جنایت برده
س: اگر برده از روی خطا، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت ضمانت وی بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: در این صورت به اربابش چنین گفته شود: یا برده‌ی خویش را در برابر جنایتش به ولیّ جنایت بسپار، و یا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه بنماید. پس اگر خود برده را به ولیِّ جنایت سپرد، در آن صورت ولیِّ جنایت، مالک او می‌گردد؛ و اگر چنانچه ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه نمود، د رآن صورت بر ارباب و خواجه لازم است تا تاوان وغرامتِ جنایت را به ولیّ جنایت بپردازد.
س: اگر برده برای بار دّوم جنایت کرد، در آن صورت حکم آن جنایت چیست؟
ج: حکم جنایت دوّم همانند حکم جنایت اوّل است [۱۳۹].
س: اگر برده مرتکب دو جنایت شد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت به اربابش چنین گفته می‌شود: یا برده‌ی خویش را در برابر هر دو جنایت به ولیِّ جنایت بسپارد تا آن‌ها او را به مقدار حقوق خویش در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ ویا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه برای هر یک از آن دو جنایت بنماید.
س: اگر برده‌ای مرتکب جنایت شد؛ سپس اربابش در حالی که از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع ندارد، او را آزاد می‌گرداند؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر او واجب می‌گردد؟
ج: در این صورت بر ارباب لازم است تا ضمانتِ جنایتِ برده‌ی خویش را بکند؛ وهر کدام از قیمت برده یا تاوانِ جنایت که کمتر است، همان را پرداخت نماید. [۱۴۰]
س: اگر ارباب، از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع یافت وپس از آن، او را به فروش رساند یا آزاد نمود؛ در آن صورت حکمش چیست ؟
ج: در این صورت بر ارباب واجب است که تاوان جنایت برده‌اش را بپردازد.
س: اگر مدّبر یا امّ ولد، مرتکب جنایتی شدند، در آن صورت ضمانت آن‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: در این صورت، ارباب ضامن جنایت آن ها می‌گردد و هر کدام از قیمت آن‌ها یا تاوان جنایت آن‌ها که کمتر است، همان را پرداخت نماید.
س: اگر برده برای بار دوّم مرتکب جنایت شد؛ و این در حالی است که ارباب قیمت او را در جنایت اولّش به ولیّ جنایت پرداخت نموده است؛ در این صورت بر ارباب چه چیزی واجب می‌باشد؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر ارباب به دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اولّش به ولی جنایت پرداخت نموده بود، در آن صورت در جنایت دوّم، چیزی دیگر بر ذمّه‌ی ارباب نمی‌باشد؛ و در این صورت بر ولیّ جنایت دوّم لازم است که ولی جنایت اوّل را دنبال کند و در آن چه که در جنایت اوّل از ارباب گرفته، با او شریک شود.
و اگر ارباب بدون دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اوّلش به ولیّ جنایت پرداخت کرده بود، در آن صورت ولیّ جنایت دوّم مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ارباب را (برای گرفتن حقّش) دنبال نماید و اگر هم خواست می‌تواند ولیّ جنایت اوّل را دنبال کند.
[۱۳۹] مراد این است که پس از فدیه، مرتکب جنایت دوّ م بشود؛ زیرا هر گاه ارباب ضمانت برده‌اش را به دادن فدیه نمود، در آن صورت جنایت اول از ذمّه‌اش ساقط می‌گردد گویا که اصلاً مرتکب جنایتی نشده است. (به نقل از الجوهرة) [۱۴۰] زیرا اگر تاوان جنایت کمتر باشد، در آن صورت غیر از آن، چیزی دیگر بر وی واجب نمی‌باشد، و اگر قیمت برده کمتر باشد، در آن صورت با آزادی او چیز دیگری را تلف ننموده است. (به نقل از «الجوهرة»)