خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم

فهرست کتاب

احکام شراب نوشی و حد آن

احکام شراب نوشی و حد آن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠[المائدة: ٩۰].

یعنی: «ای ایمانداران به تحقیق که شراب، و قمار، و بت پرستی، و تیرهائی که مردم جاهل فال می‌گرفتند این‌ها پلیدند، و از عمل شیطان می‌باشند، پس اجتناب نمائید از عمل شیطان تا اینکه رستگار شوید».

در شریعت اسلام بقدری درباره شراب نوشی وعید و تهدید بیان شده است که کم‌تر درباره گناهان بیان گردیده است، چون عقل که مدیر و مدبر قوای بدن می‌باشد هرگاه بر اثر این عمل ناسپند از بین رفت هرکاری زشت و ناپسند از شراب خوار بعید نیست.

مست مکن عقل ادب ساز را
طعمه گنجشک مده باز را

مسئله ۱۵۸۵: اگر کسی شراب نوشید و به وسیله مامورین دستگیر و بوی شراب موجود بود، یا او را در دادگاه شرع حاضر کردند در حالی که مست بود و دو نفر شاهد هم گواهی دادند یا خودش اقرار به شراب نوشی کرد، و بوی شراب موجود بود حد زده شود.

مسئله ۱۵۸۶: اگر پس از اینکه بوی شراب از دهانش از بین رفته اقرار به نوشیدن شراب نمود حد زده نشود.

مسئله ۱۵۸٧: اگر دو نفر شاهد بر علیه شخصی پس از اینکه بوی شراب از بین رفته به شراب نوشیدن گواهی دادند حد زده نمی‌شود.

مسئله ۱۵۸۸: اگر شخصی را که شراب نوشید شهود او را گرفته در حالی که بوی شراب هم موجود بود یا مستی را گرفته تا موقعی که او را به محضر دادگاه حاضر نمودند بوی از بین رفت، حد شرعی باید اجرا گردد.

مسئله ۱۵۸٩: اگر بوی شراب از کسی استشمام شد یا شراب قی کرد ولی شاهدی نبود که نوشیدن شراب را از او مشاهده کرده باشد حد زده نشود.

مسئله ۱۵٩۰: حد شرعی –شلاق- در حالت مستی نباید اجرا گردد پس از اینکه به حالت طبیعی برگشت اجرا گردد.

مسئله ۱۵٩۱: حد نوشیدن شراب و حد مستی به هر چیز غیر از شراب هشتاد تازیانه می‌باشد که مثل حد زنا اجرا می‌گردد.

مسئله ۱۵٩۲: اگر کسی به نوشیدن شراب اقرار نمود و بعدا از اقرار خود برگشت، حد زده نشود.

مسئله ۱۵٩۳: شراب خمر به شهادت دو شاهد یا یک مرتبه اقرار خود شخص ثابت می‌شود.

مسئله ۱۵٩۴: در شرب خمر باید دو مرد شهادت دهند، شهادت زنان در شرب خمر مؤثر نیست.

مسئله ۱۵٩۵: اقرار مست در حالت مستی بر علیه خودش قابل قبول نمی‌شود.