمد بن حنبل ویحیی بن معین گفته‌اند: «لابأس به» وامام احمد بن حنبل در روایتی دیگر گفته است: «ثقةٌ» وامام ابوحاتم گفته است: «ثقةٌ كان ثبتاً في حاله» وفي روایةٍ: «محلة الصدق وكان مغفلاً» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامامان بخاری ومسلم از وی در «صحیح» روایت کرده‌اند وامام ذهبی گفته است: «الإمامُ الحافظُ الصدوقُ» همچنین گفته است: «كان عالم أهل المدینة، ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه ولولا أن الشیخین احتجا به لزحزح حدیثه عن درجة الصحیح إلى درجة الحسن؛ لاریب أنه صاحب أفراد ومناكیر تنغمر في سعة ما روي، فإنه من أوعیة العلم.» و امام دارقطنی گفته است: «لاأختاره في الصحیح» و امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ أخطأ في أحادیث من حفظه» وامام نسایی گفته است: «ضعیفٌ؛ لیس بثقة» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشيء؛ یكذبُ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۱۰) وتقریب التهذیب (ش۴۶۰) / ذهبی، سیر اعلام النبلاء (ج۱۰ص۳۹۳-۳۹۷) / ابن حبان، الثقات (ج۸ص۹۹)]. اما عبدالله بن عبد الله بن أویس: امام احمد بن حنبل گفته است: «ثقةٌ؛ لیس به بأس» امام ابن حجر گفته است: «صدوقٌ یهم» وامام یحیی بن معین گفته است: «ثقةٌ» وفی روایةٍ: «صدوقٌ؛ صالحٌ و لكن حدیثه لیس بذاك الجائز» وامام ابوداود گفته است: «صالحُ الحدیث» وامام بخاری گفته است: «ما روى من أصل كتابه فهو أصح» وامام مسلم هم از وی در «صحیح» روایت کرده است وامام خلیلی هم گفته است: «مقارب الامر» وامام یعقوب بن شیبه گفته است: «صدوقٌ صالحُ الحدیث وإلى الضعف ما هو» وامام ابن عدی گفته است: «یكتب حدیثه» وامامان نسایی وابوحاتم گفته‌اند: «لیس بالقوی» البته امام نسایی گفته است: «قولنا: (لیس بالقوی) لیس بجرح مفسد» وامام ذهبی هم گفته است: «وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (لیس بالقوي)، یرید بها: أن هذا الشیخ لم یبلغ درجة القوي الثبت» لذا نزد امامان ابوحاتم ونسایی حداقل «حسن الحدیث» است وامام دارقطنی گفته است: «في بعض حدیثه عن الزهري شيء» و امام عمرو بن علی الفلاس گفته است: «فیه ضعفً وهو عندهم من أهل الصدق» و امام ابوزرعه گفته است: «صالحٌ صدوقٌ كأنه لین» و امام علی بن المدینی گفته است: «كان عند أصحابنا ضعیفاً» [ابن حجر، تهذیب الاتهذیب (ج۵ص۲۸۰) وتقریب التهذیب (ش۳۴۱۲) / ذهبی، الموقظه (ص۱۹و۲۰) / ابن شاهین، تاریخ اسماء الثقات (ش۶۲۹)] لذا «صحیح الحدیث» است اما روایتش از بن شهاب الزهری «حسن» می‌باشد. واسناد این روایت هم «صحیح» است. امام طریق مالک بن انس: مالک، موطأ (ش۳۳۳۸) گفته است: «أنه بلغه أن رسول الله ج قال: تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبیه» اما امام مالک اسناد حدیث را بیان نکرده وروایتش «معضل وضعیف» است. اما طریق انس بن مالکس: ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۱ص۴۰۵) / ابوالشیخ ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج۴ص۶۷) از طریق (طالوت بن عباد وعبدالواحد) روایت کرده‌اند: «ثنا هشام بن سلیمان عن یزید الرقاشی عن أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: ... .» اما این روایت «واضعیف» است چرا که یزید بن ابان الرقاشی است «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۳۰۹) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۶۸۳)]. اما طریق ابوهریرهس: بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۴) / دارقطنی (ج۲ص۲۴۵) / بزار (ش۸۹۹۳) / ابن شاهین، الترغیب فی فضائل الاعمل (ش۵۲۸) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۹۰) / ابوبکر الشافعی، الغیلانیات (ش۶۳۲) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۴ص۳۳۱) / خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی (ج۱ص۱۱۱) / ابن عدی، الکامل (ج۴ص۶۹) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۲۵۰) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۲ص۵۳) / مستدرك (ش۳۱۹) از طریق (داود بن عمرو و العباس بن الهیثم و محمد بن عبید بن محمد و عبدالکریم بن الهیثم) روایت کرده‌اند: «حدثنا صالح بن موسى الطلحى عن عبد العزیز بن رفیع عن أبي صالح عن أبي هریرة رضي الله عنه...». اما این روایت «واهی» است چرا که صالح بن موسى بن إسحاق الطلحی: «متروک الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۴۰۴) وتقریب التهذیب (ش۲۸۹۱) / ذهبی، الکاشف (ش۲۳۶۴)]. اما طریق عمرو بن عوفس: ابن الشجری، امالی (ج۱ص۱۲۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۴ص۳۳۱) از طریق (علی بن زید الفرائضی و محمد بن سهل بن عسکر) روایت کرده است: «حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنینی عن كثیر بن عبد الله المزنی عن أبیه عن جده قال قال رسول الله ج: ...». اما این روایت «واهی» است چرا که کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف مزنی: «متروک الحدیث و متهم به کذب است». [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۴۲۱) / ذهبی، الکاشف (ش۴۶۳۷)] [۶۳](صحیح): ابوداود (ش۴۶۰۹) / ترمذی (ش۲۶۷۶) / ابن ماجه (ش۴۲۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۵و۲۴۶) و مسند الشامیین (ش۱۳۷۹) / ابن حبان (ش۵) / دارمی (ش۹۵) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۴۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۰ص۱۷۹) / احمد (ش۱۷۱۴۴و۱۷۱۴۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۳۵۵) / ابن ابی عاصم، السنن (ش۵۴و۵۶و۵۷) / محمد بن نصر مروزی، السنن (ش۶۹و۷۰) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱و۲) و حلیة الاولیاء (ج۵ص۲۲۰وج۱۰ص۱۱۴) / ابن بشران، امالی (ش۵۶) / آجری، الشریعه (ص۴۴) و الاربعون حدیثا (ش۸) / فسوی، المعرفه و التاریخ (ج۲ص۳۴۴) / ابوعمرو الدانی، السنن الوارده فی الفتن (ش۱۲۳) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۸۰و۸۱) / مشیخة ابن البخاری (ج۱ص۱۳۵) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام و اهله (ج۴ص۲۶) از طریق (خالد بن معدان و یحیی بن جابر و ضمره بن حبیب) روایت کرده اند: «حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر الكلاعي قالا: أتینا العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فیه «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فسلمنا وقلنا: أتیناك زائرین وعائدین ومقتبسین..فقال العرباض صلى بنا رسول الله ج: ذات یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلینا فقال رسول الله ج: أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدي فسیري اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.» وعرباض بن ساریه السلمی صحابی جلیل می‌باشد که نیازی به ترجمه نیست. وعبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمى: امام ذهبی می‌گوید: «صدوقٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امامان ترمذی و ابن حبان و حاکم هم احادیثش را «تصحیح» کرده‌اندو امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان فاسی می‌گوید: «لایصح لجهالة حاله» اما امام حافظ عراقی در جوابش گفته است: «معروف العین والحال معاً» و امام ابونعیم درباره‌ی عبدالرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفی تابعی الشام» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۲۳۷) و تقریب التهذیب (ش۳۹۶۶) / حافظ عراقی، ذیل میزان الاعتدال (ج۱ص۱۴۶) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. وحجر بن حجر الکلاعى: امام حاکم حدیثش را «تصحیح» کرده و گفته که: «كان من الثقات» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابونعیم درباره‌ی عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» و امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان گفته است: «لایعرف» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۱۴) و تقریب التهذیب (ش۱۱۴۳) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. همچنین متابعه هم شده‌اندو ابن ماجه (ش۴۲) / بزار (ش۴۲۰۱) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۴) / الامعجم الاوسط (ش۶۶) المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۸) / تمام رازی، الفوائد (ش۲۲۵) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۵۵) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۱ص۲۷وج۶۴ص۳۷۴) از طریق (الولید بن المسلم و ابراهیم بن عبدالله بن علاء و محمد بن مروان طاطری) روایت کرده‌اند: «حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثنی یحیى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض ابن ساریة یقول قال فینا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. فقیل یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وعظتنا موعظة مودع. فاعهد إلینا بعهد. فقال(صلی الله علیه وسلم): علیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا وسترون من بعدي اختلافا شدیدا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ وإیاكم والأمور المحدثات فان كل بدعة ضلالة» وعرباض بن ساریه، همچنان‌که گفتیم صحابی می‌باشد. و عبد الله بن العلاء بن زبر هم «رجال صحیح» است. ویحیى بن أبى المطاع القرشى الشامى ابن اخت بلال الموذن: امام دحیم می‌گوید: «ثقة معروف» و امام ذهبی هم می‌گوید: «ثقةٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابن حجر می‌گوید: «صدوقٌ و أشار دحیم إلى أن روایته عن العرباص مرسلةٌ» امّا امامان بخاری و یعقوب بن سفیان صراحتاً می‌گویند: «سمع عرباض بن ساریة» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۷۹) و تقریب التهذیب (ش) / ذهبی، الکاشف (ش۶۲۴۸) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۳۰۶) / فسوی، المعرفة و التاریخ (ج۲ص۳۴۵)] لذا «ثقة» بوده و این اسناد هم «صحیح» می‌باشد. ومتابعه‌ی دیگری هم دارد و طبرانی در مسند الشامیین (ش۶۹۷) از طریق (ابوالمغیره عبدالقدوس بن حجاج و اسماعیل بن عیاش) روایت کرده است: «قالا ثنا أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبیب عن العرباض بن ساریة قال: وعظنا رسول الله ج: بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل من أصحابه یا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدی یرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي عضوا علیها بالنواجذ». و عرباض بن ساریه صحابی جلیل بوده، و أرطاة بن المنذر هم «ثقة» و مترجم در تهذیب می‌باشد ومهاصر بن حبیب الشامی الزبیدی: امام ابوحاتم رازی می‌گوید: «لابأس به» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامام عجلی هم می‌گوید: «شامی تابعی ثقةٌ» وامام ابن سعد هم می‌گوید: «كان معروفاً» و امام بخاری هم وی را در التاریخ الکبیر آورده وجرحی نکرده است [بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۶۶) و مسند الشامیین (ش۶۹۷) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۸ص۴۳۹) / ابن حبان، الثقات (ج۵ص۴۵۴) / عجلی، الثقات (ج۲ص۳۰۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۷ص۴۶۰)] و این اسناد هم «حسن» است. لذا متن روایت کاملاً «صحیح» می‌باشد. و لله الحمد. [۶۴]شنقیطی، أضواء البیان، ۷/۲۵۸ و ۲۵۹. [۶۵] قمر/ ۱۷،۲۲، ۳۲و ۴۰. [۶۶]دخان/۵۸. [۶۷]مریم/۹۷. [۶۸]شنقیطی، أضواء البیان، ۷/۲۶۳. [۶۹]همان، ۷/۳۰۶. [۷۰]همان، ۷/۳۵۳. [۷۱]همان، ۷/۳۵۳. [۷۲]سمعانی، قواطع الأدلة فی الأصول، ۲/۳۴۵./- آل‌تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۱./- زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷./- سبکی، الإبهاج، ۲/۲۷۳./- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲./- ابن عبدالسلام، قواعد الإحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، ۱/۱۲۵./- رازی، المحصول، ۶/۱۱۰. [۷۳]مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۸./- گلپایگانی، إفاضة العوائد، ۱/۸ ./- عبدالهادی الفضلی، التقلید، ص ۴۰. [۷۴] غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲ ./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام،۴/۲۳۴. [۷۵] زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷-۳۹۸. [۷۶]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱. [۷۷]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۶.