طلاق
س: هر گاه مردی با زنی عقد زناشویی ببندد؛ سپس ناسازگاری و مخالفت در میان آن‌ها ایجاد گردد، در این صورت مرد چه باید بکند؟
ج: خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به حُسن معاشرت با زنان فرمان داده است؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[النساء: ۱۹].«و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید».
و اگر راهی برای این کار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن زن جدا شود، در آن صورت خداوند بلند مرتبه برای هر دوی آن‌ها راهی را برای نجات قرار داده است؛ و آن این که: مرد زنش را طلاق دهد و او را از عقد زناشویی خویش خارج سازد؛ و مرد در این صورت «طلاق دهنده»، و زن «طلاق داده شده» می‌باشد.
[به هر حال؛ طلاق در لغت به معنای «رها کردن و آزاد نمودن» است؛ و در اصطلاح، باطل نمودن عقدی است که از طریق نکاح شرعی بسته شده است.
و در اینجا برخورد لازم می‌بینم که در مورد طلاق به این نکات نیز اشاره نمایم:
اسلام هر گونه طلاقی را به جا و پسندیده نمی‌داند، بلکه برخی از انواع آن را به خاطر فرو پاشیدن ارکان خانواده - که بناء و ماندگاری آن بسیار مطلوب است - مکروه و گاهی حرام می‌شمارد. به همین خاطر در حدیثی که ابوداود آن را روایت می‌نماید، آمده است: «ناپسندترین حلال نزد خداوند، طلاق است».
طلاقی که از نظر اسلام، جایز و مشروع است در واقع همچون عمل جرّاحی است که انسانِ بیمار، درد و سختی و مشکلاتش را در جهت محافظت از سلامت بقیّه‌ی اعضای جسم و مقابله با ضرری بزرگ‌تر، تحمّل می‌نماید.
زمانی که میان زن و شوهر، کدورت و نفرت، عمیق و ریشه‌دار گردد و همه‌ی تلاش‌های خانواده‌ی طَرَفین و دوستان آنان بدون نتیجه بماند، و امکان آشتی وجود نداشته باشد، تنها راه حل و تنها داروی دردناکِ موجود، طلاق و جدایی است. و گفته‌اند که: زمانی که وِفاق میسّر نبود، به جز فراق راه چاره‌ی دیگری پیش رو نیست، و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِ﴾[النساء: ۱۳۰].
«چنانچه زن و مرد از هم جدا شدند، خداوند هر یک را از بخشش و احسان خود بهره‌مند خواهد نمود و بی‌نیاز خواهد گردانید».
این قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق، در واقع مورد تأیید عقل و منطق و مقتضای حکمت و مصلحت می‌باشد؛ زیرا اگر هر کاری از دایره‌ی عقل و منطق و فطرت فراتر برود، و دو نفر شریک را با فشار و زور، مجبور به ادامه‌ی کار تا پایان عمر بنمایند، هیچ یک از آنان از دیگری دل خوشی نخواهد داشت و نمی‌توانند اطمینان متقابل همدیگر را جلب نمایند.
ادامه‌ی زندگی به وسیله‌ی زور و اجبار و نظامی‌گری، مجازاتی سخت و غیرقابل تحمّل و زندانی ابدی، و جهنّمی غیرقابل تحمّل است و تنها کسانی استحقاق آن را دارند که جنایت و گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند.
حکیمان پیشین گفته‌اند: «بدترین بلا، همنشینی با کسی است که با او نه سازگاری وجود داشته باشد و نه جدایی».
وقتی که چند ساعت و یا چند روز بودن با انسانی نااهل و بدزبان و بدسیرت بسیار مشکل و طاقت‌فرساست؛ اگر رفتار همسر و شریک زندگی که مدام در کنار هم و با یکدیگر سروکار دارند، آن گونه باشد چه کار باید کرد؟
و چنانچه اصول و ارزش‌ها و رهنمودهای اسلام از طرف مردم مورد توجه قرار گیرند و به آن‌ها پایبند باشند، بسیار کمتر به طلاق نیاز پیدا خواهند کرد و تا حدود زیادی آمار طلاق پایین خواهد آمد.
برخی از ارزش‌ها و مسئولیّت‌هایی که پایه‌های خانواده‌ای قوی هستند و از جدایی پیشگیری می‌نمایند، عبارتند از:
۱. دقّت و بررسی کافی به هنگام انتخاب همسر، و پیش از توجه به مال و جاه و جمال، دین و اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گیرد.
۲. پیش از عقد دختر و پسر، لازم است یکدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاهر یکدیگر به طور مشروع و شایسته آشنا شوند.
۳. بستگان دختر همه‌ی تلاش خود را برای انتخاب همسری متدیّن و فهمیده و با شخصیّت برای او به کار بگیرند و دین و اخلاق خواستگاران را بر دارایی و اموال آنان ترجیح بدهند.
۴. به رضایت دختر در موضوع عقد و ازدواج اهمیّتی فوق العاده داده شود. و باید دانست که اجبار دختر به ازدواج با کسی که او را دوست ندارد، به هیچ وجه جایز نیست.
۵. اطلاع و رضایت ولیّ طَرفین، موضوعی مهم و ضروری است و به عنوان امری واجب و ضروری به آن نگاه بشود.
۶. با مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مشورت بشود، تا بنیان ازدواج، بنیانی محکم و استوار باشد؛ از رسول خدا جروایت شده است که: «با مادر دختران در مورد ازدواجشان مشورت کنید».
۷. رفتار و معاشرت خوب را مسئولیتی واجب و اساسی قلمداد کنند و هر یک از زن و شوهر به مسئولیت‌های خود عمل نمایند و حقوق طرف دیگر را به صورتی شایسته و بایسته مراعات کنند؛ به همین خاطر لازم است که مردم با التزام به حدود و احکام دینی و تقوا و پرهیزکاری آشنا گردند.
۸. مرد را باید توجیه کرد که واقع‌نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد همسر خود فکر نکند، و در کنار کمبودها و معایبی که دارد، به خوبی‌ها و محاسن او و کمبودهای خود نیز توجه نماید.
۹. مردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که هر گاه نسبت به همسر خود دچار دلگیری و نگرانی شدند، «عقل و حکمت و مصلحت» را قاضی و معیار قرار دهند؛ و چنانچه سخن و برخورد نادرستی براساس احساسات و عاطفه از او سر بزند، سریع در مقابلش عکس العمل نشان ندهند و با او مدارا نمایند و اساس را بر گذشت و چشم‌پوشی قرار دهند.
۱۰. مرد باید با همسر نااهل و نافرمان، بر مبنای حکمت و آینده‌نگری و آرامش بدون ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سخت‌گیری نماید، از خشونت پرهیز کند.
۱۱. اسلام در برابر اختلافِ پیش آمده میان زن و شوهر، نزدیکان و دوستان آنان را مسئول می‌داند و آنان را به تشکیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی از طرف اشخاصِ مورد اعتمادِ طرفین برای حلّ اختلافشان تشویق می‌نماید.
این امور، رهنمودها و تعالیم اسلام در ارتباط با روابط خانوادگی هستند و چنانچه از جانب طرفین مراعات شوند، پدیده‌ی طلاق به حداقل ممکن خواهد رسید.
زمان و کیفیت طلاق:
اسلام طلاق را در هر زمان و در هر گونه شرایطی مجاز نمی‌شمارد و طلاق مشروع که مورد تأیید قرآن و سنّت رسول خداست، طلاقی است که در وقت و زمان مناسبی انجام گیرد؛ برای مثال در ا یام عادت ماهانه و در پایان ماهانه‌ای که مرد و زن همبستر شده باشند، طلاق انجام نگیرد؛ بلکه طلاق سنّت که بر روالِ صحیح قرآن و سنت رسول خداست، طلاقی است که در ا یام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او انجام داده شود. این طور که هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگیِ مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.
طلاقی که قرآن آن را بیان می‌نماید، دو فرصت را برای جبران و حلّ و فصل موضوع به طلاق دهنده می‌دهد؛ یکی این که طلاق سه گانه به صورت مرحله‌ای انجام گیرد و در مرحله‌ی سوم است که فرصت از دست می‌رود و قبل از ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق گرفتن او یا طلاق دادنش - به صورت طبیعی نه براساس فریب‌های به اصطلاح فقهی - از نو شروع نمودن زندگی مشترک برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
از طرف دیگر در طول مدّت عدّه نیز مرد موظّف به تأمین نفقه و معیشت زن می‌باشد و حق بیرون نمودن او را از منزل و خانواده ندارد، بلکه باید همچنان در طول مدت عدّه، در کنار هم باشند، تا شاید محبّت‌های فراموش شده را به خاطر بیاورند و دل‌های زنگار گرفته‌شان صیقلی یابد و انگیزه‌ی ادامه‌ی زندگی در آن زنده گردد.
طلاق دادن زن، بدان معنی نیست که حقوق و مهریّه‌ی او از جانب مرد، حیف و میل شود، و چیزهایی را که به هر عنوان به او داده است پس بگیرد.
همچنان زن براساس عُرف، حق دارد از شوهرش درخواست چیزهای دیگری اضافه بر نفقه را بنماید (متعه).
و مرد حق ندارد با زنِ طلاق داده شده، برخورد تند و خشن بنماید و اسرار و عیوب او را برای دیگران بازگو کند، و یا خانواده‌اش را مورد اذیّت و آزار قرار دهد.
این همان طلاقی است که از نظر اسلام مشروعیّت دارد و معالجه و عمل جرّاحی است که گاهی جز تن در دادن بدان چاره‌ای وجود ندارد؛ اما در حدّ ضرورت و براساس حکمت و به خاطر رهایی طَرَفین از زندگیِ غیرقابل تحمّل با یکدیگر.
و گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برای افرادی این سؤال مطرح می‌شود که به چه علّت، حق طلاق در اختیار مرد است؟
در جواب باید گفت که: مرد سرپرست و مدیر مؤسّسه‌ی منزل و خانواده است. در ابتدا پرداخت مهریّه و متعلّقات آن را، او برعهده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش او استوار گردیده است؛ به همین دلیل برای کسی که چنان مسئولیّت‌هایی را متحمّل شده باشد، بسیار سخت و گران است که به آسانی و به خاطر امور کم‌ارزش، بخواهد ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود، آن را فراهم ساخته متلاشی نماید. و در واقع او همه‌ی تلاش خود را بر نگهداری و رُشد و شکوفایی درخت زندگی خانوادگی به کار می‌گیرد و تنها در شرایط سخت و ضروری و غیرقابل علاج است که به قطع آن تن می‌دهد.
همچنین مرد، بیشتر در اندیشه‌ی آینده است و کمتر تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‌گیرد و در مقایسه با زن، بیشتر حق دارد که تصمیم‌های مهم، مانند طلاق را در اختیار داشته باشد؛ اما غالباً زنان زود تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم می‌گیرند، و چنانچه حق وقوع طلاق در اختیار آن‌ها می‌بود، به خاطر کمترین نگرانی و کدورت، سریع روابط خانوادگی را بدون توجه به عواقب آن، از هم فرو می‌پاشیدند.
همچنین سپردن حق طلاق، به دادگاه‌ها و محاکم شرعی از آن نظر مصلحت نیست که بسیاری از مسائل خانوادگی و خصوصی را نمی‌شود با وُ کلاء و رؤسای دادگاه‌ها و منشی و... در میان نهاد؛ چه بسا پس از مدتی آن اسرار خانوادگی برای همه برملا بشود و سخن مجالس بگردد].
س: آیا طلاق دارای انواع و اقسامی گوناگون می‌باشد؟
ج: طلاق به سه قسم تقسیم می‌گردد:
۱- طلاق اَحسن.
۲- طلاق سنّت.
۳- طلاق بدعت.
«طلاق اَحسن»: به طلاقی گفته می‌شود که فردی زن خود را در ایّام پاکی وی و پیش از جماع و همبستری با او طلاق دهد؛ سپس با وی آمیزش جنسی نمی‌کند تا عدّه‌اش به پایان برسد. [به هر حال، هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها را فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایّام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید].
و «طلاق سنّت»: طلاقی است که مرد، همسری را که با او همبستر شده، سه طلاق در سه طُهر و پاکی بدهد؛ و این سه طلاق در سه طهر و پاکی و پیش از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، باشد. صاحب‌نظران فقهی، چنین طلاقی را «طلاق حَسن» می‌نامند.
سنّت در عدد، هم در زنانِ «مدخول بها» (زنانی که با آنان آمیزش جنسی شده) و هم در زنان «غیرمدخول بها»، یکسان و برابر است؛ ولی سنّت در «وقت»، تنها به زنان «مدخول‌بها» اختصاص دارد؛ این طور که شخص، زن خود را در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او طلاق بدهد.
و «طلاق بدعت»: به طلاقی گفته می‌شود [که به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریعت انجام نپذیرد؛ مثل این که] مرد زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ [و یا سه طلاق را به سه لفظ، لیکن در یک مجلس ذکر کند. مثلاً بگوید: «تو سه طلاق داده شده‌ای». یا این که در یک مجلس بگوید: « تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم»]. و یا زنش را در یک طهر و پاکی، سه طلاق بدهد [۴۰].
و چنانچه مرد - همسری را که با او همبستر شده - یک طلاق بدهد، طلاق واقع می‌گردد، و [زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد،] تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدّت هر گاه مرد بخواهد می‌تواند در مدت عده، او را برگرداند و بدو رجوع نماید [بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا...﴾[البقرة: ۲۲۸].
«و زنان مطلّقه باید پس از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند و عده نگهدارند تا روشن شود که حامله نیستند، و اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارند، برای آنان حلال نیست که خدا آن چه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رَحِم ایشان آفریده است پنهان کنند؛ و شوهران آنان برای برگرداندنشان به زندگیِ زناشویی و از سر گرفتن آن، در این مدت عدّه، از دیگران سزاوارترند، در صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح باشند»].
و اگر چنانچه مرد همسری را که با او همبستر نشده، طلاق بدهد؛ در آن صورت با گفتن یک طلاق، از شوهرش جدا می‌گردد و برای شوهر حلال نیست که در مدت عدّه یا پس از عدّه بدو رجوع نماید؛ و به خواست خدا، این موضوع را در مباحث آتی، توضیح خواهیم داد [۴۱].
[و به طور کلّی، طلاق دارای اقسامی به صورت زیر است:
۱. طلاق سُنّی: طلاق سُنّی یا طلاقی که بر روال صحیح قرآن و سنّتِ رسول خدا جانجام پذیرد، طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او انجام داده شود.
هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.
۲. طلاق بِدعی: طلاق بِدعی که طلاقی بدعتی است و به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریع نیست، آن است که مردی زنش را در ایام عادت ماهیانه یا زمانی که هنوز از خونِ پس از تولد فرزند، پاک نشده، یا در پاکیِ پس از عادت ماهیانه‌ای که با او همبستر شده باشد، طلاق بدهد. یا این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید.
اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی بر این باورند که طلاق بدعی همچون طلاق سُنّی واقع می‌شود، و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد.
۳. طلاق بائن: طلاق بائن آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را ندارد؛ به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است؛ و در پنج مورد است که طلاق به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید که عبارتند از:
الف) مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدت زمان «عدّه»، او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عده، طلاق او «بائنه» می‌شود.
ب) مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد که در اصطلاح آن را «خُلع» می‌نامند.
ج) در شرایطی که دو حَکَم و داورِ خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آن‌ها بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.
د) زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.
ه ) هر گاه مرد، هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند، یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او می‌باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» در می‌آید و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدنِ طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اول حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.
۴. طلاق رجعی: طلاق رجعی آن است که شوهر حق دارد زن طلاق داده شده‌ی خویش را - حتی بدون رضایت او - بازگرداند.
طلاق رجعی، دو طلاقِ اوّلِ زنی است که با او همبستری شده و آن زن، پول و مالی را به شوهرش پرداخت ننموده باشد. زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.
اما چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود، و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه شما را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل، حضور داشته باشند.
۵. طلاق صریح: آن است که کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیّت ندارند؛ مانند: کلمه‌ی «طلاق» و...
۶. طلاق کنایه: آن است که برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد؛ مثل این که مرد خطاب به همسر خود بگوید: «نزد خانواده‌ات برو»؛ «از منزل بیرون برو» و...
۷. طلاق منجّز و طلاق معلّق: طلاق منجز، طلاقی است که زن بدون هیچ گونه معلّق و موکول کردن به چیزی طلاق داده شود. به تعبیری دیگر، طلاق منجز یا طلاق قطعی، طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد، مانند این که مرد به زنش بگوید: تو را طلاق دادم.
حکم این نوع طلاق، این است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.
و طلاق معلّق: آن است که مرد، وقوع طلاق را به انجام دادن یا ترک کاری از جانب همسر خود موکول کند که تنها پس از انجام یا عدم انجام آن، طلاق واقع می‌شود. برای مثال اگر مرد، خطاب به همسرش بگوید: اگر بدون اجازه از منزل خارج بشوی، طلاقت واقع شده باشد؛ که تنها پس از خروجِ بدون اجازه‌ی شوهر، طلاق زن واقع می‌شود.
۸. طلاق تخییر و طلاق تملیک: طلاق «تخییر» آن است که مرد، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را به میل و اختیار زن بسپارد؛ و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.
و طلاق «تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند. در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد، یک طلاق رجعی او واقع می‌شود].
س: اگر چنانچه فردی زنش را به صورت «بدعت» طلاق دهد؛ در آن صورت حکم این گونه طلاق چیست؟
ج: طلاق بدعت (همچون طلاق سنّت) واقع می‌شود (و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد). و شوهر به خاطر انجام این کار، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او مخالف سنّت عمل کرده است.
س: آیا طلاق، در حال حیض و قاعدگی واقع می‌گردد؟
ج: طلاق در حال حیض و قاعدگی واقع می‌شود؛ ولی انجام چنین کاری در شرع مقدّس اسلام، ممنوع و قدغن می‌باشد. و چنانچه مردی زنش را در حال حیض طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ (و اگر طلاق رجعی باشد) بر مرد لازم است که همسرش را به نزد خود بازگرداند تا پاک شود، و دوباره به حیض بیافتد و بعد از آن پاک شود؛ سپس اگر خواست می‌تواند قبل از آن که با او همبستر شود، او را طلاق دهد. و این در صورتی است که این زن «مدخول بها» باشد (یعنی از جمله‌ی زنانی باشد که با او همبستری و آمیزشی جنسی شده است)؛ و اگر زن «غیر مدخول بها» (زنی که با او همبستری و آمیزش جنسی نشده) را در حال حیض و قاعدگی طلاق داد، جایز است.
س: آیا طلاق، در حال بارداری زن واقع می‌گردد؟
ج: طلاق در حال بارداری زن درست است اگر چه این طلاق پس از جماع و همبستری نیز باشد.
س: اگر چنانچه فردی خواست تا زنِ مدخول بها (زنی که با او همبستری شده) را سه طلاق مطابق سنّت بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: مرد، همسری را که با او همبستر شده، در حال طُهر و پاکی از حیض، قبل از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کند، یک طلاق بدهد؛ و طلاق دوّم و سوّم را نیز به همین گونه در طُهر دوّم و سوّم بدهد.
س: مردی می‌خواهد زنش را مطابق سنّت طلاق بدهد، ولی مشکل آن است که آن زن از زمره‌ی زنانی که دچار حیض و عادت ماهیانه می‌شوند نیست؛ (یعنی یائسه و یا صغیره است)؛ در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: در این صورت آن زن را در یک ماه، یک طلاق بدهد؛ هر گاه آن ماه به پایان رسید، دوباره او را یک طلاق دیگر بدهد؛ و چون ماه دوّم نیز سپری گشت، برای بار سوم نیز او را یک طلاق بدهد. (یعنی در سه ماه، سه طلاق بدهد).
س: آیا مرد می‌تواند زنی را که دچار حیض و عادت ماهیانه نمی‌شود، به گونه‌ای طلاق دهد که در میان همبستری و طلاق او فاصله‌ی زمانیِ زیادی وجود نداشته باشد؟ (یعنی: آیا می‌تواند چنین زنی را متّصل پس از جماع و همبستری طلاق بدهد)؟
ج: آری؛ انجام چنین کاری درست است.
س: همسر مردی حامله و باردار است؛ و این مرد می‌خواهد او را مطابق سنّت، سه طلاق بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که در میان هر لفظِ طلاق، یک ماه فاصله بیاندازد؛ (یعنی هر طلاق را در یک ماه بدهد). و امام محمد /بر آن است که فقط او را یک طلاق بدهد.
س: آیا طلاق هر شوهری واقع می‌گردد و باعث گسستن روابط همسری و زناشویی می‌شود؟
ج: طلاق شوهری واقع می‌گردد که عاقل و بالغ باشد؛ از این رو طلاق کودک، دیوانه و خوابیده واقع نمی‌گردد.
س: طلاق فرد مست و مُکرَه (فردی که به زور و اجبار، وادار به طلاق دادن گردد) چه حکمی دارد؟
ج: طلاق آن‌ها واقع می‌گردد [۴۲].
س: طلاق فرد گنگ (لال)، چه حکمی دارد؟
ج: طلاق وی با اشاره واقع می‌گردد.
س: اگر برده‌ای با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج کرد؛ در این صورت چه کسی باید آن زن را طلاق بدهد؟ ارباب یا برده؟
ج: در این صورت همان کسی او را طلاق دهد که با او ازدواج نموده است؛ (یعنی برده)؛ از این رو هر گاه برده زنش را طلاق داد، طلاقش واقع می‌گردد؛ و در صورتی که ارباب، زن برده‌اش را طلاق دهد، طلاقش واقع نمی‌گردد.
[۴۰] و همچنین وقوع دو طلاق در یک طهر و پاکی نیز بدعت می‌باشد؛ و در وقوع یک طلاق بائن، روایات، مختلف و گوناگون می‌باشد؛ این طور که [امام محمد در] کتاب «الاصل» گفته است: چنین فردی از سنّت تعدّی کرده است؛ زیرا برای جدا شدن از زن، نیازی به اثباتِ صفت زائده (یعنی طلاق بائن) نیست. در روایت کتاب «الزیادات» چنین آمده است: اگر نیازی به نجات حاصل کردنِ فوری بود، در آن صورت چنین کاری مکروه نخواهد بود. (به نقل از هدایه) ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: طلاق بدعت: به طلاقی گفته می‌شود که مخالف هر دو نوع طلاق سنّت باشد؛ بدین ترتیب که زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ یا سه طلاق را با سه لفظ در یک طهر و پاکی بدهد؛ و یا دو طلاق را در یک طهر بدهد؛ یا یک طلاق را در ایام حیض و قاعدگی بدهد؛ یا زنش را در طهری که با او آمیزش کرده، یک طلاق بدهد؛ و یا در ایام حیضی که به دنبال آن می‌آید با او جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و در صورتی که این امور را انجام دهد، طلاق واقع می‌شود و فرد طلاق دهنده گنهکار می‌باشد. [۴۱] توضیح این موضوع در باب «طلاقِ زنِ غیرمدخول بها» و باب «رجوع به زن مطلّقه» خواهد آمد. [۴۲]این حکم در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که چیزی مست کننده و مُسکِر خورده باشد و عقلش به سبب امری که معصیت و گناه است (استفاده از مشروبات الکلی و غیره) زائل گردیده باشد؛ از این رو این حکم (وقوع طلاق در حق فرد مست) به سان زجر و تأدیب می‌باشد؛ حتی اگر چیزی مست کننده خورد و از خوردن آن سرش به درد آمد و به جهت درد سر، عقلش زائل گردید، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد. (به نقل از هدایه) نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۳/۲۶۶) گوید: وقتی که شارع مقدّس اسلام، او را در حالت مستی به امر و نهی در مورد احکام فرعی مخاطب قرار داده، از آن می‌فهمیم که شارع او را همانند کسی که عقلش زائل نگردیده، اعتبار داده است، از این رو با تشدید احکام فرعی، او را مخاطب قرار داده است. و در اینجا، حدّ و مرز «مستی» را براساس مذهب امام ابوحنیفه /تفسیر کرده‌اند؛ و آن این که فرد مست، مرد و زن و زمین و آسمان را از همدیگر تشخیص ندهد؛ و اگر همان میزان از عقل را داشته باشد که تکلیف بر آن بنا می‌گردد، در آن صورت او مانند هوشیار و عاقل به شمار می‌آید. در اینجا نویسنده، واژه‌ی «مستی» را به طور مطلق آورده؛ از این رو شامل تمام کسانی می‌شود که وادار به استفاده از مشروبات الکلی و چیزهای مست کننده شده‌اند، و یا مجبور به استفاده از آن‌ها شده‌اند و همسرشان را طلاق داده‌اند. نویسنده‌ی کتاب «الخلاصة» نیز به وقوع طلاق تأکید کرده و چنین تعلیل نموده است که زوال عقل به سبب ارتکاب عملی پیش آمده که در اصل خود ممنوع بوده است؛ اگر چه عارضه‌ی اِکراه و اِجبار آن را مباح ساخته باشد، ولی سببی که منجر به منع و نهی شده، موجود می‌باشد؛ از این رو قیامِ سبب، طلاق را نیز تحت الشعاع و تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی»: شامل کسانی می‌شود که از نوشیدنی‌هایی که از حبوبات و عسل ساخته شده‌اند، مست شده باشند. و این قول امام محمد است؛ امام ابویوسف گوید: در این حالت طلاق واقع نمی‌گردد. نویسنده‌ی «فتح القدیر» گوید: فتوا به قول امام محمد است؛ زیرا مستی از هر نوشیدنی‌ای که به وجود آید، حرام می‌باشد. و واژه‌ی «سُکر و مستی»، شامل کسانی نیز می‌شود که با مصرف حشیش و بنگ، عقلشان زائل گردد و زنانشان را در همان حالت طلاق بدهند. و به حشیش، «ورقة القتب» نیز می‌گویند. در واقع شدن این گونه طلاق، صاحب‌نظران و علمای احناف و شوافع با همدیگر اتفاق نظر دارند؛ زیرا هر دو مذهب در حرمت مصرف حشیش و تأدیب فروشنده‌اش اتفاق نظر دارند؛ حتی که گفته‌اند: کسی که حشیش را حلال بشمارد، زندیق است. به این موضوع در کتاب «المبتغی» اشاره شده و ابن همام محقّق نیز آن را در «فتح القدیر» دنبال نموده است. و حدّادی - نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» - نیز از جمله‌ی کسانی است که حرمت حشیش و بنگ و افیون (تریاک) را به صراحت بیان نموده است. وی در آخر مبحث «اشربة» گفته است: فردی که آن‌ها را مصرف می‌کند، تعزیر می‌گردد. و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی» شامل کسانی نیز می‌گردد که عقلشان به وسیله‌ی استعمال تریاک و بنگ زائل گردیده است. طلاق این گونه از افراد در صورتی واقع می‌گردد که به عمد و به هدف عیّاشی و وقت‌گذرانی و ایجاد آفت و ضرر، استعمال نمایند؛ زیرا که ارتکاب این عمل معصیّت و گناه می‌باشد؛ و اگر چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوی، استعمال نماید، طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا که استعمال آن از روی عیّاشی و وقت‌گذرانی و به منظور ایجاد آفت و ضرر نبوده است. و به همین جهت گفتیم که هر گاه فردی شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا زوال عقل به دردسر نسبت داده می‌شود نه به شراب. در کتاب «فتح القدیر» همین گونه آمده است. و این مسئله به صراحت به حرمت بنگ و تریاک اشاره دارد؛ البته در صورتی که جهت علاج و تداوی نباشد. در کتاب «البزازیة» چنین آمده است: خود علّت بیانگر تحریم بنگ و تریاک است؛ ولی اگر استعمال بنگ و تریاک به خاطر درمان و تداوی بود، در آن صورت استعمال آن حرام نیست.