بر چه کسانی پرداخت زکات فرض است
س: بر چه کسانی پرداخت زکات و حقوق واجبِ مالی فرض است؟
ج: پرداخت زکات بر کسی فرض است که واجد این شرایط باشد: مسلمان باشد [پس زکات بر کافر فرض نیست؛ چه آن کافر اصلی باشد، یا از اسلام مرتد گردیده باشد]؛ عاقل باشد [پس زکات بر دیوانه فرض نیست]؛ به سنّ بلوغ رسیده باشد [پس زکات بر کودک فرض نیست]؛ آزاد باشد [پس زکات بر برده فرض نیست]؛ مال موجود در تحت ملکیت وی، به حدّ نصاب کامل بوده باشد [پس زکات بر کسی که مال وی به حدّ نصاب نمی‌رسد، فرض نیست]؛ و یک سال قمری بر نصاب وی بگردد.
س: مراد از «نصاب کامل» چیست؟
ج: «نصاب کامل» آن است که فردی مالک دویست درهم نقره، یا بیست مثقال طلا باشد؛ یا این که خودِ نقره و طلا را نداشته باشد، ولی قیمت یکی از آن‌ها را با پول رایج دارا باشد؛ و یا مالک کالای تجاری‌ای باشد که قیمت آن، معادل دویست درهم نقره، یا بیست مثقال طلا باشد.
س: اگر شخصِ بدهکار دارای نصاب باشد، آیا در این صورت در حق وی پرداخت زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: کسی که بر وی وامی است که تمام نصاب زکات را در برمی‌گیرد [یا نصاب را کم می‌سازد]، در این صورت زکات بر وی فرض نیست؛ و اگر اموال و پول‌هایش از میزان وام وی بیشتر باشد، در این صورت بر اموالی که اضافه بر میزان وام است، زکات تعلّق می‌گیرد، البته منوط به آن که آن اموالِ اضافه بر میزان وام، به حدّ نصاب برسد.
س: آیا به کالاهای تجاری، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ به کالاهای تجاری، زکات تعلّق می‌گیرد؛از این رو هر گاه اموال تجاری، معادل دویست درهم نقره، یا بیست مثقال طلا شد، در این صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد.
س: معنای «حَولان حول» [گذشتن یک سال بر حدّ نصاب] چیست؟
ج: معنای «حولانِ حول» [گذشتن یک سال بر حدّ نصاب] آن است که هر گاه فرد مسلمان، آزاد و بالغ، مالک نصابِ کامل، یا مالک بیش از نصاب شد، و یک سال قمری [۷۶] بر مالش گذشت، در آن صورت پرداخت زکات به مالش تعلّق می‌گیرد؛ و در «گذشتن یک سال بر حدّ نصاب»، سال قمری اعتبار دارد نه سال شمسی.
س: آیا در منزل مسکونی، لباس‌های بدن و اثاث خانه، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: در منزل مسکونی، لباس‌های بدن،اثاث خانه، چهار پایان سواری، بردگان و خدمت‌کاران، و سلاحی که مورد استعمال است، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ [زیرا که این اشیاء همه در حوائج و نیازهای اصلی زندگی داخل‌اند].
س: اگر منازل مسکونی، لباس، اثاث خانه، چهارپایان، بردگان و سلاح، جهت تجارت باشند، آیا در این صورت بدان‌ها زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ اگر این اشیای مذکور به حدّ نصاب برسند، در این صورت پرداخت زکات بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.
س: اگر بر ذمّه‌ی کسی پرداخت زکاتِ طلا یا نقره، و یا کالاهای تجاری فرض گردید و وی به جای طلا و نقره یا کالای تجاری، قیمت آن‌ها را در زکات، پرداخت کرد آیا چنین کاری درست است؟
ج: آری؛ در این صورت پرداخت قیمتِ مقدار وجوبی زکات درست است.
س: اگر کسی تمام دارایی خویش را - بدون نیتِ پرداخت زکات - در راه خدا صدقه کرد؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟
ج: کسی که تمام دارایی خویش را در راه خدا صدقه کرده است، زکات از وی ساقط می‌گردد.
س: اگر پرداخت زکات بر کسی فرض گردید، و پیش از پرداخت آن، مالش از بین رفت، در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟
ج: اگر پس از واجب شدن زکات، تمامی مالش از بین رفت،در این صورت زکات از وی ساقط می‌گردد و پرداخت آن بر وی فرض نیست؛ و اگر چنانچه قسمتی از دارایی از بین رفت، در این صورت تنها زکات مالِ ضایع شده، ساقط می‌گردد. ناگفته نماند که این مسئله در صورتی است که [برحسب اتفاق]، مالش ضایع و نابوده شده باشد؛ولی اگر خود صاحب مال، مالش را نابود سازد؛ در این صورت زکات از وی ساقط نمی‌گردد.
[۷۶] پرداخت زکات، زمانی بر شخص مسلمانِ عاقلِ بالغ آزاد و صاحب نصاب فرض می‌شود که سال قمری به طور کامل به پایان برسد؛ و در سال‌های بعدی، پرداخت زکات در همان تاریخی فرض می‌گردد که بار اول زکات مال را پرداخت کرده بود.