زکات طلا و نقره
س: نصاب نقره برای این که زکات بدان تعلّق گیرد، چه اندازه است؟
ج: هر گاه شخصی مالک دویست درهم نقره [۷۷] شد و یک سال کامل قمری بر آن گذشت، در این صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ از این رو باید یک چهلم مالش را بپردازد؛ و یک چهلم مالش، معادل پرداخت پنج درهم [۷۸] از دویست درهم می‌باشد.
س: اگر فردی، مالک بیش از دویست درهم بود، در این صورت، زکاتِ زیاده از دویست درهم را چگونه پرداخت کند؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی [بر دویست درهم]، به چهل درهم نرسد، بر آنها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر دویست درهم اضافه شد، در این صورت در چهل درهم اضافی، یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد. [پس ۲۴۰ درهم، شش درهم زکات دارد؛ پنج درهم، زکات دویست درهم، و یک درهم زکات ۴۰ درهم]؛ و به این ترتیب در برابر هر ۴۰ درهم، یک درهم افزوده می‌شود.
امّا امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در هر آنچه که بر نصابِ [دویست درهم] زیاد گردد، رُبع عشر [یک چهلم] واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده کم باشد یا زیاد؛ [یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد].
س: نصاب طلا برای آن که زکات بدان تعلّق گیرد، به چه میزان است؟
ج: اگر کسی از طلا، مالک بیست مثقال [۷۹] شد و یک سال قمری نیز بر آن گذشت، در این صورت از آنها رُبع عشر [یک چهلم] یعنی «نیم مثقال» را برای زکات بیرون آورد.
و اگر چنانچه طلاها از بیست مثقال بیشتر بود، در این صورت امام ابوحنیفه / می‌گوید: در برابر هر چهار مثقال، ۲ قیراط [۸۰] زکات پرداخته می‌شود؛ و در زیاده‌ی کمتر از چهار مثقال، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
ولی امام ابویوسف / و امام محمد / می‌گویند: در بیست مثقال طلا، نیم مثقال (تقریباً ۱۲۵/۲ گرم) تعلّق می‌گیرد. و در آنچه که از بیست مثقال بیشتر شده، زکات آن نیز به حساب خودش پرداخته می‌شود؛ [یعنی در هر آنچه که بر نصاب بیست مثقال زیاد گردد، رُبع عشر - معادل یک در چهل - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد].
س: آیا بر زیورآلات و ظروف و وسایل طلایی، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از طلا و نقره ساخته می‌شود؛ همچون زیورآلات و ظروف و وسائل طلایی، زکات تعلّق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی استفاده شود یا نشود.
س: آیا بر طلا یا نقره‌ی غشناک، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: نقره‌ی غشناک، در حکم نقره‌ی خالص است، اگر چنانچه نقره بر آن غالب بود؛ و طلای غشناک نیز در حکم طلای خالص است، اگر چنانچه طلا بر آن غالب شد؛ اما اگر چنانچه غش و ناخالصی بر آن غالب بود، پس طلا و نقره‌ی غشناک، در حکم کالای تجارتی (عروض) است [۸۱].
س: فردی است که طلا و نقره ندارد اما مالک اوراق بهادار (یا چک بانکی) است که توسط بانک مرکزی توزیع می‌گردد؛ آیا بر چنین مالی زکات تعلق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در چنین اوراق بهاداری، زمانی زکات تعلق می‌گیرد که به قیمت یکی از دو نصاب طلا و نقره برسد؛ زیرا اوراق بهادار نیز همانند پول‌های رایجی می‌باشد که به وسیله‌ی آنها هر چیزی خریداری می‌گردد و بدانها تجارت صورت می‌پذیرد. و حکومت نیز به کسانی که به بانک مراجعه می‌کنند، تضمین نموده تا در عوض اوراق بهادار (یا چک بانکی) پول رایج بدانها بدهد؛ چرا که این اوراق بهادار جایگزین پول‌های رایج می‌باشد.
[۷۷] دویست درهم، تقریباً معادل ۵۹۵ گرم است. و بیست مثقال طلا، تقریباً معادل ۸۵ گرم می‌باشد. [مترجم] [۷۸] پنجم درهم، معادل ۱۵ گرم نقره است. [مترجم] [۷۹] نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: حدّ نصاب طلا، «بیست مثقال» و حدّ نصاب نقره، «دویست درهم» می‌باشد. و وزن هر ده درهم، معادل وزن هفت مثقال است؛ و دینار (مثقال) نیز، بیست قیراط است؛ و درهم، چهارده قیراط می‌باشد. و قیراط نیز برابر پنج جو است که درهم شرعی، معادل هفتاد جو می‌باشد؛ و مثقال، صد جو می‌باشد که معادل یک درهم و سه هفتم یک درهم می‌گردد. نویسنده‌ی «الدر المختار» در آخر بحثش چنین می‌گوید: در کتاب «النهر» به نقل از کتاب «السراج» چنین آمده است که تعداد زیادی از علماء بدین سو رفته‌اند که یک درهم، معادل چهار قیراط می‌باشد؛ و این عدد نیز مطابق کتاب‌های علمای متقدم و متأخر می‌باشد. (۲/۳۰) نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: آنچه در اداء و وجوب اعتبار دارد، وزن طلا و نقره از همان دراهمی است که ده درهم آن معادل وزن هفت مثقال است. اما اربابان حساب، درباره‌ی نصاب طلا و نقره از حیث اوزان جدید، با همدیگر اختلاف کرده‌اند: برخی گفته‌اند: ۲۰ مثقال، معادل ۸۵ گرم می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند: ۲۰ مثقال، معادل ۸۷ گرم است. برخی دیگر گفته‌اند: ۲۰ مثقال، معادل ۹۰ گرم می‌باشد. به هر حال، چیزی که در شریعت مقدس اسلام مطلوب است، همان «احتیاط کردن» است؛ از این رو هر کس مالک ۸۵ گرم یا بیشتر از آن، طلا یا قیمت آن را داشته باشد، و یک سال بر آن سپری گردد، در این صورت باید زکات آن را بپردازد. علماء و صاحب نظران فقهی پیرامون نصاب «دویست درهم نقره» نیز با همدیگر اختلاف نظر پیدا کرده‌اند و در این زمینه چند قول از آنها نقل شده است: ۱) دویست درهم معادل ۵۹۵ گرم می‌باشد. ۲) دویست درهم معادل ۶۰۹ گرم می‌باشد. ۳) دویست درهم معادل ۶۱۲ گرم می‌باشد. در این مورد نیز احتیاط می‌کنیم و به کمترین حدّ نصاب آن عمل می‌کنیم. یعنی هر گاه کسی مالک ۵۹۵ گرم یا بیشتر از آن، نقره و یا قیمت آن را از پول رایج داشته باشد، در این صورت باید زکات آن را بپردازد. [۸۰] هر ۲۰ قیراط، یک مثقال می‌شود، و هر مثقال ۸۰/۴ گرم است. [مترجم] [۸۱] علامه قدوری نیز چنین ذکر کرده است و در این موضوع، تفصیل وجود دارد. در کتاب «الفتاوی الهندیة» (۱/۱۹۷) چنین آمده است: اگر چنانچه غشّ بر نقره غالب بود، در این صورت همانند نقره نیست؛ و باید چنین بررسی شود: اگر چنانچه همان نقره‌ی غشناک، رایج بود، یا در تجارت به کار گرفته می‌شد، در این صورت قیمت آن اعتبار دارد؛ از این رو اگر به نصاب پایین‌ترین دراهمی که زکات بدان تعلّق می‌گیرد رسید، - و این در حالی بود که نقره بر غشّ و ناخالصی غالب بود - در این صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد و در غیر این صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. و اگر از زمره‌ی پول‌های رایج نباشد، یا در رشد و پیشرفت اقتصادی به کار برده نشود، در این صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. و اگر چنانچه میزان نقره به حدّی زیاد بود که از میان آن می‌توان دویست درهم نقره‌ی خالص را بیرون آورد، در این صورت زکات دویست درهم واجب می‌گردد؛ و اما اگر نتوان دویست درهم نقره‌ی خالص از آن بیرون آورد، در این صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ و در بیشتر کتاب‌های فقهی این گونه آمده است. و حکم طلای غشناک نیز همانند حکم نقره‌ی غشناک است؛ و اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر مساوی بودند، در این صورت در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی اختلاف وجود دارد؛ در کتاب «الخانیة» و «الخلاصة» چنین آمده است که اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر یکسان باشند، در این صورت از روی احتیاط، زکات واجب می‌گردد. (به نقل از کتاب «الفتاوی الهندیة»)