سیری در مسائل قدوری - جلد سوم

قصاص اعضای بدن

س: به بیان احکام و مسائل «قصاص اعضای بدن» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

۱. اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن صورت دست قطع کننده نیز بریده می‌گردد؛ و همچنین اگر فردی پا یا نرمیِ بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت همان اعضای قطع‌کننده نیز بریده می‌شوند.

۲. اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می‌شود)؛ ولی اگر چشمش در محل خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی پنبه‌ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دهند تا بینایی چشمانش از بین برود. [۱۲۴]

۳. اگر فردی، دندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته می‌شود؛ و در هیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه واجب می‌گردد).

۴. در زخم‌ها، زمانی قصاص واجب می‌گردد که در آن‌ها «مماثلت» (تشابه و یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخم‌های عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی که همانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص واجب نیست، بلکه دیه واجب می‌شود).

۵. در قطع زبان و آلت تناسلی مرد [۱۲۵](ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت تناسلی مرد، از «حشفه» (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.

۶. در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ همچنین در کمتر از نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.

۷. قصاص اعضای بدن، در میان مسلمان و کافر ذمّی واجب می‌باشد.

۸. اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بهبود یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی‌شود. [۱۲۶]

۹. اگر فردی ضربه‌ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛ (ضربه‌ی جائفه. و «جائفه»: هر ضربه‌ای است که به داخل بدن، همانند: شکم، سینه، حلق و مثانه، برسد). سپس بهبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن وجود ندارد.

۱۰. اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع‌کننده فلج بود؛ و یا انگشتان فرد قطع‌کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که دستش قطع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست می‌تواند همان دست معیوب و ناقصِ فرد قطع‌کننده را قطع نماید؛ - و دراین صورت غیر از آن، حقّی دیگر بر فرد قطع‌کننده ندارد - و اگر هم خواست می‌تواند خونبهاءرا به طور کامل بگیرد.

۱۱. اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، دو طرف سر او را دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد زخم‌کننده را در بر نمی‌گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده است مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی زخمش، قصاص بگیرد و از هر طرف، سر فردِ زخم‌کننده که می‌خواهد می‌تواند شروع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند دیه و خونبهای کامل بگیرد. [به هر حال، «شجاع»: به زخم‌ها و ضرباتی گفته می‌شود که به سر و صورت وارد گردد و علما و صاحب‌نظران پیشین، ده نوع از آن‌ها را که دیه و خونبهای پنج نوع را شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از طرف شارع، مقدار دیه‌ی آن‌ها مشخص نگردیده است، ذکر کرده‌اند.

حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه‌ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:

• مُوضِحۀ: زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می‌شود. دیه‌ی آن پنج شتر است.

• هاشمۀ: زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان‌ها گردیده باشد. دیه‌ی این نوع زخم ها، ده شتر است.

• منقلۀ: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه‌ی آن پانزده شتر است.

• مأمومۀ: به زخمی اطلاق می‌گرددکه استخوان سر را شکسته و به پرده و غشاء اطرف مغز رسیده باشد. و دیه‌ی آن یک سوم دیه‌ی کامل است.

• دامغۀ: زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه‌ی آن همان یک سوم دیه‌ی کامل است.

اما پنج موردی که مقدار دیه‌ی آن‌ها از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده‌اند، عبارتند از:

• حارصۀ: زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.

• دامیۀ: زخمی که پوست را پاره و باعث خون‌ریزی گردیده باشد.

• باضغۀ: به زخمی گفته می‌شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره نموده باشد.

• متلاحمۀ: زخمی که بیشتر از باضعۀ، گوشت بدن را شکافته باشد.

• سِمحاق: زخمی را سمحاق می‌گویند که به پرده‌ی نازک روی پوست رسیده باشد.

در این پنج مورد، بهتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم «موضحۀ» - زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه‌ی آن پنج شتر است - چگونگی این زخم‌های پنج‌گانه را مشخص نموده و مقدار آن را برای قاضی و حاکم شرع توضیح بدهد].

۱. اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به هیچ کدام از آن‌ها تعلّق نمی‌گیرد و بر آن‌ها لازم است که نصف دیه و خونبهای نفس را بپردازند.

۲. اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در دادگاه و محکمه‌ی شرعی) حاضر شدند، می‌توانند دست او را قطع نمایند و از او نصف دیه و خونبهای نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آن‌ها (در دادگاه و محکمه‌ی قضایی) حاضر شد و دست او را قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده بود). نصف دیه و خونبهای نفس تعلّق می‌گیرد.

۳. در قصاص کمتر از نفس، «شبه عمد»، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد وجود دارد یا خطا.

[در اینجا برخورد لازم می‌دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر کمتر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم:

همچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾[المائدة: ۴۵].

«ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی در برابر بینی قطع می‌شود و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها و زخم‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

این حکم اگر چه بر امّت‌های پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز لازم‌الاجرا است، چون پیامبر جآن را تثبیت کرده است.

بخاری و مسلم از انس بن مالک سروایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس، دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنهاد قبول خسارت کردند ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا دندان‌های ربیع شکسته می‌شوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است نباید دندان‌هایش شکسته شوند. پیامبر جفرمود: ای انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر جفرمود: از میان بندگان خدا کسانی هستندکه اگر برای خدا قسم یاد کنند، خداوند سوگندشان را نمی‌شکند. بخاری

و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند:

۱. مکلّف بودن جنایتکار.

۲. عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی‌کند، پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند.

۳. خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی‌شود.

۴. قصاص زخم‌ها‌ی عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی همانندی و برابری در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب می‌شود.

به هر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخمی شدن او بشود. و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته هم محکوم شده‌ی دادگاه شرعی و محکمه‌ی قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه‌ای که به جسم مصدوم واردکرده قصاص می‌شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می‌گردد و...

و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از:

۱. از زیاده‌روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.

۲. قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه‌ی نقص عضو یا زخمی شدن گرفته می‌شود.

۳. عضوی که از ضارب قطع می‌شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف شده‌ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ مضروب قطع نمی‌شود.

۴. هر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت همسان باشند. به عنوان مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی‌شود، و چشم نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی‌شود.

۵. اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل نمی‌شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه‌ی ویژه‌ی آن را پرداخت کند. و اگر چند نفر مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، همه‌ی آن‌ها قصاص می‌شوند؛ و اگر همه‌ی آن‌ها در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای همه‌ی آن‌ها قطع گردد؛ عمر بن خطاب سپس از آن که شنید هفت نفر یمنی؟ با هم یک نفر را به قتل رسانیده‌اند و فرمود: «اگر همه‌ی اهل صنعاء هم در کشتن او مشارکت می‌داشتند، همه‌ی آن‌ها را قصاص می‌نمودم.» موطأی امام مالک. و مسئولیت سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عهده‌ی ضارب است و چنانچه زخم باعث مردن یا فلج شدن او بشود - اگر مورد عفو قرار نگیرد - قصاص می‌شود یا خونبها را باید بپردازد.

اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بهبودی نیافت و باعث مرگش شد، - حقّی بر کسی ندارند و خونبهایی بر کسی واجب نمی‌شود - مگر آن که به هنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصاص مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد.

پیش از آن که زخم مضروب بهبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی‌شود؛ زیرا ممکن است زخم او به بقیه‌ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود].

[۱۲۴] این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب‌نظران فقهی در زمان‌های خودشان آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء صورت‌های دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بدان‌ها - بی‌آن که از قصاصِ واجب، تجاوز گردد - عمل شود، هیچ اشکالی در آن‌ها رونما نمی‌گردد. [۱۲۵] این که در «قطع زبان، قصاص وجود ندارد»، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ همچنان که در کتاب «الاصل» بدین موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد. و این که نویسنده گفته است: «در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد»؛ زیرا آلت تناسلی مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو همانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی‌کند. از امام ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و این که نویسنده گفته است: «مگر آن که آلت تناسلی از «حشفه» بریده شده باشد»؛ زیرا در این صورت محل بریدگی - همانند مفصل - معلوم و مشخص است؛‌ و اگر قسمتی از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از «الجوهرة») [۱۲۶] زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ به خاطر آن که ساعد،‌ استخوان است؛ (و همچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، شکسته است و امکان ندارد که ساعدِ فرد شکننده، به گونه‌ای بشکند که او ساعد دیگری را شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز هم همین حکم را دارد؛ و همچنین در ضربه‌ی جائفه نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ از این رو دیه واجب می‌گردد. (و «جائفه»: به ضربه‌ای گفته می‌شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت، سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می‌شود). (به نقل از «الجوهرة»)