ادعای نسخ احادیث گذشته و رد آن
گروهی دیگر از علماء، نسخ احادیثِ تحریم طلای حلقه‌ای برای زنان را با این گفته رسول اکرم ج: ادعا نموده‌اند که می‌فرماید: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي» «طلا و ابریشم برای زنان امتم حلال گردانیده شده است». و اینکه این حدیث با مجموع سندهایش صحیح قرار می‌گیرد. امام زیلعی این حدیث را «نصب الرایه» [۱۲۵]ذکر نموده و بنده نیز در تخریج احادیث کتاب الحلال والحرام استاد قرضاوی تحقیق نموده‌ام [۱۲۶]. این ادعای نسخ، ادعایی است باطل. زیرا نسخ دارای شروط زیادی است که نزد علما معروف و مشهوراند، [۱۲۷]همانند اینکه ۱ـ ناسخ بعد از منسوخ باشد ۲ـ امکان جمع بین آن دو نباشد. این دو شرط در اینجا منتفی هستند.
اما شرط اول: بنابر اینکه تاخیرِ حدیثی که طلا را برای زنان مطلقاً حلال می‌داند از احادیثی که طلای حلقه‌ای را حرام می‌دانند معلوم نیست. و شرط دوم: می‌توان بین حدیث مذکور و احادیث هم معنایش، و بین احادیث گذشته جمع نمود. چون این حدیث مطلق است و آنها مقید هستند به طلاهایی که گردنبند یا النگو و یا حلقه‌ای باشند، بطوری که تنها این نوع شکل طلاها بر زنان حرام‌اند اما بغیر از اینها، طلاهای تکه‌ای بر زنان مباح می‌باشد. مراد از حدیثی که طلا را برای زنان حلال قرار می‌دهد نیز همین است. زیرا این حدیث مطلق است و با احادیث گذشته مقید می‌گردد.
بنابراین نه تعارضی وجود دارد و نه نسخی. و به همین دلیل است که ندیده ام کسانی که در مورد ناسخ و منسوخ کتاب نوشته‌اند، مانند حافظ ابوالفرج ابن الجوزی نویسنده کتاب «أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحدیث بمقدار الـمنسوخ في الحدیث» وحافظ أبی‌بکر الحازمینویسنده کتاب «الاعتبار في الناسخ والـمنسوخ من الآثار»، احادیث مذکور را در لیست احادیث منسوخ ذکر کرده باشند، بلکه بر عکس، علامه ابن جوزی در مقدمه کتاب مذکور ادعای نسخ این احادیث را رد نموده و گفته است: من در این کتاب احادیثی را بیان نمودم که نسخ و یا احتمال نسخ در آنها به ثبوت رسیده است و از احادیثی که هیچ دلیل و احتمالی بر منسوخ بودنشان وجود ندارد پرهیز نمودم، لهذا اگر کسی ادعای نسخ حدیثی را کرد که در این کتاب نیامده، بداند که ادعایی باطل و بی‌دلیل است. بنده بعد از جستجو و تحقیق در احادیث منسوخ دیدم که تعداد آنها بیست و یک حدیث می‌باشند.
بلکه علامه ابن قیم در کتاب الاعلام [۱۲۸]می‌گوید: همانا احادیثی که امت بر منسوخ بودن آنها اجماع دارند به ده عدد و یا نصف آن هم نمی‌رسد. و سپس احادیث منسوخ را ذکر نموده است که در آنها هیچ کدام از احادیث مذکوره نمی‌باشند. مشخص شد که ادعا و احتمال نسخ آنها ضعیف می‌باشد. پس چطور آنها با یقین ادعای نسخ می‌کنند؟
ابن اثیر در النهایه به ضعف ادعای نسخ اشاره دارد، آنجایی که بر حدیث اسماء که قبلا ذکر شده تبصره زده و می‌گوید: «قیل: کان هذا قبل النسخ. فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء» یعنی: «گفته شده که این روایت قبل از نسخ بوده واباحت طلا برای زنان بثبوت رسیده است». زیرا لفظ «قیل» همانگونه که در زبان عربی مشهور است برای ضعفِ دلیل و تمریضِ آن بکار برده می‌شود [۱۲۹].
و علامه صدرالدین علی بن علاء الحنفی بعد از بیان کلام ابن جوزی که چند سطر پیش گذشت می‌گوید: این همان مطلبی است که عقلی که از پیروی خواهشات محفوظ باشد، به راستیِ آن گواهی می‌دهد. بسیاری از فقها به دلیل عاجز ماندن از جمع بین احادیث و آنچه بنظرشان مخالف آنست، یا به دلیل عدم آگاهی به بطلانِ معارض و یا بخاطر تصحیح مذهب خویش و دفع دلیلِ طرف مخالف، ادعای نسخ بسیاری از احادیث را نموده‌اند. ولی می‌بینیم که دیگران حق را در این باره بیان داشته‌اند. چون این دین محفوظ است و هرگز همه امت اسلامی بر گمراهی تجمع نخواهند کرد [۱۳۰].
در این مورد، گفته علامه علی بن علاء در تمام آنچه بیان نموده است درست می‌باشد. شما می‌بینید که احادیث تحریم طلای حلقه‌ای هیچ تعارضی با حدیث حلت طلا برای زنان ندارد. زیرا احادیث حلت طلا عام است و احادیث تحریم طلای حلقه‌ای خاص می‌باشند. و همانگونه که در علم اصولِ حدیث بیان شده، حدیث خاص بر عام مقدم می‌باشد و بنابر همین قاعده، امام نووی سدر شرح مسلم و در کتاب المجموع، وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر را با وجودیکه مخالف مذهبش و حتی مخالف مذهب جمهور بوده را ترجیح داده است. ولی متاسفانه بعضی از عالم نماها در این عصر و زمان چنین گمان می‌کنند که هیچ یک از علماء قائل به وضوی بعد از آن نیستند. چنانکه بعضی از مجلات دمشق حدوداً سال ۱۳۸۶ هجری قمری چنین مطلبی را منتشر نمودند.
همانگونه که ما گفتیم شاه ولی الله دهلوی نیز در حجة الله البالغة [۱۳۱]بعد از بیان احادیث تحریم و حدیث حلت گفته است: معنایش این است که به طور کلی طلا برای زنان حلال است و از مفهوم این احادیث نیز چنین بر می‌آید و من برای آنها معارض و مخالفی ندیدم.
و صدیق حسن خان در الروضه الندیه [۱۳۲]ایشان را تایید نموده است.
می‌گویم: از جمله مسائلی که تو را به ضعف ادعای نسخ راهنمایی می‌نماید این است که بعضی از احنافِ متعصب -که قبلاً نیز بدانها اشاره شد- [۱۳۳]، با دید مثبت به این احادیث نگاه نکردند، با وجودیکه او این مسئله را از جمهور و کسانی که با خودش هم رأی هستند نقل میکند، او برای اثبات رأیش اینگونه استدلال میکند که:«تا وقتیکه جمع بین احادیث ممکن باشد نباید به سوی نسخ رفت، تا هیچ یک از دلائل رد نگردد».
این گفته صحیح و برحق بوده و در آن شکی نیست و در علم اصول حدیث نیز بیان شده است ولی با کمال تأسف باید گفت که دکتر [۱۳۴]بر این گفته خویش پابرجا نمانده، بلکه از قول خود برگشته و در این جا ادعای نسخ نموده تا با عمل کنندگان به احادیث تحریم، اعلان مخالفت نماید. ایشان می‌گوید: دو گروه چون ادعای نسخ نمودند ما برای ترجیح یکی از دو نظریه و تعیین ناسخ و منسوخ نیاز به نگاه وبررسی تاریخ داریم و تاریخ، نظریه جمهور را تایید می‌نماید. زیرا در این شکی نیست که یاران پیامبر در ابتدای اسلام نیاز مبرمی به مال داشتند و به همین علت بود که انصار اموالشان را با مهاجران تقسیم نمودند و وجود انگشتر طلا در آن زمان نوعی خوشگذرانی و تکبر محسوب می‌شد. چون آن دوران به پایان رسید و رسول الله جفتوحات زیادی را بدست آوردند و مردم به مرحله رفاه در زندگی رسیدند، رسول الله جبه جهت برطرف شدن موانع، پوشیدن طلا را مباح قرار دادند.
اما بنده برای رد این گفته دلایلی دارم که به شرح ذیل می‌باشند.
۱- ایشان در اینباره، هیچ نص تاریخی را ذکر نکرده که تاخیر حدیث اباحت را بر احادیث تحریم بیان و تایید نماید و با آن بتوان نظر جمهور را ترجیح داد. این یک ادعای بدون دلیل است که اباحت بعد از رفاه در زندگی صورت گرفته است. دلیل این گفته کجاست؟
۲- بالفرض اگر این ادعا را صحیح بدانیم لازم می‌آید که تحریم طلا برای مردان در همان وقتی صورت گرفته باشد که برای زنان تحریم شده است -البته اگر قبل از آن تحریم نشده باشد- و هر عاقلی از این سخن «في ابتداء الإسلام» می‌فهمد که مقصودش دوران مکی یا اوائل دوران مدنی «با احتمال دورتر» بوده است و اگر چنین باشد ما به بطلان این ادعا یقین پیدا می‌کنیم، زیرا تحریم طلا برای مردان، چنانکه حافظ ذهبی در تلخیص المستدرک [۱۳۵]بیان نموده در اواخر صورت گرفته است و گواه این مطلب روایتی است که بخاری در «اللباس» و احمد در المسند [۱۳۶]از مسور بن مخرمه روایت نموده‌اند: مسور می‌گوید: که پدرش مخرمه به او گفت: پسر جان به من خبر رسیده که نزد پیامبر عباهایی است که آنها را تقسیم می‌نماید. مرا نزد ایشان ببر. ما نزد رسول الله جرفتیم... رسول الله جاز خانه بیرون شدند در حالیکه عبایی ابریشمی آراسته به طلا برتن داشتند، سپس فرمودند: ای مخرمه این را برای تو نگه داشتم، سپس آنرا به وی دادـ نکته اینجاست که مخرمه در سال فتح مکه اسلام آورد ـ فتح مکه هشت سال و نیم بعد از هجرت صورت گرفته است ـ و این گفتار، نصی است بر اینکه استعمال طلا تا یک و نیم سال قبل ازوفات پیامبر جمباح بوده است و اگر چنین نمی‌بود، رسول اکرم جعبای آراسته به طلا را نه خود می‌پوشید و نه در میان یارانش تقسیم می‌نمود.
۳- و اگر این گفته‌ی وی را که پیامبر جپوشیدن طلا را بخاطر رفع مانع مباح گردانیده را صحیح بدانیم لازم می‌آید که پوشیدن طلا برای مردان نیز بنابردور شدنِ مانع مباح باشد و این حرفی باطل است که هیچ عالمی قائل به آن نیست و آنچه که باطل لازمه آن باشد خودش نیز باطل است و اگر بگوید: خیر هیچ چیز لازم نمی‌آید زیرا علت تحریم طلا برای مردان جدای از علت تحریم برای زنان است در جواب می‌گوئیم آن علت کدام است؟ و هرگز راهی برای اثبات آن ندارد مگر اینکه مشابه این ادعا را ثابت نماید و بجز رأی منفرد دکتر در آخر الزمان، دلیل و رأی دیگری نیست.
و اما اینکه بعضی از مردم به این تنگ نظریها و آراء رجوع می‌کنند، فقط برای این است که از حدیثی که مخالف با مذهب، تقلید، عادات و رسومشان است، رهایی یابند اما در مشکلی بزرگتر از آن واقع می‌شوند. اگر همانگونه که بر یک مسلمان واجب است تسلیم حکم خدا و رسولش می‌شدند، هم برای آنها بهتر بود و هم دچار چنین مشکلی نمی‌شدند. خلاصه‌ی بحث این است که برای ادعای نسخِ احادیث تحریم طلای حلقه‌ای برای زنان دلیلی وجود ندارد و بلکه مخالفت با قوانین اصول حدیث است. زیرا طبق قوانین باید بین احادیث حرمت و احادیث حلتِ طلا برای زنان جمع نمود، به این گونه که مقید را بر مطلق و خاص را بر عام مقدم داشت -چنانکه مفصلا بیان نمودیم-.
پس نتیجه این می‌شود که عموم طلاها بجز طلای محلّق برای زنان حلال است و طلای حلقه‌ای نیز همانند استعمال ظروف طلایی و نقره‌ای که بالاتفاق برای زنان ممنوع است، حرام می‌باشد و نزد ما در اینجا نسخی صورت نگرفته است. بر خلاف آنچه که دکتر فهمیده‌اند و تمام ابحاث وی در کتابش پیرامون آن می‌چرخدـ چنانکه مطالب سابق و تعارض وهمی نقل شده از ایشان، بازگو کننده این موضوع می‌باشدـ.
در حقیقت هدایتگر خداست و جز او پروردگاری نیست [۱۳۷].
[۱۲۵]ـ نصب الرایة۴/۲۲۲-۲۲۵. [۱۲۶]ـ تخریج أحادیث الحلال والحرامتحت شماره ۷۸. [۱۲۷]ـ رجوع شود به مقدمه کتاب الاعتبار. [۱۲۸]ـ الاعلام ۳/۴۵۸. [۱۲۹]ـ مترجم گوید: یعنی لفظ «قیل» در زبان عربی بجائی بکار برده می‌شود که آن قول ضعیف باشد. [۱۳۰]ـ مطالب فوق را، صدرالدین علی بن علاء حنفی در پاسخ رساله شیخ اکمل الدین که در دفاع از مذهب احناف نوشته بیان نموده است ۱۰۳/۱. [۱۳۱]ـ حجة الله البالغة ۲/۱۹۰. [۱۳۲]ـ الروضة الندیة ۲/۲۱۷-۲۱۸. [۱۳۳]ـ مترجم می‌گوید: مراد استاد از این فرد، نویسنده دراسات تطبیقیة في الحدیث النبوي می‌باشد. [۱۳۴]ـ مترجم می‌گوید: مراد از دکتر نویسنده کتاب دراسات تطبیقیة في الحدیث النبوي که یکی از اساتید دانشگاه دمشق‌اند، می‌باشد ناگفته نماند که در بعضی از پاورقیهای کتاب استاد آلبانی از دکتر و کتاب وی انتقاد نموده چون به اصل کتاب ربطی نداشت حذف نمودم. [۱۳۵]ـ تلخیص المستدرک ۳/۲۳۱. [۱۳۶]ـ المسند ۴/۳۲۸. [۱۳۷]ـ مترجم می‌گوید: مناسب می‌دانم در پایان بحث ادعای نسخ احادیث تحریم طلای حلقه‌ای برای زنان و رد آن این مطلب را ذکر نمایم که بر عکس بعضی از علما قائل به این مطلب‌اند که احادیثی که طلا را برای زنان مباح قرار می‌دهد منسوخ است، علامه صنعانی در سبل السلام باب اللباس: أي ما یحل ویحرم تحت حدیث ۵۵۰/۶ می‌گوید: ولکنه قد قیل: إن حل الذهب للنساء منسوخ. یعنی: این مطلب نیز گفته شده که حلت طلا برای زنان منسوخ شده است.