(۴-۲-۱) عدم جواز خروج از مذهب
گروهی آن را ناجایز دانسته‌اند؛ زیرا هرگاه فرد عامی به مذهب معین ملتزم شد، در هیچ شرایطی حتی به تصورش قول و یا دیدگاه دیگر از مذهبش قوی‌تر می‌باشد، نمی‌تواند از آن خارج شود. [۳۲۲]
اساس و بنیان این دیدگاه آن است که قول هر مجتهدی با مجتهد دیگر متفاوت است. در نتیجۀ انتقال، دلیلی جز هوا و هوس ندارد و هرج و مرج و فساد به بار می‌آورد و از طرف دیگر مقلّد وجهی برای برتری و دلیلی برای ترجیح ندارد که مذهب خود را کنار گذارد و قولی دیگر را ترجیح دهد.
در جواب می‌توان اشاره کرد که تعصّب بدون دلیل فسادآور است و پافشاری و التزام بر مذهب خاص جدای از آنکه هیچ تأییدی و وجوبی از شرع ندارد بلکه مقلّد را از مسیر حق و استدلال خارج می‌کند و بجای آنکه شریعت ناب برایش مرجع باشد مذهب امامش محوریت و حجیّت می‌یابد در حالی که مذهب بر شرع هیچ حجیّتی ندارد و از طرف دیگر همانطور که امام نووی/ از ابو الفتح هروی/ نقل می‌کند: مذهب عموم اصحاب ما این است که عامی مذهب ندارد. پس هر مجتهدی را بیابد از او، تقلید می‌کند. [۳۲۳] و نیز از قاضی حسین/، در جواب سوال: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ آمده است: یکی از دو وجه، این است که: عامی مذهب ندارد، زیرا مذهب، برای کسانی است که ادلۀ شرعی را بشناسند. عامی اهل دلیل نیست، پس مذهب ندارد. [۳۲۴] پس با این وصف همانطور که عامی دلیلی برای انتخاب مذهبی معین ندارد برای التزام وی نیز دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد تتبّع رخص نماید و از هوی و هوس و با قصد انتخاب اقوال آسان بدون دلیل تغییر مذهب نماید که بی‌شک این عملکرد حرام و ناجایز و فسادآور می‌باشد.
[۳۲۲] بهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷. /- ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱. البته ناگفته نماند که خروج از مذهب به طور مطلق به خاطر امور دنیوی و تتبّع رخص بنابر اجماع، حرام است. این مطلب در بخش‌های بعدی- تلفیق و تتبّع رخص- به طور کامل بیان شده است. [۳۲۳]نووی، روضة الطالبین، ۸/۸۹. [۳۲۴] نووی، آداب الفتوی، ص۷۹.