طوسي و خوئي
این مقایسه مختصری است بین فتوای شیخ الطائفه طوسی و فتوا خوئی رئیس حوزه علمیه نجف طوسیخوئی ۱- طوسي مي‌گويد دادن خمس واجب نيست، و مطلقاً از ذمه مردم ساقط است، و قول طوسي يكي از اقوال چهارگانه‌اي است كه فقهاي مذهب بر آن هستند.
۲- طوسي خمس را به دو نوع تقسيم مى‌كند:
- يك نوع متعلق به درآمدها و منافع تجاري، مسكن، ازدواج است كه مي‌گويد دادن خمس اين چيزها واجب نيست و فرد بدان ملزم نمي‌باشد.
- و نوع ديگر خزانه‌ها و ديگر اموال هستند كه نيز بايد به دو قسمت تقسيم شود.
۳- نصفي كه حق امام غايب است هيچ كس حق تصرف در آن را ندارد، بلكه دفن شود، يا اينكه به كسي ديگر سپرده شود... و نصف ديگر آن متعلق به يتيمان و فقراي بني هاشم است كه صاحبش بايد آن را بين آنها تقسيم كند.
۴- طوسي متولّي توزيع نصف ديگر را بيان نكرده است و در فتواي او از فقيه يادي نشده است بلكه او تصريح مي‌كند كه متولي خمس مشخص و آشكار نيست، يعني او ولايت و سرپرستي خمس را فقط متعلق به امام غايب مي‌داند و فقيه متولي آن نيست.
۱- خوئي هيچ اشاره‌اي به عدم وجوب نكرده است، بلكه مفهوم كلام او اين است كه به طور مطلق دادن خمس واجب است.
۲- خوئي به چنين تقسيمي قايل نيست و بلكه از همه چيز بدون استثناء خمس گرفته مي‌شود، يعني بر خلاف نظر شيخ الطائفه طوسي، خوئي مي‌گويد بايد از مسكن و درآمدها و ... خمس گرفت.
۳- خوئي مسئله دفن كردن خمس متعلق به امام و يا سپردن آن به كسي ديگر را بيان نكرده است. و بلكه مي‌گويد بايد به فقيه مورد اعتماد سپرده شود تا آن را در جهت‌هايي كه مي‌داند كه مورد پسند امام غائب است خرج كند.
۴- فقيه در تحويل گرفتن هر دو نصف خمس نقش بارزي دارد، اما حكم نصفي كه حق امام است با حكم نصفي كه متعلق به فقراء، يتيمان و مسافران است فرق مى‌كند، و خوئي مي‌گويد صاحب خمس مي‌تواند خودش نصفي را كه متعلق به اين سه قشر است توزيع كند، اما گفته از روي احتياط مستحب است كه آن را به فقيه بدهد، يا از او براي توزيع آن اجازه بگيرد، و در مورد سهم امام مي‌گويد: احتياط اين است كه بايد و حتماً به فقيه داده شود، پس آن جا حكم استحباب است و اينجا وجوب است و هر دو از روي احتياط مي‌باشند. ببینید كه چگونه فتوای خوئی كاملاً با فتوای طوسی كه مطلقاً شیخ الطائفه می‌باشد مخالف است.