نکته نحوی
«در بعضی از کتاب‌های نحوی در تعریف کلمۀ (الغیر) آمده که نحویون غیر را همیشه مضاف می‌دانند و در اینجا معرفه به ال آمده است که این جایز نیست. [۱۵] البته این قول قابل انتقاد است. اساساً (غیر) اگر مستثنی واقع شود و در موقع الا قرار گیرد، لازم الاضافه است و در حالت قطع می‌تواند منوّن یا معرفه به ال باشد، چنان‌که گفته‌اند: من يكفر بالله يلقي الغير.
و نیز از این جهت اصولیون عبارت (من غیرحجة) را پذیرفته‌اند که با این عبارت، تقلید علمی از مجتهد خارج می‌شود؛ چرا که مقلد پیش مجتهد می‌آید و مسئله‌ای را از او می‌پرسد و او آن را نمی‌داند حتی جستجو نمی‌کند که چه کسی این حجت را آورده است و مثل اینکه با این جمله در تقلید چیزی را که در او نیست، داخل کرده‌اند. همانگونه که محمّد بن علی قفال در مورد تقلید می‌گوید: «تقلید قبول قول غیر است در حالی که نمی‌دانی از کجا چنین گفته است.» [۱۶]
این تعریف بنابر رأی اصولیون به مُتبِع [پیروی کننده] اختصاص دارد نه مقلّد. چه بسا عامّی دلیل حکم را از مقلّد بپرسد و حجت آن را بفهمد. پس از این جهت خلاف تعریف، ظاهر می‌شود. و نیز بنابر وجه عموم این تعریف عام است و تمام مقلّدین حتی رسول اکرم ج را شامل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آن را تعریف مانعی محسوب کرد.
- ابن نجار فتوحی حنبلی تعریفش را با کلمه (أخذ) بیان می‌کند و می‌گوید: « هو أخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله.» [۱۷]( تقلد دریافت مذهب دیگران بدون شناخت دلیلش است.)
در این تعریف نیز ملاحظاتی وجود دارد، کلمه (أخذ) در این جمله به همراه کلمه (الغیر) به معنای جمع‌آوری تمامی اقوال فقها است و این غیر منضبط است؛ به‌گونه‌ای که هرگز ممانعت و محدودیتی بر داخل شدن مجتهد، در گرفتن و أخذ اقوال دیگر مقلّدین وجود ندارد.
و کلمه: (بلا معرفةِ دليله) اشاره به متبعی دارد که اصولیون آن را بالاتر از مقلّد و غیرمجتهد می‌دانند؛ زیرا متبع گاهی دلیل را می‌فهمد و یا اینکه قدرت و توانایی شناخت دلیل را دارد؛ در حالی که نمی‌تواند اجتهاد کند و این لفظ خاص متبع است نه مقلّد. [۱۸]
[۱۵] همان، ص ۸۲ به نقل از شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالك (حاشیة العینی) ./- ضیاء السالك الی أوضع المسالك، ۲/۳۳۱. [۱۶] امام الحرمین، البرهان، ۲/۱۳۵۷. [۱۷] -محمّد بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۲، به نقل از:( شرح الكوكب المنیر، ۴/۵۲۹). [۱۸] -محمّد بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۲.