چگونگی پرداخت زکات طلا و نقره و کالاهای تجارتی
س: زکات مال، چگونه باید پرداخت شود؟
ج: فرد مسلمان، زکات رُبع عشر [یک چهلم] مالی را که خداوند در آن زکات را مقرّر کرده، به افرادی بپردازد که پرداخت زکات برای آن‌ها درست است؛ و باید پرداخت این زکاتِ وی، مقارن با نیت ادای زکات، یا مقارن با نیت جدا کردنِ مقدارِ واجب شده‌ی زکاتِ مالِ وی باشد. [از این رو ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آن گاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید، یا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد، نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد].
س: مراد از این که «نیت زکات را در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مال بکند» چیست؟
ج: هر گاه شخص در آخر سال حساب مال خویش را بنماید و مقدار واجب شده‌ی زکات را از آن‌ها جدا کند و کنار گذارد تا هر گاه شخص مستحقی را برای پرداخت زکات یافت، بدو آن مال را پرداخت نماید، در این صورت این نیت در ادای زکات معتبر است.
از این رو هر گاه فقیر و مستمندی به نزدش آید و از همان مال کنار گذاشته شده بدو داد، در این صورت زکات ادا شده است؛ گر چه به هنگام پرداخت مال برای مستحق آن، نیت زکات را در ذهن و قلبش استحضار ننماید.
س: اگر کسی در اوّل سال، مالک نصابی گردید، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، آیا در این صورت زکات آن را نیز باید بپردازد؟
ج: کسی که در اوّل سال، مالک نصابی گردیده، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست می‌آورد، در این صورت این مال را نیز به اصل مال خویش ضمیمه گرداند [۸۲] و زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد [و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آورده را با تجارت اندوخته باشد، یا با بخشش و هدیه، یا به میراث و یا به هر طریقی دیگر].
س: آیا می‌توان پیش از سپری شدن یک سال بر مال، زکات آن را پیشاپیش پرداخت کرد؟
ج: هر گاه مالک نصاب، زکات مالش را پیش از سپری شدن سال، پرداخت کند، در این صورت پرداخت زکاتش درست است و به این ترتیب زکاتش ادا می‌گردد.
س: اگر کسی مالک نصابی بود، و در آخر سال زکات مالش را پرداخت کرد، ولی نصابش در اثنای سالِ آینده ناقص گردید، آیا در این صورت پرداخت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: چنانچه شخصی پیش از سپری شدن سال، مالک نصاب کاملی بود، در این صورت پرداخت زکات بر او واجب است؛ و اگر نصاب در اوّل سال کامل بود، سپس در اثنای سال ناقص گردید، آن گاه در آخر سال نصاب دوباره کامل شد، در این صورت باز هم زکات در آن واجب است.
س: اگر شخصی مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد؛ ولی کالاهای تجارتی‌اش به نصاب نمی‌رسد، اما در کنار آن‌ها طلا یا نقره نیز دارد، آی در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت، قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند؛ و اگر چنانچه در مجموع آن‌ها نصاب کامل گردید، در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد.
س: اگر شخصی، مالک کمتر از بیست مثقال طلا، و صاحب کمتر از دویست درهم نقره بود، آیا در این صورت بدو زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد [و از مجموع قیمت آن‌ها، زکات را بپردازد]؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یک جا ضمیمه نگرداند؛ بلکه اجزای آن‌ها را با همدیگر ضمیمه نماید [و از مجموع آن‌ها زکات را بپردازد].
س: برای موضوع فوق، مثالی را بیان دارید تا نتیجه‌ی اختلافِ امام ابوحنیفه / با شاگردانش مشخّص شود؟
ج: [به عنوان مثال:] در نزد شخصی دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که در این صورت پرداخت زکاتی بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه / نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان، نصاب از لحاظ اجزاء کامل نشده است.
و اگر چنانچه در نزد شخصی صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این ده مثقال به صد درهم برسد، در این صورت هم از دیدگاه امام ابوحنیفه و هم از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت [قیمت و اجزاء] کامل است [۸۳].
[۸۲] مراد از ضمیمه کردن، این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال، زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد» به خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد در این صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی‌کند که این مال به دست آورده شده در اثنای سال، از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا وصیت و بخشش.. و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات، یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره به اعتبار قیمت آن‌ها، ضمیمه خواهد شد. (البحر الرائق ۲/۲۳۹)؛ و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک جنس هستند و اگر در اثنای سال، فایده‌ای از آن‌ها به دست آمد، در این صورت به دیگری ضمیمه می‌گردد. [۸۳] و به این ترتیب، ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره، به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا که صد درهم نقره، نیمی از نصاب نقره است؛ و ده مثقال طلا، نیمی از نصاب طلا است.