خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم

فهرست کتاب

احکام امان‌گیرنده از کشوری

احکام امان‌گیرنده از کشوری

مسئله ۱٧۲٩: اگر مسلمانی برای تجارت به کشور کفر با رعایت مقررات داخل شد، به هیچ عنوان نباید به اموال کفار یا نفوس آنان صدمه ای وارد آورد، و اگر چیزی از آن‌ها با خود به کشور اسلام آورد باید آن را صدقه کند و برای خودش استفاده جائز نیست.

مسئله ۱٧۳۰: اگر مسلمانی به کشور کفر که پیمان با مسلمین ندارد داخل شد و کافری از او قرض گرفت، یا او به کافری قرض داد، یا یکی از دیگری چیزی را غصب کرد بعدا مسلمان به دار اسلام آمد یا کافر با گذرنامه وارد کشور اسلام شد در پرداخت قرض به یکدیگر شریعت اسلام حکم نمی‌کند، و اگر طرفین مسلمان شده به کشور اسلام آمدند، در صورت قرض حاکم شرع حکم به پرداخت می‌نماید، و در صورت غصب حکمی نیست.

مسئله ۱٧۳۱: اگر دو مسلمان با گذرنامه داخل کشور کفر شدند و یکی دیگری را به قصد یا خطا به قتل رساند، در صورت قصد، قاتل باید دیه بپردازد، و در صورت خطا کفاره لازم است.

مسئله ۱٧۳۲: اگر کافری با گذرنامه داخل کشور اسلام شد اجازه اقامت یک سال کامل به او داده نشود، و اگر یک سال توقف نماید باید جزیه برایش تعیین گردد، و اگر بعد از ابلاغ دولت یک سال توقف نمود باید جزیه پرداخت نماید، و اجازه مراجعت به کشور کفر به او داده نشود.

مسئله ۱٧۳۳: اگر کافری از کشور کفر به کشور اسلام با گذرنامه آمد و زمین خراجی خریداری کرد، وقتی که بر اراضی آن خراج وضع شد آن کافر ذمی می‌شود، یعنی خون و مال و ناموس و عرض و تمام دارائی او در امان می‌باشد، و از بازگشت او به کشور کفر جلوگیری می‌شود.

مسئله ۱٧۳۴: اگر کافر حربی از دار حرب [۱۵]با گذرنامه داخل کشور اسلام شد و در کشور اسلامی امانت نزد مسلمین گذاشته و یا طلبکار بود، و در این حالت از داراسلام خارج شد اگر بعدا اسیر گردید یا در جنگ قتل شد طلبکاری‌های او ساقط می‌شود و اماناتش جزء غنائم جنگی محسوب می‌گردد بشرط اینکه کشورش مغلوب کشور اسلام واقع شود، و اگر کشورش مغلوب نشد قرض و امانت وی برای وارثین او می‌باشد.

مسئله ۱٧۳۵: آن مالی که مسلمین بدون جنگ از کشور کفر بیاورند حاکم شرع آن را در مصالح مسلمین مثل جاده سازی، سدسازی، پل سازی و غیره باید مصرف نماید.

مسئله ۱٧۳۶: اگر کافر حربی از دارکفر با گذرنامه داخل کشور اسلامی شد و دارای زن و بچه‌های صغیر و کبیر بود، و مقداری از دارائی‌اش به امانت نزد ذمی بود و مقداری نزد حربی و مسلم، و در کشور اسلام مشرف به دین اسلام گردید، بعدا کشورش مغلوب لشکر اسلام شد تمام ثروت و اولادش جزء غنائم جنگی حساب می‌شوند، و اگر در اینصورت اولاد صغیرش آزاد و مسلمان و تبع پدر خود می‌باشند و مال‌هائی که امانت نزد مسلمان یا ذمی داشته است دولت اسلام به خودش می‌دهد، ولی اولاد کبیر و عیالش و ثروتی که در نزد کافر داشته جزء غنائم جنگی می‌شوند.

مسئله ۱٧۳٧: اگر کافری در کشور کفر اسلام آورد و مسلمانی او را به قصد یا خطا کشت، و در کشور کفر ورثه داشت در صورت قنل خطاء باید قاتل کفاره بدهد، و در قتل عمد جزء گناه اخروی در دنیا حکمی ندارد.

مسئله ۱٧۳۸: اگر کسی به خطا مسلمانی را که ولی (ورثه) ندارد یا کافر حربی که داخل کشور اسلام با گذرنامه شده و اسلام آورده است کشت، لازم است که عاقله قاتل خون بهاء به دولت بپردازد. و بر خود قاتل کفاره می‌باشد، و اگر به قصد کشته بود حاکم شرع می‌تواند او را قصاص نماید و یا خون بهاء از او بگیرد.

[۱۵] دار حرب کشوری است که با کشور اسلام پیمان عدم تعرض ندارد.