(۴-۱-۲) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب بدون انتقال به غیر آن
عده‌ای قائل به وجوب تقلید در مذهب معین هستند به این اعتبار اینکه در وهلۀ اول این التزام ثابت نیست جز بعد از اینکه اعتقاد بر حقانیتش ثابت شد. پس در این حالت، عمل به مقتضایش واجب است و انتقال غیر جایز. پس بر عامی واجب است که از مجتهدی تقلید کند و در این صورت عامی، مقلّد همان مذهب عالمی است که از وی سؤال می‌کند و این اصل است و گفته‌اند که باید یک عامی حنفی مذهب به مذهب ابوحنیفه عمل کند و یک عامی شافعی مذهب به مذهب شافعی عمل نماید؛ زیرا حکم به اینکه عامی مذهبی ندارد و مذهب وی همان مذهب مفتی است، منجر به آمیختن و هرج‌ومرج می‌شود بنابراین، چنین چیزی را جایز ندانسته‌اند. [۳۱۱]
عده‌ای از اصحاب امام احمد و امام شافعی- رحمهما الله- قائل به این نظر هستند. [۳۱۲] قفال و مروزی [۳۱۳] و إکلیا [۳۱۴] بر این باورند. چنین قولی در حق تمام فقها و صاحبان سایر علوم که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند، صدق می‌کند.
شیخ تقی‌الدین حرانی می‌گوید: بر عامی واجب است که به مذهب معینی ملتزم باشد و به عزیمت و رخصت‌های آن مذهب عمل نماید. [۳۱۵]
قاضی حسین بر این باور است که فردی که به مذهبی ملزم شده است، نباید از مذهب دیگری تقلید کند. به عنوان مثال در فتوای خودش آورده که برای یک شافعی مذهب جایز نیست که زن را لمس نماید و سپس بدون وضو گرفتن بنا به تقلید از مجتهد دیگری که منعقد است که لمس زن، وضو را باطل نمی‌کند، نماز بخواند؛ زیرا او با اجتهاد به مذهب امام شافعی/ پایبند شده و امام شافعی در این مسئله اجتهاد کرده است؛ پس جایز نیست که با اجتهادش مخالفت کند. [۳۱۶] زکریا انصاری می‌گوید: مقلِّد باید به یک مذهب معین ملتزم باشد. [۳۱۷]
[۳۱۱]شهرستانی، الملل والنحل، ۱/۲۰۵. [۳۱۲] بهوتی، کشف‌القناع، ۶/۳۰۷ ./ - ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱. [۳۱۳] ابن‌تیمیه، المسودة،۱/۴۱۴. [۳۱۴] شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲. [۳۱۵]بهوتی، کشف‌القناع، ۶/۳۰۷. [۳۱۶]زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۸. [۳۱۷]أنصاری، غایة الوصول، ص ۱۸۸.