منابع از قیاس:
۱- در استعمال مواد مخدر بر پنج چیزی که شرع حفظ و نگهداری آن‌ها را لازم قرار داده است تعدی و تجاوز انجام می‌گیرد، و تعدی و تجاوز بر هر یکی از آن‌ها را شدیدترین جرم قرار داده است که مرتکب آن سزاوار شدیدترین عقوبت است تا بدین طریق از فرد حمایت، و جامعه را از آنچه آن را تضعیف و سست بنا قرار می‌دهد مصون بگرداند و دشمن، امید تجاوز هتک حرمت آن‌ها را در دل نپروراند.
۲- مواد مخدر آثار خطرناکی برای دین، صحت و سلامتی، اجتماع، اقتصاد، امنیت و جسم فرد و جامعه دارد، و همین تنها برای منع از آن و سزا دادن استعمال‌کنندگان آن کافی است.
۳- مواد مخدر مانند خمر بلکه بیشتر از آن، از ذکر خدا و نماز باز می‌دارند؛ زیرا در ضمن این که روی عقل پرده می‌افکنند و آن را می‌پوشانند، ضعف و سستی و تنبلی بار می‌آورند و این وضعیت گاهی تا چندین ساعت طول می‌کشد. واقعاً خداوند راست فرموده است که ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾[المائدة: ٩۱].
«شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار بین شما عداوت و بغض ایجاد نموده شما را از یاد خدا و نماز باز دارد، آیا هنوزهم شما باز نمی‌آیید».
۴- استفاده از مواد مخدر راه را برای ارتکاب جرایم باز می‌کند و استعمال‌کننده را به سوی جرایم سوق می‌دهد، زیرا معتاد هرگاه تحت فشار درد قرار گیرد، در بدست آوردن آن خود را به کشتن می‌دهد حتی اگر حصول آن به وسیله ربودن و سلب مال مردم و قتل کسی منجر گردد، تحقیقات وسیعی که بر بسیاری از زندایان انجام گرفته صدق گفتار ما را به اثبات رسانده است.
بحث چهارم: در باره حکم کشت و زراعت مواد مخدر و تجارت آن [۸٩]
چون وضعیت به گونه‌ای است که ذکر شد، پس با کشت و تجارت آن ضرر بسیار بزرگی بر افراد و جامعه وارد می‌گردد، و در این کمک و همکاری است بر اثم و عدوان و گسترش صفات رذیله در اجتماع و پخش جرم، و همکاری است با جریمه پیشه گان؛ حال آن که خداوند می‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾[المائدة: ۲].
«یعنی به نیکی و تقوی با همدیگر همکاری نمایید و به گناه و عداوت باهم همکاری نکنید».
نصوص زیادی در سنت وارد شده که معامله به خمر و شراب را به همین علت حرام قرار داده‌اند.
چنانکه حضرت جابر سمی‌گوید: که رسول خدا جفرموده است: «خداوند معاملۀ شراب، مردار، خوک و بت‌ها را حرام قرار داده است» [٩۰].
و از احادیث دیگر مستفاد می‌شود که آن چیزی که خوردن و نوشیدن آن حرام باشد خرید و فروش و استفاده از پول آن نیز حرام می‌باشد، از جملۀ آن احادیث: حضرت ابوهریره ساز رسول خدا جنقل می‌کند که فرمود: «خداوند یهود را لعنت کند، خداوند بر آن‌ها پیه را حرام کرد، آن‌ها آن را فروخته پولش را خوردند» [٩۱].
قبلاً برای ما روشن گردید که اسم خمر شامل مواد مخدر است، لذا نهی از بیع خمر شامل تحریم بیع مواد مخدر نیز خواهد شد. همچنان که دلایل بیع کلی محرمات الهی نیز بر حرمت بیع مواد مخدر دلالت دارند، با این دلیل واضح می‌شود که تجارت و سوداگری مواد مخدر و وسیلۀ کسب قراردادن آن حرام است، همچنین سود به دست آمده از آن نیز حرام است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸].
«اموال یکدیگر را بین خود بطریق نامشروع و باطل نخورید».
خوردن مال بطریق باطل آن چنانکه اهل تفسیر بیان کرده‌اند بر دوگونه است:
۱- گرفتن آن بصورت ظلم، دزدی، خیانت، غصب و امثال آن.
۲- گرفتن آن از راه ممنوع و نامشروع مانند گرفتن آن به وسیلۀ قمار، یا معاملات حرام مثل ربا و معامله در اموری که خداوند استفاده از آن‌ها را حرام قرار داده است مانند: خمر و مواد مخدر، زیرا همه‌ی این‌ها حرام هستند اگرچه آن را مالک با رضایت کامل خویش بدهد.
و از آنچه بر حرمت کسب مواد مخدر دلالت دارد حدیثی است که رسول خدا جدر آن فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» [٩۲].
(یعنی، هرگاه خداوند چیزی را حرام قرار دهد قیمت و بهای آن را نیز حرام قرار خواهد داد).
کشت و زراعت مواد مخدر نیز حرام است، زیرا در آن کم و همکاری بر معصیت وجود دارد، و آن گسترش دادن مواد مخدر در صفوف جامعه است. باز کشاورز با کشت آن راضی است که مردم آن را استعمال کنند و رضا به معصیت، خود معصیتی می‌باشد که این واضح است.
فقهای کرام فروختن انگور را برای کسی که از آن شراب و خمر درست کند حرام قرار داده‌اند، همچنان که فروختن سلاح در ایام فتنه را حرام قرار داده‌اند؛ و کشت و زرع مواد مخدر و خرید و فروش آن حق‌دارتر و سزاوارتر به ممنوع بودن هستند، رسول خدا جچه خوب فرموده است: «لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعما ومبتاعها وحاملها والمحموله إليه وآكل ثمنها...» [٩۳].
«لعنت کند خداوند شراب و شیره‌گیر و نوشنده و نوشاننده و فروشنده و خریدار و حمل کننده و آن که برایش حمل می‌شود و خورندۀ قیمت و بهای آن را...».
ابن حزم در «محلی» می‌گوید: «... هرآنچه مقدار زیاد از آن نشئه‌آور باشد مقدار بسیار کم از آن تا هرچه بالا برود خمر محسوب می‌شود که تملک و خرید و فروش و نوشیدن و استفاده از آن همه حرام است، از قبیل شیرۀ انگور و نبیذ انجیر و شراب گندم و شوکران [٩۴].
ابن عابدین می‌فرماید: «... از ابن نجیم در باره فروختن حشیش سؤال شد که آیا جایز است؟ در پاسخ نوشت که جایز نیست، مرادش از عدم جواز این است که حلال نیست [٩۵].
ابن قیم می‌گوید: «... تحریم خمر شامل تحریم هر نشئه‌آور است چه مایع باشد و چه جامد... و لقمه‌ی ملعونه [حشیش]... همه این‌ها خمر هستند به نص صحیح و صریح رسول خدا جکه نه در سندش جای طعن هست و نه در متنش اجمالی وجود دارد...» [٩۶].
[۸٩] در اینجا تعرضی نسبت به حکم توزیع‌کننده و واردکننده مواد نمی‌کنیم، زیرا در بحث علاج مخدرات از آن‌ها بحث خواهیم کرد. [٩۰] متفق علیه بخاری، ج ۳، ص ۴۱. [٩۱] بخاری، ج ۳، ص ۱۱۰، مسلم، ج ۵، ص ۴۱، [٩۲] سنن دار قطنی، ج ۳، ص ٧، سید هاشم مدنی فرموده همه راویانش ثقه هستند. [٩۳] معجم کبیر طبرانی، ج ٩، ص ۵۰. [٩۴] محلی، ج ٧، ص ۵۶۲، مسأله ۱۰٩۸. [٩۵] رد المحتار، ج ۶، ص ۴۵۴. [٩۶] زاد المعاد، ج ۴، ص ۴۶۳.