مجتهدين چه ربطي با خمس دارند
آنچه واقعیت است و مشاهده میشود این است كه هر مجتهدی حق دارد خمس را بگیرد، بدون در نظر گرفتن اینكه به اهل بیت منتسب باشد یا نه؟ بلكه حتی این مطرح نیست كه عرب باشد یا عجم، با اینكه آیه تصریح كرده كه (ذی القربی)، و نه گفته (كسی كه فتوا میدهد) پس به چه حقی مجتهدا در خمس سهم دارد؟! و اجتهاد چه ربطی با خمس دارد؟! آیه مناط و علت حكم خویشاوندی و نسب قرار داده است، نه علم و اجتهاد، پس چگونه چیزی دیگر سبب مستحق شدن خمس گردیده است؟! و ما میپرسیم وقتی مجتهدا خمس را به عنوان نماینده و نایب امام در قضاوت و فتوا دادن، و یا به عنوان نایب مطلق امام تحویل میگیرد، آیا فقها در زمان خلفیه راشد علی ÷در مناطق دور دست مانند حجاز و مصر و خراسان به عنوان نوّاب امام از مردم خمس مىگرفتند؟!.
و آیا در زمان پیامبر فقها و امرا خمس اموال و درآمدهای مردم را مىگرفتند؟ و درجاههایی كه پیامبر حضور نداشت به عنوان نواب او چنین مىكردند؟! تنها جواب این پرسش این است كه قطعاً نه! پس اجتهاد چه ربطی به خمس دارد؟ و در زمان ائمه اجتهاد با خمس ربطی نداشته است، با این كه فقیه یا امیر نقش نیابت را بازی مىكرده است، زیرا امام قادر به اداره سرزمینهای دور دست نبوده كه خودش به طور مستقیم آن را اداره نماید؟!.
و سوالی دیگر داریم و آن اینكه وقتی مقلد خمس خود را به فقیه میدهد، فقیه اگر از ذریه اهل بیت نباشد خمس خود را به چه كسی میدهد؟!.
و اگر فقیه عجم بود و عرب نبود خمس خود را به چه كسی میدهد؟!.
آیا نصی وجود دارد كه فقیه را استثناء كند؟ یا او را از دادن این واجب معاف گرداند؟! و اگر مسلمانی مقلد نباشد یعنی فقط از رای یک فقیه تقلید نكند... آیا خمس از او ساقط است یا اینكه او خودش به دل خواه خود میتواند در آن تصرف كند؟! [۴۶].
و از جمله دلایل روشن بر اینكه مجتهد با خمس ربطی ندارد این است كه نظریه دادن خمس به مجتهد قرنها بعد پدید آمده است، و بعد از آن كه ذهنها بعد از تفكر زیاد خسته شدند به این روی آوردند، و اگر ارتباطی بین فقیه و خمس میبود قرنها این فتوا به تاخیر نمیافتاد، و از همان روز اول كه این آیه نازل شده بود این فتوا ظاهر میشد، و یا بعد از پایان یافتن زمان ائمه این فتوا وارد بازار میشد، حقیقت این است كه این فكر را، نیاز و شرایط زمان پدید آورده است، و بهترین مصداق برای این ضربالمثل است كه گفتهاند (نیاز اساس اختراع است).
[۴۶] الشیعة والتصحیح دكتر موسی موسوی ص ۶۹.