سیری در مسائل قدوری - جلد سوم

فهرست کتاب

احکام قصاص بر نفس

احکام قصاص بر نفس

س: «قصاص» چیست؟

ج: «قصاص» عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر سخن؛ قصاص: یعنی کشنده‌ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می‌گردد که مقتول، بی‌گناه و ریختن خونش نیز برای همیشه محفوظ و مصون باشد، و قتل نیز از روی عمد باشد.

س: حکم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده در برابر برده چیست؟

ج: آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده [۱۲۲]، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص می‌شود. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ١٧٨[البقرة: ۱۷۸].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد. این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیه‌ی مناسب، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود»]

س: حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان کرده) چیست؟

ج: مسملان در برابر ذمّی قصاص می‌شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی‌گردد؛ همچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی‌گردد.

[به هر حال، تنها زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:

۱. مقتول بی‌گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و کافر بودن مقتول از طرف محکمه‌ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص نمی‌شود.

۲. قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که تکلیفی بر او نیست، قصاص نمی‌شوند.

۳. قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود.» مسند احمد و ابوداود.

و به دلیل آن که عاطفه‌ی پدری و مادری - به جز در موارد بسیار نادر - مانع از اقدام به قتل فرزند است.

و اولیای مقتول تنها در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:

۱. صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان - یا با ضمانت معتبر - در خارج از زندان نگهداری می‌شود؛ و پس از آن در مورد قصاص یا گرفتن خونبهاء یا عفو و بخشش او، تصمیم می‌گیرند.

۲. اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از آن‌ها گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی‌شود، امّا به آن‌هایی که گذشت ننموده‌اند، سهم خونبهاء داده می‌شود.

۳. به هنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و بی‌نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.

۴. اجرای قصاص با حضور مسئولین مربوطه‌ی نظامی و قضایی باشد، تا از تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل‌های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید.

۵. قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد.

و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می‌شود:

۱. اعتراف: انس بن مالک سگوید: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا این که نام یهودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر جبه قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در هم کوبیدند.» بخاری و مسلم.

۲. شهادت دو مرد عادل:

رافع بن خدیج سگوید: «مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر جرفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر جفرمود: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! در آن جا هیچ مسلمانی نبود و همه‌ی آن‌ها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگ تر از این را هم داشته باشند. پیامبر جفرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر جخودش خون بهای مقتول را پرداخت کرد». ابوداود.

و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: «هیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنها بر عهده‌ی حکّام است و بر آن‌ها واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارها را انجام دهند، چون خداوند تمام مؤمنین را به اجرای قصاص دعوت کرده در حالی که برای تمام مؤمنین این امکان فراهم نمی‌شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می‌دهند تا اجرا کننده‌ی قصاص و سایر حدود باشد».

بنابراین، هر گاه ثابت شد که قتل،‌ عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول قرار دهد و حاکم هر چه ولیّ مقتول انتخاب کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دهد، و برای ولیّ جایز نیست که بدون اجازه‌ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری و هرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه‌ی حاکم، قاتل را کشت، تعزیر می‌شود].

س: حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال، انسان تندرست و سالم در برابر انسان‌های کور، ناتوان و زمین‌گیر، دیوانه و ناقص‌الاعضاء چیست؟

ج: در تمامی موارد، قصاص به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...[المائدة: ۴۵].

«و در تورات، بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

س: اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت آیا می‌تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟

ج: در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می‌گردد.

س: اگر کودک یا دیوانه از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از آن‌ها قصاص گرفته می‌شود؟

ج: عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می‌گردد؛ از این رو پرداخت دیه و خونبهای آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می‌باشد.

س: اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛ حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، قصاص ساقط می‌گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد.

س: اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف‌نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد سهم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه کرد؛ در این صورت تکلیف بقیه‌ی اولیای مقتول چیست؟

ج: در هر دو صورت، قصاص ساقط می‌گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و خونبهاء سهم دارند؛ بنابراین اگر خواستند می‌توانند سهم خویش را از دیه بگیرند و اگر هم خواستند می‌توانند هر یک از آن‌ها، در مورد سهم خویش با قاتل مصالحه نماید و اگر هم خواستند می‌توانند قاتل را مورد عفو قرار دهند.

و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..). با اولیای مقتول سخت‌گیری و بدرفتاری نکند و از سوی او به آن‌ها، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم گرفته، با نیکی انجام گیرد و در آن کم و کاستی و سهل‌انگاری نکند. و همچنین برای اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سخت‌گیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ[البقرة: ۱۷۸].

«پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سخت‌گیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد)».

[در اینجا یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:

۱. چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند و خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشیمان شدن را ندارند، و چنانچه هر یک از آن‌ها اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می‌شود.

اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می‌توانند از قصاص او صرف‌نظر نمایند.

۲. هر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.

۳. کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می‌شود، فرق نمی‌کند مقتول جنین، سالمند یا برده باشد - آزاد نمودن یک نفر برده‌ی مسلمان - ، و چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هم را به عنوان کفاره‌ی قتل انجام می‌دهد].

س: اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته‌شدگان، حاضر (و خواستار گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آن‌ها قصاص می‌گردد؟

ج: آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته‌شدگان قصاص می‌گردد؛ و به جز گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آن‌ها نمی‌باشد؛ از این رو اگر یکی از اولیای کشته‌شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می‌گردد.

س: اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حکم قصاص صادر می‌شود و تمامی آن گروه به خاطر کشتن یک نفر کشته می‌شوند. [به هر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند، همه‌ی آن‌ها کشته می‌شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب سروایت کرده است که: «عمر بن خطاب سگروهی را که تعدادشان پنج یا هفت نفر بود، به خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: «اگر تمام اهل صنعاء، در این قتل شرکت می‌کردند، همه‌ی آن‌ها را می‌کشتم». بیهقی].

س:‌ اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش چیست؟

ج:‌ در آن صورت قصاص از او ساقط می‌شود و دیه و خون بهایی نیز در مالش واجب نمی‌گردد.

س: اگر برده‌ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم می‌گردد؟

ج: آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می‌گردد.

س: اگر فردی - از روی قصد - شخصی دیگر را مورد هدف قرار داد و تیرش، هم به او و هم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، هر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن صورت حکم قصاص و خونبهاء چگونه است؟

ج: در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل - که از روی قصد بدو تیراندازی شده - قصاص می‌گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بهای او، بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس همان برده‌ی مکاتب (به وسیله‌ی فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟

ج: اگر چنانچه این برده‌ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر جای نگذاشت تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش می‌تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن صورت گرفتن قصاص، از آنِ ارباب نمی‌باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده باشند [۱۲۳].

س: اگر فردی، برده‌اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده‌ی به گرو گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قصاص به شرطی واجب می‌گردد که هم راهن (گروگذار) و هم مرتهن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.

س: اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قصاص واجب می‌گردد.

س: ‌قصاص به چه نحوی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟ (به دیگر سخن؛ قصاص با چه وسیله‌ای انجام می‌شود)؟

ج: قصاص تنها با شمشیر می‌باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با همان شیوه‌ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون همانندی و برابری همین را می‌طلبد و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ[البقرة: ۱۹۴].

«هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدّی و تجاوز کنید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ...[النحل: ۱۲۶].

«هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به همان اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که درباره‌ی شما روا شده است».

و پیامبر جسر یهودی را با سنگ در هم کوبید همچنان که یهودی سر زنی را با سنگ در هم کوبیده بود. بخاری و مسلم.

به هر حال، قصاص قاتل، بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد].

[۱۲۲] حق قصاص،‌ از آنِ اربابِ برده می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۲۳] زیرا در این صورت دانسته نمی‌شود که حق (قصاص) با چه کسی می‌باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛‌ زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از هدایه). و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این که اگر برده‌ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد و وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می‌گویند: در آن صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد /گوید: در این صورت،‌ قائل به قصاص نیستم. (به نقل از «هدایه» و «الجوهرة»)