سیری در مسائل قدوری - جلد سوم

خُلع

س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان زن را از شوهرش جدا نمود؟

ج: هر گاه زن و شوهر با همدیگر بگو و مگو و اختلاف و کشمکش نمایند و بترسند که نتوانند احکام و شرائع خدا را پا بر جا دارند؛ و بیم آن داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند، در آن صورت گناهی برایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن، طلاق خویش را از شوهرش بگیرد.

از این رو اگر زن، خطاب به شوهرش چنین گفت: «با تو در برابر فلان مقدار مال، خُلع نمودم»؛ یعنی خویشتن را در مقابل پرداخت فلان مقدار پول، از عقد زناشویی تو درآوردم؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت، در آن صورت بر زن، یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و بر او لازم است تا مال را به شوهرش بپردازد؛ [و همین که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را بدو می‌دهد،] «خُلع» می‌نامند.

[به هر حال؛ «خُلع» در لغت از کلمه‌ی «خَلَعَ الثوبَ»، یعنی: لباسش را درآورد، گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد هم لباس زن است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ...﴾[البقرة: ۱۸۷].

«آنان برای شما و شما برای آنان همچون لباس هستید».

و علماء و صاحب‌نظران فقهی، در تعریف «خُلع» گفته‌اند: خُلع آن است که مرد در مقابل گرفتن مالی از همسرش، از او جدا شود. به تعبیری دیگر، خُلع آن است که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش، برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را به او بدهد.

بنابراین، هر گاه اختلاف بین زن و مرد شدّت گرفت و امکان ادامه‌ی زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در آن صورت باید مالی را به منظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدایی کند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ...﴾[البقرة: ۲۲۹].

«و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه (مهر ایشان کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید باز پس گیرید، مگر این که، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابر جا دارند، پس اگر بیم داشتند که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدایی کند)».

از ابن عباس سروایت است: «زن ثابت بن قیس بن شماس، نزد پیامبر جآمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! من نسبت به دین و اخلاق ثابت بن قیس، ایرادی ندارم، ولی از کفران و ناسپاسی با او می‌ترسم - چون او را دوست ندارم - . پیامبر جفرمود: آیا باغش را به او پس می‌دهی؟ گفت: بله. پس باغ را به او پس داد و پیامبر جبه ثابت بن قیس دستور داد تا از او جدا شود.» (بخاری)

و زنان نباید بدون دلیل از شوهرانشان تقاضای طلاق نمایند؛ ثوبان سگوید: پیامبر جفرمود: «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». (ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)

و نیز می‌فرماید: «زنانی که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». (ترمذی).

و هر گاه مرد همسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلایلی از او ناراضی باشد، باید او را به طور شایسته و بایسته، همانطور که خداوند متعال امر فرموده، از خود جدا کند، و جایز نیست که او را حبس کند و یا به او ضرر برساند طوری که زن مجبور شود که با پرداخت مالی خودش را نجات دهد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ٢٣١﴾[البقرة: ۲۳۱].

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) عدّه‌ی خود رسیدند، یا به طرز صحیح و عادلانه‌ای آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای رها سازید، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر ایشان، هیچ گاه (با آنان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند، بی‌گمان به خویشتن ستم کرده است، و (با این گونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین،) آیه‌های خدا (و احکام و حدود الهی) را به باد استهزاء نگیرید، و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آن چه را که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد، به خاطر بیاورید و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید که بی‌گمان خداوند از هر چیزی آگاه است».

و همچنین می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا١٩﴾[النساء: ۱۹].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست که زنان را (همچون کالایی) به ارث برید (و ایشان را بدون مهریه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و) حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از مهریه کنید و) برخی از آن چه را که بدیشان داده‌اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان (با نشوز و سوء خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید، یا به هنگام طلاق قسمتی از مهریه را باز پس بگیرید). و با زنان خود به طور شایسته و بایسته (در کردار و گفتار) معاشرت کنید، و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید؛) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوان قرار بدهد».

و شرایط خُلع نیز عبارتند از:

۱. شرط اول خلع آن است که زن، شوهر خود را دوست نداشته باشد و خواستار جدایی از او بشود؛ اما اگر مرد هم از او دل خوشی نداشته و تمایل به جدایی با او را داشته باشد، در آن صورت حرام است که در مقابل طلاق دادن زن، چیزی را از او بگیرد. بلکه مرد یا باید صبر کند و بسازد، یا چنانچه زندگی آنان با هم سخت و تلخ است، او را طلاق بدهد.

۲. تا جایی که امکان دارد، بر زن لازم است که راه صبر و بردباری را در پیش گیرد، و با شوهرش بسازد؛ امّا چنانچه نگران آن بود که دچار زیان دینی و عاطفی بشود، پس از مشورت و رایزنی با پدر و مادر و خویشاوندان و انسان‌های آگاه و باتجربه از میان مردان و زنان، تقاضای خُلع بنماید.

۳. مرد نباید به وسیله‌ی اذیّت و آزار زن، زمینه را برای تقاضای طلاق از طرف او فراهم کند؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ کند و کاری کند که زن متقاضی خُلع بشود، هر چیزی را که از زن بگیرد، حرام و نامشروع است.

لازم به یادآوری است که «خُلع»، به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید؛ یعنی اگر پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «در برابر فلان مقدار مال، با تو خُلع می‌کنم». (یعنی خویشتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخت فلان مقدار مال، بیرون می‌کنم)؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند آن مال را بدون هیچ گونه کراهیّتی بگیرد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر «نُشوز» (عدم اطاعت و فرمانبرداری؛ مخالفت و سرکشی؛ اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی شوهر باشد، در آن صورت برای مرد مکروه می‌باشد که عوض یا فدیه‌ای را برای طلاق دادن همسرش از او بگیرد؛ و اگر چنانچه نشوز و سرکشی (و اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی زن بود، در آن صورت برای شوهر مکروه است که برای طلاق دادن همسرِ متقاضی طلاقش، چیزی بیش از مهریه‌اش را از او تقاضا نماید. و با وجود این، باز هم مرد از لحاظ «قضایی» می‌تواند در هر دو صورت (چه نشوز از ناحیه‌ی او باشد و چه از سوی زن)، مال را بگیرد؛ و لازم به یادآوری است که «خُلع» به صورت «طلاق بائن» در می‌آید. (یعنی اگر پس از آن، زن و مرد خواستند زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود).

س: اگر فردی، همسر خویش را در برابر مقداری مال طلاق داد و زن نیز آن را پذیرفت؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن زن و مرد، لفظ «خُلع» را ذکر نکرده‌اند؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت نیز طلاق واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است که مال را به مرد بپردازد؛ و این طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زنی مسلمان، از شوهرش در مقابل شراب یا خوک، خُلع نمود؛ و شوهرش نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت بر زن پرداخت چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت چیزی لازم نمی‌گردد، و جدایی وی از مرد، «بائن» می‌باشد. (یعنی: اگر زن و مرد پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام شود).

س: اگر فردی، همسرش را در برابر پرداخت شراب یا خوک - بدون ذکر واژه ی«خُلع» - طلاق داد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد و عوض باطل می‌باشد؛ و طلاق نیز «رجعی» است [۵۰].

س: با چه اموالی زن می‌تواند از شوهرش خُلع نماید؟

ج: هر آن چیزی که برای مهریه‌ی زن در عقد زناشویی درست بود، در بدل «خُلع» نیز درست می‌باشد.

س: اگر زنی خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی» [در برابر آن چه در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خُلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من مالٍ» [در برابر مالی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است تا مهریه‌ای را که از مرد گرفته، بدو باز گرداند.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من دارهم» [در مقابل درهم‌هایی که در دست من است با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و یا چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من الدراهم» [در مقابل این درهم‌هایی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از درهم‌ها وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن واجب می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت سه درهم واجب می‌باشد [۵۱].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً بالف» [با هزار - درهم - مرا طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر او پرداخت یک سوّمِ هزار (درهم) واجب می‌گردد [۵۲].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، مرا سه طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه /با دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، پرداخت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و شوهر وی نیز حق رجوع بدو را دارد. و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که بر زن لازم است تا همانند مسئله‌ی اول، یک سومِ هزار درهم را به شوهرش بپردازد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً بالف» [با هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ و زن نیز خویشتن را یک طلاق داد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت نه بر زن طلاقی واقع می‌گردد و نه بر او واجب است که مالی را به مرد بپردازد.

س: اگر زن و شوهر از همدیگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و این در حالی است که هر کدام از آن‌ها، یا یکی از آن‌ها بر دیگری، حق و حقوقی را دارد؛ در این صورت حکم ادای آن حق و حقوق چگونه است؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که قضیه ی«خُلع»، تمامی حقوقِ متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ و با خلع، هیچ حقی از زن یا شوهر بر دیگری باقی نمی‌ماند؛ ولی حقوقی که به نکاح تعلّق و ارتباط ندارند، پرداخت و ادای آن‌ها - همانند پیش از خُلع - بر هر یک از زن یا شوهر واجب می‌باشد. همانند این که یکی از زن یا شوهر از دیگری وام بستاند؛ سپس خلع نمایند؛ در این صورت پرداخت وام با خلع ساقط نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که خُلع، چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گرداند، مگر آن چیزی را که خود زن و مرد [به هنگام خُلع] از آن نام ببرند.

و در اینجا صورتی دیگر نیز در ساقط گردانیدن حقوق وجود دارد که بدان «مبارات» می‌گویند. [و «مبارات»: در لغت، به معنی از یکدیگر بری شدن و از هم بیزار شدن می‌باشد. و «طلاق مبارات»: آن است که زن و شوهر که از یکدیگر بیزار و متنفّر شده‌اند، قرار بگذارند که زن، قسمتی از مهر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز، از آن چه قبلاً بدو داده، صرف نظر نماید].

از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /: «مبارات»، تمامی حقوق متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ ولی امام محمد /بر این باور است که حکم «مبارات» به سان حکم «خُلع» است؛ از این رو «مبارات» و «خُلع» چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گردانند مگر آن چیزی را که خود زن و شوهر [به هنگام خلع یا مبارات] از آن نام ببرند.

[۵۰] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: وقوع طلاق در هر دو صورت، به جهت تعلیق به «قبول»، و افتراق آن‌ها (طلاق رجعی و طلاق بائن) در حکم است؛ زیرا وقتی که عوض باطل گردیـد، در صـورت اول، عامـل آن لفظ «خُلع» می‌باشد که کنایه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ «صریح» می‌باشد که آن نیز «رجعت» به دنبال دارد. و این که بر زن پرداخت چیزی لازم نیست، بدان خاطر است که زن، مال قیمت‌دار و باارزشی را نام نبرده است تا شوهرش را بدان فریفته نماید؛ زیرا که در تحویل آن وجهی برای ایجاب شیء نامبرده شده وجود ندارد، و برای ایجابِ غیر شیء نامبرده شده نیز به خاطر عدم التزام وجود ندارد. [۵۱] زیرا در این مسئله، زن واژه‌ی «دراهم» را به صورت «جمع» به کار برده است؛ و پرواضح است که حداقل جمع، سه می‌باشد. و کلمه‌ی «مِن» نیز (در جمله‌ی «من دراهم» یا «من الدراهم») برای «بیان» است نه برای «تبعیض». (به نقل از هدایه) [۵۲] زیرا هر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل هزار درهم گردد، در حقیقت او هر طلاق را در برابر یک سومِ هزار درهم مطالبه نموده است؛ زیرا حرف «باء» (در جمله‌ی «بالف») برای مصاحبت عوض‌ها آمده است؛ و عوض نیز تقسیم بر «معوض» می‌شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجود دارد، از این رو طلاق زن نیز بائن می‌باشد. (به نقل از هدایه)