تقلید در فقه اسلامی

(۴-۱-۱)قول اول: عدم جواز تقلید به مذهب معیّن

جمهور فقها و أصولیون، از جمله جمهور اصحاب احمد و شافعی و نیز ابوعمر بر این باورند که تقلید از یک امام معین در همۀ حوادث که برای مقلد پیش می‌آید، واجب نیست؛ بلکه برای او جایز است که از هر مجتهدی که می‌پسندد، طلب فتوا نماید و تقلید کند. [۳۰۰] و بعضی دیگر نیز همچون ابن‌برهان و نووی آن را ترجیح می‌دهند. بعضی از حنابله بیان می‌کنند که مذهب احمد‌بن حنبل بر این است که به بعضی از یارانش گفت: مذهبت را بر مردم تحمیل مکن تا اینکه آنان را در سختی بیاندازی، آنان را رها کن... .

از وی نیز مسئله‌ا‌ی در مورد طلاق پرسیدند و گفت: واقع می‌شود، واقع می‌شود. سوال‌کننده از او پرسید: اگر یکی برایم فتوا می‌داد که واقع نمی‌شود، آیا جایز بود؟ گفت: بله و در ادامه گفت: سلف از هرکس که می‌پسندیدند، تقلید می‌کردند قبل از اینکه مذاهب ظهور کنند. [۳۰۱]

امام ‌محمّد غزالی(۴۵۰-۵۰۵هـ) ابراز می‌دارد: برای هیچکس جایز نیست که مطلقاً مذهب امامی را به خود بربندد؛ جز زمانی که گمان غالب پیدا کند که آن امام، مصیب‌ترینِ ‌امامان است. این غلبۀ ‌گمان هم، یا از طریق شنیدن حاصل می‌شود؛ یا به خاطر این است که بیشترین پیرو را داشته باشد. امّا این که عامی می‌گوید: من شافعی مذهبم یا من حنفی مذهبم، معنی ندارد. زیرا این پیروی، با غلبۀ ظن نبوده ‌است. بلکه بر اوست که در هر حادثه‌ای از عالمی تقلید کند که در آن وقت نزد او، حاضر است. [۳۰۲]

امام ‌نووی (۶۳۱ - ۶۷۶ هـ) در جواب این سؤال که آیا عامی می‌تواند از هر مذهبی که می‌خواهد تقلید کند؟ می‌گوید: باید دید؛ اگر منتسب به مذهبی باشد، دو وجه دارد، قاضی حسین (ت۴۶۲هـ) آن را این‌گونه نقل کرده ‌است: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ وجه اوّل: خیر؛ زیرا کسی دارای مذهب است که دلایل شرعی را بشناسد. بنابر این، عامی می‌تواند از هر مجتهدی که می‌خواهد استفتا کند. وجه دوّم: اصح اقوال نزد ابوبکر، عبدالله‌بن ‌احمد، قفال کبیر (۳۲۷-۴۱۷هـ) این است که عامی مذهب دارد و جایز نیست با آن مخالفت کند. اگر منتسب به مذهبی نباشد؛ باز دو وجه دارد؛ که ابن بَرهان (۴۷۹- ۵۱۸ هـ) از اصحاب شافعیه، این‌گونه آن را نقل می‌کند: آیا لازم است که عامی، از مذهب معینی تقلید کند؟ وجه اول: خیر، بر این اساس آیا می‌تواند از هر مجتهدی تقلید کند یا باید به دنبال صحیح‌ترین مذهب بگردد و از آن مذهب تقلید کند؟ وجه دوم: از ابوالحسن، کیای‌ هراسی(۴۵۰-۵۰۴هـ) آن را حتمی دانسته است و لازم می‌شمارد.

خود امام ‌نووی می‌گوید: آن‌چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می‌تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون این‌که به دنبال جمع‌کردن رخص باشد. [۳۰۳]

[۳۰۰]ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱ ./ - البهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷ ./- ابن‌تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۴. [۳۰۱]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲ ./ - البحرالمحیط، ۶/۳۰۹. [۳۰۲]هیتمی، الفتاوی الکبری، ۵/۳۵۰. [۳۰۳]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۷۲ به نقل از(نووی، روضة الطالبین، ۸/۱۰۱).