تقلید در فقه اسلامی

(۳-۴) شروط تقلید

کسانی که موافق تقلید عامی هستند، برای تقلید شرایطی ذکر کرده‌اند که باید مراعات شود؛ یعنی مقلّد زمانی می‌تواند از کسی تقلید کند که آن شرایط را رعایت کند، این شرایط عبارتند از:

دیدگاه جمهور آن است که فقط عامی می‌تواند تقلید کند، عامی کسی است که دلایل احکام شرعی را نمی‌داند، ‌پس برایش جایز است که از عالمی تقلید نماید و به قولش عمل کند، پس تقلید بر مجتهد حرام است.

همانطور که اشاره گردید عامی زمانی می‌تواند از دیگری تقلید کند که علت حکم را بداند و در واقع اتّباع نماید [۲۷۰]؛ یعنی این دسته از علما تقلید در مسائل فقهی را برای عامی محدود کرده‌اند و آن را در صورتی جایز می‌دانند که عامی علت حکم مسائل را بداند و در صورتی که از فهم دلیل به هر دلیلی عاجز شد می‌تواند تقلید محض نماید.

عامی باید زمانی از عالمی طلب فتوا کند که ظن غالب داشته باشد بر اینکه او مجتهد است و معروف به علم و عدالت باشد [۲۷۱] و این زمانی حاصل می‌شود که وی خودش ببیند که آن مفتی در حضور عالمان برجسته برای مردم، فتوا و اظهار نظر می‌کند و مردم هم به رأی و نظرش عمل می‌کنند یا اینکه اگر خودش آن را نمی‌بیند، انسان عادلی چنین خبری را به او بدهد. [۲۷۲]

اما کسی که معروف به جهل است، تمام علما بر این امر اتفاق نظر دارند که تقلید از وی جایز نیست؛ زیرا چنین چیزی ضایع کردن احکام شرعی است و چنین کسی همانند عالمی است که بدون دلیل فتوا دهد. [۲۷۳]

اما علما در مورد فردی که مجهول الحال باشد به اینکه آیا مجتهد است یا نه و اینکه آیا تقلید از او جایز است یا نه؟ اختلاف نظر دارند. بعضی از علما تقلید از وی را جایز می‌دانند؛ زیرا عادت و عرف براین است که هرگاه کسی وارد شهر ‌شود و دربارۀ مسئله‌ای از عالمی سئوال کند، عدالت و علم آن مفتی را جستجو و تحقیق نمی‌کند و اگر به فرض از علمش سؤال کند، نمی‌تواند از عدالتش سؤال کند.

بعضی دیگر از علما تقلید از وی را جایز نمی‌دانند؛ زیرا قبول قول دیگری بر هر کسی واجب باشد، معرفت و شناخت از حالش بر او واجب می‌گردد؛ مثلاً بر امت واجب است که برای ثبوت پیامبری در معجزات رسول ج آگاهی به حال و وصفش داشته باشد. کسی که حالش معلوم نیست، ادعای پیامبر بودنش تصدیق نمی‌شود. و نیز بر حاکم و قاضی واجب است که از حال شهود آگاهی داشته باشد و نیز بر کسی که عالم به احادیث است، واجب است که از حال راویان آگاهی و اطلاع داشته باشد.خلاصه چگونه بر عامی جایز است که از کسی تقلید نماید که در آن مسئله از خودش جاهل‌تر باشد؟ [۲۷۴]

امام غزالی این قول را باطل می‌داند. [۲۷۵]

آمدی هم این قول را باطل دانسته و می‌گوید: قول حق، مذهب جمهور علماست که می‌گویند: تقلید از او – شخص مجهول الحال- جایز نیست؛ زیرا هیچ امنیتی بر این وجود ندارد که حال مسئول- کسی که از وی سؤال می‌شود- مانند حال سائل – کسی که می‌پرسد- در بی‌سوادی و عامی بودن که مانع قبول قول است، باشد و هیچ پوشیده نیست که احتمال عامی بودن و تخصص نداشتن بیشتر باشد؛ بلکه ارحج این است که احتمال صفت علم و اجتهاد بنابر اینکه اصل بر عدم آن‌هاست، بسیار کم است و اکثر مردم عوام هستند و اگر ما حال کسی را که برایمان مجهول است، تحت این اکثریت قرار دهیم بر ظن غالب می‌شود، بدین خاطر است که قبول قول مدعی پیامبر بودن، راوی و شاهد، زمانی که دلیلی بر صدقشان وجود نداشته باشد، ممتنع است. اگر این مسئله مطرح است که عامی سؤال کننده، عدالت مفتی را نمی‌شناسد، از دو حال خارج نیست‌: حالت اول؛ بدون هیچ انکاری بر خلاف عادت عمومی مردم است که بر آن قرار دارند و حالت دوم؛ بسیار واضح و آشکار است که احتمال عدم عدالت بسیار بالاتر از داشتن عدالت است و در این حالت بر جواز استفتاء باید حتماً عامی از مجتهد عادل سئوال کند و عدالتش با غلبۀ ظن که توسط گفتۀ‌ یک یا دو شاهد عادل حاصل شده باشد. [۲۷۶]

بعضی از علما، زمانی تقلید را برای عامی جایز دانسته‌اند که اجتهاد کند تا داناترین و مطمئن‌ترین مجتهد را بیابد و آنگاه از او تقلید کند. ابن سریج و قفال چنین نظری دارند. [۲۷۷]

بعضی دیگر از علما این را شرط نکرده‌اند و گفته‌اند که عامی می‌تواند از هرکدام از علما که در حضور مجتهدان دیگر اجتهاد می‌کند‌، تقلید نماید؛ به دلیل اینکه اگر عامی مکلف به اجتهاد و سعی در پیداکردن داناترین و مطمئن‌ترین مجتهد باشد، وی دچار مشقت و سختی می‌شود. [۲۷۸]

برخی از اصولیون بر این باورند که تقلید از مجتهد مرده جایز نیست. [۲۷۹]

عده‌ای از فقها از جمله ابن عقیل تقلید از مجتهد مرده را جایز می‌دانند. [۲۸۰]

در مذهب شافعی و احمد و دیگران دو قول مشهور در این زمینه وجود دارد. [۲۸۱]

نظر ابن تیمیه حرّانی این است که اگر قولی که این امامان چهارگانه و دیگران گفته‌اند و بعضی از عالمانی که مذهبشان باقی است، آن را بگویند، ‌هیچ اشکالی وجود ندارد که قول امامش را با موافقت قول اینان تأیید و محکم کند. [۲۸۲] بعضی از فقهای شیعه با استناد به دلایل عقلی، جواز تقلید از مجتهد مرده را، مگر در حالت‌های استثنایی، منتفی می‌دانند. [۲۸۳]

البته بنابر قول أرجح تقلید از مجتهد مرده جایز است؛ چرا که هیچ نهیی در این رابطه و یا اختصاص قبول فتوا از زنده در این زمینه وجود ندارد و در مسائلی که تغییرات زمان و مکان در آن نقش دارد و یا مسایل مستحدثه، اقوال مجتهدین زنده مقبول است.

در نتیجه کسی که توانایی اجتهاد دارد تقلید بر وی حرام است و کسی که توانایی اجتهاد ندارد یعنی شخص عامی باید در وهلۀ اوّل اتّباع نماید؛ یعنی قبول قول دیگران با دلیل و استدلال مربوطه و در صورتی که از فهم دلیل ناتوان بود می‌تواند بنابر ضرورت شرعی تقلید کند؛ چون راهی غیر از تقلید برای درک و عمل به شریعت برای وی وجود ندارد، البته در این راستا باید نکات و قوانین زیر را رعایت کند:

- باید از کسی تقلید کند (مُرده یا زنده) که علم و درایت و تخصصش در اجتهاد و ورع و عدالتش یا با اشتهار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت شود.

- هرگاه در مسئله‌ای حق با استدلال برایش ثابت شد باید حق را بر قول مذهب و یا امام مقلَّدش ترجیح دهد؛ زیرا خداوندأ می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦﴾ [۲۸۴] «هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادۀ ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.»

- مقلِّد از هرکس که اهلیّت اجتهادش برای وی ثابت گشته می‌تواند تقلید کند؛ زیرا شریعت وجوبی بر تقلید از مجتهدی خاص را بیان نفرموده و بنا بر اجماع صحابۀ کرامش و عملکرد آن‌ها عامی از هرکس با احراز اهلیت اجتهادش می‌تواند قبول قول نماید.

- مقلِّد باید ادب خلاف داشته باشد و در هر جائی قولی را مطابق حق دید حق ندارد مخالفان آن را استهزاء و انتقاد نماید؛ زیرا وی در مقام تحلیل و ترجیح نیست و همچنین مخالفانِ دیدگاه امام مذهب خود را مبتدع بداند؛ زیرا قولی که بر مبنا و اصول اجتهاد باشد ولو از نظر دیگران خلاف واقع باشد بدعت محسوب نمی‌شود مگر اینکه با نصوص صریح و صحیح در تعارض باشد. البته باید توجه داشت که خروج از خلاف نیز مستحسن است، بدین معنا که در هرجایی مقلد خلافِ قول امام خود را ببیند می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که قول خلاف را نیز در بر گرفته باشد که این نه تنها به احتیاط نزدیک‌تر است بلکه به تقوا نیز متمایل‌تر است و همچنین نوعی احترام و ادب به مخالفان قول امام خود و مقلدانش نیز می‌باشد که در سایۀ آن بسیاری از اختلافات، تعارض‌ها، کشمکش‌ها، درگیری‌ها و تفرقه‌ها برچیده می‌شود. (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصواب)

[۲۷۰] ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه،‌۱/۱۲۶. [۲۷۱] همان. [۲۷۲] غزالی، المستصفی، ‌۱/۲ ۳۷ ./- فیاض، محاضرات فی اصول الفقه ،۵/۳۱۳ [۲۷۳] ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر، ۱/۳۸۴. [۲۷۴] ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر، ۱/۳۸۴./- غزالی، المستصفی، ‌۱/۳۷۳ [۲۷۵] غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۳. [۲۷۶] آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۲۳۷-۲۳۸ . [۲۷۷] سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۵ ./- ‌ابن بدران، المدخل، ۱/۳۹۰ . [۲۷۸] همان. [۲۷۹]‌غزالی، المنخول،‌۱/۴۸۵ . [۲۸۰] آل تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۵ ./- غزالی، المنخول، ۱/۴۸۰ . [۲۸۱] ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۴۶ - ۴۴۷ [۲۸۲]همان، ۲/۴۴۷. / - ‌ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،‌۲۰/۵۸۵. [۲۸۳]الاجتهاد و التقلید، ص ۷. [۲۸۴]أحزاب/۳۶.