اولیاء (سرپرستان) و برابری و همانندی زوجین (از جهت حسب و دین و جز آن در ازدواج)
س: به چه کسی «ولیّ» (یا سرپرست و قیّم) گفته می‌شود؟
ج: ولایت نکاح (سرپرستی و قیمومیّت ازدواج) با چهار سبب ثابت می‌گردد که عبارتند از:
۱. قرابت و خویشاوندی.
۲. ولاء (مالکیّت کنیز یا برده).
۳. امامت و رهبری.
۴. مِلک و دارایی. (مالکیّت در آن چه که به تصرّف و ملکیّت درآید).
اما از ناحیه‌ی «قرابت و خویشاوندی»: تمامی عصبه [۱۹]- بر مبنای ترتیب عصبه در میراث - به ترتیب از زمره‌ی اولیاء و سرپرستان زن [در ولایت نکاح] می‌باشند؛ و در ولایت نکاح، نزدیک ترین عصبه - از لحاظ قرابت و خویشاوندی - در اولویّت می‌باشند.
و نزدیک‌ترین اولیاء به زن - به ترتیب - عبارتند از: پسر؛ پسر پسر الی آخر... ؛ پدر؛ پدر پدر الی آخر...؛ برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ برادری که از یک پدر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ عمویی که از یک پدر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عموی پدر که از یک پدر و مادر باشد؛ عموی پدر که از یک پدر باشد؛ و به همین ترتیب، پسران عموی پدر که از یک پدر و مادرند و پسران عموی پدر که از یک پدراند، به ترتیب از زمره‌ی اولیای زن می‌باشند.
و مراد از «وِلاء» [۲۰]: همان وِلاء آزادی برده است؛ از این رو اگر برای زنی از ناحیه‌ی عصبه، ولیّ و سرپرستی وجود نداشت، در آن صورت اربابی که او را آزاد کرده، می‌تواند او را به ازدواج کسی درآورد؛ زیرا ارباب، از زمره‌ی واپسین کسان، در ترتیب عصبات می‌باشد؛ در صورتی که «عصبه» وجود نداشته باشد، «ذوی الارحام» می‌توانند ازدواج دختر و پسر کوچک را به عهده بگیرند.
و مراد از «امامت و رهبری»: ولایت رهبر و پیشوای مسلمانان، پادشاه و سلطان و قاضی و حاکم می‌باشد؛ و در صورتی که اولیاء و سرپرستان زن، وجود نداشته باشند، ولایت نکاح بر عهده‌ی رهبر، پادشاه و قاضی می‌باشد.
و مراد از «مِلک و دارایی»: ولایت ارباب بر ازدواج برده و کنیز می‌باشد؛ از این رو ارباب بر نکاح و ازدواج برده و کنیزش ولایت دارد اگر چه آن‌ها بدین امر راضی نباشند؛ و در صورتی که برده یا کنیز بدون اجازه‌ی اربابشان ازدواج نمایند، در آن صورت صحّت و بطلان نکاح آن‌ها، منوط به اجازه‌ی ارباب می‌باشد؛ اگر ارباب اجازه‌ی ازدواج را داد، نکاح جایز است و چنانچه آن را رد نماید، نکاح باطل می‌باشد.
س: اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش، خویشتن را به رضایت و صلاح‌دید خویش به ازدواج کسی درآورد، در آن صورت نکاحش چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنانچه زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - خویشتن را با رضایت و صلاح دید خویش به ازدواج کسی درآورد، ازدواجش درست است؛ و در این موضوع، دوشیزه (باکره) و بیوه یکسان است.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ازدواج زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - درست نمی‌باشد و چنین ازدواجی منعقد نمی‌گردد.
س: آیا ولی می‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟
ج: ولیّ نمی‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ زیرا خود دختر در موضوع ازدواج خویش، (از دیگران) حق‌دارتر و در اولویّت می‌باشد؛ و در این موضوع، فرقی نمی‌کند که زن، دوشیزه باشد یا بیوه. [به هر حال؛ همان طوری که ازدواج بدون ولیّ جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفّل خود، قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولیّ نمی‌تواند او را مجبور کند؛ پس اگر بدون رضایت زنِ آزاده، بالغ و عاقل، او را به عقد کسی درآورد، در آن صورت می‌تواند آن را فسخ نماید.
پیامبر جمی‌فرمایند: «لاتنکح الایِمّ حتی تُستأمر، ولا تنکح البِکر حتی تستأذن؛ قالوا: یا رسول الله! وکیف اذنها! قال: ان تسکت»؛ «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند». (مسلم)
و خنساء دختر خدام انصاری سگوید: «او بیوه بود که پدرش بدون رضایت او، او را به عقد کسی درآورد؛ نزد پیامبر جرفت ونکاحش را باطل کرد».(مسلم و ترمذی)
و ابن عباس سگوید: «دختری باکره نزد پیامبر جآمد و بدیشان گفت که پدرش بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است. پیامبر جاو را در فسخ عقد نکاح، اختیار داد». (مسلم و ترمذی)
از ظاهر این احادیث، این گونه فهمیده می‌شود که شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه ، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است.
و یکی دیگر از رهنمودهای زیبای اسلام در رابطه با دختران آن است که هنگام ازدواج دختر، با مادر او هم لازم است مشورت بشود تا رضایت پدر و مادر هر دو جلب گردد؛ زیرا ابن عمر سگوید: پیامبر جفرمودند: «در مورد دختران با مادرانشان مشورت نمایید».
و وقتی که پدر حق ندارد دخترش را بدون رضایتش به عقد نکاح کسی دربیاورد، دختر هم براساس حدیث: «بدون ولیّ نکاح معنی ندارد»، نباید خود را به نکاح کسی دربیاورد؛ و بهتر آن است که ازدواج پس از موافقت پدر و مادر و دختر انجام پذیرد تا زمینه‌ای برای اختلاف و مشاجره و کینه و خصومت فراهم نشود؛ زیرا خداوند به خاطر مودّت و محبّت میان مردم است که نکاح را مقرّر فرموده است].
س: ما بدین مسئله باور داریم که اجبار دخترِ بالغ و عاقل بر ازدواج درست نیست؛ ولی عموم زنان، خویشتن را به عقد ازدواج کسی درنمی‌آورند، بلکه این اولیاء و سرپرستان ایشان هستند که آن‌ها را به ازدواج کسی درمی‌آورند؛ در این صورت آیا اولیاء و سرپرستان، نیازی به اجازه خواستن از زن، قبل از ازدواج دارند؟
ج: وقتی که برای ولیّ درست نباشد که دختر بالغ و عاقل را بر ازدواج وادار سازد، لازمه‌اش آن است که بر ولیّ لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه بخواهد؛ این طور که بدو بگوید: من می‌خواهم تو را به عقد ازدواج فلانی، فرزند فلانی دربیاورم.
اگر دختر اجازه داد، در آن صورت ولیّ می‌تواند او را در عقد همان فرد دربیاورد و در صورتی که پیشنهاد ازدواج را رد کند، در آن صورت موضوع ازدواج نیز فسخ می‌گردد. [به هر حال، پدر یا ولیّ حق ندارد دختر بالغ و عاقل خود را به نکاح کسی دربیاورد که دختر او را نمی‌پسندد و دوست نمی‌دارد، بلکه لازم است پدر با دختر خود در مورد کسی که می‌خواهد همسر او بشود، مشورت نماید، اگر دختر پیشتر شوهر نموده باشد، باید به صراحت نظر خود را اعلام نماید و چنانچه برای اولین بار باشد که دختر ازدواج می‌نماید، سکوتش - چنانچه از روی نادانی و ترس و اشتباه نباشد - به معنی رضایت او تلقی می‌شود؛ و چنانچه «نه» بگوید، هیچ کس نمی‌تواند او را به نکاح کسی که دوست ندارد، دربیاورد.
بنابراین شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است، و پدر وظیفه دارد برای همسری دختر خود، انسانی صالح و پاک سیرت و اهل دین و اخلاق را برگزیند تا در کنار یکدیگر خوشبخت باشند و زندگی آرامی را سپری نمایند؛ و هر گاه انسان مناسبی به خواستگاری دخترش آمد، بدون دلیل دست رد بر سینه‌ی او نگذارند؛ در روایتی آمده است: «هر گاه کسی که از دین و اخلاق او راضی هستید، به خواستگاری دخترتان آمد، به او جواب مثبت بدهید! اگر این کار را نکنید و مانع بشوید، فساد و تباهی دامنه‌داری جامعه را فرا می‌گیرد». (ترمذی و ابن ماجه)
بدین صورت، اسلام به پدران و اولیاء می‌آموزد که دختران آنان پیش از هر چیزی دیگر، انسان هستند و انسانی همسان خود را می‌خواهند، و کالایی نیستند که اگر کسی حاضر بود مبلغ بیشتری را برای آن پرداخت نماید، با او وارد معامله بشوند. متأسفانه بسیاری از پدران در گذشته و در زمان معاصر با دختران خود چنین روشی را به کار برده و می‌برند].
س: اگر (پیش از ازدواج) از دختر برای ازدواج اجازه خواسته شود، و او حیاء کرد و از این که اجازه‌ی ازدواج را با زبان خویش پاسخ دهد خجالت کشید، در آن صورت چگونه بدانیم که او به امر ازدواج راضی است؟
ج: هر گاه ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد و او سکوت کند یا بخندد و یا بدون آن که صدایش شنیده شود، گریه نماید، در آن صورت تمامی این حالات، بیانگر اجازه‌ی دختر برای ازدواج می‌باشد؛ و در صورتی که غیر ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد، در آن صورت لازم است تا دختر رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید. [ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «بیوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند» مسلم].
س: اگر چنانچه دختر از ازدواج امتناع ورزد، در آن صورت ولیّ چه باید بکند؟
ج: در این صورت ولیّ نمی‌تواند او را وادار به ازدواج نماید؛ زیرا که دختر، ازدواج را ردّ نموده است.
س: اگر زنی ازدواج کرد و پس از مدتی شوهرش را از دست داد و بیوه شد؛ سپس ولیّ و سرپرستش خواست که برای بار دوم او را به ازدواج کسی دربیاورد، در این صورت آیا بر ولیّ لازم است تا از آن زن برای ازدواج دوّم اجازه بخواهد؟
ج: در این صورت برای منعقد شدن نکاح دوم زن، مراعات دو امر ضروری می‌باشد: یکی آن که ولیّ از آن زن برای ازدواج اجازه بخواهد؛ و دیگر آن که زن رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید؛ و در این صورت برای ازدواج، سکوت، خنده و یا گریه کفایت نمی‌کند [۲۱].
س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش، با «پرش» (جست و خیز) یا «حیض و قاعدگی» یا «زخم و جراحت» و یا «ماندن زیاد در خانه‌ی پدری» (عنوست [۲۲]از بین رفته است؛ در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او)، از زمره‌ی «دوشیزگان» به شمار می‌آید یا از جمله‌ی «بیوه زنان»؟
ج: زنی که پرده‌ی بکارتش به خاطر «پرش»، «حیض»، «جراحت» و «زیاد ماندن در خانه‌ی پدر» زائل شده، در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوت و آن چه شبیه سکوت است (از قبیل: خنده و گریه‌ی بدون آواز)، اکتفا می‌شود.
س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا از بین رفته است، در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او برای ازدواج)، در حکم دوشیزگان است یا بیوه زنان؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /چنین دختری در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوتش نیز کفایت می‌کند؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند: دختری که پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا زائل شده است، در مورد اجازه خواستن از او، در حکم بیوه زنان می‌باشد.
س: اگر فردی، دختر دوشیزه و بالغ خویش را به عقد ازدواج مردی درآورد؛ و آن مرد بدان دختر گفت: «خبر ازدواج تو با من، به تو رسیده است و تو سکوت نمودی»؛ ولی دختر گفت: «من سکوت نکردم بلکه آن را ردّ نمودم»؛ در این صورت در میان این زن و مرد چگونه فیصله می‌شود؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این صورت، سخن زن - بدون سوگند - پذیرفته می‌شود؛ و این مسئله از زمره‌ی مسائلی به شمار می‌آید که از دیدگاه امام ابوحنیفه /برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته نمی‌شود تا برای اثبات ادعایش سوگند یاد نماید. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که سخن زن همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ و لازم است تا برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته شود تا بر اثبات ادعایش سوگند یاد نماید.
س: اگر ولیّ و سرپرست، پسر بچه یا دختر بچه‌ای را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، ایشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آیا نکاح آن‌ها درست می‌باشد؟
ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد؛ زیرا برای ولیّ درست است که پسر بچه یا دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، به ازدواج درآورد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که دختر بچه، دوشیزه باشد یا بیوه [۲۳].
س: در صورتی که ولیّ و سرپرستِ نزدیک زن، حضور نداشته باشد، و ضرورتی ایجاب کرد تا زن به ازدواج داده شود، در این صورت آیا ولیِّ بعید (سرپرست دورتر) می‌تواند زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد؟
ج: در صورتی که غیبت و عدم حضور ولیِّ قریب، از نوع «غیبت منقطع» باشد، در آن صورت برای ولیِّ بعید درست است تا زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد.
س: «غیبت منقطع» چیست؟
ج: «غیبت منقطع» عبارت است از آن که: ولیِّ قریبِ زن در منطقه‌ای باشد که قافله‌ها در هر سال، تنها یک بار بدانجا می‌رسند [۲۴].
س: زنی است دیوانه که دو ولیّ و سرپرست دارد؛ یکی پدر و دیگری پسرش؛ در این صورت کدام یک از آن دو، ولایت نکاح آن زن را دارا می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که در موضوع نکاح، پسر آن زن، ولیّ او می‌باشد؛ ولی امام محمد /بر آن است که ولیّ آن زن، پدرش می‌باشد.
س: اگر اولیای پسر بچه یا دختر بچه، آن‌ها را در کوچکی به عقد ازدواج کسی درآورند، در آن صورت هر گاه به سن بلوغ رسیدند، آیا می‌توانند عقد نکاحشان را فسخ نمایند؟
ج: در صورتی که پدر یا پدربزرگشان آن‌ها را به عقد ازدواج کسی درآورده باشند، پس از بلوغ، اختیار فسخ نکاح را ندارند؛ ولی اگر چنانچه فردی غیر از پدر و پدربزرگ، آن‌ها را به عقد نکاح کسی درآورده بودند، پس از بلوغ، دارای حق اختیار می‌باشند؛ این طور که اگر خواستند می‌توانند نکاح را برقرار نمایند، و اگر هم خواستند می‌توانند آن را فسخ کنند.
س: آیا غیر از «عصبات»، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله می‌توانند پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند؟
ج: آری؛ درست است که غیر از عصبات، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله، پسربچه یا دختربچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند [۲۵].
س: اگر چنانچه پدر، دختر بچه‌ی کوچک خویش را به نکاح داد، و مهریه‌ی وی را نصف «مهر مثل» وی قرار داد؛ یا نکاح پسر بچه‌ی کوچک خویش را منعقد نمود و در مهر مثلِ همسرش، چیزی را افزود؛ در این صورت حکم چنین نکاحی چیست؟
ج: چنین کاری برای پدر و پدر بزرگ درست است، ولی برای دیگران جایز نمی‌باشد.
س: آیا در «ولایت (نکاح)»، - علاوه از «قرابت و خویشاوندی» که پیشتر بدان اشاره رفت - شرط دیگری هم وجود دارد؟
ج: در مورد «ولیّ» شرط است که بالغ و عاقل باشد؛ از این رو کوچک (صغیر) و دیوانه، هیچ گونه ولایتی بر زن ندارند. (به دیگر سخن این که ولیّ، اهلیّت ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد).
س: «ولایت فرد کافر»، چه حکمی دارد؟
ج: فرد کافر هیچ گونه ولایتی بر مرد و زن مسلمان ندارد؛ گر چه از نزدیک‌ترین مردمان به مرد و زن مسلمان باشند.
س: شما پیشتر گفتید که ولیّ نمی‌تواند زن بالغ را به ازدواج وادار و مجبور سازد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه زنِ بالغ، با مردی ازدواج نمود، و از مهر مثل خویش، چیزی را کم کرد، در آن صورت آیا ولیّ می‌تواند بدین کار زن، اعتراض نماید؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: اولیاء و سرپرستانِ زن، می‌توانند بدین کار زن اعتراض نمایند تا آن که با این اعتراضِ ولیّ، مهر مثل زن کامل گردد و یا شوهرش از او جدا گردد.
س: زنی است که ولیّ او پسر عموی او می‌باشد؛ و آن زن با رضایت و صلاح دید خویش (بدون اجازه‌ی پسر عمویش) نکاح کرد؛ حکم این نکاح چیست؟
ج: چنین کاری جایز و چنین نکاحی نیز درست می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که نکاح زن در حضور شاهدان منعقد گردیده باشد.
س: زنی است بالغ که به مردی اجازه داده تا او را به عقد ازدواج خویش درآورد؛ آن مرد نیز او را در حضور شاهدان به عقد نکاح خویش درآورد؛ آیا چنین نکاحی درست می‌باشد؟
ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد.
[۱۹] عصبه: قوم و خویش مرد. خویشاوندان شخص از طرف پدر. [مترجم] [۲۰] «وِلاء» رابطه‌ای است که به واسطه‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وِلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاة» (دوستی) حاصل می‌گردد و بدان «ولای موالاة» (دوستی) گویند. «ولای موالاة» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی، یا تو ولی من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه و خون بهای شرعی‌ام را باید پرداخت کنی. ولای موالاة (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه /، یکی از اسبابِ گرفتن ارث می‌باشد؛ اما از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. [مترجم] [۲۱] پیامبر(ص) می‌فرمایند: «لاتنکح الایمّ حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن؛ قالو: یا رسول الله! وکیف اذنها؟ قال: ان تسکت». بخاری و مسلم. «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بکر و دوشیزه چگونه است؟ فرمودند: این است که ساکت بماند.» [۲۲] «عنوست»: از ماده‌ی عَنَس یعنَس عنساً و عنوساً: آن دختر پس از بلوغ، زمان درازی در خانه‌ی پدر ماند تا از شمار دوشیزگان خارج شد. [۲۳] معنای «بیوه بودن دختر بچه» آن است که ولیّ‌اش پیش از این، او را به عقد نکاح کسی درآورده باشد و شوهرش پیش از بلوغ او، وفات نموده باشد. [۲۴] قدوری همین قول را برگزیده است. برخی گفته‌اند: «غیبت منقطع»، کمترین مدت سفر می‌باشد؛ زیرا برای حداکثر مدت سفر، حدّ و نهایتی وجود ندارد؛ و همین قول را برخی از علماء و صاحب‌نظران متأخر برگزیده‌اند. و برخی گفته‌اند: غیبت ولیّ به صورتی باشد که به خاطر مشورت و رایزنی با او، هم کفو زن از بین برود؛ و این نظریّه، به فقه نزدیک‌تر است؛ زیرا در این صورت هیچ نظری در ابقای ولایتش وجود ندارد. [۲۵] نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: این مسئله، در صورتی درست است که عصبه وجود نداشته باشد.