(۴-۵) تلفیق
بعد از ظهور پدیدۀ تقلید در اوایل قرن چهار، و رواج آن در اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی، و استمرار آن تا اکنون، یکی دیگر از مسائل، که به عنوان آثار تقلید بعدها به وجود آمد؛ پدیدۀ تلفیق بود. تلفیق به این معنی، می‌توان گفت که تقریباً در حدود قرن دهم هجری و در بین متأخرین به عنوان شرط جواز تقلید مذهب غیر، ظهور کرده است. کلام در بارۀ تلفیق تا قبل از قرن هفتم هجری بروز نیافته است. شیخ محمّد احمد فرج السنهوری می‌گوید: که نخستین کسی که در زمینۀ تلفیق سخن گفته، قاضی نجم الدین بن علی طرسوسی (متوفی ۷۵۸هـ) بوده است. آن هم به دلیل اطلاع یافتن قاضی طرسوسی بر فتوایی است که قاضی حسام الدین رومی حنفی (متوفی ۶۹۹ هـ) در مسئلۀ وقف بر محجور للسفه، داوری کرده و به صحت آن رأی داده بود. این حکم، برای قاضی طرسوسی مبهم و نامعلوم بود؛ زیرا با تلفیق دو مذهب امام ابوحنیفه و امام ابو یوسف، حاصل شده بود. قاضی طرسوسی، در کتاب "منیة المفتی" امثله‌ای از این حکم‌های ملفق را از دو مذهب، دید و خود جواز آن‌ها را تأیید کرد. بعدها، ابو سعود عمادی (متوفی۹۸۳هـ) مفتی روم، تنفیذ چنین احکامی را اجازه داد. عالمان دیگری چون کمال بن همام و امیر پادشاه (متوفی۹۷۲هـ) نیز آن را جایز دانستند. [۴۰۰]
مجال تلفیق، در مسائل فروع اجتهادی شرعی می‌باشد که بر ظن قرار گرفته‌اند. بدین‌معنا که در آن‌ها اختلاف وجود دارد، اما در مسائل عقاید، ایمان، اخلاق و هرچیزی که ضرورتاً علم بدان حاصل می‌گردد تلفیق وجود ندارد؛ زیرا آنان مجالی برای اجتهاد ندارند و براساس ظن استوار نیستند تا اینکه اختلافی در آن‌ها به وجود آید. [۴۰۱]
[۴۰۰]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۱۱۹. [۴۰۱] وهبة‌الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۷۸.