قَسامه
[قَسامه: در صورتی که جر م کمتر از قتل باشد، از دو طریق اثبات می‌شود: اول: اعتراف مجرم. دوم: شهادت دو نفر عادل. امّا چنانچه جرم قتلی انجام گرفته باشد، از سه طریق ممکن است قاتل معلوم بشود: اعتراف قاتل؛ گواهی دو نفر انسان عادل؛ و اگر عداوتی قبلی میان قاتل و مقتول یا متّهمین به قتل وجود داشته باشد، موضوع «قَسامه» انجام می‌گیرد.
«قَسامه»: یک نفر به قتل رسیده وقاتل او مشخّص نیست واولیاء مقتول، یک نفر یا جمعی را متّهم به کشتن او می‌نمایند؛ و دلیل اتهامشان آن است که میان آن‌ها عداوت و دشمنی وجود داشته است؛ و تا حدود زیادی گمان می‌کنند که مقتول در ادامه‌ی همان عداوت پیشین به قتل رسیده است.
یا این که عداوتی میان مقتول و متهّمان وجود ندارد، بلکه یک نفر گواهی داده است که قاتل، فلانی است، و نفر دومّی برای گواهی دادن وجود ندارد؛ در این دو مورد، قضیه‌ی اتهام متّهمین به اثبات نرسیده است.
در اینجا، پنجاه نفر از اهالی و ساکنان همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد می‌نمایند].
س: یک نفر به قتل رسیده و جنازه‌اش در منطقه‌ای پیدا شده ولی قاتل او مشخص نیست؛ در این صورت قاتلش چگونه باز شناخته می‌شود؟
ج: رسول گرامی اسلام جبرای تشخیص قاتل، راهکاری را مقّرر فرموده‌اند و آن این که: پنجاه نفر از اهالی همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد نمایند. و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) بدین کار، «قَسامه» می‌گویند.
س: در قضیه‌ی «قَسامه»، پنجاه نفر را چه کسی باید انتخاب و گزینش نماید؛ و چگونه آن‌ها را سوگند بدهند؟
ج: در موضوع «قَسامه»، انتخاب پنجاه نفر، به عهده‌ی ولیّ مقتول می‌باشد؛ و نباید در میان آن پنجاه نفر، کودک، دیوانه، زن، برده، مدبّر و مکاتب وجود داشته باشد. و آن پنجاه نفر، چنین سوگند یاد کنند: «سوگند به خدا! ما او را نکشتیم و قاتلش را نیز نمی‌شناسیم».
س: اگر این پنجاه نفر (در مورد بی‌گناهی خود) سوگند یاد نمودند؛ آیا با سوگند، از اتّهام قتل، تبرئه می‌شوند؟
ج: در این صورت از اتهّام قتل تبرئه نمی‌شوند؛ بلکه بر اهل آن منطقه لازم است که دیه‌ی مقتول را بپردازند.
س: اگر ولیّ مقتول نیز از اهالی همان منطقه‌ای بود که مقتول در آن یافته شده است، در آن صورت آیا ازاو نیز مطالبه‌ی سوگند می‌شود؟
ج: در آن صورت از وی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود؛ و حکم جنایت نیز بر او جاری نمی‌گردد اگر چه سوگند نیز بخورد.
س: اگر ولّی مقتول، پنجاه نفر را (برای یاد کردن سوگند) انتخاب کرد؛ ولی برخی از آن‌ها، از سوگند خوردن ابا ورزیدند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت به زندان افکنده می‌شوند تا حاضر به سوگند خوردن گردند.
س: اگر ولیّ مقتول، افرادی را از اهالی آن منطقه، برای سوگند خوردن انتخاب کردولی تعداد آن‌ها به پنجاه نفر نرسید؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت سوگند، چندین بار بر افرادی که انتخاب شده‌اند، تکرار می‌گردد تا پنجاه قسم تکمیل گردد.
س: اگر جنازه‌ی فردی، در منطقه‌ای پیدا شد، و هیچ اثری در وی مشاهده نگردید؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه یا دیه به مرحله‌ی اجرا در می‌آید؟
ج: در این صورت نه «قَسامه» وجود دارد و نه «دیه» [۱۴۴].
س: اگر جنازه‌ی فردی، در حالی(در منطقه ای) پیدا شد که از بینی، یا مقعد یا دهانش خون جاری بود؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه واجب می‌گردد؟
ج: این مرده، از زمره‌ی «کشته‌شدگان» به شمار نمی‌آید؛ [۱۴۵]و در این صورت بر هیچ کسی نه قسامه‌ای است و نه دیه‌ای.
س: اگر (جنازه‌ی فردی در حالی در منطقه‌ای پیدا شد که) از چشم‌ها یا گوش‌ها‌ی وی خون جاری بود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: این مرده از زمره‌ی «کشته شدگان» به شمار می‌آید و در مورد وی قسامه واجب می‌گردد.
س: اگر جنازه‌ی فردی، بر روی حیوانی بود ومردی نیز آن حیوان را از عقب می‌راند؛ در آن صورت چه چیزی در آ ن واجب می‌گردد؟
ج: در این صودت دیه، بر عاقله وعصبه‌ی فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند واجب می‌گردد؛ وبر اهل آن محلّه چیزی واجب نمی‌گردد [۱۴۶].
س: اگر جنازه‌ی فردی، در منزل شخصی پیدا شد، در آن صورت از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟
ج: در این صورت تنها از صاحب منزل، مطالبه‌ی سوگند شود؛ ودیه نیز بر عاقله وعصبه‌ی وی واجب می‌گردد.
س: در منطقه‌ای چندین منزل وجود دارد که برخی از آن منازل، مالک دارند(وخود مالک‌ها در آن‌ها سکونت دارند)؛ و برخی دیگر نیز در آن‌ها سکونت می‌کنند؛ در این صورت آیا (برای موضوع قَسامه) تعداد پنجاه نفر از تمامی آن‌ها (مالک‌ها و ساکنان) انتخاب می‌شود؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: افرادی که در منازل سکونت می‌کنند، در موضوع «قَسامه»، با صاحبان ومالکانِ منازل، داخل نمی‌شوند. واز دیدگاه امام ابوحنیفه /، قَسامه برای «اهل خطّه» [۱۴۷]است؛ اگر چه یک نفر از آن‌ها نیز باقی باشد؛ و برعهده‌ی خریداران، قَسامه نمی‌باشد [۱۴۸].
س: اگر جنازه‌ی فردی در کشتی پیدا شد؛ در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌گردد؟
ج: در این صورت قَسامه بر عهده‌ی تمامی سر نشینان و در یا نوردان وملوانان واجب می‌باشد [۱۴۹].
س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد محلّه‌ای پیدا شد، در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌باشد؟
ج: در آن صورت، قسامه بر اهل محلّه واجب می‌باشد.
س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد جامع، یا در خیابان بزرگ پیدا شد، در آن صورت از کدام کوی ومحّله، پنجاه نفر برای قسامه پیدا می‌شوند؟
ج: در این دو صورت، قسامه وجود ندارد، ودیه‌ی مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود.
س: اگر جنازه‌ی فردی در بین دو روستاپیدا شد، د رآن صورت قَسامه بر کدام یک از اهالی آن روستا واجب می‌باشد؟
ج: جنازه به هر کدام از آن دو روستا که نزدیک‌تر بود، قَسامه نیز بدان تعلّق می‌گیرد.
س: اگر جناره‌ی فردی در صحرا و بیابان (زمین بایر و بی‌سکنه) پیدا شد، در آن صورت (در قَسامه) از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟
ج: چنانچه این جنازه در صحرا و بیابانی پیدا شود که در نزدیکی آن [۱۵۰]، آبادی‌ای وجود نداشته باشد، در آن صورت (در قسامه) از کسی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود و خون وی هَدر می‌باشد.
س: اگر جنازه‌ی فردی در رود فرات پیدا شود، در آن صورت از کدام منطقه، پنجاه نفر برای قسامه انتخاب می‌گردند؟
ج: چنانچه این جنازه در وسط رود فرات پیدا شود، در آن صورت خونش هَدر است؛ [۱۵۱]و اگر این جنازه در کناره و کرانه‌ی رود پیدا شد، در آن صورت از افرادی مطالبه‌ی سوگند می‌شود که روستا و آبادی‌شان نسبت به دیگر روستاها وآبادی‌ها، بدان جا نزدیک‌تر باشد.
س: اگر ولیّ مقتول، یک نفر معّین از اهل محلّه را متهّم به قتل کرد؛ در آن صورت آیا قسامه از اهل محلّه ساقط می‌گردد؟
ج: در این صورت قسامه از اهل محلّه ساقط نمی‌شود [۱۵۲].
س: اگر ولیّ مقتول، فردی را متهّم به قتل کرد که از اهل آن محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده) نبود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت از اهل محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، قَسامه و دیه ساقط می‌گردد [۱۵۳].
س: اگر از فردی (در قسامه)، مطالبه‌ی سوگند شد و او کسی دیگر را متهّم به قتل کرد و چنین گفت: «فلانی، مقتول را به قتل رسانده است»؛ در آن صورت آیا سخن او پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن وی پذیرفته نمی‌گردد، بلکه از او مطالبه‌ی سوگند می‌شود؛ [۱۵۴]و باید چنین بگوید: «سوگند به خدا! من او را نکشتم و به جز فلانی، قاتلی برای او نمی‌شناسم» .
س: اگر چنانچه دو نفر از اهل محلّه (محلّه‌ای که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، فردی را متهّم به قتل کردند که از اهل آن محلّه نیست؛ و این دو نفر چنین گواهی دادند که او فلانی را به قتل رسانده است؛ در آن صورت آیا شهادتشان معتبر می‌باشد؟
ج: در این صورت، شهادتشان پذیرفته نمی‌شود [۱۵۵].
[۱۴۴] زیرا وی «قتیل» (کشته شده) نیست؛ و «اثر» آن است که در او زخم یا جای زدن یا خفگی مشاهده گردد و یا از چشم‌ها یا گوش‌هایش خون خارج گردد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۴۵] زیرا بیرون شدن خون ازبینی، بیانگر «خون دماغ» (بیماری اپیستاکسی)؛ و بیرون شدن خون از مقعد، نشانگر مریضی و بیرون شدن خون از دهان، بیانگر «استفراغ» می‌باشد؛ و هیچ کدام از این ها، بر قتل دلالت نمی‌کند. (به نقل از «الجوهرة» [۱۴۶] زیرا جنازه به همراه اوست؛ واین مسئله شبیه آن است که جنازه در خانه‌اش پیدا شود؛ و اگر فردی بر آن حیوان سوار بود، یا افسار آن را گرفته و آن را به دنبال خود می‌کشید، باز هم همین حکم را دارد. و اگر فردی که بر آن حیوان سوار است (راکب)، و فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند (قائد)، و فردی که افسار آن حیوان را گرفته و به دنبال خود می‌کشد(سائق)، با هم بودند، در آن صورت دیه بر عهده‌ی تمامی آن‌ها واجب می‌باشد؛ زیرا جنازه در اختیار آن‌ها می‌باشد؛ و این موضوع شبیه آن است که جنازه در خانه‌ی آها پیدا شود. (به نقل از هدایة) [۱۴۷] «اهل خطّه»: به کسانی گفته می‌شود که رهبر و پیشوای مسلمانان، گرداگرد زمینی را برای آنان خط کشیده باشد و بدین وسیله، اراضی را بین آنان تقسیم نماید تا سهم هر یک از آن‌ها معلوم شود. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق) [۱۴۸] امام ابویوسف گوید: در موضوع قسامه، اهل خطّه با خریداران مشترک‌اند؛ برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: امام ابوحنیفه حکم این مسئله را براساس آن چه که از عادت اهل کوفه مشاهده نموده بود بنا کرده است؛ و اگر هیچ یک از اهل خطّه باقی نمانده باشند و همگی اراضی را به دیگران فروخته باشند، در آن صورت قَسامه بر خریداران می‌باشد و در این مسئله اختلافی وجود ندارد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنزالدقائق) [۱۴۹] زیرا کشتی در اختیار آن‌ها می‌باشد. و در این مسئله مالک و غیر مالک یکسان می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۵۰] همچنان که پیشتر گفتیم، مراد از نزدیکی به آبادی آن است که اگر کسی در آن صحرا و بیابان، فریاد بر آورد، صدایش را بشنوند. (به نقل از هدایة) [۱۵۱] زیرا رود فرات در ملکیّت کسی نیست. و همانند بیابان برهوت ودور افتاده می‌باشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۵۲] یعنی قسامه ودیه بر حالت خود باقی می‌ماند. و امام محمد بر این باور است که در این صورت قسامه ساقط می‌گردد؛ زیرا هر گاه اوکسی را به قتل متهم کند، گویا که با این کارش، دیگران را تبرئه نموده است. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۳] زیرا این فرد، موجب تبرئه دیگران شده است. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۴] زیرا این فرد، با این ادعایشّ می‌خواهد اتهّام قتل را از خود ساقط نماید؛ ازاین رو سخنش پذیرفته نمی‌گردد و باید سوگند یاد کند. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۵] این قول امام ابوحنیفه /است؛ ولی امام بو یوسف /و امام محمد /می گویند: در این صورت شهادتشان پذیرفته می‌شود.