(۱-۲-۲) تعریف جامع و مانع برای تقلید
با وجود ارائۀ تعریف‌های متعدد از جانب اندیشمندان اصولی و اعتراض‌های وارد شده بر برخی از تعاریف، از جمله تعریفی که اکثر علما قائل بدانند و آن (التقليد قبول قول الغير بلاحجة)، در اصل باید دانست که (لا مشاحة في الاصطلاح). یکی از دانشمندان به نام شیخ سعد شثری، استاد دانشکده الهیات ریاض در بحث (التقلید و أحکامه) آن را چنین تعریف می‌کند:
التزام المكلف، حكماً شرعياً، لمذهب من ليس قوله حجة في ذاته.
(تقليد عبارت است از التزام مكلف به حکمی شرعی بر مبنای دیدگاه مذهبی که دیدگاهش در ذات خود حجت نیست).
مكلّف: تمامی مردان و زنانی را شامل می‌شود که تکلیف بر آنان است.
حكماً شرعياً: حکم قاضی به وسیله شهادت شهود و نیز تقلید در امور دنیا را خارج می‌کند.
مذهب: شامل تمامی تصّرفات قولی و عملی می‌شود و عمل قاضی به غیرشهود را خارج می‌کند.
و من ليس قوله حجة: پیروی پیامبر ج را شامل نمی‌شود.
في ذاته، اثبات حکمی به وسیله کتاب و سنت و پیروی از جمهور- (اجماع)- را شامل نمی‌شود؛ زیرا آنان خود ذاتاً حجت هستند. [۱۹] و همچنین اخذ قول با دلیل را تقلید نمی‌گویند بلکه به آن اتّباع می‌گویند که این عملکرد مذموم نبوده بلکه صحیح می‌باشد.
پس با توجه به مطالب مذکور، می‌توان آن را تعریفی جامع و مانع دانست. با توجه به اینکه معانی تعاریف دیگر را؛ یعنی قبول قول دیگران بدون دلیل را شامل می‌شود و از ورود برخی معانی فرعی نادرست نیز جلوگیری می‌کند.
[۱۹] سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۳.