سیری در مسائل قدوری - جلد اول

موارد مصرف زکات

س: موارد مصرف زکات را بیان کنید؟

ج: ‌خداوند عز و جل در کتاب گرانقدر و ارزشمندش به بیان موارد مصرف زکات پرداخته است؛ آن جا که می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ...﴾ [التوبة: ۶۰]؛ «زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبتشان (برای پذیرش اسلام و سود گرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود؛‌ (آزادی) بردگان، (پرداخت بدهی) بدهکاران، (صرف) در راه تقویت آئین خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد».

در این آیه، هشت مورد از موارد مصرف زکات بیان شده است که عبارتند از:

۱- فقرا و مستمندان.

۲- مساکین و بیچارگان.

۳- کارگزارانی که از سوی پیشوای مسلمانان مأمور گردآوری زکات می‌شوند.

۴- مؤلفۀ القلوب [کسانی که ایمانشان چندان استوار نگردیده، یا در میان مردم و طایفه و گروهی مورد احترام می‌باشند و به سخنان آن‌ها توجه می‌کنند، به خاطر به دست آوردن دل آن‌ها و گرایش بیشتر به اسلام و رسانیدن نفع بیشتر، یا جلوگیری از زیان آن‌ها به اسلام و مسلمانان، زکات داده می‌شود؛ زیرا ممکن است انسان نامسلمانی هم که فقیر و نیازمند است به وسیله‌ی زکات به ایمان و اسلام، علاقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد].

۵- در راه آزاد کردن بندگان با خرید و کمک ایشان برای آزادی.

۶- افراد مقروض و مدیونی که قادر به پرداخت قرض خود نباشند.

۷- در راه تقویت آئین خدا.

۸- مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و کاشانه.

س:‌ به چه کسی «فقیر» گفته می‌شود؟

ج: «فقیر»: کسی است که مالک کمتر از نصاب باشد.

س: تعریف «مسکین» چیست؟

ج: «مسکین»: به کسی گفته می‌شود که اصلاً مالک چیزی نباشد و هیچ دارایی و درآمدی نداشته باشد.

س: مراد از «کارگزاران زکات» چه کسانی هستند؟

ج: آن‌ها کارگزارانی می‌باشند که از سوی پیشوای مسلمانان، مأمور گردآوری زکاتِ واجب از مسلمانان شده‌اند؛ از این رو در راستای گردآوری اموال زکات، به نزد مسلمانان می‌روند و اوقات خویش را در این زمینه صرف می‌کنند؛ امام و پیشوای مسلمانان به آنان [هر چند دارا و بی نیاز باشند]، مقداری از زکات به عنوان حقوق کاری‌شان [در حدّ هزینه‌ی خانواده‌ی وی] پرداخت نماید. [۱۰۰]

س: مراد از این کلام الهی: «و فی الرقاب» چیست؟

ج: مراد این است که مسلمانان با پرداخت زکاتشان به بردگانِ مکاتب [۱۰۱]، آن‌ها را در زمینه‌ی آزادسازی، کمک و یاری نمایند. [و این صنف در عصر حاضر وجود ندارد، ولیکن اگر زمانی به وجود آمدند، در آن صورت زکات بر آن نیز صرف خواهد شد].

س: به چه کسی «غارم» (بدهکار)‌ گفته می‌شود؟

ج: کسی که زیر بار بدهکاری گرفتار آمده است و خود نمی‌تواند آن را بپردازد؛ [به چنین فردی به اندازه‌ی مقدار بدهکاری‌اش زکات داده می‌شود].

س: مراد از این فرموده‌ی خدا:‌ «في سبيل الله» چیست؟

ج: مراد کسانی‌اند که از همه چیز بریده و خویشتن را در اختیار جهاد در راه خدا قرار داده‌اند؛ یعنی کسانی که در راه خدا بیرون شده‌اند و از گروه و طایفه‌ی خویش جدا افتاده‌اند و نیاز به خرج و مخارج دارند.

س: ‌به چه کسی «ابن سبیل» (مسافر) ‌گفته می‌شود؟

ج: مسافر وامانده به کسی گفته می‌شود که در وطن خویش، دارای مال است، ولی توشه و هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت در سفر، از دست داده و دیگر چیزی ندارد. [از این رو به کسی «ابن سبیل» گفته می‌شود که توشه و هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت از دست داده و به شهر یا روستای محل سکونت خود دسترسی ندارد، به این گونه افراد - هر چند در محل خویش دارا و ثروتمند باشند - ، به اندازه‌ی کافی از درآمد زکات کمک می‌شود. این در صورتی است که برای قرض گرفتن، کسی را نشناسد و اگر چنانچه دوست و آشنایی داشته باشد و حاضر به دادن قرض به او بشوند، در این صورت زکات بدو تعلّق نمی‌گیرد].

س: به چه کسی «مؤلفة القلوب» گفته می‌شود؟

ج: «مؤلفة القلوب»: به کسانی گفته می‌شود که پیامبر گرامی اسلام بدان‌ها مقداری از اموال زکات را می‌دادند تا بدین وسیله دل‌هایشان را به دست آورند و به اسلام گرایش پیدا بکنند. و مؤلفۀ القلوب، [بیشتر] بزرگان و سرکردگان برخی از قبائل بودند که اگر آن‌ها به اسلام می‌پیوستند، قوم آن‌ها نیز گرایش به اسلام پیدا می‌نمودند.

ولی زمانی که خداوند عزوجل، اسلام را عزّت بخشید و اسلام و مسلمانان را از آنان بی نیاز ساخت، حکم پرداخت زکات بدان‌ها ساقط گردید؛‌ و پس از روزگار رسول خدا ج دیگر اموال زکات بدان‌ها پرداخت نمی‌گردد.

س:‌ بنا به توضیح شما، از موارد هشتگانه‌ی مصرف زکات - به استثنای مؤلفۀ القلوب - هفت قسم دیگر باقی ماند که می‌توان زکات را بدان‌ها داد؛ حال سؤال اینجاست که آیا فرد زکات دهنده، زکات مال خویش را بر تمامی این اصناف هفتگانه صرف کند، یا این که اگر بر برخی از این اصناف هم صرف کرد، باز هم جایز است؟

ج: کسی که زکات بر وی واجب است، برای وی جایز است که زکات خویش را به یک شخص یا چند شخص از یک صنف از اصناف هفتگانه صرف نماید؛ و نیز می‌تواند زکاتش را به اشخاص یا دسته‌های بیشتر بپردازد. [به هر حال برای فرد زکات دهنده جایز است که زکات مالش را بر تمامی این اصناف هفتگانه صرف نماید و همچنین برای وی جایز است تا آن را فقط بر یک صنف یا یک نفر از یک صنف، صرف کند].

س: آیا دادن زکات برای کافرِ مسکین یا فقیر درست است؟

ج: دادن زکات برای کسی که خارج از دائره‌ی اسلام باشد، درست نیست؛‌ چه ذمّی باشد و چه غیر آن.

س: آیا صرف کردن زکات در تکفین میت، یا ساختن مسجد، یا ساختن مدرسه، یا ساختن پل، و یا در هموارسازی راه‌ها درست است؟

ج: از مال زکات نمی‌توان مرده‌ای را کفن کرد، یا مسجد و مدرسه و پلی را ساخت و یا راهی را برای عبور و مرور مردم، هموار ساخت؛‌ و اگر فردی زکات مالش را در ا ین موارد صرف کند، باید زکات خویش را دوباره بپردازد؛‌ و درباره‌ی پرداخت زکات، اصل آن است که: در زکات باید «تملیک از ناحیه‌ی مستحقِ زکات»، تحقق پیدا کند؛ و در تمام این صورت‌ها، تملیک تحقق پیدا نمی‌کند.

س: پرداخت زکات به متولّی و سرپرست مدرسه، چه حکمی دارد؟

ج: هر گاه شخصی زکات خویش را به متولّی و سرپرست مدرسه بپردازد و او را وکیل خویش نماید تا مال زکات را برای طلّاب و دانش پژوهانِ فقیر و مستمند صرف نماید، این کار وی درست است؛‌ البته منوط به آن که سرپرست و متولّی مدرسه، مال زکات را در ملکیت دانش پژوهانِ فقیر و مستمند قرار دهد.

پس زکات با خوراک دادن به مردم، ساختن عمارت مدرسه، پرداخت حقوق ماهیانه‌ی معلّمان و کارگزاران مدرسه، ادا نمی‌گردد و با این امور ادای زکات ساقط نمی‌گردد.

س: اگر کسی با مال زکات خویش، برده‌ای را خرید و آزادش ساخت، آیا با این کار، زکات وی اداء می‌گردد؟

ج: در این صورت، زکاتش اداء نمی‌گردد.

س: اگر فرد زکات دهنده، زکات خویش را به خویشان و نزدیکان فقیرش بدهد، آیا زکاتش ادا می‌گردد؟

ج: خویشاوندان و نزدیکان بر دو دسته‌اند:

۱- خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات دهنده، پیوند «ولادت» برقرار باشد؛ مانند: پدر و مادر، پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزندان و نوادگان.

۲- خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات دهنده، پیوند «ولادت» وجود نداشته باشد؛ مانند:‌ برادران و خواهران، عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها، و فرزندان آن‌ها.

پرداخت زکات برای گروه اول، درست نیست؛ و در صورتی که زکات خویش را به فرزند خودش [دختر یا پسر]‌، یا نواسه‌ی خودش [دختر یا پسر]، و یا پائین‌تر از آن‌ها پرداخت، یا زکاتش را به پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ خویش پرداخت، در این صورت‌ها زکات وی اداء نمی‌گردد؛ ولی پرداخت زکات به گروه دوّمی درست است؛ و فرد زکات دهنده در پرداخت زکات بدان‌ها، دو پاداش را فرا چنگ می‌آورد: یکی پاداش پرداخت زکات؛‌ و دیگری پاداش صله‌ی رحم.

س: اگر مستحقین زکات بدانند که فلان مال از زکات است، [شاید] آن را نگیرند؛‌ از این رو چگونه می‌توان زکات را بدان‌ها پرداخت نمود؟

ج: در زمان پرداخت زکات، نیازی به این نیست که گفته شود: این مال از زکات است؛ بلکه هر گاه پرداخت زکات مال خویش را نیت نمایی، و مستحق زکات آن را هدیه پندارد، ادای زکات درست است؛ البته مشروط بر آن که زکات گیرنده از زمره‌ی مستحقین دریافت زکات باشد و از بنی هاشم نباشد.

س: اگر شخصی زکات خویش را به همسرش؛ یا زن، زکات مالش را به شوهرش بپردازد، آیا در این صورت زکات آن‌ها ادا می‌شود؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، زکات آن‌ها ادا نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / گویند: اگر زن زکات مال خویش را به شوهرش پرداخت، زکاتش ادا می‌شود.

س: ‌اگر شخصی، زکات خویش را به فردی ثروتمند، یا به فرزندِ فرد ثروتمندی پرداخت، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: پرداخت زکات به شخص ثروتمندی که مالک نصابِ [۱۰۲] - یکی از انواع مال - است و مالش از نیازها و حوائج اصلی‌اش بیشتر باشد، درست نیست؛ و همچنین پرداخت زکات به فرزندِ کوچک و نابالغ فرد ثروتمند نیز درست نیست؛ ولی پرداخت زکات به فرزندِ فرد ثروتمند - وقتی که این فرزند، فقیر و بزرگ باشد و مالک نصاب نیز نباشد - درست است.

س:‌ آیا در میان فقراء و مستمندان کسانی وجود دارند که دادن زکات بدان‌ها درست نباشد؟

ج: آری؛ در میان مستمندان و تهی دستان، کسانی وجود دارند که پرداخت زکات بدان‌ها درست نیست؛‌ از این رو دادن زکات به «بني‌هاشم» درست نیست؛‌ گر چه فقیر و مسکین نیز باشند. و به فرزندان علی س خاندان عباس س خاندان جعفر س خاندان عقیل س و خاندان حارث بن عبدالله س واژه‌ی «بنی‌هاشم» اطلاق می‌گردد.

س: اگر فردی از «بنی‌هاشم»، سخت محتاج و فقیر باشد، در این صورت چگونه باید او را کمک و یاری کرد؟

ج: در این صورت از اموالی غیر از اموال زکاتی و غیر از صدقاتِ مالی واجب، بدان‌ها کمک می‌شود.

س: اگر چنانچه فردی زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقین دریافت زکات است، ولی بعداً برایش مشخص شد که آن فرد زکات گیرنده، ثروتمند یا کافر و یا از بنی‌هاشم بوده است؛ یا این که زکات مالش را در تاریکی شب به فقیری داده و بعداً دانست که آن فرد، پدر یا پسرش بوده است؛ آیا در این صورت‌ها، زکاتش ادا می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، زکات این فرد ادا شده است و اعاده‌ی آن لازم نیست [۱۰۳]؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که در تمامی این صورت‌ها، زکات وی ادا نشده و باید آن را اعاده نماید.

س: اگر فردی زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقین دریافت زکات است ولی بعداً دانست که وی برده‌اش بوده است، در این صورت دیدگاه امام ابوحنیفه‌ / و امام ابویوسف / و امام محمد / چیست؟

ج: اگر چنین موضوعی اتفاق افتاد، از دیدگاه هر سه امام [امام ابوحنیفه، ابویوسف و محمد]، زکات این فرد ادا نشده و اعاده‌ی آن لازم است.

س: آیا پرداخت زکات به فرد سالم و تندرست که توان کار کردن را نیز دارد، ولی مالک نصاب نیست درست است؟

ج: اری؛ پرداخت زکات به چنین فردی درست است.

س: ‌آیا منتقل نمودن زکات از شهر خود به شهری دیگر، درست است؟

ج: در زکات اصل آن است که هر کس زکات خویش را به فقرا و مستمندان قوم [و شهر] خویش تقسیم نماید، و زکات خویش را از شهرش به شهری دیگر منتقل ننماید؛ و نقل دادن زکات از شهر خویش به شهری دیگر [بدون ضرورت] مکروه است؛ ولی نقل دادن زکات به سوی نزدیکانش - هر چند در شهری دور قرار داشته باشند - مکروه نیست؛ و همچنین نقل دادن زکات به سوی مردمی که از اهالی شهر و سرزمینش به زکات نیازمندترند نیز مکروه نیست.

[۱۰۰] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: ‌حکم صرف کردن اموال زکات برای مؤلفة القلوب ساقط گردیده است؛‌ زیرا خداوند عزوجل، اسلام را عزت بخشیده و آن را از ایشان بی‌نیاز ساخته است. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: مؤلفة القلوب بر سه نوع بودند: ۱) گروهی از آن‌ها کافر بودند؛ و پیامبر برای دلجویی و گرایش آن‌ها به اسلام، چیزی از زکات را بدان‌ها می‌دادند. ۲) گروه دوم کسانی بودند که بدیشان از اموال زکات می‌دادند تا اسلام و مسلمانان از شرشان درامان باشند. ۳) و گروه سوم کسانی بودند که ایمانشان چندان استوار نگردیده بود؛ از این رو پیامبر ج بدان‌ها چیزی از زکات می‌دادند تا بر ایمانشان استوار و ثابت گردند. [۱۰۱] مکاتب: برده‌ای است که آقا و سالارش پرداخت میزان معینی از مال را بر او واجب نموده تا هر وقت که آن مال را بپردازد، آزاد گردد. [۱۰۲] ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: ‌خلاصه این که، نصاب بر سه قسم است: ۱) نصابی که زکات را بر مالک خویش واجب می‌گرداند؛ و آن مالی است که نامی و رشد‌کننده باشد؛ چه آن مال از روی خلقت، نامی و رشد‌کننده باشد مانند طلا و نقره؛‌ یا از روی تعداد و شمارش نامی و رشد‌کننده باشد، مانند سائر مال‌ها؛ و صاحب آن نیز وام‌دار و بدهکار نباشد. ۲) نصابی که زکات را بر مالک خویش واجب نمی‌گرداند و از زمره‌ی مال‌های نامی و رشد‌کننده - از هر نوع آن - نباشد؛ و اگر چنین فردی را ضرورت دربرگرفت، گرفتن زکات برای وی درست است، و در غیر این صورت گرفتن زکات برای وی حرام است؛‌ همانند: لباس‌هایی که برابر نصاب باشد ولی به تمامی آن نیاز نباشد، یا لوازم خانه که به استعمال تمامی‌ آن‌ها نیاز نباشد، یا برده و اسبی که به خدمت و سواری آن‌ها نیاز نباشد، یا خانه‌هایی که به سکونت در آن‌ها نیازی نباشد؛ در این صورت‌ها اگر شخصی به تمامی آن چیزهایی که ذکر شد، نیاز اصلی و اساسی داشته باشد، در این صورت فقیر به شمار می‌آید و پرداخت زکات بدو روا است؛ ناگفته نماند که در این صورت سؤال و تکدّی‌گری برای وی ناروا و حرام است. ۳) نصابی که با دارا بودن آن، سؤال و گدایی بر صاحب آن حرام می‌شود؛ و آن این که خوراک یک روز خویش را دارا باشد؛ یا خوراک یک روز خویش را فعلاً ندارد، ولی توان کسب و کار و به دست آوردن آن را داشته باشد؛ یا مالک پنجاه درهم باشد؛ و در این زمینه در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف، اختلاف وجود دارد. نویسنده‌ی «بحر الرائق» در ذیل این گفته‌ی نویسنده‌ی «کنز»: «و غني يملك نصاباً» [ثروتمندی که مالک نصاب باشد] گوید: نویسنده‌ی کنز، این موضوع را به صورت مطلق بیان کرده، از این رو هم شامل نصاب اموالی می‌شود که نامی و رشد‌کننده و عاری از بدهکاری، و بیشتر از نیازهای اصلی و اساسی فرد و واجب کننده‌ی هر واجب مالی [مانند صدقه‌ی فطر و قربانی و..]. باشد؛ و هم شامل نصابی می‌شود که نامی و رشد‌کننده نباشد، و فارغ از بدهکاری و نیازهای اصلی، و واجب کننده‌ی صدقه‌ی فطر، قربانی و مخارج و هزینه‌های خویشاوندان باشد؛ از این رو برای هر یکی از آن‌ها، گرفتن زکات ناروا است. پس مشخص شد که ثروت بر دو قسم است: ثروتی که بر صاحب خویش پرداخت زکات را واجب و گرفتن آن را حرام می‌گرداند؛ و آن اموالی است که تقریباً نامی و رشد‌کننده باشند؛ یا اموالی که برای تجارت مهیا و فراهم شده‌اند، البته وقتی که به حدّ نصاب یکی از طلا و نقره برسند؛‌ و دوّم: ثروتی که پرداخت زکات را و گرفتن آن را بر صاحبش حرام می‌گرداند. و آن اموالی است که از نیاز اصلی‌اش بیشتر باشد و به قیمت یکی از دو نصاب طلا و نقره برسد؛ گر چه این مال اضافه بر نیازهای اصلی، لوازم خانه، یا کتب و یا منزلی باشد که نیازی به سکونت در آن ندارد. و این ثروت، همان ثروتی است که وجوب صدقه‌ی فطر و قربانی بدان تعلّق می‌گیرد و گرفتن زکات را برای صاحبش ناروا می‌گرداند؛ به گونه‌ای که نه خود می‌تواند زکات بگیرد و نه برای دیگران درست است که به چنین شخصی زکات مالشان را بدهند. و مردم چنین می‌پندارند که بر هر کس که پرداخت زکات واجب نباشد، گرفتن زکات برایش درست است؛ زیرا ممکن است کسی برای وجوب زکات، صاحب نصاب نباشد، ولی صاحب ثروتی باشد که گرفتن زکات را برایش حرام و ناروا می‌گرداند. این موضوع را بدانید که بسیاری از مردم از آن غافل‌اند. [۱۰۳] در کتاب «قهستانی» به نقل از «زاهدی» چنین آمده است: اگر شخصی زکات خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقین دریافت زکات است ولی بعداً آشکار گردید که وی برده یا کافر حربی است، در این صورت مال زکات را از آن‌ها نگیرد؛ ولی اگر ظاهر شد که وی از بنی‌هاشم است در این صورت، دو روایت وجود دارد. و اگر آشکار گردید که وی ثروتمند یا پسر فردی ثروتمند است،‌ در این صورت نیز مال زکات از آن‌ها گرفته نمی‌شود؛ و اگر برای این افراد ناخوشایند بود، می‌توانند مال زکات را به صاحبش برگردانند و یا آن را به دیگری صدقه بدهند. [ردالمحتار ۲/۱۶۸]