مسائلی در مورد طلاق بائن [بینونه‌ی صغری] و طلاق سه گانه [بینونه‌ی کبری]
[طلاق، یا «رجعی» است یا «بائن»؛ و «بائن» نیز یا «بینونه‌ی صغری» است و یا «بینونه‌ی کبری».
طلاق رجعی: هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود، و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق «رجعی» گویند. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾[البقرة: ۲۲۹].
«طلاق دو بار است، نگهداری به گونه‌ی شایسته یا رها کردن با نیکی».
و زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد، تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدت، هر گاه مرد بخواهد می‌تواند او را به زندگی مشترک برگرداند بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد.
و طلاق «بائن» آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را نداشته باشد و به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است. و در پنج مورد است که طلاق به صورت طلاق «بائن» درمی‌آید که عبارتند از:
۱. مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدّت زمان «عدّه» او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عدّه، طلاق او «بائن» می‌شود.
۲. مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد، که در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، آن را «خُلع» می‌نامند.
۳. در شرایطی که دو حَکَم و داور خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آنان بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.
۴. زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.
۵. هر گاه مرد هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند؛ یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» درمی‌آید، و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدن طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اوّل حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.
و زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه، همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.
امّا چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادّی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه، تو را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل حضور داشته باشند].
س: اگر مردی، همسرش را طلاق «بائن» داد؛ - یعنی او را کمتر از سه طلاق، طلاق داد - (بینونه‌ی صغری)؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید؟
ج: آری؛ برای این شوهر جایز است که در ایام عدّه‌ی زن، یا پس از سپری شدن عدّه‌ی وی، با او ازدواج نماید؛ ولی برای غیرشوهر درست نیست که با این زن مطلّقه در ایام عدّه‌اش ازدواج نماید؛ بلکه می‌تواند پس از سپری شدنِ ایام عدّه، با او ازدواج کند.
س: اگر فردی، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛ (طلاق سنّت: طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او، انجام داده شود). و یا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدعی بدهد؛ (مثل این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید)؛ در آن صورت، اگر مردِ طلاق دهنده بخواهد برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، حکم آن چگونه است؟
ج: سه طلاق در حق زنِ آزاد و دو طلاق در حقّ کنیز را «طلاق مغلّظ» می‌گویند؛ و (در طلاق مغلّظ)، برای مردِ طلاق دهنده درست نیست که برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، مگر این که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری - به صورت صحیح و درست - ازدواج کند و با او آمیزش جنسی و نزدیکی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد (نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ در این صورت اگر شوهر دوم، او را طلاق داد، یا شوهر دوم وفات نمود و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید، شوهر اول می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید. (پس هر گاه مرد زنش را سه طلاق بدهد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید و ازداج واقعی و جدّی و صحیح و درست صورت گیرد؛ نه مؤقتی و فریبکارانه. در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن زن و شوهر اوّلی نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اول مجدداً ازدواج نماید؛ در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا دارند).
س: مراد از «ازدواج صحیح و درست» چیست؟ و فایده‌ی مقید ساختن «ازدواج» به «صحیح و درست» چیست؟
ج: مراد از «ازدواج صحیح»: ازدواجی است که (از دیدگاه و منظر شرع مقدّس اسلام) نافذ و قابل اجرا باشد؛ از این رو اگر چنانچه شوهر دوم در ازدواج فاسد، با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت آن زن برای شوهر اوّلش حلال نمی‌گردد؛ زیرا ازدواج وی از لحاظ شرعی، نافذ و قابل اجرا نمی‌باشد [۵۴].
س: اگر مردی، همسر کنیزش را دو طلاق داد، و با این دو طلاق، کنیز «طلاق مغلّظ» شد؛ سپس ارباب آن کنیز، به خاطر دارا بودن «مِلک یمین» با آن کنیز جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا این آمیزش جنسیِ ارباب، ازدواج مجدّدِ مرد طلاق دهنده را که همسر کنیزش را طلاق مغلّظ نموده است، حلال می‌گرداند؟
ج: آمیزش جنسی ارباب، ازدواج مجدّدِ مردِ طلاق دهنده را با کنیزش حلال نمی‌گرداند؛ زیرا [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ٢٣٠﴾[البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقتّی و فریبکارانه). در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن دو زن و شوهر اوّل نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اوّل مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا بدارند. و این‌ها حدود الهی است که خدا آن‌ها را برای کسانی که آگاهند و به شرع اسلام ایمان دارند، بیان می‌نماید»].
و در این آیه خداوند بلند مرتبه برای حلال شدن زن برای شوهر اول، شرط کرده تا آن زن با شوهر دیگری ازدواج نماید؛ و پرواضح است که ارباب، شوهر کنیز نمی‌باشد.
س: در آیه‌ی: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ...﴾ذکری از «جماع و آمیزش جنسی شوهر دوّم» به میان نیامده است؛ پس به چه علّت شما حلال گردیدن زن برای شوهر اوّل را مقیّد به «جماع و آمیزش جنسیِ شوهرِ دوم» نموده‌اید؟
ج: قید «جماع و همبستری شوهر دوّم با زن»، از پیامبر گرامی اسلام جثابت می‌باشد [۵۵].
س: اگر زنی، سه طلاق (طلاق مغلّظ) داده شد؛ آن گاه پس از سپری شدن عدّه‌ی زن، فردی او را به عقد نکاح پسری «مراهق» [۵۶]درآورد؛ و آن پسر نیز با وی جماع و همبستری نمود؛ در این صورت آیا این جماع و همبستریِ پسرِ مراهق با آن زن، باعث حلال شدن آن زن برای شوهر اولش می‌گردد؟
ج: حکم پسر مراهق - در حلال ساختن زن برای شوهر اولش - همانند حکم مرد بالغ می‌باشد.
س: اگر زنی سه طلاق داده شد؛ آن گاه مردی آن زن را [پس از سپری شدن عدّه‌اش]، به شرط آن که او را برای شوهر اولش حلال گرداند، ازدواج نمود [نکاح «مُحلّل»]؛ در این صورت آیا چنین ازدواجی درست است؟ و آیا در «نکاح مُحلّل»، آن زن پس از جماع و همبستری با شوهر دوّم، برای شوهر اوّل حلال می‌گردد؟
ج: ازدواج به شرط «تحلیل» مکروه تحریمی می‌باشد. (یعنی اگر مردی، زنی را که سه طلاقه شده، بدین شرط پس از سپری شدن عدّه‌اش به ازدواج خود درآورد که بعداً او را طلاق دهد تا برای شوهر اوّلش حلال گردد؛ این نوع ازدواج گناهی کبیره و عملی زشت و کاری مکروه می‌باشد؛) ولی با وجود این، اگر ارکان نکاح در چنین ازدواجی موجود باشد، این ازدواج صحیح است؛ و در نکاح مُحلل، اگر شوهر دوم، زن را پس از جماع و همبستری طلاق داد، یا پس از جماع و همبستری با زن، شوهر دوّم وفات نماید، در آن صورت آن زن برای شوهر اولش حلال می‌گردد.
[به هر حال، نکاح مُحلّل، گناهی کبیره و عملی زشت می‌باشد. علی سگوید: «لعن رسول الله جالمُحلِّل والمُحلَّل له»؛ «پیامبر جحلال کننده‌ی زنی که سه طلاقه شده، و مردی که زن برایش حلال شده - شوهر اول - را لعنت کرده است». ابن ماجه.
عقبۀ بن عامر سگوید: پیامبر جفرمود: «آیا شما را از بز نر به کرایه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند: بله ای فرستاده‌ی خدا. فرمود: او حلال کننده‌ی زنی است که سه طلاق شده است. خداوند مُحلِّل و محلَّل له را لعنت کرده است». ابن ماجه.
عمر بن نافع ساز پدرش نقل می‌کند که گفت: «مردی نزد ابن عمر سآمد و از او درباره‌ی مردی سؤال کرد که همسرش را سه طلاق داده است و یکی از برادران دینی‌اش بدون داشتن حیله و نقشه‌ای او را به ازدواج خود درآورده تا او را برای برادرش حلال کند؛ آیا این زن برای شوهر اول، حلال می‌شود؟
ابن عمر سگفت: نه، مگر این که ازدواج از روی میل و رغبت و بدون قصد تحلیل باشد؛ چون ما در زمان رسول الله ج، این کار را زنا به حساب می‌آوردیم». بیهقی و مستدرک حاکم]
س: اگر مردی، زنِ آزاد را یک، یا دو طلاق داد؛ سپس عدّه‌ی آن زن به پایان رسید و پس از سپری شدن عدّه، با مردی دیگر ازدواج نمود؛ (آن گاه شوهر دوّمش وفات می‌کند و یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه)، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اوّلش (که او را قبلاً یک یا دو بار طلاق داده بود) درمی‌آید؛ در این صورت شوهر اوّلش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که شوهر اوّل، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیز نیست و نابود می‌کند. [۵۷]ولی امام محمد /بر آن است که شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیست و نابود نمی‌کند و همان یک یا دو طلاق بر قوّت خود در حق این زن، باقی و پابرجا می‌ماند.
س: اگر فردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلّقه (پس از سپری کردن عدّه‌اش) با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ سپس - بر مبنای شرایطی که در شرع مقدّس اسلام اعتبار دارد - به شوهر اوّلش بازگشت؛ [یعنی: شوهر دوم آن زن وفات می‌کند یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اولش - که قبلاً او را سه طلاق داده بود - درمی‌آید]؛ در این صورت شوهر اولش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟
ج: در این صورت شوهر اول، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوّم، سه طلاق اول را نیست و نابود کرده است؛ و در این زمینه هر سه امام [امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /] اتفاق نظر دارند.
س: اگر مردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ آن گاه [پس از سپری شدن مدتی] زن گفت: پس از به پایان رسیدن عدّه‌ام، با مردی دیگر ازدواج نمودم؛ و او نیز با من نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و پس از طلاق او، عدّه‌ام را گذراندم و آن را به پایان رساندم؛ در این صورت آیا برای شوهر اوّل درست است که به سخن آن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید؟
ج: شوهر اوّل به دو شرط می‌تواند به سخن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید:
۱. گمان غالب شوهر بر آن باشد که آن زن در ادّعایش صادق و راستگو است.
۲. مدّت سپری شده، احتمال درست بودن ادّعای زن را دارا باشد.
[۵۴] زیرا آمیزش جنسی در «ازدواج فاسد» حرام می‌باشد؛ و واجب است که در ازدواج فاسد، میان زن و مرد جدایی ایجاد گردد؛ و اگر (در ازدواج فاسد) زن را از مرد پیش از آمیزش جنسی جدا نمودند، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ از این رو اگر کسی سوگند یاد کند که با زنی ازدواج نکند؛ سپس با زنی به صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمی‌گردد. (به نقل از «الکفایة شرح الهدایة») نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» گوید: در این جا نکاحی مراد است که صحیح و نافذ و قابل اجرا باشد. و با قید «صحیح و نافذ»، نکاح فاسد و موقوف خارج می‌گردند؛ همچنان که اگر برده‌ای با زنی بدون اجازه‌ی اربابش ازدواج نمود؛ و پیش از اجازه‌ی ارباب، با او آمیزش جنسی نمود، در آن صورت این کار برای وی حلال نمی‌باشد، مگر آن که با آن زن پس از اجازه‌ی اربابش، آمیزش جنسی نماید. (۳/۶۲) [۵۵] عایشه سگوید: «جاءت امرأة رفاعة القرضی الی رسول الله(ص). فقالت: انی کنت عند رفاعة فطلّقنی فبتّ طلاقی. فتزوجت بعبدالرحمن بن الزَبیر و مامعه الا مثل هدبة الثوب. فقال: اتریدین ان ترجعی الی رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک. (بخاری و مسلم) «زن رفاعه نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من زن رفاعه هستم و او مرا طلاق داد و سه طلاقه کرد و من سپس با عبدالرحمن بن زَبیر ازدواج کردم، اما او قادر به جماع و آمیزش جنسی نیست. پیامبر(ص) فرمود: آیا می‌خواهی نزد رفاعه برگردی. او در پاسخ گفت: آری. پیامبر(ص) فرمود: خیر، تو نمی‌توانی به نزد او برگردی تا این که شما و عبدالرحمن بن زبیر از هم دیگر کام برگیرید (یعنی نزدیکی و آمیزش جنسی نمایید).» نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: شرط «دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن» به «اشارة النص» نیز ثابت می‌گردد؛ و «اشارة النص» آن است که «نکاح» (در «حتّی تنکح زوجاً غیره») به «جماع و دخول» حمل گردد، تا کلام حمل بر «افاده» کند نه بر «اعاده» و «تکرار»؛ زیرا در این جا عقد نکاح به اطلاق اسم «زوج» افاده می‌گردد؛ (و واژه‌ی «زوج» قضیه‌ی نکاح را افاده می‌گرداند؛ از این رو مفهوم «نکاح» در «حتی تنکح زوجاً غیره» مفهوم جدا از نکاح می‌باشد، و مفید معنای «جماع و دخول» می‌باشد).؛ و یا شرط دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن، با حدیث مشهور که به نصّ افزوده شده، ثابت می‌گردد. [۵۶] پسری که نزدیک به بلوغ باشد. [مترجم] [۵۷] مراد این است که یک یا دو طلاق قبلی را که توسط شوهر اول صادر گردیده، هیچ می‌کند گویا که اصلاً چیزی وجود نداشته است؛ از این رو طلاق مغلّظ ثابت نمی‌گردد مگر آن که پس از نکاح مجدّد، دوباره زن را سه طلاق در یک مجلس و یا سه طلاق به طور جداگانه و در مجلس‌های مختلف بدهد. نویسنده‌ی «بحرالرائق» (۴/۶۳) گوید: اگر چنانچه مردی همسرش را یک طلاق داد و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از سپری شدن عدّه، با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ و او نیز آن زن را طلاق داد؛ و عدّه‌ی زن از شوهر دوم نیز به پایان رسید؛ سپس دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود؛ در آن صورت اگر زن، آزاد باشد شوهر اول، مالک سه طلاق و اگر کنیز باشد، مالک دو طلاق در حق وی می‌باشد. و در کنیز به جز نیست کردن یک طلاق، تحقق پیدا نمی‌کند. و امام محمد /بر این باور است: در صورتی که شوهر اول، همسرش را یک طلاق داده باشد، و دوباره بخواهد با او (پس از ازدواج آن زن با مردی دیگر) ازدواج نماید، در آن صورت اگر زن، آزاد باشد، شوهر اول مالک دو طلاق، و اگر کنیز باشد، مالک یک طلاق در حق وی می‌باشد. (و امام محمد /بر این باور است که اگر در این صورت زن آزاد را دو طلاق و کنیز را یک طلاق بدهد، طلاق مغلّظ واقع می‌گردد). و این اختلاف میان امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /و امام محمد /در صورتی است که شوهر اول با آن زن جماع و همبستری (دخول) نموده باشد. و اگر با او جماع و همبستری ننموده بود، در آن صورت هر سه امام بر این قضیه اتفاق نظر دارند که طلاق قبلی از میان نمی‌رود. همچنان که در کتاب «القنیة» بدین موضوع اشاره رفته است.