شبهات تحریم پوشش طلای حلقه‌ای برای زنان و پاسخ آنها
باید دانست که بسیاری از علما، بنابر شبهاتی که آنها را دلیل (قانع کننده ای) به حساب می آورند، از عمل به این احادیث اعراض و روگردانی نموده‌اند و تا بحال نیز، بسیاری از علما به آن دلایل تمسک جسته و آنها را دلایلی دانسته‌اند که بتوان بنابر آنها، عمل به این احادیث را ترک نمود. لذا مناسب دیدم که آن شبهات و رد آنها را متذکر شوم تا افرادی که از روش و طریقه جمع بین احادیث مطلع نیستند فریب نخورده و بدون هیچ دلیل و مدرکی، با این احادیثِ صحیح و محکم مخالفت ننمایند.
۱ـ ادعای اجماع برای مباح بودن مطلق طلا برای زنان و جواب آن.
بعضی از علما ادعا نموده‌اند که با اجماع مطلق، استفاده نمودن طلا برای زنان جایز و مباح می‌باشد. این گفته بنابر عللی مردود است. اولاً: اثبات اجماعِ صحیح در این مسئله ممکن نیست. اگر چه بیهقی در سنن خود [۱۱۲]و دیگران مانند حافظ ابن حجر در فتح الباری بیان نموده‌اند. ولی ابن حجر گویا به عدم ثبوت اجماع اشاره نموده است، آنجا که در بحث انگشتر طلایی (با صیغه مجهول) می‌گویند: «فقد نُقِل الإجماع علی إباحته للنساء» «همانا اجماع برای مباح بودن طلای حلقه‌ای برای زنان نقل شده است» [۱۱۳]. به زودی دلایل بطلان این اجماع را ذکر خواهم کرد، زیرا هیچکس نمی‌تواند ادعا نماید که اجماع دینی و یقینی در این مسئله وجود دارد. علاوه بر این، تصور این اجماع ممکن نیست، چه رسد به انجام گرفتنش. بدین منظور امام احمد می‌فرماید: «من ادّعی الإجماع فهو کاذب وما یدریه لعل الناس اختلفوا» [۱۱۴]. یعنی: «هرکس ادعای اجماع نماید، دروغگوست. او چه میداند شاید علما اختلاف کرده باشند»، این قول را پسرش عبدلله در کتابش بنام «مسائل» ذکر نموده است. ولی اینجا جای تفصیل این موضوع مهم نیست و هرکس خواهان تحقیق بیشتراست به کتابهای اصول فقه مانند «اصول الاحکامِ» ابن حزم [۱۱۵]و «ارشاد الفحولِ» علامه شوکانی و دیگر کتب اصولی که نویسندگانشان مقلد نبوده و در اینباره بحث نموده‌اند رجوع نماید.
[۱۱۲]ـ سنن بیهقی ۴/۱۲۴. [۱۱۳]ـ فتح الباری ۱۰/۲۶۰. [۱۱۴]ـ المسائل صفحه ۳۹۰. [۱۱۵]ـ اصول الاحکام ابن خرم ۴/۱۲۸-۱۴۴.