مواد مخدر در فقه اسلام

اقوال و فتاوای اهل علم نسبت به مواد مخدر

ائمه مجتهدین و پیروان آن‌ها تا قرن ششم نسبت به مواد مخدر هیچگونه بحث و صحبتی نداشته‌اند، زیرا این مواد تا آن زمان کشف نشده بود و پس از آن که کشف شد، و علماء نسبت به آن آگاهی پیدا نکردند؛ روی آن به حد کافی و شافی بحث نمودند.

شیخ الإسلام ابن تیمیه نسبت به حشیش می‌گوید: «... متقدمین در خصوص این هیچ بحثی نکرده‌اند، زیرا استفاده از آن در اواخر قرن ششم شروع شده است، همچنان که بعضی از شراب‌های مکر بعد از وفات آن حضرت جپدید آمدند، ولی همۀ آن‌ها در کلمات جوامع کتاب و سنت داخل می‌باشند» [٩٧].

در اینجا ما به خواست خدا نصوص و فتاوای بعضی از ائمه را که بیانگر نظریات آن‌ها در باره مواد مخدر هستند، نقل می‌نماییم:

۱- امام تمرتلی حنفی در شرحش بر قدروی‌ می‌گوید: «... خوردن بنگ، حشیش و تریاک جایز نیست و همۀ این‌ها حرام‌اند، زیرا عقل را فاسد می‌کنند تا جایی که در انسان هرزگی و بی‌حیایی و فساد پدید می‌آورد و او را از یاد خدا و نماز باز می‌دارد...» [٩۸].

۲- صاحب معین الحکام می‌گوید: «... ظاهر این است که خوردن خواب‌آور برای عمل جراحی جایز است، زیرا این مأمون است و ضرر عضو مأمون نیست...» [٩٩].

۳- علامه ابن عابدین می‌گوید: «... خوردن بنگ و حشیش حرام است، زیرا آنچه در عقل خلل آورد حلال نمی‌باشد...» [۱۰۰].

۴- قرافی مالکی می‌گوید: «... تناول تریاک، بنگ و شوکران به آن حد که در عقل یا حواس اثر بگذارند جایز نیست...» [۱۰۱].

۵- صاحب تهذیب الفروق فرموده است: «فقهای عصر حاضر بر جلوگیری از گیاه معروف به حشیش که اهل فسق آن را مورد استعمال قرار می‌دهند، اگر در عقل خلل بیاورد، اتفاق نظر دارند...» [۱۰۲].

۶- دسوقی فرموده است: «... مگر آنقدر که در عقل اثر بگذارد یعنی عقل را پنهان نماید که در آن تعزیر واجب است...» [۱۰۳].

٧- در مواهب جلیل آمده است: «... متأخرین در باره حشیش دو قول دارند که آیا این از مسکرات است یا از مفسدات، ولی در جلوگیری از خوردنش اتفاق دارند...» [۱۰۴].

۸- خطیب شربینی فرموده است: «... هر نوشیدنی که مقدار زیاد از آن نشئه‌آور باشد مقدار قلیلش حرام و نوشندۀ آن حد زده می‌شود، و از قید نوشنده، گیاه خارج گردید مانند حشیش که حرافیش آن را می‌خورند، و شیخین در باب الأطمعه از رویانی نقل کرده‌اند که، خوردن آن حرام است ولی در آن حدی واجب نمی‌شود...» [۱۰۵].

٩- سید بکری فرموده است: «... هر شرابی که مقدار زیادش نشئه‌آور باشد مقدار کمش هم حرام است بنابه حدیث صحیحین، سپس فرمود: از قید محرمات جامد خارج گشتند، زیرا در آن‌ها با وجود حرمت و نشئه‌آور بودن‌شان حد جاری نمی‌شود، بلکه از استعمال مقدار زیاد بنگ، حشیش و تریاک تعزیر واجب می‌شود». سپس بکری در تعلیل نوشته است: «... علماء حدود یکصد و بیست ضرر دینی و دنیوی برای حشیش نوشته‌اند...» [۱۰۶].

۱۰- ابن حجر هیتمی می‌فرماید: «... وقتی این امر ثابت شد که مواد مخدر همه مسکر یا مخدر هستند، پس استعمال آن‌ها مانند استعمال خمر (شراب) گناه کبیره و فسقی به حساب می‌آید، پس تمام آن وعیدی که در باره شراب آمده است در حق استعمال‌کنندگان مواد مخدر می‌آید، چرا که هردو در عمل ازالۀ عقل باهم مشترک هستند...» [۱۰٧].

۱۱- بهوتی می‌گوید: «... خوردن حشیش مسکر مباح نیست» [۱۰۸].

۱۲- شیخ عبدالله بن شیخ محمد بن عبدالوهاب می‌گوید: «... وقتی این ثابت گردید، پس بدان که مسکری که عقل را زایل می‌گرداند بر دو نوع است:

یکی: آنچه در آن لذت و طرب وجود دارد. علماء فرموده‌اند: مسکر عام است که جامد باشد یا مایع و برابر است که مطعوم باشد یا مشروب و برابر است که از گندم یا خرما یا شیر گرفته شود یا از چیزی دیگر، و در همین حکم است حشیش که از برگ قنب ساخته می‌شود و نیز آنچه غیر از این بخاطر لذت و نشئه مورد استفاده قرار گیرد در حکم خمر داخل‌اند.

دوم: آنست که عقل را زایل نموده نشئه می‌آورد، اما لذت و طرب ندارد مانند بنگ و غیره...» [۱۰٩].

۱۳- شیخ محمد بن ابراهیم در پاسخ به استفتایی که در باره «قات» آمده بود، فرموده است: «... چون این مسأله جدیداً واقع شده است، حکم دادن به آن موقوف بر آشنا شدن با خواص، و شناخت منافع و زیان‌های آن است و این که از این منافع و مضار کدام یک غالب است، و ما تا حد توان خویش آن مقدار از اقوال علماء را که در دسترس داشتیم مورد بحث و بررسی قرار دادیم، پس از این بررسی و سؤال از معتمدین به این نتیجه رسیدیم که باید از کشت و زرع و وارد نمودن و استفاده کردن از آن اکیداً منع شود، زیرا مفاسد و مضار زیادی برای عقل و دین و بدن دربر دارد، و نیز به علت ضایع شدن مال و در فتنه قرار گرفته مردم بوسیله آن و باز داشتن آن مردم را از یاد خدا و نماز باید ممنوع اعلام گردد.

پس خودش بد و چندین بدی را به دنبال دارد، و وسیله در حکم هدف است و حال آن که ضرر و تفتیر و تخدیر بلکه اسکارش به ثبوت رسیده است و نباید به قول کسانی التفات نمود که این‌ها را نفی می‌کنند. سپس فرمود: آن بر حشیش حرام قیاس کرده می‌شود، زیرا در بسیاری از صفات باهم متحد هستند» [۱۱۰].

۱۴- شیخ الإسلام ابن تیمیه می‌گوید: «... اما حشیش لعنتی مسکر، مانند سایر مسکرات است و مقدار مسکر آن به اتفاق علماء حرام است، بلکه هرآن چیزی که عقل را زایل کند مانند بنگ خوردنش حرام است، اگرچه نشئه‌آور نباشد، اما در مسکر حد، و در غیر مسکر تعزیر واجب است» [۱۱۱].

۱۵- ابن القیم می‌گوید: «... اما تحریم بیع خمر شامل تحریم هر مسکر می‌باشد چه مایع باشد و چه جامد، عصیر باشند یا مطبوخ، لذا شیرۀ انگور، خمر، شراب کشمش، خرما، ذرت، جو، عسل و گندم و لقمه لعنتی حشیش که لقمه فسق و قلب است نیز مشمول این حکم می‌باشند...» [۱۱۲].

۱۶- ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «... از مطلق قول رسول خدا ج«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»بر تحریم هر مسکر استدلال شده است اگرچه آن شراب و نوشیدنی نباشد، لذا این حدیث شامل حشیش و غیره می‌باشد...» [۱۱۳].

۱٧- امام نووی در مجموع می‌گوید: «... رویانی فرموده است: خوردن گیاهی که نشئه می‌کند اما دارای شدت و طرب نیست، حرام است ولی بر خورندۀ آن حد واجب نیست» [۱۱۴].

باز در روضة الطالبین فرموده است: «... اما آنچه غیر از اشربة و دارو که عقل را زایل می‌کنند مانند: بنگ، حرام‌اند...» [۱۱۵].

۱۸- علامه ذهبی می‌گوید: «... حشیش ساخته شده از برگ «کنف» مانند خمر (شراب) حرام است و بر نوشندۀ آن حد واجب است، همانگونه که بر نوشنده خمر واجب می‌باشد؛ بلکه خباثت این از خمر هم بالاتر است...» [۱۱۶].

۱٩- علامه زرکشی می‌گوید: «... بخش چهارم در باره حرمت این‌ها، و بر این ادلۀ شرعی و عقلی زیادی وجود دارد...» [۱۱٧].

و در جایی دیگر فرموده است: «... فقهای اصحاب ما و غیره بر این اجماع دارند که استعمال مسکر حرام است، اعم از این که گیاهی باشد یا غیر آن...» [۱۱۸].

عظیم آبادی فرموده است: «... از بحث گذشته ثابت شد که «جوزة الطيب» نزد هر چهارم امام حرام است، اما نزد ائمه ثلاثه به نص صریح و نزد احناف به مقتضاءالنص، زیرا این یا مسکر است یا مخدر، و در اصل حشیش بر جوزة الطیب قیاس کرده می‌شود...» [۱۱٩].

۲۰- شوکانی در بحث در قول کسی که خمر را مختص به عصیر عنب دانسته می‌گوید: «... این گفتار او مخالف لغت عرب و سنت صحیح و اقوال صحابه است، زیرا صحابه به هنگام نزول تحریم خمر از دستور اجناب از خمر، چنین فهمیدند که هر مسکر حرام است...» [۱۲۰].

۲۱- صنعانی می‌گوید: «... مسکر حرام است اگرچه از هرچیزی باشد و حتی اگر نوشیدنی هم نباشد مانند حشیش...» [۱۲۱].

۲۲- مفتی دیار مصر شیخ عبدالمجید سلیم در پاسخ به سؤالی که پیش آمده می‌فرماید: «... بدون شک و تردید این مواد مخدر حرام هستند، زیرا منجر به ضررهای جسمی و مفاسد زیادی می‌باشند؛ عقل را از بین می‌برند و بدن را ویران می‌کنند و ضرر و مفاسد دیگری نیز به دنبال دارند، امکان ندارد شرع مقدس اسلام به استعمال چنین چیزی اجازه بدهد، در صورتی که چیزهای کم‌ضررتر را حرام می‌گوید» [۱۲۲].

۲۳- فتوای هیئت علمای کبار کشور عربستان سعودی:

هیئت علمای کبار مملکت عربستان سعودی بالاجماع قرار دادی به شماره ۱۳۸ در تاریخ ۲۰ / ۶ / ۱۴۰٧ هـ ق. صادر نموده‌اند که بر حسب مقتضای آن می‌توان قاچاقچی مواد مخدر را کشت و مروج آن‌ها را تعزیر زد تا بدین وسیله شر آن کوتاه گردد [۱۲۳].

۲۴- کنفرانس عالم اسلامی بخاطر مبارزه با مسکرات و مواد مخدر جلسه‌ای در فضای جامعه اسلامیه مدینه منوره در مورخ ۲٧ – ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۲ برگزار نمود و در پایان قطع نامه‌ای بشرح ذیل صادر نمود:

۱- مبارزه با مسکرات و مواد مخدر با تمام وسایل ممکن لازم است.

۲- استفاده از تمام انواع مسکرات و مواد مخدر حرام است [۱۲۴].

این نصوص و فتاواهای ائمۀ أعلام دلایل صریح و واضحی هستند بر حرمت مواد مخدر، چه حشیش باشند یا غیر آن و چه مقدار کم باشد و چه زیاد؛ زیرا این‌ها مثل شراب‌اند اگرچه بعضی از آن‌ها مانند بنگ و تریاک پاک باشند و اگرچه حدی در آن‌ها واجب نگردد بلکه تعزیر آید.

و از روزی که حشیش در اواخر قرن ششم منکشف شد همه اهل علم نسبت به آن همین حکم را داده‌اند.

بلکه بعضی از علماء اجماع و اتفاق را بر حرمت بعضی از مواد مخدر نقل کرده‌اند و بعضی بر این، جزم دارند که آثاری که مواد مخدر به دنبال دارند بدتر از آثار مسکرات است، و از این ما می‌توانیم با کمال اطمینان اعلام داریم که مواد مخدر با تمام اشکال و انواعش حرام است و هیچ خوبیی در آن نیست بلکه شر محض است، واجب است که انسانیت از آن با هر وسیله ممکن نجات داده شود.

[٩٧] السیاسة الشرعیة ص ۱۳۱. [٩۸] شرح الجوهرة، ج ۲، ص ۲٧۰. [٩٩] معین الحکام للطرابلسی، ص ۱۸۰. [۱۰۰] رد المحتار، ج ۶، ص ۴۵٧. [۱۰۱] الفروق للقرافی، ج ۱، ص ۲۱۸. [۱۰۲] تهذیب الفروق بر حاشیه فروق، ج ۱، ص ۲۱۴. [۱۰۳] حاشیه دسوقی، ج ۱، ص ۴۶ . [۱۰۴] مواهب جلیل، ج ۱، ص ٩۰. [۱۰۵] مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۸٧. [۱۰۶] اعانة الطالبین، ج ۴، ص ۱۵۶. [۱۰٧] الزواجر، ج ۱، ص ۲۱۲. [۱۰۸] کشاف القناع، ج ۶، ص ۱۸۸. [۱۰٩] الدرر السنیة، ج ۶، ص ۴۵۲. [۱۱۰] مجلة البحوث، عدد ۲۳، ص ۵۰، ۵۱. [۱۱۱] مجموعه فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، ج ۳۴، ص ۲۰۴. [۱۱۲] زادالمعاد، ج ۴، ص ۴۶۳. [۱۱۳] فتح الباری، ج ۱۰، ص ۳۸. [۱۱۴] مجموع، ج ٩، ص ۳۰. [۱۱۵] روضة الطالبین، ج ۱۰، ص ۱٧۱. [۱۱۶] الکبائر، ص ۸۶. [۱۱٧] زهر العریش، ص ۱۱۵. [۱۱۸] زهر العریش، ص ۱۲۰. [۱۱٩] عون المعبود، ج ۱۰، ص ۱۲۶. [۱۲۰] نیل الأوطار، ج ۸، ص ۱۸۴. [۱۲۱] سبل السلام، ج ۴، ص ۵۰. [۱۲۲] فقه السنة، ج ۲، ص ۵۳۳. [۱۲۳] نص این قرار انشاءالله در آینده خواهد آمد. [۱۲۴] خلاصه این مطلب نیز در آینده می‌آید.