مواد مخدر در فقه اسلام

فهرست کتاب

منابع استدلال بالسنة:

منابع استدلال بالسنة:

۱- روایتی است از حضرت عبدالله بن عمربکه رسول خدا جفرمود: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» [٧٧]. یعنی، هر مسکر خمر است و هر خمر حرام است.

۲- روایت جابر بن عبداللهسکه رسول خدا جفرمود: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» [٧۸]. یعنی، هرآنچه مقدار زیادش سکر بیاورد مقدار اندکش هم حرام است.

۳- روایت حضرت ام سلمهلاست که «نَهَي رَسُولُ اللَّهِج عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» [٧٩]. رسول خدا جاز هرچیز نشئه‌آور و فتورآور نهی فرموده است.

این احادیث دربارۀ حرمت خمر بلکه در تحریم هر مسکر نیز صریح هستند، بنابه آن ترجیحی که قبلاً ذکر شد، مسکر شامل مواد مخدر می‌باشد؛ بلکه ضررش بیش از مسکرات است.

علامه ابن حجر عسقلانی در فتح الباری فرموده است: «از مطلق قول رسول خداج«کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ»بر حرمت هر مسکر اگرچه آشامیدنی نباشد استدلال شده است، لذا این حدیث شامل حشیش و غیره می‌باشد» [۸۰].

مولانا عظیم آبادی در عون المعبود از علامه طیبی نقل کرده است که «بعید نیست که بر تحریم بنگ و شعشاع و مثال آن‌ها [که عقل را سست یا زایل می‌کنند] از حدیث فوق استدلال نمود، زیرا علت ازاله عقل است که در همه یکنواخت وجود دارد» [۸۱].

شوکانی در رد قول کسی که خمر را به عصیر عنب اختصاص داده می‌گوید: «قول او مخالف با لغت عرب و سنت صحیح و اصحاب کرام است، زیرا صحابه به هنگام نزول حرمت خمر از دستور اجتناب از خمر، فهمیدند که هر مسکر حرام است و فرقی در میان عصیر عنب و غیره قایل نشدند، بلکه همه را یکی قرار داده حرام گفتند و در حرام‌گفتن نه توقف نمودند و نه به تفصیل قایل شدند و نه به مشکلی مواجه گشتند» [۸۲].

[٧٧] متفق علیه، بخاری، ج ۵، ص ۲۰۵، و مسلم، ج ۶، ص ۲۰۵. [٧۸] ابوداود، ج ۴، ص ۸٧ - نسائی، ج ۸، ص ۳۰۰. [٧٩] مسند امام احمد، ج ۴، ص ۲٧۳. [۸۰] فتح الباری، ج ۱۰، ص ۳۸. [۸۱] عون المعبود، ج ۱۰، ص ۱۲٧. [۸۲] نیل الأوطار، ج ۸، ص ۱۸۴.