تقلید در فقه اسلامی

فهرست کتاب

(۳-۵) نتایج حاصل از دیدگاه‌ها

(۳-۵) نتایج حاصل از دیدگاه‌ها

با بیان دلایل دیدگاه‌های مختلف دربارۀ حکم تقلید، دیدگاه کسانی که قائل به اتّباع عامی در وهلۀ اول و در غیر این حالت جواز تقلید وی در مسائل ظنی، به دلیل قوت دلایل آنان و ضعف دلایل دیدگاه‌های دیگر، راجح به نظر می‌رسد.

دیدگاه کسانی که قائل به وجوب تقلید عامی هستند به این اعتبار که اهلیت و صلاحیت اجتهاد و استدلال را ندارند، بر کسانی منطبق است که هیچ آگاهی و شناختی از علوم شرعی ندارند، اما کسانی که عالم به علوم شریعتند‌، ولی اهلیت اجتهاد را ندارند، ملزم به پیروی از یک مذهب معین نیستند، بلکه این امکان برای او وجود دارد که در استدلال علما در اقوالشان بنگرد و از آن اقوال، ‌دلیلی را که صحیح‌تر یا بیشتر در نزد او ارجحیت دارد، برگزیند و ملزم به پیروی از امامی نیست که دلیل آن ضعیف است؛ بلکه دلیل کسی که قوی‌تر است را باید برگزیند و او اولی‌ به پیروی‌کردن است.

عزالدین بن عبدالسلام دراین زمینه ‌می‌گوید: ‌جای بسیار تعجب است که فقهای مقلد بر ضعف دلیل امامش ایستادگی می‌کند؛ به گونه‌ای که برای دفع منفعتش در حالی که مقلدش است، راهی نمی‌یابد و آنچه که از قرآن و سنت برایش آشکار گشته، کنار می‌گذارد و قول امامش را به خاطر حمایت و پشتیبانی از او با تأویلات بعید و باطل تفسیر می‌کند. [۲۸۵]

در اینجا به بیان عبدالکریم زیدان در کتاب الوجيز في اصول الفقه که در بردارنده نظرات متأخرین است بسنده می‌کنیم، که می‌گوید: «اصل» مذموم بودن تقلید در شریعت است؛ چون تقلید، تبعیت بدون دلیل و برهان است و علاوه بر آن، موجب تعصب ناپسند میان گروه‌های مقلدین می‌شود. علما در جواز تقلید در احکام شرعی اختلاف‌نظر دارند، عده‌ای قائل به عدم جواز به طور مطلق شده و اجتهاد و آموختن لوازم و شرایط آن را واجب دانسته‌اند. عده‌ای دیگر قائل به جواز تقلید به طور مطلق شده و گفته‌اند: تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد و کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز است. بعضی قائل به تفصیل شده‌اند، بدین معنا که تقلید را برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد، حرام و برای کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز دانسته‌اند که این رأی اخیر ترجیح داده می‌شود. [۲۸۶] با همۀ مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد که هرکس مجتهد باشد و قوۀ ادراک اجتهاد را داشته باشد؛ چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی یعنی؛ در برخی از مسائل اجتهاد کرده، تقلید بر وی از دیگران جایز نیست ولی در صورتی که شخص به اجتهاد نرسیده باید قبول قول دیگران را با دلیل نماید؛ یعنی اصطلاحاً اتّباع نماید و در حالت ضرورت و ناتوانی از دریافت و درک دلیل، تقلید برای وی جایز است.

و اگرچه تقلید در حالت اضطرار جایز و لازم است ولی شکی نیست که هرگاه شخص قدرت اجتهاد و یا اتّباع یابد و یا برایش مسجل گردد حق خلاف مذهب و یا قول امامش هست [۲۸۷] و یا برایش محرز گردد امام متبوعش اولی نیست و کسانی دیگر قوی‌تر از وی فتوا داده‌اند [۲۸۸] و یا اینکه حق را منحصر در دیدگاه یک امام و یا مذهبش بداند و باز تقلید نماید [۲۸۹]، چنین تقلیدی مذموم، حرام و گناه است.

با همۀ این اوصاف بحث در میان موافقین و مخالفین تقلید و افراط و تفریط در آن، از شدت بالایی برخوردار است، با این وصف مسئله از این نظر بسیار آسان و آشکار است و نیازی به بحث و جدال ندارد؛ زیرا آنچه که از هر ملکفی خواسته می‌شود، اطاعت از خدا و رسول اوست و نصوص صریح و فراوانی بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله آیۀ ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ١٣٢ [۲۹۰] «‏و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا که (در دنیا و آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید.» ‏ و آیۀ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥ [۲۹۱] «‏امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند.» ‏و آیۀ ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ [۲۹۲] «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است.» بنابراین آنچه که بدون استثناء بر هر مکلفی واجب است، تبعیت از خدا و رسول اوست و این واجب، قطعاً مستلزم شناخت و آگاهی از چیزی است که خداوند متعال در قرآن و پیامبر ج در سنت تشریع نموده‌اند و شناخت شریعت الهی با رجوع به نصوص قرآن و سنت و فهم مقاصد شریعت است، سپس حکم حاصل می‌شود و وقتی مکلف، حکم را صریحاً در این نصوص نیافت، بر اساس ضوابط و چهارچوب شریعت در پرتو مبادی عامه و در سایۀ مقاصد شارع و فهم آن به اجتهاد می‌پردازد که این یک راه درست نسبت به شناخت احکام است. بدون شک پیمودن این راه، مستلزم داشتن مقدار معینی درک و معرفت و ملکۀ استنباط احکام شرعی است که نسبت به آگاهی و حال و وضعیت اشخاص متفاوت است تا اینکه به حد اهلیت منصب رفیع اجتهاد نائل گردند. حال اگر ملکف از درک و شناخت احکام و رسیدن به درجۀ اجتهاد عاجز ماند، باید همانگونه که خداوندأ می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧ [۲۹۳] «از اهل علم بپرسید اگر نمی‌دانید.» باید در مورد واقعه‌ای که می‌خواهد حکم خداوندأ را با دلیل بیاید و از اهل علم بپرسد و لازم نیست که از عالم معینی سؤال کند؛ چون خداوند متعال اهل علم را به صورت عام بیان فرموده و عالم معینی مورد نظر نیست تا خود را بدان مقید سازد، هر چند که لازم است در حد امکان عالم‌ترین، ‌فاضل‌ترین، ‌عادل‌ترین و با تقواترین فرد را برای خود، انتخاب نماید؛ و این بر مبنای توان اوست؛ چرا که خداوند ذوالجلال می‌فرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [۲۹۴] «خداوند به هیچکس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند.» و این روش مردان خدا و سلف صالحش است که مجتهد از طریق اجتهاد و استنباط به شناخت احکام می‌پرداخت و عامی هم از مجتهد و دانایان بدون انحصار به شخص معین و مشخصی و با اخذ دلیل شرعی، استفتاء می‌نمود. [۲۹۵]

باید هر مسلمانی تا آنجا که می‌تواند، به دنبال علم و آگاهی پیدا کردن از چیزی باشد که نمی‌داند؛ زیرا حکمت و دانش، گمشدۀ مؤمن است و هر کجا آن را بیابد، آن را می‌گیرد؛ ‌در نتیجه از دام تقلید نجات پیدا می‌کند و فقط از دلیل، تبعیت و پیروی می‌کند؛ چون هر کسی خطا می‌کند و به حق هم اصابت می‌کند، مگر کسی که معصوم باشد و آن هم پیامبر عظیم الشأن ج است. [۲۹۶]

و نباید از قول کسی تقلید کند که با فرمودۀ خدا و رسول ج در تعارض است و باید همیشه و در همه حال، قول خدا و رسولش ج را بر اقوال همۀ افراد مقدم بدارد.

اگر کسی توانایی کسب علم و شناختن احکام شرعی را نداشت، در این صورت قول عالم متدین و پرهیزکاری که به او اعتماد دارد، با دلیل قبول کند و از آن تبعیت و اتّباع نماید، اما نباید به هیچ وجه بدان تعصب داشته باشد؛ چرا که هرگاه دیدگاه قوی‌تر و مستدل‌تری را مشاهده کرد حق را بپذیرد و آن را ملاک عمل خود نماید و در صورتی که نتوانست حکم شرع را با دلیل دریابد می‌تواند تقلید نماید و در این راستا نیز باید نهایت ادب و احترام را به دیدگاه‌های مخالف داشته باشد و قدرت استماع اقوال و استدلال‌های آن‌ها را دشته باشد چه بسا حق در نزد آن‌ها باشد و مقلّدین نباید در این راستا تفرقۀ مذمومی را شکل دهند که هم خود از مسیر حق خارج شوند و هم دشمنان بدکردار و مزدوران بدطینت در این بین سوء استفاده کنند. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصوابِ)

[۲۸۵] ابن عبدالسلام، القواعد الکبری، ‌۲/۱۳۵. [۲۸۶] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، صص ۳۴۸ – ۳۴۷ . [۲۸۷] ابن تیمیه می‌گوید: کسی که به عنوان مقلد قول عالمی را قبول می‌کند حق ندارد که مقلدِ قول عالم دیگری را سرزنش کند. اما اگر یکی از آن‌ها حجت و دلیل شرعی داشت اطاعت و گردن کجی برای دلیل شرعی واجب می‌گردد. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۳۵/۲۳۳. [۲۸۸] ابن قیم می‌گوید: از جمله تقلید‌های حرام، تقلید مقلدی است که نداند کسی که از او تقلید می‌کند شایسته آن است که از او فتوی بگیرد یا نه؟ ابن قیم، أعلام الموقعین، ۲/۲۰۹. [۲۸۹] ابن تیمیه می‌گوید: هرکس معتقد باشد که تقلید از شخصی معین واجب است نادان وگمراه ‌است بلکه گاهی ممکن است چنین عقیده‌ای منجر به کفر شود. هرگاه کسی معتقد شود که پیروی از یک امام معینی از میان ائمه، واجب است (و حق منحصر در کلام اوست و اقوالش حجیت شرعی دارند و از این حیث تبعیّت از وی واجب است)؛ باید او را وادار به توبه و اظهار پشیمانی کرد.... ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۲/۲۴۹. [۲۹۰] آل عمران /۱۳۲. [۲۹۱] نساء/۶۵ . [۲۹۲] اعراف/۳. [۲۹۳] انبیاء/۷ . [۲۹۴] بقره/۲۸۶ . [۲۹۵] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ص ۴۱۱ . [۲۹۶] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ‌۱۹/۲۶۲ .