سیری در مسائل قدوری - جلد سوم

لعان

س: شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که هر گاه شوهر، نسب نوزادی را که همسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، «لعان» بر مرد لازم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که «لعان» چیست؟ و چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: هر گاه مردی همسرش را متّهم به زناکاری نماید - و این در حالی است که هر دو زن و شوهر، از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف و تهمت» جاری می‌گردد - یا شوهر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوهرش را در این مورد تکذیب کند و] خواستار اجرای حدّ قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بر شوهر لازم است که [برای اثبات ادّعای خویش، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادّعای خویش را اثبات کند، قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید و بر شوهر لازم است تا] لعان بکند.

و اگر شوهر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نمود، در آن صورت، «حدّ قذف» بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

و چگونگی «لعان» بدین صورت است که: نخست شوهر در حضور قاضی، چهار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که به همسرم داده‌ام، راستگو هستم»؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «اگر در متهم کردن همسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من باد».

شایان ذکر است که در هر مرتبه‌ای که شوهر گواهی می‌دهد، باید به سوی زن اشاره نماید.

سپس زن [در حضور قاضی]، چهار بار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در اتهامی که شوهرم به من می‌زند، دروغگو است»؛ و در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم - در این که من مرتکب زنا شده باشم - راست بگوید».

[به هر حال، «لعان» آن است که شوهر زنش را به زناکاری متهم نماید؛ بدین صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید.

چنانچه شوهری در مورد همسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می‌شود و قاضی از شوهر می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.

چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع «لعان» را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید؛ بدین صورت که از شوهر می‌خواهد چهار بار بگوید: «خداوند خود شاهد است که همسرم را در حال زنا دیده‌ام». یا چهار بار بگوید: «خداوند را به شهادت می‌گیرم که حامله شدن زنم هیچ ربطی به من ندارد». و بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و نفرین خود قرار دهد».

پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می‌شود، و چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چهار بار باید بگوید: «خداوند خود شاهد است که شوهرم دروغ می‌گوید و مرا در حال زنا ندیده است»؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم».

پس از آن قاضی آن‌ها را از هم جدا نموده و هیچ گاه نمی‌توانند دوباره زندگی مشترک را با هم داشته باشند.

و حکمت‌های مشروعیّت لعان عبارتند از:

۱. محافظت از حیثیّت زن و شوهر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان.

۲. دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد.

۳. فراهم آوردن این فرصت که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی کند.

و در موضوع «لعان»، هر دو زن و شوهر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، همسرش را در حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد مدّعی باشد که اصلاً با همسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته باشد، با او همبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنها به خاطر تهمت براساس حدس و گمان، ملاعنه صورت نمی‌گیرد.

و چنانچه مرد به همسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و شواهدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرهیز از اضطراب روحی و پاسداری از حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن همه چیز را انکار می‌کرد یا اهمیّت نمی‌داد، بهتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن آن، به شیوه‌ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود.

و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوهر را با حضور عدّه‌ای انسان مسلمان و با همان روشی که قرآن می‌فرماید، انجام بدهد. و قبل از اجرای مراسم ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تهمت، نصیحت نماید و همچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به همسر نصیحت کند.

و قاضی پس از ملاعنه، آن‌ها را از هم جدا کند و به آن‌ها بگوید که برای همیشه آنان بر همدیگر حرام می‌شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوهر، آن کودک بر شوهر قبلی مادرش هیچ گونه حق ارث و نفقه‌ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط، همچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواهر را دارد؛ از این رو شهادت آن‌ها برای یکدیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده می‌شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می‌برد.

و اگر پس از مدتی، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خود اعتراف کند، فرزند متعلّق به او خواهد بود.

و لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مشروع می‌باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ٩﴾[النور: ۶-۹].

«کسانی که همسران خود را متّهم (به عمل منافی عفّت) می‌کنند، و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می‌شود برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوهرش در اتهامی که بدو می‌زند دروغگو است، (چنین شهادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید. و در مرتبه‌ی پنجم (باید بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید در این که من مرتکب زنا شده باشم».

و رسول خدا جنیز میان «عُویمر عجلانی» و همسرش، و «هلال بن امیّه» و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.

ابن عباس سگوید: هلال بن امیّه نزد پیامبر ج، همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است. پیامبر جفرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود. گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش دید، می‌رود و شاهد پیدا می‌کند؟ پیامبر جفرمود: شاهد و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود.

هلال سگفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم و حتماً خداوند آیه‌ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواهد داد. آن گاه جبرئیل فرود آمد و آیات ۶ تا ۹ سوره‌ی نور را بر پیامبر جنازل کرد. پیامبر جرفت و به دنبال آن زن فرستاد؛ هلال آمد و شهادت داد. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب می‌کند.

ابن عباس سگوید: آن زن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان کردیم از لعان پشیمان می‌شود و به زناکاری اقرار می‌کند. سپس گفت: بعد از این آبروی خویشاوندانم را نمی‌برم و رفت. پیامبر جفرمود: نگاه کنید اگر بچه‌ی این زن متولد شد و چشم‌های سیاه، باسن‌های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که به همان شکلی است که پیامبر جتوصیف کرده بود. پیامبر جفرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می‌کند، می‌دانستم با او چکار کنم». بخاری، ترمذی و ابن ماجه].

س: هر گاه زنِ متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ «قذف و تهمت» در مورد شوهرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد]، دستور لعان را صادر کرد؛ و شوهرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می‌کند؟

ج: هر گاه شوهر زن، برای لعان آماده و مهیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز واجب می‌گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوهرش را در مورد متهم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید نماید [۷۱].

س: شما پیشتر در موضوع «لعان»، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوهر هر دو از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف» جاری گردد؛ فایده‌ی این دو شرط در موضوع «لعان» چیست؟

ج: ما قضیّه‌ی «لعان» را از آن جهت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه شوهر زن، برده یا کافر [۷۲]باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و چنین فردی، همسرش را متهم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و فصل مشکل آن‌ها، موضوع لعان مطرح نمی‌گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی حدّ قذف جاری می‌گردد.

و اگر چنانچه شوهر از «اهل شهادت» بود ولی همسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا همسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا همسرش از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری نگردد [۷۳]؛ در آن صورت بر مرد در مورد متهم کردن آن زن، نه حدّ قذف و تهمتی است و نه لِعانی [۷۴].

س: هر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوهر، به اجرا کردن «لعان» فرمان دهد؛ و زن و شوهر نیز [برحسب فرمان قاضی، با همدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می‌ماند؟ و آیا نسب نوزاد از شوهری که با همسرش ملاعنه نموده، ثابت می‌گردد؟

ج: هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آن‌ها جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

ولی امام ابویوسف /بر این باور است که این جدایی، «تحریم ابدی و همیشگی» است.‌ (یعنی زن و شوهری که با همدیگر ملاعنه می‌کنند، پس از آن که بین آن‌ها جدایی انداخته شد، هرگز نمی‌توانند دوباره با همدیگر ازدواج نمایند).

و اگر چنانچه موضوع «لعان» به خاطر نفی نسبت بچه به شوهر باشد، در آن صورت قاضی، نسب نوزاد را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.

[به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا می‌شود:

جدایی بین زن و شوهر:

به دلیل حدیث ابن عمر سکه گفت: «لاعن النبیّ جبین رجلٍ وامرأة من الانصار وفرق بینهما»؛ «پیامبر جزن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آن‌ها را از هم جدا کرد». (بخاری و مسلم)

۱- تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف /):

به دلیل قول سهل بن سعد سکه گفت: «مضت السنة فی المتلاعنین ان یفرّق بینهما، ثم لایجتمعان ابداً»؛ «سنّت درباره‌ی زن و مردی که لعان کنند، این است که بین آن‌ها جدایی انداخته شود و هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند». (ابوداود و بیهقی)

۲- زن لعان کننده با لعان، مستحق مهریّه‌اش می‌گردد:

سعید بن جبیر س‌گوید: «به ابن عمر سگفتم: حکم مردی که همسرش را به زنا متهم می‌کند چیست؟ گفت: پیامبر جبین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید، آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ باز هم سرباز زدند. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر جآن‌ها را از هم جدا کرد.

ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته‌ای؛ عمرو گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر جفرمود: هیچ مالی به تو تعلّق نمی‌گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه‌ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو تعلّق نمی‌گیرد». بخاری و مسلم.

۳- بچه‌ای که زن لعان کننده متولد شود، به او داده می‌شود:

ابن عمر سگوید: «پیامبر جبین زن و شوهری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از خود نفی کرد؛ پیامبر جآن‌ها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن داد». بخاری و مسلم.

۴- ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش:

به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد سکه گفت: «بعد از لعان آن زن و شوهر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می‌شود». سپس سنّت درباره‌ی میراث زن بر این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه‌ای که خداوند تعیین کرده است، ارث ببرد». ابوداود و بیهقی].

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب کند، در آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تهمت را جاری گرداند.

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسرش اعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن صورت آیا می‌تواند دوباره با آن زن ازدواج نماید؟

ج: در این صورت زمانی شوهر می‌تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید.

س: اگر فردی، زنی بیگانه را (که همسر وی نیست)، متهم به زناکاری نمود؛ و به خاطر متهم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تهمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: این مرد می‌تواند با آن زن (پس از متهم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن حدّ قذف و تهمت بر مرد) ازدواج نماید.

س: اگر زنی زنا کرد، و حدّ شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متهم به زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تهمت زننده می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: آری؛ در این صورت آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.

س: اگر مردی، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نمود، در این صورت آیا در میان آن‌ها، موضوع لعان مطرح می‌گردد؟

ج: در صورتی که مرد مسلمان، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نماید، حدّ و لعانی در میان آن‌ها نیست.

س: اگر شخص خردسال یا دیوانه، همسرش را متهم به زناکاری نماید؛ در آن صورت حکم لعان در میان آن دو چیست؟

ج: در این صورت، لعان در میان آن‌ها نیست [۷۵].

س:‌ اگر شخص گنگ (لال)،‌ همسرش را متهم به زناکاری نماید، آیا قاضی می‌تواند در بین او و همسرش موضوع «لعان» را مطرح کند؟

ج: هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و همسرش تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «لیس حملکِ منی» (جنین تو از من نیست)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در میان او و همسرش، موضوع «لعان» مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت در میان آن‌ها، «لعان» مطرح نمی‌گردد [۷۶].

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «زنیت وهذا الحمل من الزنا» (تو مرتکب زنا شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه‌ی همان زنا می‌باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان در میان او و همسرش، مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت، مرد و زن ملاعنه می‌کنند و قاضی نیز نباید نوزاد را از آن مرد نفی نماید [۷۷].

س: در چه وقت، شوهر می‌تواند نسب نوزاد همسرش را از خویش نفی نماید؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پس از ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد همسرش را به هنگامی از خویش نفی کرد که تا آن زمان، شاد باش و تبریک و تهنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و معمول می‌باشد؛ و یا به هنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به نفی نسب بچه از خود پرداخت؛ در این صورت‌ها، نفی کردن او درست می‌باشد و موضوع لعان در بین او و همسرش مطرح می‌گردد؛ و اگر چنانچه پس از این‌ها، نَسب نوزاد همسرش را از خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و همسرش، موضوع لعان مطرح می‌گردد ولی با نفی بچه از ناحیه‌ی شوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنها در مدّت نفاسِ زن، صحیح می‌باشد.

س: در این مبحث، می‌توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که: اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دنیا آورد؛ و شوهر، نسب نوزاد اوّلی را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در هر دو صورت پیشین، نسب هر دو نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد؛ و در صورت اوّل، بر شوهر حدّ قذف و تهمت جاری می‌گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان در میان او و همسرش مطرح می‌شود.

[۷۱] در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: در صورتی که شوهر را در مورد متهم کردن وی به زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می‌گردد و حدّ نیز جاری نمی‌گردد، اگر چه در چهار مجلس (چهار مرتبه) شوهرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی‌باشد. نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: (نویسنده‌ی قدوری) چنین نگفت: «یا زن مرد را تصدیق کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می‌شود»؛ طوری که در برخی از نسخه‌های مختصر القدوری به همین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛ زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی‌گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می‌گردد! و حدّ با چهار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی‌باشد؛ از این رو در حق وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی‌شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله‌ی آن لعان دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق ۴/۱۲۵) [۷۲] مراد از کافر بودن شوهر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوهرش عرضه گردد، او همسرش را به زناکاری متهم نماید. (به نقل از بحرالرائق ۴/۱۲۵) [۷۳] لازم است که زن و شوهر هر دو از اهل شهادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان، «شهادت» یکی از ارکان می‌باشد؛ و همچنین ضروری است که زن از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری گردد. و «اِحصانِ» زن (عفّت و پاکدامنی وی) نیز لازم می‌باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می‌گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن، تهمت آشکار به زن تلقی می‌گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوهر و با جماع و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده نمی‌شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب «فراش صحیح» می‌باشد؛ و فراش فاسد نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح، تهمت و قذف (به زن) می‌باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاسد) آشکار گردد. و طلب لعان از ناحیه‌ی زن شرط می‌باشد؛ زیرا لعان حق زن می‌باشد؛ از این رو طلبش همانند سائر حقوق، حتمی و ضروری می‌باشد. (به نقل از هدایه). [۷۴] در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد «تعزیر» (تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) واجب می‌باشد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می‌گردد. (به نقل از بحرالرائق ۴/۱۲۶) [۷۵] زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اهل شهادت نمی‌باشند. (به نقل از هدایه) [۷۶] زیرا به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ این طور که در کمتر از شش ماه، بچه‌ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به همسرش چنین بگوید: «اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست»؛ و تعلیق تهمت و قذف نیز به شرط، صحیح نمی‌باشد. و این قول امام ابوحنیفه است. و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوهر جاری می‌گردد. و جوابش پیشتر گذشت. (بحرالرائق ۴/۱۳۱) [۷۷] زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از درالمختار)