رِضاع (شیرخوارگی)
س: مدّت شیرخوارگی - و رضاعی که پس از سپری شدن آن، دیگر شیر دادن درست نیست - چند ماه می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مدّت شیرخوارگی، «سی ماه» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مدّت شیرخوارگی، «دو سال» است. [۳۳]
س: چه احکام و مسائلی به شیرخوارگی (رضاع) تعلّق می‌گیرد؟
ج: هر گاه رضاع و شیرخوارگی در مدتش تحقق پیدا کند - بر مبنای اختلاف نظر امام ابوحنیفه /با امام ابویوسف /و امام محمد /، در سی ماه و دو سال - ، در آن صورت ازدواج شیرخوار با این افراد حرام می‌باشد:
دخترانِ پسر و دختر شیردهنده، زن شیردهنده (مادر رضاعی)، و اصول و فروع زن شیردهنده. و در مقدار شیری که با خوردن آن تحریم ثابت می‌گردد، کم یا زیاد بودن آن یکسان است. و خداوند بلند مرتبه نیز در بیان زنانی که ازدواج با آنان حرام است، مادران و خواهران رضاعی را نیز بیان نموده است؛ [آنجا که می‌فرماید:
﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾[النساء: ۲۳].
«و مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان، بر شما حرام است»].
و پیامبر جمی‌فرمایند: «ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» [۳۴]؛ «به راستی خداوند بلند مرتبه تمامی کسانی که از جانب نسب بر انسان حرام شده‌اند، از ناحیه‌ی رضاع و شیرخوارگی نیز بر شیرخوار حرام نموده است». [بنابراین شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادرِ نَسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی، بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند. و همه‌ی زنانی مانند: مادران و مادربزرگ‌ها و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر که به خاطر نسب و خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام بود، در ارتباط با رضاع هم به همین صورت است.
و شوهرِ زنِ شیرده، پدر کودکِ شیرخوار به حساب می‌آید و فرزندان او - اگر از زن شیرده هم نباشند - همه خواهر و برادر او به حساب می‌آیند و ازدواج او با مادر پدر شیری و خواهران و عمه‌ها و خاله‌های او حرام است.
همچنین همه‌ی فرزندان زن شیرده، از هر شوهری که باشند، برادر و خواهر بچه‌ی شیرخوار محسوب می‌شوند].
س: اگر چنانچه زنی، بچه‌ای - دختر یا پسری - را پس از سپری شدن مدّت رضاع شیر داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: شیر دادن پس از سپری شدن مدّت شیرخوارگی درست نیست؛ و چنانچه مدت شیرخوارگی به پایان رسد، در آن صورت هیچ گونه تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: احکام تحریم به سبب «شیرخوارگی» را با تفصیل بیان کنید؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به دقّت گوش کن و آن‌ها را به خاطرت بسپار:
۱. هر گاه پسر بچه‌ی کوچک یا دختر بچه‌ای کوچک، از پستان زنی شیر خورد، در آن صورت ازدواج در میان شیرخوار و شیردهنده حرام می‌باشد [۳۵].
۲. برای شیرخوار درست نیست که با هیچ یک از فرزندان زنی که او را شیر داده، ازدواج نماید.
۳. اگر زنی، دختر بچه‌ای کوچک را شیر داد، آن دختر بچه‌ی کوچک بر شوهر آن زن و بر پدران و فرزندان شوهرش، حرام می‌گردد. و شوهر آن زن - که آن زن در نتیجه‌ی آمیزش با او صاحب شیر شده است - ، پدر (رضاعی) شیرخوار می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله «لبن الفحل» گفته می‌شود.
۴. شیرخوار نمی‌تواند با خواهر شوهر زن شیردهنده ازدواج نماید؛ زیرا وی عمه‌ی رضاعی او می‌باشد.
۵. برای مرد مسلمان حلال نیست که با زن پسر رضاعی خویش ازدواج نماید؛ همچنان که برای او حلال نبود که با زن فرزند نسبی خویش ازدواج کند.
۶. مرد مسلمان می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی خویش ازدواج نماید. [۳۶]و همچنین در برخی از صورت‌ها می‌تواند با خواهر برادر نسبی خویش نیز ازدواج نماید. و این موضوع، در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که فردی، برادر پدری داشته باشد؛ و این برادر پدری، خواهر مادری داشته باشد؛ در آن صورت برای برادر پدری‌اش درست است که با او ازدواج نماید.
س: شما پیشتر گفتید که شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌کند؛ و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که رضاع و شیرخوارگی سبب تحریم آن‌ها نمی‌گردد؛ حال ما می‌خواهیم بدانیم که چه مواردی، از تحریم به سبب رضاع و شیرخوارگی مستثنی هستند؟
ج: صورت‌های ذیل، از تحریم به سبب شیرخوارگی مستثنی می‌باشند:
۱. شیرخوار می‌تواند با مادر خواهر رضاعی‌اش ازدواج کند؛ [۳۷]ولی برایش جایز نیست که با مادر برادر نسبی خویش ازدواج نماید.
۲. شیرخوار می‌تواند با خواهرِ فرزند رضاعی‌اش ازدواج نماید، ولی چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب درست نمی‌باشد [۳۸].
۳. شیرخوار می‌تواند با مادر عموی رضاعی، یا مادر عمه‌ی رضاعی خویش ازدواج کند، و چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب جایز نمی‌باشد [۳۹].
س: اگر چنانچه شیر دو زن با هم قاطی و در هم آمیخته شد، و شیرخوار نیز از آن شیر نوشید؛ در آن صورت تحریم به سبب شیرخوارگی، به شیر کدام یک از آن دو زن تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابویوسف /بر این باور است که تحریم به سبب شیرخوارگی به همان زنی تعلّق می‌گیرد که شیرش از دیگری بیشتر باشد. و امام محمد /بر آن است که تحریم به هر دو زن تعلّق می‌گیرد.
س: اگر پستان‌های دوشیزه‌ای (باکره‌ای)، پر شیر شد؛ و نوزادی را شیر داد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: تحریم شیرخوارگی با آن ثابت می‌گردد.
س: اگر پستان‌های مردی پر شیر شد، و کودکی را شیر داد؛ در آن صورت آیا تحریمی با آن ثابت می‌گردد؟
ج: تحریم شیرخوارگی به وسیله‌ی آن ثابت نمی‌گردد.
س: اگر پسر بچه و دختر بچه‌ی کوچک، از شیر گوسفندی نوشیدند، آیا در آن صورت تحریمی در میان آن‌ها رو نما می‌گردد؟
ج: در این صورت هیچ گونه تحریمی به سبب شیرخوارگی در میان آن دو تحقّق نمی‌یابد.
س: اگر مردی دو زن داشت؛ یکی مُسنّ و سالخورده و دیگری دختر بچه‌ای کوچک و شیرخوار؛ آن زن سالخورده، آن دختر بچه‌ی کوچک و شیرخوار را شیر داد، در آن صورت حکم این گونه شیر دادن چیست؟
ج: در این صورت، هم آن زن مُسنّ و سالخورده بر مرد حرام می‌شود و هم آن زن کوچک و شیرخوار.
س: در مسئله‌ی پیشین، حکم وجوب مهریه چگونه می‌باشد؟
ج: [در مسئله‌ی پیشین، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:] یا زنِ مُسنّ و بزرگ سال، به قصدِ فسادِ [نکاح]، دختر بچه‌ی کوچک را شیر می‌دهد و یا بدون قصد فساد، دست به چنین کاری می‌زند.
در صورتی که به قصد فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر بدهد؛ اگر مرد با آن زن مُسنّ و بزرگ سال، نزدیکی و آمیزش جنسی (دخول) نکرده بود، در آن صورت بدو مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد و به دختر بچه‌ی کوچک نیز نصف مهریه تعلّق می‌گیرد؛ و مرد می‌تواند نصف مهریه را از آن زنِ مُسنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نماید.
و اگر چنانچه بدون قصدِ فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر دهد، در آن صورت چیزی بر ذمّه‌ی آن زن بزرگ سال تعلّق نمی‌گیرد.
س: رضاع و شیرخوارگی چگونه ثابت می‌گردد؟
ج: با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، رضاع و شیرخوارگی ثابت می‌گردد. و در قضیه‌ی «رضاع» شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.
س: اگر چنانچه شیرزنی با آب قاطی و درهم آمیخته شد و کودکی از آن شیر نوشید، در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟
ج: چنانچه شیر بر آب غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد؛ و اگر آب بر شیر غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: اگر چنانچه شیر زنی با غذا قاطی و مخلوط گردد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر شیر زن با غذا مخلوط گردد، تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ اگر چه شیر بر غذا غالب باشد. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اگر شیر بر غذا غالب بود، تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلّق می‌گیرد.
س: اگر چنانچه شیر زن با دارو مخلوط گردد و کودک از آن بنوشد؛ در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟
ج: در صورتی که شیر بر دارو غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد.
س: اگر زنی وفات کرد؛ سپس شیر او را در ظرفی دوشیدند و به خورد کودک دادند، در این صورت آیا تحریمی بدان تعلق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در این صورت تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلق می‌گیرد.
س: اگر شیر زن با شیر گوسفند مخلوط گردید، و کودک از آن شیر نوشید، حکم آن چیست؟
ج: چنانچه شیر زن بر شیر گوسفند غالب باشد، تحریم بدان تعلق می‌گیرد؛ و اگر شیر گوسفند بر شیر زن غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلق نمی‌گیرد.
[۳۳] در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: صحیح ترین قول از میان این دو قول، قول امام ابویوسف و امام محمد می‌باشد؛ از این رو مدّت شیرخوارگی دو سال است و به همان دو سال نیز تحریم به سبب شیرخوارگی ثابت می‌گردد. طحاوی نیز قول امام ابویوسف و امام محمد را برگزیده است. (بحرالرائق ۳/۲۲۹) [۳۴] مسلم. [۳۵] عبارت کتاب «کنز الدقائق» چنین است: ازدواج بین دو شیرخوار، و بین شیرخوار و پسرِ زن شیردهنده و پسرِ پسرش حلال نیست. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» (۳/۲۴۴) گوید: ازدواج بین شیرخوار و پسر زنی که آن دو را شیر داده، حلال نیست؛ زیرا آن دو برادر رضاعی یکدیگر به حساب می‌آیند. و در این مورد فرقی وجود ندارد که پسر زن شیر دهنده همزمان با بچه‌ی شیرخوار، شیر داده شده باشد، یا چندین سال جلوتر از او شیر خورده باشد و یا چندین سال بعد از او، از مادرش شیر نوشیده باشد. علامه شامی در حاشیه‌ای که بر «بحرالرائق» نگاشته، چنین می‌گوید: بر نویسنده‌ی «بحرالرائق» لازم بود که پس از این گفته‌اش: «پسر زن شیردهنده، چندین سال جلوتر از بچه‌ی شیرخوار، شیرخورده باشد»، این عبارت را نیز می‌افزود: «یا اصلاً آن زن شیردهنده، فرزند خویش را شیر نداده بود»؛ تا چنین گمان نرود که برای تحریم شیرخوارگی، بر زن شیردهنده لازم است تا پسرش را نیز شیر بدهد؛ زیرا که این چیز در تحریم شیرخوارگی شرط نمی‌باشد. [۳۶] نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: شیرخوار می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی و نسبی خویش ازدواج نماید. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در این گفته‌ی نویسنده‌ی «کنز الدقائق»: «خواهر برادر رضاعی»، اتصال واژه‌ی «رضاعی» هم به مضاف و هم به مضاف الیه و هم به هر دوی آن‌ها درست است. در صورت اول (خواهر برادر رضاعی)، مراد این است که فردی برادر نسبی، و این برادر نسبی نیز، خواهر رضاعی داشته باشد. و در صورت دوم (خواهر برادر نسبی)، مراد آن است که فردی برای رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر نسبی داشته باشد. و صورت سوم آن نیز روشن و آشکار است و آن این که: فردی برادر رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر رضاعی داشته باشد. [۳۷] در کتاب «شرح الوقایة» چنین آمده است: شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌کند؛ مگر مادر خواهر و مادر برادرش را؛ زیرا مادر خواهر و مادر برادر نسبی، یا مادر است و یا آن که زن پدر می‌باشد؛ و ازدواج با هر دوی آن‌ها حرام می‌باشد. ولی در تحریم به سبب شیرخوارگی چنین نمی‌باشد. و این موضوع در سه صورت تبلور پیدا می‌کند: الف) مادر رضاعیِ خواهر، یا مادر برادر نسبی. ب) مادر نسبی خواهر، یا مادر برادر رضاعی. ج) مادر رضاعی خواهر، یا مادر برادر رضاعی. [۳۸] زیرا خواهر فرزند نسبی، یا دختر خود فرد به حساب می‌آید و یا دختر همسرش (ربیبة)؛ و هر کدام از آن دو که باشد، در حقیقت با مادرش جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته است؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع، متصوّر نیست. (به نقل از «شرح الوقایة») [۳۹] زیرا مادر نسبی این گروه، یا از طرف «جدّ صحیح»، مورد جماع قرار گرفته و یا از طرف «جدّ فاسد»؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع متصوّر نیست. و صورت‌های سه گانه‌ی (پیشین) را در تمامی آن چه که بیان نمودیم، فراموش مکن. (به نقل از «شرح الوقایة»)