(۳-۱-۱) دیدگاه اوّل: وجوب اجتهاد و تحریم تقلید
دسته‌ای از علما، اجتهاد را امری لازم و تقلید را به طور مطلق ناجایز می‌دانند. [۲۰۸] یعنی بر هر مکلفی واجب است که در امور دینی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اثر اجتهاد به آن رسیده است، عمل نماید و به هیچ وجه جایز نیست که از دیگران تقلید نماید.
این قول ظاهریه و معتزلۀ بغداد و گروهی از فقهای امامیه است. [۲۰۹] البته امام شوکانی این قول را به جمهور علما نسبت می‌دهد و می‌گوید: اگر منع از تقلید اجماع علما نباشد، حداقل مذهب جمهور علماست. [۲۱۰] و ابن حزم ادعا کرده که تمام علما بر نهی از تقلید، اجماع و اتفاق نظر دارند. [۲۱۱] و در کتاب النبذ الكافية في علم الأصول می‌گوید: [۲۱۲] « تقلید حرام است و بر کسی جایز نیست که قول دیگری را بدون دلیل و برهان بپذیرد. به جز قول پیامبر خدا ج؛ آن هم بر اساس این دستور خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ﴾ [۲۱۳] «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید).»
قِراض می‌گوید: این قول، مذهب مالک و جمهور علماست که آنان اجتهاد در فروع دین را واجب و تقلید را باطل می‌دانند. [۲۱۴] بعضی از قدریه هم چنین نظری دارند و گفته‌اند که بر عامی هم لازم است که در مسائل فرعی دین، اجتهاد و استدلال کند. [۲۱۵] یعنی به نظر آنان تقلید در فروع دین جایز نیست و هرکس باید در مسائل فرعی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اساس اجتهاد بدان رسیده است، عمل کند.
[۲۰۸]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴./- ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶-۷۹۳./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰. [۲۰۹]ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰. [۲۱۰]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴. [۲۱۱]ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳. [۲۱۲]ابن حزم، النبذة الکافیة فی علم الأصول، ۱/۷۱. [۲۱۳] اعراف/ ۳. [۲۱۴]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۳. [۲۱۵]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲.